فرارو- جریان اخبار و اطلاعات به هیچ وجه قابل حذف نیست. علی رضا محجوب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: محدود کردن جریان اطلاعات حتما آثار منفی به دنبال دارد.
یکی از چالش‌های وزارت ارتباطات و فناوری در دولت یازدهم موضوع محدود سازی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی است که هر از گاهی از سوی برخی نهاد‌ها مورد تاکید قرار گرفته و با مقاومت این وزارتخانه مواجه میشود.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه در نشست خبری که در محل مرکز توسعه زیرساخت‌های مشهد برگزار شد، بار دیگر بر مواضع و برنامه‌های وزارتخانه متبوعش در این خصوص تاکید کرد و گفت: ما بنای فیلتر کردن شبکههای اجتماعی را نداریم بلکه سیاستی را دنبال می‌کنیم که بر اساس آن سایت‌ها و شبکه‌هایی که از نظر ما محتوای مجرمانه ندارند همه می‌توانند از آن استفاده کنند اما با این حال شبکه‌هایی هم که عمده محتوای آنها موجب مانع است استفاده از آنها ممنوع میشود.
وی ابراز داشت: به دنبال این هستیم تا با اجرای فیلترینگ هوشمند بدون فیلتر کردن شبکههای اجتماعی تنها صفحاتی که دارای محتوای مجرمانه هستند از دسترس استفاده کنندگان از اینترنت خارج شود.
سوال اینجاست که چرا بر اعمال محدودیت به سخت‌ترین شکل یعنی حذف و انکار موضوعات تاکید میشود! آیا در مواردی که تا کنون تجربه شده است این شیوه به قدر کافی موفق بوده است؟!
موضوع فیلترینگ پیش‌تر نیز در مورد شبکه‌هایی همچون فیسبوک اعمال شده است اما شاهدیم که امروز حتی برخی از مقامات دولتی از فیسبوک استفاده می‌کنند. حتی در سال‌های گذشته و قبل از فراگیر شدن اینترنت نیز در مورد برخی از وسایل ارتباط جمعی به همین شکل عمل شده است. هنوز هم هر از چندی مامورانی به پشت بام خانه‌ها اعزام می‌شوند تا ماهواره‌ها جمع شود! علاوه بر این هنوز به یاد داریم وقتی که ویدیو و نوار کاست ممنوع بود، مردم چگونه از این ابزار به شکل پنهانی استفاده می‌کردند! حتی در حوزه‌های دیگری مثل روابط اجتماعی نیز همین طور بوده است. نگاهی گذار به این مسایل روشن می‌کند که ممنوعیت، حذف و انکار مسایل راه به جایی نمی‌برد. لذا باید دید چرا بر ادامه استفاده از این شیوه‌ها تاکید میشود و نتیجه ادامه ممنوعیت‌ها چیست؟ باید از کار‌شناسان و صاحب نظران پرسید که آیار راهکار بهتری سراغ ندارند؟!
علی رضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فرارو در این خصوص اظهار کرد: در همه دنیا محدودیت‌هایی تعریف شده است اما نوع محدودیت‌ها متفاوت است.
وی افزود: قبل از انقلاب نیز در فیلم‌های تلویزیونی صحنه‌های مستهجن حذف می‌شد و این نوعی محدودیت ایجاد کردن بود اما در حقیقت تعریف دیگری از ایجاد محدودیت وجود داشت. در امریکا و بسیاری از کشور‌ها نیز همین طور است و در تلویزیون مسایلی رعایت میشود.
به گفته وی محدودیت در جوامع بنابر تعاریف فرهنگی آن جامعه تعریف میشود.
محجوب ادامه داد: نمی‌توان گفت باید آزادی مطلق وجود داشته باشد و محدودیتی اعمال نشود اما این محدودیت‌ها نباید آزاردهنده باشد و احساس بدی به استفاده کنندگان از محصولات فرهنگی ندهد زیرا هر محدودیت به پیوست خود محدودیت‌های دیگری نیز به همراه دارد. این پیوست‌ها نباید کسانی که می‌خواهند استفاده سالم و بی‌دغدغه داشته باشند را آزار ندهد.
وی تاکید کرد: این موضوع نیاز به دقت ویژه در اعمال محدودیت‌ها دارد و متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین اگر اساس را بر این قرار دهیم که محدودیت به خاطر حفظ سلامت روانی و خانودگی و... اعمال شود باید با توجه ویژه به دنبال راه‌هایی باشیم که کمترین دغدغه و هزینه را داشته باشند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص حذف وسایل ارتباطی گفت: جریان اخبار و اطلاعات به هیچ وجه قابل حذف و محدود کردن نیست و محدود کردن آن حتما آثار منفی به دنبال دارد. تنها باید در مورد مطالب فساد آفرین محدودیت‌هایی به شیوه درست اعمال کرد.
محجوب در پاسخ به این پرسش که چه طور باید بخشی نامطلوب را شبکههای اجتماعی حذف کرد، گفت: اینکه افراد و خانواده‌ها را تشویق کنیم که در استفاده از اینترنت و تلویزیون از برنامه‌ها و نرم افزارهای محدود کننده استفاده کنند از جمله روش‌های موثر است.
وی تاکید کرد: یافتن راه حل مناسب در این زمینه به چیزی بیش از قانون نیاز دارد و این دستگاه‌های فرهنگی هستند که باید به این موضوع ورود کرده و فعالیت کنند. لازم است که محدودیت و اخلاق و چارچوب‌های دینی را تعریف کرده و ضرورت‌های آن عنوان شود، این موضوع در کنار تشویق افراد به بهره گرفتن از محدودیت‌های ضروی کمک می‌کند که افراد و خانواده‌های از ابزارهای محدود کننده استفاده کنند.
محجوب خاطر نشان کرد: نیازی به اعمال محدودیت‌های تحمیلی نیست و کافی است که افراد خودشان تشخیص دهند که چگونه خود را محدود کنند.
روشن است که پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی موضوع قابل توجه و حائز اهمیتی است و می‌دانیم که ترکیب نگاه قضایی و دانشگاهی نگاه مدیریتی صحیحی را در جهت تحقق اهداف پیشگیری ایجاد می‌کند.
به همین خاطر از مسوولان اجرایی کشور انتظار می‌رود که در راه رسیدن به جامعه سالم و عاری از آسیب‌های اجتماعی حرکت‌های اصولی، صحیح و مبتنی بر علم داشته باشند.
مشکل آن است که کسانی که محدودیت ها را قرار می دهند، قبول ندارند که افراد بالغ یک جامعه قادر به تشخیص خوب و بد هستند و با افراد بالغ مانند کودکانی که نیاز به راهنمایی دارند (حتی به قهر) بر خورد می کنند.
تا وقتی این طرز فکر وجود دارد، مشکلات ادامه دارد.