پولشویی که در تعریف، تطهیر منابع پولی و درآمدهای غیرقانونی افراد حقیقی و حقوقی تلقی می‌شود، اقتصاد یک‌کشور را چنان دچار آسیب می‌کند که افراد سالم در بازار را به‌نوعی از بازار اوت می‌کند.
به گفته طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی: «بدترین عارضه عملیات پولشویی این است که اگر چنین اقدامی رایج شود، برای متخلفانی که خواستار عواید غیرقانونی و غیرمشروع هستند، انگیزه لازم به‌وجود می‌آید، چون می‌توانند به‌راحتی آن عواید را تطهیر کنند... بنابر زیان دوم ساختار پولشویی، چنانچه افراد به این نتیجه برسند که تجارت و سرمایه‌گذاری سود عادلانه‌ای ندارد، وارد آن نخواهند شد و در چنین رقابتی، کسی که پول سالم در دست دارد، موفق نمی‌شود، چون کسی که پولشویی می‌کند، حاضر است برای بازگشت منابع مالی خود اجناس را ارزان‌تر هم بفروشد. پس در این حالت فعالیت اقتصادی افراد سالم کمرنگ، اما فعالیت پولشویان حاکم می‌شود.»
بااین‌تفاسیر می‌توان انتظار داشت که با ادامه این روند حضور افراد سالم در اقتصاد، بسیار پرمانع خواهد بود، به‌نحوی که ممکن است آنها به حاشیه رانده شوند. مظاهری در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت تاکید کرد: «در دولت آقای موسوی باوجود آنکه جنگ بود، اما روحیه هماهنگی بین مردم و مسوولان بالا بود تا جایی‌که قناعت در آن دوران موضوعیت داشت و مثل الان باعث خنده نمی‌شد. قناعت حرفی جدی و رایج بود، اما الان این موضوع تبدیل به جوک‌های وایبری شده است.»
متاسفانه هرچند وقت‌یک‌بار شاهد اخبار و پرونده‌هایی تازه‌ای در مورد فساد مالی، اختلاس و پولشویی در ایران هستیم. ابتدا یک بررسی اجمالی در مورد تعریف و ابعاد پولشویی داشته باشید تا سپس به ضرورت اهمیت جدی مبارزه با پولشویی بپردازیم.
طبق ماده یک قانون مبارزه با پولشویی که در دولت اصلاحات به تصویب رسید، مجموعه اقداماتی که هر فرد حقیقی و حقوقی برای تطهیر منابع پولی و درآمدهای قانونی انجام می‌دهد، «پولشویی» تلقی می‌شود. معمولا پولشویی با ظاهری مشابه یک معامله رسمی و قانونی شکل می‌گیرد تا عواید به دست آمده در این معامله به شکل قانونی به نظر برسد.
بدترین عارضه‌ای که از ناحیه پولشویی به اقتصاد وارد می‌شود چیست؟
پولشویی مضرات عمده‌ای برای هر اقتصادی در هر جای دنیا دارد. بدترین عارضه عملیات پولشویی این است که اگر چنین اقدامی رایج باشد، برای متخلفانی که خواستار عواید غیرقانونی و غیرمشروع هستند، انگیزه لازم به وجود می‌آید، چون می‌توانند به‌راحتی آن عواید را تطهیر کنند. درحالی‌که در ساختار اقتصادی‌ای که با پولشویی مبارزه می‌شود، افراد و فعالان اقتصادی به این جمع‌بندی می‌رسند که با فرض کسب درآمدهای غیرقانونی، برای استفاده از این درآمد سختی‌های بسیاری وجود دارد و به هر شکلی که آن را به‌کار بگیرند، به دردسر خواهند افتاد، بنابراین مبارزه با پولشویی به انگیزه‌ای قوی برای مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل خواهد شد.
زیان دوم ساختار پولشویی آن است که شخصی صد واحد از پول خود را در قالب معامله صوری یا پولشویی به‌کار می‌گیرد، اما به برگشت ٧٠واحد از آن پول راضی است، در حالی‌که اگر کسی صد واحد از پول طیب و طاهر و سالم خود را در یک فعالیت اقتصادی به‌کار بگیرد، قاعدتا انتظار دارد از هر صد واحد پول، ١٠درصد سود عادلانه کسب کند، بنابراین چنانچه افراد به این نتیجه برسند که تجارت و سرمایه‌گذاری دارای سود عادلانه‌ای نیست، وارد آن نخواهند شد و در چنین رقابتی، کسی که پول سالم در دست دارد، موفق نمی‌شود چون کسی که پولشویی می‌کند، حاضر است برای بازگشت منابع مالی خود اجناس را ارزان‌تر هم بفروشد.
