روزنامه دنیای اقتصاد گفت و گویی را با محمدرضا نادری معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران منتشر کرده است که بخشهایی از آن را می خوانید.
امسال رکود سنگین در بخش مسکن باعث کاهش 60 درصدی حجم ساخت‌وسازها در شهر تهران شد که در نوع خود در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. این اتفاق چه تاثیری بر منابع مالی شهرداری گذاشت؟شهرداری تهران در چند سال گذشته به دنبال کسب و افزایش سهم درآمدهای پایدار است. از این رو وابستگی چندانی به تامین درآمد از طریق صدور پروانه ساخت وساز نداشته‌ایم. میزان درآمدی که پروانه ساخت‌وساز واحدهای مسکونی برای شهرداری تهران ایجاد می‌کند رقم ناچیزی است. بنابراین کاهش 60 درصدی پروانه‌های ساختمانی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته تاثیر زیادی بر حجم درآمدهای شهرداری و میزان تحقق بودجه سال جاری نگذاشته است.
آیا به نظر شما در سال آینده همچنان شاهد ادامه رکود بخش مسکن هستیم؟من نمی‌توانم در این زمینه صاحب نظر باشم، چون پارامترهای زیادی در موضوع رونق یا رکود بخش مسکن موثر هستند. اما همان‌طور که گفتم از آنجا که وابستگی زیادی به درآمدهای ناشی از صدور پروانه‌های ساختمانی واحدهای مسکونی وجود ندارد، رکود بخش مسکن مشکلی در تامین منابع شهرداری تهران ایجاد نخواهد کرد.
با این حال هر چند اندک اما بخشی از منابع درآمدی شهرداری به بخش ساخت‌وساز همچنان وابسته است. چه تدبیری برای جلوگیری از اثرگذاری منفی رکود بخش مسکن بر بودجه 94 شهرداری تهران اتخاذ کرده‌اید؟فارغ از اینکه وضعیت ساخت‌وساز در شهر تهران بهتر شود یا بدتر؛ بودجه سال آینده شهرداری تهران در حد افزایش حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری افزایش خواهد یافت که معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد است و به جز این بخش افزایش دیگری در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری نخواهد داشت. از طرف دیگر این موضوع را به یاد داشته باشید که ما در شهر تهران چیزی به نام «تراکم‌فروشی» نداریم. این لفظ، لفظی ناشیانه و اشتباه است. بر اساس طرح جامع مسكن که دولت آن را تهیه کرده است، مجوز تراکم صادر مي‌كنيم و پروانه‌هایی که صادر شده، دارای تراکم مجاز است. اگر انتقادی نیز وجود دارد، باید از افرادی که این طرح‌هاي شهري را تدوین و تصویب کرده‌اند، شود وگرنه برای ما صدور پروانه در پایین یا بالای شهر تفاوتی نمی‌کند و بر اساس قانون اجازه ساخت می‌دهیم. این ادبیات که شهرداری تراکم فروخته است، درست نیست. شاید از ۳۰ هزار پروانه‌ای که شهرداری صادر می‌کند، در 5/ 0 درصد تخلف انجام شود.
