یادداشت دریافتی- حسین نجاتیان شجاعی؛ هر جامعه‌ای با مشکلات عدیده‌ای مواجه هست که اولویت‌بندی حل آنها مشکل و گاه غیر ممکن به نظر می‌رسد، مشکلاتی مانند فقر؛ بیکاری، فساد و مواردی از این قبل همیشه آزاردهنده بوده است و هر دولتی نیز با توجه به توانمندی و امکانات خود در جهت کاهش آن تلاش می‌کند اما بعضی از معضلات مانند مواد مخدر خود باعث به وجود آمدن بسیاری از مشکلات می‌شود که کوتاهی در رفع آن لطمات جبران ناپذیری را متوجه جامعه خواهد کرد و مفاسد اجتماعی ناشی از خرید و فروش آن به مراتب بد‌تر از مصرف آن است تا جایی که‌گاه شکل گیری باند‌های مخوف قاچاق مواد مخدر دولت‌ها را ساقط و یا با نفوذ در آنها کنترل دولت را در دست می‌گیرند که کشوری مانند کلمبیا در دو دهه قبل مصداقی از این دست بوده است.
اظهارات وزیر کشور دولت روحانی در خصوص ورود پول‌های کثیف ناشی از آن به سیاست نیز خیلی‌ها را نگران و چشم و گوش خیلی‌ها را باز کرد، سخنی که جرائت و جسارت زیادی لازم داشت و از این بابت مردم و مسئولین سایر قوا باید قدردان ایشان باشند و به جای موضع گیری‌های رادیکالی راه را برای مبارزهٔ با آن هموار نمایند.
زیرا همانطور که مخفی کردن آمار واقعی معتادان مشکلی را تاکنون حل نکرده تغافل در این خصوص نیز کشور را به بیراهه و انحراف خواهد برد همانطور که مسئله‌ای مانند فرودگاه جده به عزت یک ملت لطمه وارد نمود و اعتبار سیاسی و اجتماعی کشور مقابل را نیز خدشه دار کرد به علت بازداشت و زندانی بودن بیش از سه هزار نفر ایرانی در ارتباط با حمل، قاچاق و صادرات مواد مخدر در خارج از کشور حیثیت یک ملت خدشه دار می‌شود و اگر تاکنون از ایرانیان به بهانه تروریستی انگشت‌نگاری می‌کرده‌اند در آینده به عنوان مضنونین قاچاق مواد مخدر نیز بر اهانت‌های فرودگاهیشان خواهند افزود.
در رابطه با مواد مخدر و اثرات ناشی از آن در ایران گاه خبرهای ناگواری منتشر می‌شود که به سادگی نمی‌توان از کنار آن گذشت مانند آمار معتادان از نظر سنی و جنسیتی؛ رتبه جهانی ایران از نظر اعتیاد، میزان کشفیات مواد مخدر، صادرات مواد مخدر صنعتی، محکومین به اعدام مرتبط با مواد مخدر، تعداد شهدای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر و غیره که هر کدام از آنها نشان از ضرورت اولویت دادن به حل معضل مذکور دارد.
علاوه بر آن بنا به اظهارات رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت اصلاحات: «حضرت امام خمینی با شناخت عمیقی که از آسیب‌های اعتیاد در کشور داشتند در اخر جنگ سران سه قوه و نخست وزیر وقت را جمع نموده و فرموده‌اند که «بعد از جنگ اولویت اول کشور حل معضل مواد مخدر باشد»».
همچنین مقام معظم رهبری نیز خطاب به سران سه قوه فرموده‌اند: «سیاست‌های کلی در باب مواد مخدر نهایی و ابلاغ شد ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بلای بزرگ و تهدید عظیمی که از این سو متوجه کشور است را به درستی برآورده نکنند و بازهم مشکلات بر روی هم متراکم شود، لذا از آقایان محترم انتظار می‌رود که هر کدام سهم دستگاه خود را در اجرایی کردن این سیاست‌ها با سرعت و قاطعیت و بدون فوت وقت به درجه عمل برسانند.»
همه این‌ها باید برای مسئولین سه قوه و ستاد مبارزه با مواد مخدر که معتقد به اصل ولایت فقیه هستند فرا‌تر از یک توصیه و یا نگرانی تلقی شده و به عنوان حکم و فتوای شرعی حل آن را اولویت اصلی کشور دانسته و برای تحقق آن بیش از پیش تلاش کنند و هرگونه قصور در این زمینه را تخطی از شرع مقدس قلمداد نمایند.
و اما چند مطلب که باید مسئولین و کار‌شناسان دلسوز به خصوص رسانه‌ها بدون توجه به سختگیری‌های احتمالی برخی نهاد‌ها برای برجسته کردن و تبدیل آن به مطالبه نخست مردم تلاش نمایند لازم به ذکر است که تمامی اطلاعات و اظهار نظرهای فوق و یا ذیل مستند به مراجع ذیصلاح داخلی می‌باشد.