پس در این حالت فعالیت اقتصادی افراد سالم کمرنگ و فعالیت پولشویان حاکم می‌شود. فعالیت اقتصادی کسانی که پولشویی می‌کنند، در اندازه تطهیر آن پول است؛ یعنی درواقع دید کوتاه‌مدت به پول دارند و بنابراین رواج پولشویی در اقتصاد موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و حذف پول سالم در کوتاه‌مدت می‌شود.
گفته می‌شود که سالانه در دنیا سه تا پنج‌تریلیون‌دلار پولشویی می‌شود. آیا آماری درباره حجم پولشویی در ایران وجود دارد؟ اگرچه ادعا می‌شود که آنقدر‌ها در ایران پولشویی نمی‌شود؟
هرکسی آمار پولشویی را بدهد، قطعا آمار غلطی ارایه کرده است چون یکی از ویژگی‌های پولشویی و هر کار خلاف این است که ثبت و ضبط نمی‌شود و آمار ثبتی ندارد. بنابراین هر کسی که آماری درباره پولشویی ارایه کند، آمارهای سرانگشتی و تقریبی ارایه می‌کند. من هم آماری در این خصوص ندارم و البته به آمارهایی که دیگران هم می‌گویند نمی‌توان اتکا کرد. می‌توان گفت که حجم پولشویی در ایران و دنیا متناسب با حجم تخلفات و خطاهای اقتصادی است.
درحال‌حاضر پولشویی بیشتر در چه فعالیت‌ها و معاملاتی نفوذ پیدا کرده است؟
در دنیا معاملات موادمخدر مشمول پولشویی می‌شود که بخش زیادی از موادمخدر در افغانستان و بخش کمی از آن در آمریکای‌جنوبی تولید می‌شود. تمامی عواید حاصل از این راه غیرقانونی است و حجم معاملات و گردش منابع آن قابل ثبت و ضبط نیست. کلیه معاملات غیرقانونی قاچاق اسلحه نیز مشمول پولشویی می‌شود. معاملات قاچاق اسلحه بخش بزرگی از عواید حاصل از پولشویی را در دنیا تشکیل می‌دهد. عواید حاصله از فرار مالیاتی به‌ویژه در کشورهای غربی مشمول این قضیه می‌شود. هر چقدر سازمان مالیاتی ما بتواند استحکام بیشتری در رسیدگی به مسایل مالیاتی داشته باشد و به زوایای طرح جامع مالیاتی دقت بیشتری مبذول کند، مسایل مربوطه در این بخش کمتر می‌شود.
شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که در مناطق آفریقایی و حوزه خلیج‌فارس فعالیت دارند، بخشی از درآمدها و عواید خود را کتمان می‌کنند. این شرکت‌ها بعضا مشمول فرار مالیاتی هستند و منابع به‌دست‌آورده آنها غیرقانونی تلقی می‌شود چراکه برای استفاده، به ناچار آن را به یک حلقه پولشویی تبدیل می‌کنند. زمینه دیگری که به پولشویی ختم می‌شود، منابع به‌دست‌آمده از اقدامات غیرقانونی اعم از کلاهبرداری، رشوه، کسب مال نامشروع و اختلاس مسوولان دولتی است. بعضا این منابع برای اینکه ظاهری مشروع پیدا کند به اشکال مختلف از جمله قراردادهای مشاوره و به‌ظاهر کاملا قانونی تبدیل می‌شود که پولشویی در آن شکل می‌گیرد.
آماری تقریبی در مورد این قسم از پولشویی که از سوی مسوولان دولتی در ایران انجام می‌شود، دارید؟
خیر، من آماری ندارم. تنها می‌توان به این نکته اشاره کرد که فساد و پولشویی با یکدیگر رابطه تعاملی دارند. هرچقدر فساد کمتر شود، پولشویی نیز به همان مراتب کمتر خواهد شد. هرچه اقتصاد تمیزتر و شفاف‌تر شود و جلوی معاملات غیرقانونی، رانت و سوءاستفاده‌های دولتی گرفته شود، حجم پول غیرقانونی کمتر می‌شود.
