اقتصاد ایران چرا "دیابت" گرفت؟!

فرارو- «دیابت نقدینگی» چیست و چطور باید درمان شود؟ این سوالی است که کار‌شناسان اقتصادی باید به آن پاسخ دهند.

در هفته‌های اخیر برخی از فعالان اقتصادی بیماری اقتصاد کشور را دیابت نقدینگی تشخیص داده و معتقد‌ند که با وجود نقدینگی سرگردان در شریان‌های اقتصاد، واحدهای تولیدی و خدماتی از جذب این نقدینگی ناتوان‌اند.
 
چندی قبل مدیرعامل بانک سرمایه درچهارمین سمینار ملی بازاریابی، فروش و مدیریت کسب و کار از افزایش سه برابری نرخ ارز در سنوات گذشته و به تبع آن افت بهای ریال که موجب فراهم شدن زمینه‌ای برای به حراج گذاشتن ریال و تبدیل آن به کالا شده، سخن گفت و تاکید کرد که یکی از راهکارهای برون رفت از بحران افزایش نقدینگی رویکرد گسترده به کارت‌های اعتباری است.
 
قبل‌تر از آن نیز مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور از حجم عظیم نقدینگی سرگردان که «یک روز در دلالی ارز و روزی دیگر در بازار سکه وارد می‌شود» ابراز نگرانی کرده و گفته بود: باید به حال این نقدینگی فکری کرد.

نگاهی به آمارهای اقتصادی کشور مشخص می‌کند که به رغم کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی در نیمه اول سال ۹۳، میزان نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش وقتی نگران کننده‌تر می‌شود که آن را در کنار شکایت تولید کنندگان از کمبود نقدینگی قرار دهیم.

مدیران بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش را بزرگ‌ترین معضل در میان مشکلات عدیده خود ارزیابی کرده‌اند و کار‌شناسان اقتصادی آن را پدیده ای عجیب نمی‌دانند.

مهدی تقوی کار‌شناس مسایل اقتصادی در گفت‌و‌گو با فرارو در این خصوص گفت: ما با رشد منقی اقتصادی مواجه بوده‌ایم و طبیعی است که بنگاه‌ها در این شرایط کمتر تولید کنند و در حالت عادی – بدون در نظر گرفتن تورم – کمتر بفروشند. در نتیجه کاهش تولید و فروش، نقدینگی آن‌ها کم شده و با مشکل سرمایه در گردش مواجه می‌شوند.

گفتنی است یک بنگاه تولیدی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، تامین مالی هزینه‌های فروش، بهره بانکی و... نیازمند سرمایه در گردش است. در شرایطی تورمی بنگاه‌های اقتصادی نیز باید برای تامین هزینه‌های خود به نسبت تورم مبلغ بیشتری خرج کنند و اینجاست که مشکل آغاز می‌شود.

چطور باید از پس تامین مخارج در شرایط تورمی با رشد اقتصادی پایین برآمد و از بهره وری بنگاه نکاست؟ روی تسهیلات بانکی نیز نباید حساب کرد زیرا بانک‌ها با کمبود منابع مواجه بوده و ترجیح می‌دهند خود را با مشکل تعویق در بازپرداخت تسهیلات درگیر نکنند لذا بنگاه‌های اقتصادی ناگزیر می‌شوند که به میزان تورم از ظرفیت تولید خود استفاده نکنند. بدون شکل زیان حاصل از معطل ماندن ظرفیت بدون استفاده واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد برگشته و مشکلات تازه ایی ایجاد می‌کند.

نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟
مساله نقدینگی تنها به بخش تولید محدود نیست و پیامدهای آن دامن همه اقتصاد را می‌گیرد. از این رو بهتر است که با نگاهی کلی‎تر توضیح دهیم حجم نقدینگی در کشور بر چه اساس و با چه فرمولی تعیین می‌شود.