وقتی آمار منتشره معتادان کشور به صورت رسمی از سال ۶۶ تاکنون همیشه بر مدار دو میلیون نفر چرخیده است و بر طبق همان آمار‌ها روزانه هفتاد نفر معتاد می‌شوند و ۱۱ نفر به خاطر اعتیاد می‌میرند نگرانی مقام معظم رهبری را در خصوص متراکم شدن مشکلات می‌توان درک کرد.
مسلما دادن آمارهای غلط مشکلی را حل نخواهد کرد این نرخ تورم نیست که بتوان آن را با تغییر کالاهای سبد مذکور بالا و پایین کرد یا نرخ بیکاری نیست که بتوان با تعریف فرمول جدید آن را دستخوش تحول کرد.
این پدیده‌ای شوم است که مردم از صبح تا شام پلشتی‌های مرتبط با آن را با گوشت و پوست احساس می‌کنند به راستی اگر ۴۴ درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر باشند و احتساب آمارهای رسمی و پذیرفتنن فقط بخش از آمارهای غیر رسمی کسانی که خود در سطح کلان مسئولیتی در این خصوص دارند و تقسیم آن بر تعداد خانوارهای و ضرب آن در تعداد افراد هر خانوار نتیجه این خواهد شد که در خوشبینانه‌ترین حالت بیش از ده میلیون نفر از مردم کشور ما مستقیما از آثار آن رنج می‌برند.
حال اگر خانوارهایی که به دنبال مفاسد اجتماعی ناشی از اعتیاد مانند سرقت، طلاق، ایدز، فحشا، زورگیری، درگیری‌های خیابانی و بی‌آبرو شدگان خانواد‌ها به خاطر این معضل را به این جمعیت اضافه کنیم آنگاه آمار جمعیت درگیر با آن آنقدر قابل ملاحظه خواهد بود که دولت تدبیر و امید حل آن را اولویت اول دانسته و امید به آینده را به جوانان و خانواده‌ها برگرداند.
وقتی به نقل از رییس ستادمبارزه با مواد مخدر در سال ۸۴ که امروز نیز مشاور دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است ۸۷ درصد مردم از خطر اعتیاد نگران هستند نشان از آن دارد که مردم برای درگیر شدن در جنگ اینقدر نگران نیستند و حل آن را مقدم بر جنگ می‌دانند و واقعیت نیز همین است اگر کشوری که فقط یک درصد جمعیت جهان را داراست با احتساب مصرف ۴۵۰ تن تریاک در سال ۱۳ درصد تریاک جهان را مصرف کند و مصرف مواد صنعتی در بین معتادان هم از نیم درصد در ابتدای دولت احمدی نژاد به ۲۶ درصد رسیده باشد آیا نباید برای داشتن جوانانی سالم که بتوانند در مقابل بیگانگان از کشور دفاع کنند، مبارزه با مواد مخدر و حل آن اولویت نخست باشد؟!
و اما یک سوال، اگر بنا به آمار رسمی یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار معتاد که حالا به عنوان بیمار تلقی می‌شوند داریم آیا این بیماران همچون سایر بیماران و حتی مانند بیماران خاص احتیاج به داروی خاص ندارند؟
آیا انجمنی برای دفاع از حقوق این بیماران نباید تشکیل شود که درقبال (مواد) داروهای بی‌کیفیت که جان آنها را تهدید می‌کند از آنها حمایت کنند؟
آیا معادل مصرف معتادان مواد مخدرکشف و ضبط نمی‌شود؟ آیا سوزاندن و انهدام آنها مشکل بیماران و صرف هزینه‌های سنگین خانوادهای دارای بیماران خاص (معتاد) را حل می‌کند؟
آیا بهتر نیست یک بار دیگر کشت «شقایق الفیرا» برای مصرف بیماران داخلی در دستور کار قرار گیرد؟ آیا بهتر نیست یارانه خانوارهایی که بیمار خاص (معتاد) دارند در تامین داروی خاص زیر نظر وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط لحاظ شود؟!
آیا این بیماران و یا برخی از اعضای خانواده آنها که توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند باید با سرقت و تن فروشی دارو تهیه کنند؟ پس دولت تکلیف را با خودش روشن کند اگر معتادان بیمار هستند برای مداو و درمان آنها اقدام کند تا از آلوده شدن افراد جدید جلوگیری شود و اگر مجرم هستند آنها را از سطح جامعه جمع آوری و مجازات کنند که ادامه این وضع حتی با داشتن انرژی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک و سامانه اس ۳۰۰ باز امنیت داخلی کشور تامین نخواهد شد.
هر چند سوالات بالا در حال حاضر به طنز بیشتر شبیه باشد ولی واقعیتی است که به زودی دامن همه را خواهد گرفت.
امید است دولت یازدهم حال که تا حدودی خیالش از ناحیه حل موضوعات هسته‌ای و برون مرزی راحت شده در اسرع وقت و قبل از اولویت رفتن یا نرفتن خانم‌ها به ورزشگاه‌ها و یا رفع حصر و حل ممنوع التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و مشکل بیکاری و غیره که همه از مطالبات رای دهندگان به آقای روحانی است به فکر حل معضل اعتیاد و جامه عمل پوشاندن به آرزوی محقق نشده حضرت امام و رفع نگرانی‌های مقام معظم رهبری در این خصوص باشد.
