فرارو- دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.
همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرحهای عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایهگذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود.
در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‌شود.
دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟
مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند.
وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست.
به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: این روش را می‌توان یک درمان کوتاه مدت نامید زیرا اگرچه پول مردم به جای پس انداز در بانک به دولت داده می‌شود اما دولت باید در قبال آن و در دورهای زمانی مشخص به مردم سود بازگرداند. از سوی دیگر این مسأله به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبارات است که اولین تأثیر آن در بازار پولی افزایش نرخ بهره و به دنبال آن کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
تقوی تامین درآمد مورد نیاز از طریق اخذ مالیات را بهترین و مناسب‌ترین راه دانست و گفت: این موضوع به معنی افزایش نرخ مالیات نیست زیرا افزایش نرخ مالیات‌ها به رکود در اقتصاد کشور منجر شده و به نوبه خود آثار نامطلوبی دارد.
وی با اشاره به آمار ۲۰ درصدی فرار مالیات‌ها و همچنین معافیت‌های مالیاتی موجود در کشور اصلاح ساختار نظام مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اگر دولت بتواند از همین ۲۰ درصد را به صفر درصد برساند همه مشکل حل شده و کسری باقی نمی‌ماند.
گفتنی است این کار‌شناس مسایل اقتصادی وجود کسری بودجه در همه کشور‌ها را امری معمول و طبیعی دانست و گفت: می‌توان گفت اهمیت این موضوع در اقتصاد به انتخاب روش مناسب برای تامین کسری بودجه است.
