در حالی که پرداخت تسهیلات از وظایف رسمی سیستم بانکی به شمار می رود و ارایه آن از طرق دیگر به بازار پولی کشور ضربه شدیدی خواهد زد اما این روزها بازار سیاه پرداخت وام از سوی موسسات و شرکت های بی نام و نشان و غیررسمی به حدی رونق یافته که حتی افراد بی نیاز را وسوسه برای دریافت تسهیلات کرده است.
به گزارش ایرنا، این روزها کمتر کسی است که با پیامک ها و یا آگهی های تبلیغی برخی از روزنامه ها مربوط به پرداخت تسهیلات از میلیون تا میلیارد به ازای ارایه وثیقه ملکی برخورد نکرده باشد.
در صفحات آگهی روزنامه ها روزانه آگهی هایی شبیه پراخت فوری سرمایه، پرداخت سرمایه فقط در دو روز و تامین سرمایه فوری کنار هم چیده شده اند و آگهی دهندگان نیز مدعی هستند که این تسهیلات را ظرف مدت یک هفته تا ده روز به متقاضی پرداخت می کنند البته این تسهیلات توسط شرکت های خصوصی غیررسمی و بی هویت که هیچ جایگاه رسمی در نظام پولی کشور ندارند، پرداخت می شود.
ناگفته نماند که برخی از آگهی دهندگان نیز خود را شرکت های تامین سرمایه معرفی می کنند که البته با توجه به شرح وظایف این شرکت ها نمی توان به این ادعای آنها اعتماد کرد و آنها را شرکت تامین سرمایه نامید.
در تبلیغات این شرکت ها شرایط خاصی نظیر پرداخت تسهیلات با وثیقه ملکی و با سود سالانه دو تا سه برابر سود بانکی به چشم می خورد.
به گفته پاسخگویان این شرکت ها، این وام ها کاملا شخصی است و به هیچ بانک و موسسه اعتباری تعلق ندارد.
هرچند تعداد معدودی از این شرکت ها می گویند در ازای اقامه برگه محضری به متقاضی وام می دهند، اما عمده آنها معتقدند باید اعتماد میان طرفین حاکم باشد و نیازی به اقامه برگه محضری وجود ندارد یا می توان به جای تملیک، از شرایط رهنی و البته با میزان وام پایین تر استفاده کرد.
اپراتور یک شرکت آگهی دهنده تسهیلات به ایرنا، گفت: این تسهیلات به میزان 50 درصد از ارزش ملک با اقساط ماهانه چهار درصد و شش ماهه 18 درصد با وثیقه سند پرداخت می شود البته در ازای وثیقه ملک، مبایعه نامه با کد رهگیری به تسهیلات گیرنده نیز ارایه خواهد شد.
وی ادامه داد: البته این شرکت به ملک های واقع در شهرستان ها تسهیلات پرداخت نمی کند و پرداخت وام تنها با وثیقه املاک مستقر در تهران امکانپذیر است.
این اپراتور می گوید: سودی که این شرکت ها از متقاضیان می گیرند، بین 2.5 تا پنج درصد در ماه است که البته این نرخ به زمان بازگشت پول بستگی دارد، یعنی هرچقدر زمان بازگشت پول، کمتر باشد، درصد سود هم پایین تر است.
البته این در حالی است که از نگاه برخی از کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل ایجاد این نوع تامین نقدینگی به علت وجود قوانین دست و پاگیر طولانی اداری در بانک ها برای دریافت تسهیلات است.
محمد وطن پور کارشناس بازار پول درباره افزایش انتشار این آگهی ها، می گوید: سود وام هایی که این بنگاه ها مدعی هستند دو روزه و با سود 3.5 تا پنج درصد پرداخت می کنند، سالانه حدود 42 تا 60 درصد می شود که البته شاید در ماه سود چشمگیری نباشد، اما هیچ بنگاه تولیدی و بخش مولدی در اقتصاد ما وجود ندارد که بتواند سالانه بیش از 42 درصد سود بدست آورد و خود هم هزینه ها را بپردازد مگر آنکه بخواهد این پول را وارد بخش سوداگرانه مثل بازار ارز و طلا کند و از سودآوری آن مطمئن باشد.
وی افزود: براساس قانون رسمی کشور، هر قرض دهنده رسمی حقوقی و هر قرض گیرنده باید از بانک مرکزی مجوز گرفته باشد، اما این موسسات مجوز بانک مرکزی را ندارند، زیرا این سرعت عمل و این نرخ، تحت قانون بانک مرکزی نیست.
