درست روزي که محمود احمدي نژاد در ولنجک تهران ميزبان ايرانياني بود که پس از سال ها دوري از ايران به دامان وطن برگشته بودند تا تشويق شوند سرمايه خود را در راه توسعه کشور خرج کنند، وزير صنايع و معادن به همراه معاونانش در مجلس حاضر شد تا درباره اصل 44 و آخرين وضعيت محمد جابريان تنها مالک 5/30 درصدي بخش خصوصي فولاد خوزستان به 15 نماينده مجلس پاسخ دهد.
رئيس جمهوري در ولنجک چشم مشتاق هموطناني را مي ديد که به دنبال جايي براي «پول دادن» بودند و وزير صنايع و معادن در بهارستان چشم هاي نگراني را نظاره گر بود که از وضعيت ميلياردر صنعت فولاد کشور که اين روزها حال خوشي ندارد پرسش هايي را مطرح مي کردند.
آن يکي از پرتاب موشک هاي جديد خبر مي داد و اين يکي اميدوار بود سهامدار بزرگ صنعت فولاد کشور همچنان پايبند معامله سال گذشته خود باشد تا شعله بزرگ ترين خصوصي سازي خاموش نشود.
بنا به گفته سيدشريف حسيني نماينده مردم اهواز در مجلس که خود روزگاري در فولاد خوزستان مشغول کار بوده، وزير صنايع و معادن در نشست ويژه کميسيون صنايع و معادن در رابطه با اصل 44 گفته است به زودي وضعيت جابريان را مشخص خواهد کرد چرا که ايشان نماد خصوصي سازي پس از انقلاب هستند و اگر برخورد نامناسبي صورت گيرد ساير سرمايه داران از گام نهادن به ميدان خصوصي سازي کشور امتناع خواهند کرد.
اما ايرج اکبريه مشاور خصوصي سازي وزير صنايع و معادن نظر متفاوتي دارد و معتقد است مرد 1364 ميليارد توماني صنعت فولاد کشور «دبه» درآورده است.
او به «اعتماد» مي گويد؛ «آقاي جابريان بايد براي پيش پرداخت خريد فولاد خوزستان 270 ميليارد تومان پرداخت مي کرد که تاکنون 170 ميليارد تومان آن را داده و 100 ميليارد تومان ديگر به دولت بدهکار است. بنابراين تا زماني که اين پول را به دولت ندهد، نمي تواند به عنوان سهامدار 5/30 درصدي شرکت فولاد خوزستان در جلسات هيات مديره اين شرکت حضور يابد.
ما تا جايي که توانسته ايم به او کمک کرده ايم. حتي همه جريمه هاي ديرکرد اقساط را بخشيده ايم و به ايشان مهلت داده ايم 100 ميليارد بدهي خود را تا پايان سال 88 پرداخت کند. مابقي بدهي شان (894 ميليارد تومان) را نيز قرار است طي پنج سال به صورت قسطي از سال 89 پرداخت کنند.
پس ما به ايشان کمک هاي زيادي کرده ايم اما چيزي که مشخص است اينکه ظاهراً به سبب کاهش شديد قيمت فولاد ايشان «دبه» درآورده و ديگر قصد ندارد اين معامله را ادامه دهد که از لحاظ قانوني قابل پذيرش نيست.»
اکبريه در پاسخ به اين پرسش که اگر جابريان ديگر نخواهد اين معامله را ادامه دهد چه سرنوشتي خواهد داشت، مي گويد؛ «نمي توانند کنار بکشند، اما اگر واقعاً قصد دارند از خريد سهام فولاد خوزستان انصراف داده و ديگر اين معامله را ادامه ندهند بايد دادگاه درباره ايشان و مبالغي که پرداخت کرده اند راي صادر کند.»
اکبريه انتقاد اخير جابريان در رابطه با هزينه هاي بالاي باشگاه فولاد خوزستان را بهانه گيري مي داند و مي گويد؛ «باشگاه فولاد خوزستان که از قبل بوده، بنابراين اين موضوع نمي تواند دليل قانع کننده يي باشد همان طور که گفتم قيمت فولاد پايين آمده (از 1200 دلار به ازاي هر تن در ارديبهشت ماه پارسال به 400 دلار در امسال رسيده) به همين خاطر آقاي جابريان به انصراف مجاب شده اند.»
شايد گزارش اخير روزنامه کيهان درباره سهام فولاد خوزستان که از دولتمردان خواسته بود حواس شان باشد به بيت المال ضربه يي نخورد، دولتمردان را واداشت به حمايت از سهام فروخته شده خود عليه بخش خصوصي بلند شوند.