وضعیت دولت‌های بعد از انقلاب را از حیث مبارزه با پولشویی و فساد مالی چطور ارزیابی می‌کنید؟ در کدام دولت حجم اختلاس، فساد و پولشویی بیشتر بوده است؟ در کدام دولت برای ریشه‌کن‌کردن پولشویی و فساد اقدامات جدی‌تری صورت گرفت؟
در دولت آقای موسوی با وجود آنکه جنگ بود اما روحیه هماهنگی بین مردم و مسوولان بالا بود تا جایی که قناعت در آن دوران موضوعیت داشت و مثل الان باعث خنده نمی‌شد. قناعت حرفی جدی و رایج بود اما الان این موضوع تبدیل به جوک‌های وایبری شده است. البته به‌دلیل شرایط جنگی به ناچار نظام اقتصادی مدیریت‌شده دولتی مستقر شد که نظام چندنرخی ارز از همان زمان شکل پیدا کرد. چندنرخی‌شدن ارز به‌شدت رواج پیدا کرده بود و گریز از آن میسر نبود. هر کشوری در زمان جنگ، نظام ارزی خود را به سمت چندنرخی‌شدن پیش می‌برد برای اینکه بتواند امور کشور را اداره کند.
هر دلار هفت‌تومان بود و نرخ ارز بازار نیز تا ١٤٠تومان رسیده بود. درآمد ارزی ما کم بود؛ چون در قیمت نفت و صادرات مشکلاتی وجود داشت. با وجود اینکه در شرایط جنگ اقتصاد دولتی حاکم شد، آن روحیه عمومی مردم زمینه را برای فسادهای گسترده در دستگاه‌های دولتی کم می‌کرد و در بخش غیردولتی و خصوصی نیز آنهایی که با ارز چندنرخی در ارتباط بودند، بعضا تخلفاتی می‌کردند. البته مرکز خدمات بازرگانی سعی می‌کرد با کنترل و مراقبت‌های لازم جلوی این تخلفات را بگیرد. اما اصولا وقتی نظام چندنرخی حاکم شود، در دل آن فسادهایی شکل خواهد گرفت.
پس درواقع زمینه اصلی فساد در آن زمان، مبحث سهمیه‌بندی‌های ارزی و کالایی بود. کارهای عمرانی در کشور تقریبا متوقف بود؛ چراکه تامین معیشت مردم و پشتیبانی جنگ اولویت اول دولت بود و به همین دلیل زمینه چندانی برای فساد در این بخش وجود نداشت. در دولت بعد از جنگ، به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز و غیردولتی‌شدن اقتصاد حرکت کردیم، منتها این اقدام بدون نظارت دقیق و تصمیمات جبرانی انجام گرفت و همین مساله موجب پایه‌گذاری فعالیت‌های غیرقانونی دولت با بخش‌های غیردولتی شد اما درعین‌حال طرح تعدیل ساختار اقتصادی در آن دوران، بخش بزرگی از این مساله را حل کرد.
در دولت دوم آقای هاشمی به اصطلاح طرح تعدیلِ تعدیل شکل گرفت و دوباره همه‌چیز دولتی شد و ارز با اینکه به مرز تک‌نرخی رسیده بود، دوباره چندنرخی و سهمیه‌بندی‌ها بییشتر شد و بخش بزرگی از زحمات شش‌ساله برای اصلاح ساختار اقتصادی از بین رفت.
در دولت اصلاحات، مبنای کار اصلاح ساختار اقتصادی را بر پایه طرح ساماندهی اقتصاد گذاشتند. با این دیدگاه یک جهت اصلاحی برای ضوابط و مقررات مختلف اقتصادی گذاشته شد. سه‌سال طول کشید اما در این دولت نظام چندنرخی ارز به تک‌نرخی رسید. می‌توان به یقین این قضاوت را کرد که در این دولت و زمانی‌که ارز تک‌نرخی شد، بحث فساد ناشی از رانت نرخ ارز هم حذف شد. به هر ترتیب باید گفت با سروسامان‌دادن به اقتصاد، زمینه خطا و فساد به حداقل رسید. شاید بتوان گفت تنها کاری که این دولت توفیق اجرای آن را پیدا نکرد، بحث اصلاح یارانه‌ها بود که آن هم به این دلیل بود که زیرساخت‌های اجرایی آن فراهم نشد. البته به‌صورت تدریجی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حرکت آن به سمت‌وسوی متعادل‌شدن آغاز شد و در آن دولت به تصویب رسید که سالانه ٢٠درصد قیمت‌های انرژی افزایش پیدا کند و بعد اصلاحات اقتصادی انجام بگیرد.