وطن پور اظهار داشت: بازار پول بعد از انقلاب اسلامی دچار تحولاتی شد که اگر این تحولات را به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار ندهیم، نمی توانیم تحلیل واقعی ارایه دهیم. اولین اتفاقی که در این حوزه افتاد، ملی شدن بانک ها بود و با دولتی شدن بانک ها محدودیت ها افزایش یافت البته این مشکل از سال 79 که اولین بانک خصوصی در کشور تاسیس شد، کمتر گردید.
وی با بیان آنکه، دومین اتفاق در نظام بانکی، تصویب قانون نظام بانکی بدون ربا بود که براساس آن بانک ها باید به شیوه اسلامی و بر اساس قواعد شریعت عمل می کردند، اظهار داشت: این اتفاقات باعث شد قفلی بر نظام پولی کشور برای ورود به بخش واقعی اقتصاد زده شود. این کار یعنی به صاحب پول این اجازه داده می شود که برای تامین نیاز پول در کنار بانک ها، بازار غیرمتشکل پولی را پدید بیاورد.
این کارشناس مسائل پولی گفت: اگرچه در شریعت همواره رباخواری حرام بوده اما در دنیای واقعی افراد زیادی برای رفع نیازهای مشروع خود دست به دامن بازار غیررسمی پول شده و می شوند. این اتفاق تا سال 85 ادامه پیدا تا اینکه قانون دیگری بازار غیر متشکل پولی را ساماندهی کرد. طبق این قانون شرکت های تامین مالی و لیزینگ ها می توانند در قالب موسسات قرض الحسنه فعالیت کنند، اما بانک نیستند و این موضوع هم ظاهرا دست بخش واقعی اقتصاد را باز نکرد که در سریع ترین حالت و در کمترین ریسک به سودی برسد که بتواند آن را در بخش های واقعی اقتصاد صرف کند.
وطن پور خاطرنشان کرد: کوتاه کردن فرآیند قوانین دست و پاگیر اداری مهمترین راهی است که با اجرای آن می توان بازار سیاه پول را جمع کرد. اگر تجربه گرفتن یک وام دو میلیون تومانی از یک بانک دولتی را داشته باشید، متوجه می شوید هزینه فرصتی که صرف گرفتن وام می کنید، بیش از دو میلیون تومان است.
محمدحسین فاتحی یکی دیگر از کارشناسان مسایل اقتصادی در خصوص تاثیر ارایه این تسهیلات بر بازار پول کشور به خبرنگار ایرنا، گفت: همواره و در همه اقتصادها دو مکانیزم رسمی و قانونی و همچنین ثانویه و بازارهای سیاه برای فعالیت های اقتصادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که بازارهای رسمی دارای انعطاف مناسبی برای ارایه تسهیلات و خدمات نباشند بازارهای سیاه و زیرزمینی رشد می کنند.
این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: برای اینکه مردم بتوانند به اهداف خود دست یابند در برخی از مواقع حتی حاضرند با ریسک بیشتر منافع بیشتری کسب کنند.
فاتحی، قوانین دست و پاگیر و فساد ادرای و پیچیدگی های دریافت تسهیلات را از دلایل ظهور این شرکت ها برای پرداخت تسهیلات دانست و گفت: این مشکلات سبب می شود تا بسیاری برای دریافت وام به این شرکت ها مراجعه کنند.
وی با اشاره به انعطاف ناپذیری نظام بانکی و نبود رقابت مناسب در این سیستم، تصریح کرد: حجم پولی که در این بازارها گردش می کند بسیار بالاست و این امر به دلیل ناکارآیی بازار رسمی و عدم پاسخ به تقاضا است.
وی با بیان اینکه، بازار سیاه علاوه بر تسهیلات، برای دیگر کالاها و خدمات و حتی سیگار نیز وجود دارد، تصریح کرد: ناکارآمدی مکانیزم رسمی و کند بودن باعث ایجاد چنین بازاری شده است.
فاتحی تصریح کرد: در حالی که مراجعه کننده به بازار غیررسمی می تواند تنها ظرف چندین ساعت تسهیلات را با نرخ سود بالا دریافت کند اما دریافت همان تسهیلات به دلیل قوانین دست و پاگیر اداری در بانک ها پس از طی مدت طولانی امکان پذیر است.
این کارشناس مسایل اقتصادی در پایان گفت: اگر بازار غیررسمی شاداب تر و فعال تر باشد به بازار رسمی ضربه وارد می کند.
