جدال خودروسازان و شورای رقابت بر سر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل، در سال جدید نیز بالا گرفت، تا «جنگ قیمت» برای سومین سال پیاپی ادامه پیدا کند و مشتریان باز هم غرق در سردرگمی و تردید بابت خرید خودرو شوند.
بهمن ماه 91 بود که شورای رقابت به دستور رئیس‌جمهوری وقت، وارد بازی قیمت خودرو شد و اگرچه انتظار می‌رفت با ورود این شورا، بازی به پایان برسد، اما حاشیه‌های قیمت‌گذاری بیشتر و بیشتر شد و نتیجه نیز چیزی نبود جز رکود بازار.
با آغاز سال 92 و در حالی که انتظار می‌رفت شورای رقابت بتواند مسئله قیمت خودرو را حل کند، جدال میان این شورا با خودروسازان جدی شد و مشتریان به انتظار کاهش قیمت از پس این رویارویی نشستند. انتظار آنها اما نتیجه نداد و مشکلات شورای رقابت و خودروسازان به سال 93 کشید، با این حال «قیمت‌گذاری» همچنان سوژه داغ خودروسازی ایران باقی ماند تا مشخص شود این رشته سر دراز دارد و مشتریان باید همچنان نظاره‌گر جدال مدعیان قیمت‌گذاری خودرو باشند.
حالا هم که اولین ماه از سال جدید رو به پایان است، رویارویی خودروسازان و شورای رقابت دوباره آغاز شده و ظاهرا هیچ پایانی برای این جدال بیهوده متصور نیست.
در این شرایط، این پرسش مطرح است که «جنگ قیمت خودرو» تا چه زمانی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟ و اینکه وقتی تجربه سه سال گذشته نشان می‌دهد روش فعلی تعیین قیمت خودروهای داخلی، جوابگو نیست و نه مشتریان را راضی می‌کند و نه خودروسازان را، چه اصراری بر ادامه این مسیر است؟ آیا خودروسازی ایران هیچ مشکل و معضل دیگری ندارد که چند سال است همه (از دولت و مجلس گرفته تا شورای رقابت) را دست در گریبان «قیمت» انداخته و هر کدام افسارش را به سمت خود می‌کشند؟ آیا خودروسازی ایران با مشکل کیفی روبه‌رو نیست؟ در تحقیق و توسعه ضعف ندارد؟ صادراتش در محاق نبوده و محصولاتش قدیمی و از رده‌خارج نیستند؟
اصلا این وسط تقصیر و گناه مشتریان ایرانی چیست که سه سال است در آتش جنگ قیمت خودرو میان شورای رقابت و خودروسازان می‌سوزند و هیچ غنیمتی نیز از این جنگ نصیب آنها نمی‌شود؟ دقیقا سه سال است که ایرانی‌ها واپسین روزهای فروردین ماه را با اخبار ضد و نقیض در مورد قیمت خودرو پشت‌سر می‌گذارند و نمی‌دانند حرف خودروسازان را که می‌گویند خودرو گران می‌شود بپذیرند یا مواضع شورای رقابت را که افزایش قیمت را رد می‌کند. با این شرایط، آیا وقت آن نرسیده که تکلیف قیمت خودرو یکسره شده و به جای جنگ و جدل‌های بیهوده، راهکاری منطقی برای این مسئله در نظر گرفته شود؟
قربانی شدن مشتریان و بازاراما ببینیم روند فعلی قیمت‌گذاری خودرو چه تبعاتی به همراه داشته و این میان چه کسی منتفع شده و چه کسی متضرر؟ به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بزرگ‌ترین اثری که جنجال قیمت‌گذاری بر بازار خودرو کشور گذاشته، سرگردانی مشتریان و در نتیجه، رکود بازار بوده است. به گفته آنها، طی سه سال و سه ماه گذشته (از زمانی که شورای رقابت وارد بازی قیمت‌گذاری خودرو شد)، جنگ قیمت خودرو برقرار بوده و نه شورای رقابت و نه خودروسازان، هیچ کدام از مواضع خود کوتاه نیامده‌اند و این ماجرا سردرگمی مشتریان را در پی داشته است.
در کنار اینها، اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسوولان دولت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مزید بر علت شده تا مشتریان در این سه سال و اندی، با احتیاط وارد بازار خودرو شده و حتی به‌نوعی آن را تحریم کنند. طبعا مشتریان وقتی می‌بینند خودروسازان یک حرف می‌زنند و شورای رقابت حرفی دیگر و دولت و مجلس نیز از زاویه خودشان اظهارنظر می‌کنند، در تصمیم‌گیری عاجز مانده و میان خریدن و نخریدن خودرو مردد می‌مانند. نکته بسیار قابل توجه اینجاست که از پس این همه اظهارنظر و جدال خودروسازان و شورای رقابت و دولت و مجلس، دست آخر قیمت خودروهای داخلی افزایش پیدا می‌کند و فقط و فقط اندکی از سرعت آن گرفته می‌شود. در واقع مشتریان پس از کلی صبر بابت کاهش قیمت خودرو و در حالی که بسیار سرگردان شده‌اند، با افزایش قیمت مواجه و از پس از این همه جدال و کش و قوس، چیزی نصیب آنها نمی‌شود.