دوسال انجام شد اما سپس متوقف و همین توقف موجب فاصله بین قیمت واقعی انرژی شد و فروش آن را بالا برد که همین‌مساله زمینه فسادی را در آن دوران فراهم کرد. در حقیقت ما شاهد بودیم کامیون‌هایی با باک دوهزارو٥٠٠لیتری گازوییل می‌زدند و به سمت ترکیه و پاکستان می‌رفتند. در حقیقت قاچاق سوخت هزینه سنگینی را برای کشور ایجاد کرد تا جایی که فساد و پولشویی ناشی از آن شکل گرفت. در دولت هفتم، مقدمه لایحه مبارزه با پولشویی نوشته شد. اولین نامه پیشنهادی برای مبارزه با پدیده پولشویی را خود من به‌عنوان مشاور برایشان نوشتم. در همان زمان این حرف مورد مخالفت بعضی از دستگاه‌های اقتصادی قرار گرفت.
چرا مخالفت شد؟ به چه علت؟
استدلال آنها این بود که بالاخره این قضیه منابعی را به کشور می‌آورد و بنده به آنها توضیح دادم منابعی که از پولشویی عاید مملکت می‌شود، منابع سازنده نیست و مخرب است. در جمع‌بندی مباحث در دولت هشتم، لایحه مبارزه با پولشویی تنظیم و به مجلس تقدیم شد. زمانی این کار شکل گرفت که با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و در راس آن مرحوم دکتر نوربخش به‌عنوان رییس کل بانک مرکزی همدل شدیم و این بحث را جلو بردیم. فروردین سال٨٣ بود که در شور دوم مجلس لایحه مبارزه با پولشویی به تصویب رسید. البته شورای نگهبان ایراداتی به لایحه گرفت که رفع ایرادات به دولت آقای احمدی‌نژاد موکول شد.
در دوره آقای احمدی‌نژاد معاونت وزارت اقتصاد را برعهده گرفتم و این لایحه را دنبال کردم تا ایرادات لایحه برطرف شد و لایحه نهایی سال٨٤ از مجلس و شورای نگهبان درآمد و نیازی به ارجاع مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیدا کرد. در مجموع در دولت اصلاحات با تزریق این فکر که باید به این کار پرداخت، تنظیم مقررات از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام گرفت و با این اقدام، جهت‌گیری‌ها به سمت کاهش خطاهای اقتصادی پیش رفت تا جایی که خطاهای اقتصادی مسوولان دولتی به حداقل رسید و زمینه گزارش و اختلاس در دولت و بخش خصوصی بسیار کم شد. یکی از مسایل مشکل‌آفرین در این مبحث، تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و سود متفاوت بانک‌ها به اعتبارات است که در آنجا با کاهش نرخ تورم آرامشی به بازار حاکم شد و نرخ سود بانکی هم توانست تعدیل و تک‌نرخی شود.
کاهش نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم، زمینه‌های اختلاس بانکی را کم کرد. در قانون برنامه هم این مساله مورد تصویب قرار گرفت که تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها سالانه ١٠درصد کم شود و این نشانه‌ای از عزم دولت برای کاهش فساد بود چراکه یکی از عوامل فساد در کشور تسهیلات تکلیفی و اجباری است. تسهیلات اجباری تقریبا در دولت آقای خاتمی حذف شد. در آن زمان تسهیلات تکلیفی ٦٠٠میلیاردتومان بود که سالانه ١٠درصد از این کاهش پیدا کرد که یک‌سال به ٥٤٠میلیارد و سال بعد به ٤٨٠میلیارد کاهش یافت و بعد هم که به دولت آقای احمدی‌نژاد سپرده شد. اگر آن روند ادامه پیدا می‌کرد، تسهیلات تکلیفی صفر می‌شد، ساختار بانک‌ها سالم می‌شد و ساختار تورمی نیز به سمت کاهش پیش می‌رفت و دیگر رانتی وجود نداشت.
کارشناسان عنوان می‌کنند در دولت آقای احمدی‌نژاد میزان فسادهای مالی به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد. با اینکه یکی، دوسالی است که دولت احمدی‌نژاد بر سر کار نیست اما هنوز هم بعضا اختلاس‌ها و فسادهایی مربوط به آن دوران در حال کشف است.
متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد همه‌چیز برعکس شد و با نفی همه اقدامات اصلاحی، زمینه برای تخلفات بیشتر شد. نظام تک‌نرخی در دولت آقای احمدی‌نژاد چندنرخی شد و مفاسد و تخلفات زیادی را به جریان انداخت. هنوز هم دولت روحانی نتوانسته است ارز را تک‌نرخی کند و متاسفانه جرات هم نمی‌کند به آن دست بزند.
دولت آقای روحانی اعلام کرد به‌تدریج و با طمانینه ارز را تک‌نرخی می‌کند اما اقدام جدی‌ای در این راستا انجام نگرفت. درست است؟
بله. حدود یک‌سال‌ونیم از آغازبه‌کار دولت روحانی گذشته است اما هنوز شروع به‌تدریج و تانی هم نکرده‌اند. برای تک‌نرخی‌کردن ارز، جسارت و تدبیر لازم است که در دولت آقای خاتمی این جسارت و تدبیر بود اما در دولت آقای احمدی‌نژاد چندنرخی بدخیمی برای نظام ارزی کشور به وجود آمد و پایین‌نگه‌داشتن نرخ دولتی با بدترین شکل ممکن از طریق تزریق ارز غیرمنضبط در بازار انجام شد.
از محل چندنرخی‌شدن ارز قاعدتا پولشویی بسیاری صورت گرفته است؟
حتما. نظام چندنرخی ارز مفسده‌های زیادی به‌همراه دارد و پولشویی هم جزء اولیه آن خواهد بود. کسانی‌که در دولت آقای احمدی‌نژاد درگیر رانت‌های ارزی بودند، فعالیت‌های مختلفی می‌کردند، هواپیمایی قشم راه می‌انداختند، برج می‌خریدند، ساختمان می‌ساختند و بانک خارجی درست می‌کردند. اینها همه پوشش‌های به‌ظاهر قانونی برای مصرف وجوه غیرقانونی است و مصداق بارز پولشویی محسوب می‌شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد با افزایش نرخ تورم و تزریق نقدینگی همراه با چندنرخی‌کردن ارز و نرخ سود بانکی، شیرازه‌های اقتصادی از هم پاشید و ساختار اقتصاد شخم اساسی خورد.
پس دولت آقای احمدی‌نژاد پرخطاترین دولت بعد از انقلاب است؟
بله. حتما همین‌طور است. نه‌اینکه الان بخواهم این را بگویم که همه لب به انتقاد باز کرده‌اند. همان‌موقعی که با دولت آقای احمدی‌نژاد مدت کوتاهی همکاری داشتم نیز همه اینها را گفتم. علت همکاری من با دولت آقای احمدی‌نژاد این بود که دستاورد دولت آقای خاتمی را که با خون‌دل به دست آمده بود، حفظ کنیم. دوستان علاقه‌مند بودند که زحمات دولت هفتم و هشتم حفظ شود و دستاوردها از دست نرود اما متاسفانه فشار و تصمیم و عزم جدی‌ای برای تخریب آن ساختارها بیش از حد توان مقاومتی امثال ما بود. هر توصیه‌ای به تدبیر، حوصله، رعایت اصول و استفاده از علم اقتصاد با اتهام به غربی‌بودن و فتنه‌گربودن خنثی می‌شد. ناچار خیلی از دوستان از ابتدا رها کردند و رفتند و من هم بعد از آنها. نتیجه این شد که تمام ساختارهای اقتصادی شخم زده شد، در کنار تعهدات بسیارسنگینی که برعهده دولت بعد گذاشته شد و هنوز دولت روحانی از عهده انجام آن برنیامده است.
یکی از مراکز مهم برای پولشویی، بانک‌ها و موسسات پولی هستند. در اغلب فسادهای مختلف و سنگینی که این روزها از آن پرده برداشته می‌شود، شبکه بانکی به‌نوعی درگیر بوده است. روزنه‌های نفوذ فساد و پولشویی در شبکه بانکی کجاست؟
در عملیات اقتصادی که با خطا و گردش پولی در اندازه چندهزارمیلیاردتومان همراه است، چاره‌ای جز اینکه این گردش از طریق نظام بانکی انجام شود، نیست. اینگونه که متولی بانک یا فردی در خارج از بانک این مساله را به بانک تحمیل می‌کند. در بسیاری از موارد طراح کار خلاف، فرد و افرادی را در داخل شبکه بانکی به جمع خود اضافه کرده است. به‌هرترتیب تردیدی نیست که همه فسادهای مالی از داخل بانک عبور می‌کند. فسادهایی که ریشه آن ارزی و چندنرخی‌بودن ارز بوده است، به تصمیم دولت و در تخصیص اعتبارات ارزی شکل گرفته است. اینکه چندین‌میلیارددلار به یک شخص داده شود، قاعدتا به دستور کسی این کار انجام شده و در اینجا بانک مقصر نبوده است. اما در جایی دیگر مثل ماجرای اختلاس سه‌هزارمیلیاردی که ال‌سی غیرواقعی باز شد، عوامل داخل بانک به این مساله کمک کردند؛ درواقع بدون وجود عوامل داخل بانک امکان آن وجود نداشت که ال‌سی‌های پوچ و توخالی باز شود.
