صنعت، به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد، که حدود ٤٠ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، همواره به‌عنوان پیشران مطرح بوده است، اما اینکه صنایع در چندماه باقیمانده تا تیرماه و توافق جامع، تا چه اندازه فرصت بسترسازی برای آمادگی حضور در بازار جهانی بدون تحریم را دارند، محل پرسش است. دراین‌میان صنایع کوچک و متوسط که ٩٢درصد از بخش صنعت را در اختیار دارند به‌نظر می‌رسد آمادگی کافی را برای شرایط جدید نداشته باشند.
به این دلیل بسیاری از کارشناسان نگرانند که SMEها به سبب مشکلاتی که اکنون نیز با آن مواجهند نتوانند به‌خوبی در عرصه رقابت جهانی وارد شوند و شاهد ریزش بسیاری از واحدها باشیم. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با تشریح شرایط موجود صنایع کوچک معتقد است که این سازمان به‌عنوان نهاد حاکمیتی و متولی صنایع کوچک شرایط را پیش‌بینی کرده و ریزش اگر هم باشد اندک خواهد بود، اما طبق آنچه فعالان صنعتی می‌گویند صنایع کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ در مقابل لغو تحریم‌ها آسیب‌پذیرترند.
عدم نقدینگی مشکل ٦٩ درصد واحدهای کوچکفرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت در این رابطه گفت: هرچند در سال گذشته، ٧٤٣ واحد صنعتی را مجددا به چرخه تولید بازگردانده‌ایم، اما هنوز شش هزار و ٢٠٠ واحد تولیدی موجود در شهرک‌های صنعتی متوقف هستند که در بررسی علت توقف آنها، علت توقف ٦٩درصد این واحدهای متوقف‌شده، عدم نقدینگی بوده و ١٤درصد آن معلولی از فقدان بازار و نخریدن کالای ایرانی از سوی مردم بوده است که به‌شرط حمایت دولت و مردم، در مدت دو سال می‌توان ۱۹۳هزار شغل در این زمینه ایجاد کرد.
هشت درصد نیز به‌علت گرانی مواد اولیه از دور خارج شده‌اند، پنج درصد دیگر نیز به‌سبب اختلاف شرکا به تعطیلی کشیده شده‌اند و سه درصد باقیمانده به دلیل مشکلات تکنولوژیکی دچار آسیب شده‌اند که البته تمامی این مشکلات از عوامل بیرونی نشئت گرفته و می‌توان به آن اختلالات درون‌بنگاهی را نیز افزود که از آن میان می‌توان به مشکلات مدیریتی، نبود واحدهای تحقیق و توسعه و... اشاره کرد.
٧٠درصد کارکنان صنایع کوچک، فاقد مهارتوی با نگاهی به عوامل درون‌سازمانی بنگاه‌های کوچک می‌گوید: طبق آخرین آمارها، ٧٠درصد کارکنان واحدهای صنعتی کوچک فاقد دانش روز و مهارت‌های لازم هستند. نبود بخش تحقیق و توسعه در این واحدها که به‌سبب هزینه‌بربودن آن کنار گذاشته می‌شود، موجب شده تا محصولات تولیدشده در این بخش نتوانند با آنچه در بازار موجود است، رقابت کنند و بازار، آنها را پس بزند.
معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک معتقد است اکنون که صنایع کوچک و متوسط ٩٢درصد صنایع کشور را تشکیل می‌دهند، باید این بخش مهم در اولویت‌های اقتصادی و صنعتی کشور قرار گیرد که این امر در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
این مقام مسئول در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا تسهیلات بانکی بیشتر به‌سمت صنایع بزرگ سوق داده می‌شود، گفته بود: وزارت صنعت هم از این‌گونه اختصاص‌ها رضایت ندارد و رئیس کل بانک مرکزی دو هفته گذشته اعلام کرد که باید در حوزه صنایع بزرگ، تأمین منابع مالی از بازارهای سرمایه تأمین شود و اینها نباید بانک‌محور باشند و حوزه صنایع کوچک باید از شبکه بانکی بهره‌مند شود. مقیمی در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه چرا سیاست‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت حمایت از صنایع کوچک نیست، گفت: برای امسال تعرفه‌های خوبی پیش‌بینی شده است و شرایط برای وصل‌کردن حلقه‌های صنایع کوچک و متوسط، بهتر خواهد شد.
مقیمی با اشاره به لغو تحریم‌ها و آمادگی صنایع کوچک برای بستر جدید گفت: به‌هرحال هرپدیده‌ای که در کشور اتفاق بیفتد، با فرصت‌ها و تهدیدهایی همراه خواهد بود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از تهدیدهای لغو تحریم، برای واحدهای صنعتی کوچک راهکارهایی را ارائه و برای این منظور نشست‌هایی با فعالان صنعتی کشور برقرار کرده است.