با این حساب، باید اولین قربانی «جنگ قیمت خودرو» را مشتریانی دانست که چشم امید به مختومه شدن پرونده قیمت‌گذاری و کاهش قیمت دارند، اما آنچه نصیب‌شان می‌شود، گرانی است و ادامه «جنگ قیمت». عجیب اینجاست که مشتریان با وجود تجربه‌ای که طی دو سه سال گذشته در این مورد کسب کرده‌اند، باز هم درگیر اظهارات ضد و نقیض درباره قیمت خودرو می‌شوند و از آنجاکه به امید کاهش قیمت، قدم به بازار نمی‌گذارند، در نهایت با قیمتی بالاتر خودرو می‌خرند و به همین راحتی، زیان می‌بینند.
موضوع دیگر اینجاست که اگرچه طی دو سه سال گذشته، معمولا حرف خودروسازان در مورد قیمت خودرو به کرسی نشسته و قیمت‌ها بالا رفته‌اند، اما مشتریان باز هم به هوای مواضع شورای رقابت و دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر گران نشدن خودرو، خرید را به تعویق انداخته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد مشتریان اعتماد چندانی به خودروسازان داخلی ندارند و با وجود آنکه معمولا حرف آنها (شرکت‌های خودروساز) در مورد قیمت، درست از آب درآمده و خودرو گران شده، باز هم اظهارات مسوولان شورای رقابت و دولت و نمایندگان مجلس را ملاک تصمیمات خود در بازار خودروهای داخلی در نظر می‌گیرند.
اما پس از مشتریان، باید «بازار خودرو» را دومین قربانی «جنگ قیمت میان خودروسازان و شورای رقابت» دانست، چه آنکه اگر نبود «جنگ قیمت»، شاید بازار به روال هر سال خود ادامه می‌داد و رکودی این چنین سنگین و طولانی بر دوشش سنگینی نمی‌کرد. طبیعی است که وقتی مشتریان بر سر خریدن یا نخریدن خودرو مردد می‌مانند، «بازارخودرو» بخش بزرگی از مشتریانش را (هر چند شاید موقت) از دست می‌دهد و از همین رو است که طی بیش از سه سال گذشته، این «بازار» با رکودی نسبتا عمیق مواجه و از دوران رونق خود فاصله گرفته است.
بازار که راکد باشد، طبعا خودروسازان نیز نمی‌توانند مطابق با ظرفیت خود تولید کنند؛ بنابراین می‌توان بازنده سوم «جنگ قیمت خودرو» را به‌نوعی شرکت‌های خودروساز دانست. در حال حاضر صنعت خودرو ایران دارای ظرفیتی حدودا دو میلیون دستگاهی است، حال آنکه خودروسازان به دلیل کاهش تقاضا از سوی مشتریان داخلی، سال گذشته یک میلیون و 200 هزار دستگاه محصول تولید کردند؛ یعنی 800 هزار دستگاه کمتر از ظرفیت موجود. حالا در شرایطی که نه مشتریان و نه بازار خودرو و نه خودروسازان، هیچ‌کدام از «جنگ قیمت» منتفع نشده و ضرر نیز دیده‌اند، مشخص نیست چرا طرفین همچنان به این جدال ادامه می‌دهند.
نتیجه دخالت دولت و مجلس در بازار خودرواما یکی از مسائلی که طی دو، سه سال گذشته همواره به «جنگ قیمت خودرو» دامن زده و آن را به درازا کشانده است، اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت‌گذاری خودروها بوده است.
هرچند «دولت» به‌عنوان مالک خودروسازان و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان «وکلای مردم»، اظهارنظر و حتی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را حق خود می‌دانند، اما این اظهارنظرها معمولا کمکی به مشتریان و بازار خودرو کشور نکرده و نتیجه‌ای جز تداوم جدال بر سر قیمت‌گذاری و رکود بازار نداشته است.
