یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید حذف یارانه برخی سرپرستان پردرآمد از ابتدای سال ۹۴ درباره نحوه تعیین افراد گفت: فرمول با مشورت دستگاه‌ها نهایی شده و برای حذف تدریجی افراد به دولت ارسال خواهد شد.
دولت طبق قانون باید یارانه اقشار پردرآمد جامعه را حذف و منابع حاصل از آن را به بخش زیرساختی اقتصادی از جمله تولید تخصیص دهد، بر این اساس، طبق اعلام برخی نمایندگان مجلس روند حذف یارانه‌ها آغاز شده و برخی اقشار بی‌نیاز از یارانه حذف شده‌اند.
براساس این گزارش، برای حذف یارانه اقشار پردرآمد، یکی از مهمترین مشکلات عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی دقیق از میزان دارایی‌های خانوار است که روند اجرای قانون را کند کرده است.
در این باره، سرپرست اداره‌کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید حذف یکسری از افراد از ابتدای سال 94 از دریافت یارانه از ارائه فرمولی به دولت خبر داد.
احد رستمی، با اشاره به اینکه کارگروه بررسی حذف یارانه اقشار پردرآمد با محوریت وزارت رفاه، جلسات نهایی خود را برگزار می‌کند، اظهار داشت: نتیجه دقیق این نشست‌ها به زودی اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به این سؤال که تاکنون چه گروه‌هایی به طور کامل حذف شده‌اند، گفت: تاکنون هیچ گروهی حذف نشده‌اند، اما برخی افراد که میزان دارایی و درآمدشان مشخص بود، از ابتدای سال 94 حذف شدند، اما به طور کلی پیشنهاد حذف تمام اقشار پردرآمد در فرمولی معین خواهد شد.
سرپرست اداره‌کل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به دیگر سؤال فارس مبنی بر اینکه از چه ماهی می‌توان امیدوار بود که یارانه اقشار پردرآمد حذف خواهد شد؟ گفت: از اردیبهشت‌ماه سعی داریم یارانه افراد قطعی‌شده را برای حذف به دولت پیشنهاد کنیم.
وی افزود: در حال تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خانوار با هماهنگی دیگر دستگاه‌ها هستیم که براساس این هماهنگی‌ها، فرمول دارایی خانوار که حدنصاب دریافت یارانه خواهد بود، معین میشود.
این مقام مسئول در وزارت رفاه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چه درآمد خاصی را برای حذف یارانه خانوار درنظر گرفته‌اید، گفت: در مناطق و شهرها میزان درآمد و دارایی متفاوت است که در نهایت جزئیات آن به طور مفصل اعلام خواهد شد.
رستمی در برابر این سؤال که آیا از اردیبهشت‌ماه یارانه اقشار پردرآمد حذف خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: حتماً حذف یارانه اقشار پردرآمد در دستورکار بوده و براساس الزام قانون، انجام خواهد شد.