بانک مرکزی وظیف دارد هر سال بعد از پیش بینی نرخ تورم سال بعد و میزان رشد اقتصادی کشور نسبت به تامین نقدینگی - شامل اسکناس و سکوک موجود در بازار و سپرده‌های نزد بانک‌ها – اقدام کند. این اقدام از این جهت صورت می‌گیرد که مردم توان خرید خود را به نسبت تورم سال بعد از دست ندهند.

تقوی در توضیح این موضوع گفت: وقتی گفته می‌شود که تورم در سال ۹۴ به ۱۴ درصد می‌رسد یعنی ۱۴ درصد ضرب در رشد اقتصادی سال نقدینگی به اقتصاد تزریق شود تا پول به عنوان ابزار مبادله قادر به انجام وظیفه خود باشد.

وی با تاکید بر اینکه تزریق نقدینگی به اقتصاد باید بر اساس میزان تورم باشد، گفت: اگر دولت مبلغ بیشتری نقدینگی تزریق کند به معنی تامین هزنیه‌های دولت از راه چاپ پول است که خود تورم بیشتری را به بار می‌آورد.

این کار‌شناس مسایل اقتصادی افزایش نرخ سود بانکی را یکی از راه‌های مقابله با افزایش نقدینگی دانست و گفت: باید تمهیداتی اندیشیند که مردم ترجیح دهند به جای خرج کردن پول، آن را پس انداز کنند و بالا بردن نرخ سود بانکی یکی از این راه‌ها است.

راهکارهای کنترل نقدینگی
تقوی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از موانع رشد تولید به اقتصاد آسیب نمی‌زند، گفت: فاصله نرخ سود بانکی و تورم را باید کم کرد اما اگر نرخ سود بانکی بیشتر باشد مردم را به پس انداز – کاهش نقدینگی – تشویق می‌کند. به عنوان مثال وقتی قرار است تورم ۱۴ در صد باشد نرخ سود را می‌توان تا ۱۷ درصد کاهش داد. به این صورت نرخ سود بانکی کاهش یافته اما هنوز ۳ درصد سود به سپرده گذار داده می‌شود و بانک‌ها هیچ جای دنیا چنین مبلغی نمی‌پردازند. بنابراین آن انگیزه ایی که قصد ایجاد آن را داریم، ایجاد می‌شود.

وی فروش اوراق قرضه و مشارکت را یکی دیگر از روشن‌های موثر در کنترل نقدینگی دانست و گفت: اوراق قرصه کوتاه مدت یکی از ابزارهای سیاست گذاری مالی در دست دولت است زیرا به وسیله آن می‌تواند نقدینگی موجود را نزد خود جمع کرده و در زمان لازم به جامعه بازگرداند.

به گفته وی نرخ تنزیل مجدد نیز از دیگر ابزارهای کنترل نقدیندگی در اقتصاد است.

تقوی در خصوص نرخ تنزیل مجدد توضیح داد: زمانی که یک فرد از شخصی یک چک با تاریخ سه ماه بعد دریافت کرده و پیش از سررسید تاریخ بخواهد آن را وصول کند باید نزد بانک رفته و آن را تنزیل کند. به این معنی که بانک چک را دریافت کرده و با اخذ بهره مربوطه، آن را وصول می‌کند.

وی ادامه داد: مرحله دوم به این صورت است که بانک‌ها چک و اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی برده و تنزیل مجدد می‌کنند. به این ترتیب نرخ تنزیل مجدد از جمله ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه علامه در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم نیست به کنترل نقدینگی موجود، گفت: اگرچه آقای سیف یک اقتصاددان نیست اما به کمک کار‌شناسان بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر اقتصاد توانسته است که تاکنون در این بخش خوب عمل کند.
 
وی افزود: در شرایط موجود نیازی به کنترل نقدینگی نیست و تنها باید نقدینگی بیش از اندازه به اقتصاد تزریق نکنیم.

به گفته وی تورم ۴۰ درصدی دوران احمدی‌نژاد به ۱۵ درصد رسیده و رشد اقتصادی منفی به دو یا سه درصد رسیده است لذا اگر بر مبنای تورم موجود و نرخ رشد اقتصادی نقدینگی ایجاد کنیم، مشکلی نخواهد بود.