به‌عنوان مثال، تابستان سال گذشته و در شرایطی که شورای رقابت با افزایشی 5/5 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کرد و وضع بازار در آستانه تثبیت قرار گرفت، ورود ناگهانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این ماجرا، پیش‌بینی‌ها را بر هم زد. اهالی بهارستان که افزایش 5/5 درصدی مورد ادعای شورای رقابت را قبول نداشتند و معتقد بودند قیمت خودرو تا مرز 30 درصد بالا رفته، به شدت تاکید داشتند قیمت‌ها باید پایین بیایند. در واقع نمایندگان مجلس شورای اسلامی که طی سال‌های گذشته همواره در میان تمام چالش‌های کمی و کیفی صنعت خودرو کشور، بیش از هر مساله دیگری به «قیمت خودرو» پرداخته‌اند، این بار نیز بر این موضوع اصرار ورزیدند تا به‌زعم خود، حق مردم را از خودروسازان پس بگیرند. آنها حتی کارگروهی را نیز برای بررسی چند باره قیمت خودرو تشکیل و قرار شد پس از برگزاری جلسات مشترک با شورای رقابت و خودروسازان، قیمت‌های جدید تعیین و اعمال شوند. در شرایطی که گمان می‌رفت موضع‌گیری بهارستانی‌ها به کاهش شدید قیمت خودرو بینجامد، شورای رقابت وارد جدال لفظی با نمایندگان شد و پس از کلی کش و قوس، در نهایت قیمت خودرو تنها سه درصد پایین آمد. به‌عبارت بهتر، نتیجه آن همه مواضع تند نمایندگان و جنگ لفظی‌شان با خودروسازان و شورای رقابت، کاهش قیمتی بسیار اندک بود، کاهش قیمتی که بعدها مشخص شد از ناحیه دولت و در واقع دستوری اعمال شده است.
نکته اصلی این ماجرا این بود که مشتریان به هوای مواضع تند وکلای خود در مجلس، خرید خودرو را به عقب انداختند و از پس «وعده بزرگ» آنها، انتظار افت چندمیلیون تومانی را در بازار خودرو داشتند، اما آنچه نصیب‌شان شد، کاهش قیمتی بسیار اندک بود. به‌عبارت بهتر، نتیجه آن همه بحث و سخن، کاهش اندک قیمت خودرو و تداوم بلاتکلیفی و بی‌جاني بازار بود و در نهایت نیز مردم نه تنها راضی نشدند؛ بلکه حالا دیگر به بهارستانی‌ها نیز چندان دلگرم نیستند، چه آنکه آنها (نمایندگان مجلس) هم نتوانستند خودرو را چندان ارزان کنند. این اتفاق البته چندان هم عجیب و غریب نبود؛ زیرا تجربه نشان داده هرگاه قیمت خودرو دستوری و با اهرم فشار تغییر کرده است، عواقب مثبتی را به همراه نداشته و مردم نیز چندان راضی نبوده‌اند. آنچه هم در حال حاضر و از پس «دخالت بهارستانی‌ها در بازار خودرو» رخ داده، چیزی جز کاهش اندک قیمت، نبوده و این وسط، مسائل مهمی مانند کیفیت و توسعه محصول و ... به حاشیه رفته است. در واقع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی این سال‌ها بیش از هر موضوع مهم دیگری در صنعت خودرو، به قیمت پرداخته و با تبدیل کردن این موضوع به «متن»، مسائل مهم دیگر را به حاشیه رانده‌اند. از بهارستان که بگذریم، اهالی پاستور نیز طی سال‌های اخیر نقش پر رنگی در رکود بازار خودرو داشته‌اند و مواضع و اظهارنظرهای آنها، کاهش قیمت در پی نداشته است. نه دولت فعلی که دولت‌های قبل نیز همواره سعی کرده‌اند در «جنگ قیمت خودرو» طرف مشتریان را بگیرند، با این حال، مشتریان هیچ‌گاه طعم این «حمایت دولتی» را نچشیده و تنها افزایش قیمت نصیب‌شان شده است.
مواضع دولت در مورد قیمت خودرو البته یکی از دلایل رکود بازار نیز به شمار می‌رود، چه آنکه مردم همواره به حرف دولتی‌ها مبنی بر کاهش و یا تثبیت قیمت اعتماد کرده و در نتیجه به هوای ارزانی، خرید را به عقب انداخته‌اند. با این شرایط، به نظر می‌رسد اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت خودرو بیرون بکشند، بازار تا حدی روی آرامش را به خود خواهد دید و در غیر این صورت، «جنگ قیمت» با شدت ادامه یافته و همچنان قربانی خواهد گرفت.
پایان اختلافات؟در شرایط فعلی اما کارشناسان دو راهکار اصلی را برای پایان دادن به جنگ قیمت خودرو پیشنهاد می‌کنند. به گفته آنها، راهکار اول این است که قیمت خودرو آزاد شود و نه دولت و نه مجلس و نه شورای رقابت هیچ‌کدام در آن دخالت نکنند. هرچند در این روش بیم آن می‌رود که افسار قیمت خودرو گسیخته شود، اما بیشتر کارشناسان معتقدند در صورت آزادسازی قیمت، بازار راه خود را خواهد یافت و حداقل مشتریان از سردرگمی نجات می‌یابند. کارشناسان اما پذیرفتن کامل و بی‌چون و چرای شورای رقابت را به‌عنوان «مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی»، راهکار دوم دانسته و تاکید می‌کنند که در این صورت، حرف، حرف شورا خواهد بود و مشتریان تنها یک اظهارنظر رسمی در مورد قیمت خودرو می‌شنوند و از جنگ قیمتی میان خودروسازان و شورای رقابت و دولت و مجلس رها خواهند شد.