ورود پول کثیف یا همان پولشویی در موسسات فاقد مجوز هم وجود دارد. حجم پولشویی در این موسسات بیشتر از بانک‌هاست؟
بله. قاعدتا همین‌طور باید باشد. در آنجا چون اصل فعالیت غیرقانونی است بنابراین از نظر من همه گونه فعالیت‌های داخل موسسات فاقد مجوز مشمول پولشویی می‌شود. چون ماهیت وجودی آن غیرقانونی است. در مجموع یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد اما متاسفانه در دولت آقای احمدی‌نژاد با آن هم مخالفت شد، عدم ساماندهی موسسات غیرمتشکل پولی و بانکی بود که آن هم به‌دلیل ضعف نظارتی و عدم اجازه نظارت به بانک مرکزی برای انجام وظایفش، مزید بر علت شد. دولت روحانی هم کوشش کرده که اصلاحاتی را برای ساماندهی موسسات غیرمتشکل پولی انجام دهد اما با سرعت کمتر از حد قابل‌قبول و تاثیرگذار حرکت کرده است. کُندحرکت‌کردن یک بحث است اما اگر از اندازه‌ای کمتر باشد، دیگر قابل‌قبول نخواهد بود.
پس به مدیریت بانک مرکزی ایراداتی را وارد می‌دانید.
من به کل دولت آقای روحانی این ایراد را می‌بینم که از سرعت قابل‌قبولی برای اصلاح امور برخوردار نیستند. جهت دولت درست است اما سرعتشان بسیار پایین است و جرات و جسارت لازم برای اصلاحات ضروری را ندارند.
فکر می‌کنید، واهمه و نبود جسارت در دولت روحانی از چه عاملی نشات می‌گیرد؟ تنها دستاورد دولت روحانی تا این لحظه کاهش نرخ تورم بوده است.
شاید یک دلیل آن، این باشد که تشخیص کافی و وافی از صورت مشکلات ندارند. در مورد نرخ تورم، یکی قیمت‌های بازار و یکی هم عوامل بنیادی ایجاد تورم یعنی نقدینگی و تولید را باید درنظر گرفت. اگر میزان تولید ناخالص داخلی و نقدینگی را با هم به تناسب برسانید، تورم خنثی خواهد شد. در ثانی، یکی از راه‌حل‌های کاهش قیمت بازار کالا و خدمات، افزایش تولید کالاست و تنها این کاهش نرخ تورم، اصولی است. نرخ تورم ما کاهش پیدا کرده آن‌هم به این دلیل که جلوی آتش تند تزریق پول و پمپ‌کردن پول بانک مرکزی گرفته شد.
آن زمان آقای احمدی‌نژاد نتوانست به من فشار بیاورد که سه قفل چاپخانه را باز کنم و به همین دلیل قفل دَر بانک مرکزی را از من تحویل گرفت و با افزایش پول پرقدرت آن تورم لجام‌گسیخته ایجاد شد. دولت آقای روحانی جلوی تزریق شدید نقدینگی را گرفت که در نوع خودش ارزشمند است. مثل این می‌ماند که روی آتش دیگر نفت نریزید، در این حالت آتش فروکش می‌کند. هم‌اینک شرایط لازم برای تولید کالا و رشد اقتصادی فراهم نیست و راه‌اندازی تولید داخلی الزاماتی می‌خواهد که با حرکت کُند دولت روحانی دیر به ثمر می‌رسد.
بدون شک در سال آینده هم دولت دوباره با کسری بودجه سنگین مواجه می‌شود و در نهایت ناچار خواهد بود از طریق افزایش پایه پولی کسری‌های سنگین خود را جبران کند که خطر بازگشت تورم وجود دارد. درواقع اگر تورمی که اکنون کنترل و مهار شده، با تولید داخلی حمایت نشود، به‌خاطر نیاز دولت و خزانه، برگشت خواهد داشت.