اين در حالي است که مدافعان بخش خصوصي جابريان را نماد خصوصي سازي در کشور دانسته و معتقدند اگر اين موضوع با تدبير دولت حمل نشود نه تنها بخش خصوصي ضربه يي مهلک خواهد خورد بلکه باعث مي شود ساير سرمايه داران از حضور در کشور خودداري کنند.
محمدرضا سجاديان رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني مجلس مي گويد؛ «بحث آقاي جابريان بسيار حساس است. اگر دولت خوب وضعيت ايشان را مديريت کند مي توان به حضور بخش خصوصي و جرات سرمايه داران براي سرمايه گذاري در کشور اميدوار بود وگرنه بايد ساليان سال در انتظار حضور سرمايه داران کشور همچنان چشم انتظار ماند.
به اعتقاد من با توجه به خصوصي سازي در فولاد خوزستان اين شرکت بايد بر اساس قانون تجارت مديريت شود. از طرفي دولت بايد شرايط آقاي جابريان را درک کند. ايشان سهام فولاد را در زمان رونق خريداري کرده اما اکنون ارزش اين سهام به يک سوم کاهش يافته است، پس دولت بايد حمايتي منطقي از ايشان به عمل آورد و کاري انجام دهد که بخش خصوصي اميدوار شود، در غير اين صورت نبايد اميدي به حضور اين بخش در توسعه کشور داشت چرا که سرمايه داران کشور موبه مو خبرهاي مربوط به آقاي جابريان را دنبال مي کنند.»
کارگران فولاد خوزستان نگران نباشند
سيدشريف حسيني در رابطه با نگاه کارگران فولاد خوزستان به خريدار خصوصي اين شرکت مي گويد؛ «متاسفانه برخي از کارگران اين شرکت فکر مي کنند اگر بخش خصوصي بر فولاد خوزستان حاکم شود آنها اخراج يا از حقوق و مزاياي فعلي محروم مي شوند که اين ديدگاه اشتباه است. کارگران فولاد خوزستان مي توانند مطمئن باشند که در مديريت جديد فولاد خوزستان تنها نظارت از دولت به بخش خصوصي منتقل مي شود اما کارگران در جاي خود حفظ مي شوند و همان حقوق و مزايا را دريافت خواهند کرد.»
حسيني در حالي اين حرف ها را به زبان مي آورد که هنوز تکليف بخش خصوصي خريدار سهام اين شرکت مشخص نشده و هيات مديره فولاد خوزستان کماکان صد درصد دولتي است.
محرابيان در کميسيون صنايع و معادن
علي اکبر محرابيان سه شنبه گذشته در حالي وارد کميسيون صنايع و معادن شد که يک هفته قبل به سبب تغيير مديران عامل ايران خودرو و ذوب آهن در اين کميسيون شديدترين انتقادات را در طول مديريت خود از نمايندگان مجلس شنيد.
شدت لحن نمايندگان در اين جلسه به قدري بالا بود که عزت الله اکبري رئيس کميسيون صنايع و معادن گفته «نمي توان آن را وصف کرد. آنقدر جو عليه وزير صنايع و معادن بد بود که به راحتي استيضاح مي شد اما آن را مديريت کرديم.»
اما او سه شنبه پس از آنکه به گفته يکي از نمايندگان «سر و صداي تغيير و تحولات خوابيد» به کميسيون صنايع و معادن آمد تا به پرسش 15 نماينده مجلس در رابطه با وضعيت اصل 44 در اين وزارتخانه توضيح دهد.
آنچه نمايندگان از فضاي اين نشست خبر مي دهند فضاي آرام اين جلسه پس از نشست جنجالي هفته گذشته کميسيون صنايع و معادن بوده و حتي از اقدامات وزير صنايع و معادن نيز تقدير شده است.علي اصغر يوسف نژاد که پرسشي را از وزير پرسيده در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد؛ «آقاي محرابيان درباره اقدامات اصل 44 گزارشي ارائه داد که مشخص مي کرد 80 درصد واگذاري ها در اين وزارتخانه به انجام رسيده است که با توجه به وضعيت کلي اصل 44 در ساير وزارتخانه ها مي توان نمره مناسبي به عملکرد اين وزارتخانه داد.»
---
محمد جابريان؛ «اين جلسات به من کمک نمي کند، راهگشا نيست، مشکل من حل نشده و همچنان باقي است.»
محمد جابريان؛ «حق تصميم گيري به من نمي دهند، سود سال 87 را نيز به من نداده اند.»
محمد جابريان؛ «اختيار مالم را ندارم، نيامده ام باشگاهداري کنم، نيامده ام چاله چوله هاي دولت را پر کنم.»
