فرارو- وزیر کشور به جای ارایه سند و مدرک در مورد پول‌های کثیف همه چیز را گردن رسانه‌ها انداخت. برخی این را عقب نشینی می‌دانند و عده ایی نیز بر این باورند که دولت یازدهم از طرح اولیه مسایل و هیاهوی رسانه‌ای پیرامون آن به عنوان یک استراتژی استفاده می‌کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز گذشته به مجلس رفت و بعد از آن همه جار و جنجال در خصوص ورود پول‌های کثیف و حاصل قاچاق به عرصه انتخابات همه چیز را ناشی از بدفهمی و بازی رسانه ای دانست. او که تا چند روز قبل، از بردن اسناد به صحن علنی می‌گفت یکباره تغییر موضع داد و رسانه‌ها و مردم را متعجب کرد.
اظهارات غیر قابل انتظار آقای وزیر اگر چه از سوی برخی حامیان دولت به عنوان استراتژی موثر در کاهش التهابات فضای سیاسی تعبیر می‌شود اما به اعتقاد برخی منتقدان نیز اعتماد عمومی به دولت و مطبوعات را از میان می‌برد.
در حالت خوشبینانه و پذیرش این رویکرد دولت به عنوان یک استراتژی، سوال اینجاست که آیا دولت فضای آرام سیاسی را برای دست یابی به اهداف مهم خود به بهای از بین بردن بدنه اجتماعی حامی خود به دست خواهد آورد؟
به هر حال کوتاه آمدن و عقب نشینی در مقابل منتقدان دولت نیز برداشت دیگری از این تغییر موضع دادن‌ها است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در این صورت نیز باید از مقامات و مسئولان دولتی پرسید که چطور به این سادگی از مطالبات مردم عقب نشینی می‌کنند؟
سخنان وزیر بازی با اعتماد عمومی بود نعمت احمدی کار‌شناس مسایل حقوقی و سیاسی
در گفت‌و‌گو با فرارو توضیحات رحمانی فضلی در صحن علنی را ناشی از فشارهای طرف مقابل دانست و گفت: تغییر موضع وزیر کشور نشان دهند فشارهای طرف مقابل و عافیت طلبی دولت در شرایط حساس کنونی بود.
وی افزود: دولت یازدهم که درگیر مسائل سیاست خارجی و پرونده هسته ایی است تلاش می‌کند که بستر فعالیت‌های خود را در داخل کشور ضربه پذیر نکند به همین خاطر ترجیح می‌دهد در خیلی از مسایل با چراغ خاموش حرکت کند و تا پیش از سروسامان داده به مذاکرات هسته‌ای فضای کشور انتقادی نشود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فراهم کردن آرامش برای رسیدن به اهداف سیاست خارجی به بهانه از دست دادن بدنه اجتماعی دولت تمام نمی‌شود، گفت: به هر حال تصمیم گیری در این خصوص به عهده مشاورین دولت است و ظاهرا با هزینه، فایده کردن مساله این راه را برگزیده‌اند.
احمدی ادامه داد: به اعتقاد من این کار بازی با اعتماد عمومی است. گفتن اینکه خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها این کار را کردند، ساده است اما این موضع گیری به نفع چه کسی است؟ با این اظهارات هم مطبوعات را زیر سوال بردند و به اعتبار آن‌ها از نظر مردم خدشه وارد کردند و هم حمایت مطبوعات را از خود گرفتند.
به گفته وی تغییر موضع وزیر کشور که پیش از این با اعتماد کامل از اسنادی که در دست دارد صحبت می‌کرد موحب شد که حالا هر خبر ضرب داری از وی با احتیاط بیشتر در رسانه‌ها منتشر شود.
این کار‌شناس مسایل حقوقی و سیاسی افزود: عقب نشینی در مورد پول‌های کثیف، بورسیه‌ها و... در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا با یک جستجوی اینترنتی خبر‌ها و اظهارات بسیاری از مسئولین را در این خصوص می‌یابییم اما آسیبی که وارد می‌شود از بین بردن اعتماد مردم به مطبوعات و مسئولین است.
وی در پاسخ به اینکه آیا عقب نشینی‌ها دولت نشان دهنده نبودن عزم لازم برای پیگیری مسایل است، گفت: نکته مهم‌تر از بودن یا نبودن عزم کافی این است که بدانیم تکثر نهادهای قدرت در کشور ما موجب این عقب نشینی‌ها است.
احمدی افزود: کانون‌های قدرت و تصمیم گیری متفاوت در کشور که زیر یک چتر واحد نیستند مسبب این امر هستند زیرا وقتی یک موجی در جهت حفظ منافع ملی ایجاد می‌شود، برخی از صاحبان ثروت و قدرت که در این کانون‌های متفرق جای دارند به میدان آمده و کار به اینجا می‌رسد که وزیر کشور بگوید، من بودم دستم بود.
وزیر از پس موضوع بر نیامداحمد شوهانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز
در گفت‌و‌گو با فرارو، اظهارات رحمانی فضلی در مجلس را تلاشی برای جمع و جور کردن مساله دانست و گفت: وزیر کشور موضوعی را مطرح کرد که اگر قرار بود ادامه دهد باید با ذکر مصادیق به جریان‌های سیاسی ورود می‌کرد و حتما دردسرهای بیشتری ایجاد می‌شد لذا ترجیح داد که بیشتر گرفتار نشده و مساله را جمع کند.
وی با اشاره به اینکه شاید این برخورد را بتوان نوعی تلاش وزارت کشور برای آرام کردن فضای سیاسی تعبیر کرد، گفت: به هر حال افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس شده است و بیان اینکه همه چیز حاشیه سازی رسانه ایی بوده، درست نبود زیرا در این صورت باید از همان ابتدا تکذیب می‌کردند.
شوهانی خاطر نشان کرد: مساله وجود پول‌های کثیف در جامعه قابل انکار نیست اما ارتباط آن با انتخابات و مجلس نکته ای بود که وزیر کشور به آن وارد شده و از پس آن برنیامد.
به نظر می‌رسد که رحمانی فضلی با طرح این موضوع و رها کردن آن برخی حامیان دولت را به منتقد تبدیل کرده است. منتقدینی که عقب نشینی‌های را – استراتژی باشد یا نباشد – نمی‌پسندند و توقع دیگری دارند.