واردات کالاهای مصرفی از کانال‌های غیررسمیوی در پاسخ به احتمال افزایش واردات پس از لغو تحریم‌ها و ناتوانی رقابت تولید داخل با آنها می‌افزاید: در سال گذشته در واردات کالاهای سرمایه‌ای به کشور رشد داشته‌ایم، نه در کالاهای مصرفی. آنچه در بازار به‌عنوان کالاهای مصرفی وجود دارد بیشتر از کانال‌های غیررسمی وارد کشور می‌شود که کالاهایی که از طریق غیررسمی وارد کشور می‌شوند، در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و این وزارتخانه نسبت به آن مسئولیتی ندارد. مقیمی با بیان اینکه در کانال رسمی، رشد واردات کالاهای مصرفی را در دستور‌کار نداریم، اظهار کرد: در بخش‌هایی که امکان تولید محصول در داخل کشور وجود دارد، با نظام تعرفه‌گذاری به‌نحوی سیاست‌گذاری کرده‌ایم که بازار رغبتی برای واردات محصولات مشابه نداشته باشد.
وی با انکار احتمال ریزش صنایع کوچک پس از لغو تحریم‌ها با وجود تأکید فراوان کارشناسان اشاره کرد با سیاست‌های انجام‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت جلو این ریزش را خواهیم گرفت و با برنامه‌های درنظرگرفته‌شده احتمال ریزش کمتر خواهد بود.
این مقام مسئول در رابطه با تغییرات احتمالی نرخ ارز می‌گوید: پس از لغو تحریم‌ها، اگر نرخ دلار کاهش یابد، واردات محصولات مشابه داخلی از کانال‌های غیررسمی توجیه اقتصادی پیدا می‌کند، اما از آنجا که بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود، تغییر در نرخ ارز را در دستور کار ندارد، توجیه اقتصادی آن نیز از بین خواهد رفت و همچون مانعی عمل می‌کند. به عقیده وی، به‌نظر می‌رسد با لغو تحریم‌ها، بنگاه‌های کوچکی که به‌صورت محلی فعالیت می‌کردند، با ورود به عرصه رقابتی، اندازه بزرگ‌تری پیدا می‌کنند تا قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند و توجیه اقتصادی داشته باشند. به‌این‌دلیل، منافع این رویداد از مضرات احتمالی آن بیشتر خواهد بود و به‌هرترتیب در این راستا ممکن است بخشی از صنایع نیز متضرر شوند که سعی داریم به‌عنوان نهاد حاکمیتی با تدابیری جلو زیان این واحدها را بگیریم. این‌همه در‌حالی مطرح می‌شود که خوشبینی مسئولان نسبت به لغو تحریم‌ها در میان فعالان صنعتی دیده نمی‌شود و نگرانی‌ها در این رابطه پررنگ‌تر است.
صنایع کوچک آسیبپذیرترندرضا جلالی، مدیرعامل مجتمع هیأت‌های امنای شهرک‌های صنعتی تهران در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه صنایع کوچک و متوسط نسبت‌به صنایع بزرگ در مقابل لغو تحریم‌ها آسیب‌پذیرترند، می‌گوید: صنایع کوچک دو ویژگی خاص دارند که موجب ضعف آنها خواهد بود. عدم برخورداری از تکنولوژی تولیدی مناسب و نبود بخش تحقیق و توسعه از ویژگی‌هایی است که به‌سبب کوچک‌مقیاس‌بودن آنها صرفه اقتصادی ندارند. از طرفی از بخش بازاریابی قوی‌ای برخوردار نیستند. به این دلیل این صنایع باید از طریق سمن (ان‌جی‌او)های مرتبط، اقدام به ایجاد تشکل‌های تولیدی کنند تا بتوانند بخش‌هایی که فاقد آن هستند را ایجاد کرده و در تحقیق و توسعه و بازاریابی حضور داشته باشند و توان رقابت خود را بازیابند. در چنین شرایطی همکاری بین واحدهای تولیدی کوچک ضروری است، در‌غیراین‌صورت ما شاهد ریزش صنایع کوچک خواهیم بود.
جلالی با انتقاد از متولیان صنعت در کشور می‌گوید: این واحدها به‌سبب اینکه در چنین شرایطی قرار ندارند، بسیار آسیب‌پذیر هستند و ارگان‌های متولی آنها نیز اقدام کافی در جهت توانمندسازی آنها انجام نمی‌دهند و به‌دنبال فعالیت‌های حاشیه‌ای در شهرک‌های صنعتی و بیرون از آن هستند.
این فعال صنعتی نسبت به تغییرات نرخ ارز در صورت بازشدن مرزها هشدار می‌دهد و می‌گوید: دولت باید مراقب نرخ ارز باشد تا نرخ ارز بتواند متناسب با تورم تغییر کند و تولیدکنندگان امکان رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند. در کنار عدم دخالت دولت در کنترل نرخ ارز، باید تعرفه‌های واردات کالاها نیز کاهش یابد زیرا در غیراین‌صورت شاهد افزایش قاچاق و پول‌شویی خواهیم بود.
