بالاخره وزير صنعت، معدن. تجارت كه تاكنون دو بار، در نشست خبري‌اش با خبرنگاران به حمايت مستقيم از خودروسازان پرداخته بود به تازگي بالاخره در جمع منتقدان صنعت خودرو قرار گرفت و از كيفيت خودروهاي توليد داخل انتقاد كرد.
بنا به گزارش خبرگزاري‌ها، از نشست اخير اعضاي شوراي سياستگذاري خودرو كه معمولا پنجشنبه‌ها برگزار مي‌شود، در جديدترين جلسه شوراي سياستگذاري خودرو، محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از كيفيت خودروهاي داخلي از خودروسازان خواسته است تا اقدامات لازم را در اين باره انجام دهند.
وي كه رييس شوراي سياستگذاري خودرو است، با وجود اينكه از زمان وزارتش در ساختمان آجر سه‌سانتي خيابان سميه تاكنون همواره پرچم حمايت از صنعت خودرو را برافراشته بود، از كيفيت خودروهاي توليد داخل ابراز نارضايتي كرده و گفته است: «چرا خودروهاي توليدي در كشور بايد قبل از ١٠ هزار كيلومتر پيمايش، به تعميرگاه‌ها مراجعه كنند، توقع مشتريان داخلي افزايش يافته با اين حال خودروسازان نتوانستند به همان نسبت كيفيت خودروهاي خود را ارتقا دهند و همين موضوع دليل نارضايتي مصرف‌كنندگان از كيفيت خودروهاي داخلي است.»
نعمت‌زاده با همان روال هميشگي‌اش در انتقاد از خودروسازان گفته است: «مصرف‌كنندگان ايراني خودروهايي جديد، باكيفيت و آپشن‌هاي بالا مي‌خواهند و در اين زمينه كيفيت خودروهاي داخلي را با خودروهاي وارداتي مقايسه مي‌كنند.»
اين وزير كابينه يازدهم در عين حال نيم نگاهي هم به قطعه‌سازان كرده و از آنها نيز خواسته است تا كيفيت قطعات خود را افزايش دهند تا به همان نسبت، كيفيت خودروهاي توليدي نيز افزايش يابد.
نعمت‌زاده كه پيش از اين، بارها ايده ادغام خودروسازي‌هاي كوچك را در جهت ارتقاي كيفيت و بهبود توليد داخل مطرح كرده بود در اين جلسه باز هم اين موضوع را پيش كشيد و از شركت‌هاي خودروسازي كوچك خواست با يكديگر ادغام شوند تا تيراژ توليد آنها افزايش يافته و در نتيجه با كاهش قيمت، رضايت مشتريان جلب شود.
وي اين موضوع را موجب صرفه اقتصادي توليد خوانده و افزوده است: «از نظر اقتصادي منطقي نيست شركت‌هاي كوچك توليد‌كننده خودروهاي سواري و سنگين در كشور فعاليت كنند، بنابراين بايد اين شركت‌ها درراستاي ادغام با يكديگر و افزايش قدرت رقابت‌پذيري حركت كنند.»
استارتي كه معاون روحاني زد
استارت انتقاد از خودروسازان در كابينه را براي نخستين‌بار محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رييس‌جمهور زد، وي در روزي كه روز ملي كيفيت نام‌گذاري شده بود در مقابل مردان كابينه به انتقاد از كيفيت خودرو ساخت داخل پرداخت و بدون آمار و ارقامي كه خودروسازان با تكيه بر آنها خود را مبري از انتقادات دولتي مي‌دانستند، به صراحت گفت: «امروز مديريت سياسي جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند دفاع همه‌جانبه‌اي از توليد خودرو داشته باشد. اين امر عوامل متعددي از جمله تغيير مديريتي يا سياست‌هاي اشتباه دارد كه در اين رابطه بايد تدبير مناسبي انجام شود؛ چراكه جهان امروز منتظر تعلل‌هاي ما نخواهد بود و با سرعت زيادي در حال حركت است.»
مقايسه با قورمه سبزي و آبگوشت
استارت انتقادي كه توسط شريعتمداري زده شده بود چندي بعد و در نشستي كاملا تخصصي در خصوص خودرو دوباره افراشته شد و اين‌بار مردان خودرويي و غيرخودرويي دولتي و غيردولتي در مقابل نعمت‌زاده قد علم كرده و به انتقاد از اين صنعت پرداختند تا شايد حال و روز اين صنعت مادر تخصصي كمي بهتر از قبل شود. در آن روز اكبر تركان، مشاور رييس‌جمهور كه خود روزي بر صندلي وزارت صنايع جمهوري اسلامي ايران تكيه زده بود در جمع مديران خودروساز بدون هيچ رودربايستي گفت: «اگر تعرفه واردات برداشته شود، قابليت رقابت در هيچ فناوري و هيچ صنعتي به جز آبگوشت بزباش و قورمه‌سبزي را نخواهيم داشت. در سال‌هاي قبل عده‌اي متفكر، سرمايه‌گذاري در صنايع هاي‌تك در مناطق محروم را مطرح كردند، در حالي كه در شرايط فعلي قابليت رقابت در هيچ صنعتي را نداريم. در صنعت سيمان، فولاد، پتروشيمي، برق و برخي صنايع ديگر رتبه‌هاي جهاني خوبي داريم، اما اين سوال مطرح است كه اگر قرار باشد تعرفه‌هاي واردات برداشته شود، قابليت رقابت در چه صنعتي را خواهيم داشت؟ بايد مراقب باشيم كه از روي عصبانيت نگوييم چه كساني بيايند و چه كار كنند، زماني عده‌اي براي خريد سهام ايران‌خودرو آمده بودند كه در آن زمان مديرعامل وقت ايران خودرو به من گفت اينها آمده‌اند تا كارخانه را بخرند و توليد را بخوابانند. نبايد از روي عصبانيت حرف بزنيم، زيرا ناشيگري‌ها به ما آسيب مي‌زند.»
اين گلايه‌ها آن هم در فاصله زماني اندك موجب شد تا انتقادات از صنعت خودرو كشور روالي تند به خود گيرد، اما باز هم وزير صنعت معدن و تجارت دولت يازدهم با دفاع از اين صنعت سعي كرد تا فضاي مرتبط با فعاليت‌هاي خودرويي كشور را به سمت آرامش بازگرداند، اما گويا گزارش‌هاي اعلامي از ميزان نارضايتي مردم از توليدات داخلي و نيم نگاهي به گزارش ارايه شده كيفيت خودروهاي داخلي و خارجي كه هر ماهه توسط سازمان بازرسي كنترل و كيفيت ايران ISQI منتشر مي‌شود موجب شده تا بعد از دو سال دفاع، اين وزير كهنه كار لب به انتقاد و اعتراض بگشايد.
سه پيشنهاد شوراي رقابت براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو
انتقاد از كيفيت خودروهاي داخلي در حالي از زبان وزير صنعت، معدن و تجارت به گوش مي‌رسد كه افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيز با انتقاد بسياري از مشتريان داخلي همراه شده است.
در حالي كه مردم معتقد بودند قيمت خودرو بايد كاهش يابد، خودروسازان با استناد به زيان‌دهي اعلام كردند چاره‌اي جز افزايش قيمت‌ها نيست و البته در اين ميان افزايش قيمت خودرو سر و صداهاي فراواني را نيز به پا كرد و سبب موضع‌گيري‌هاي مثبت و منفي در خصوص افزايش قيمت خودرو شد.
در عين حال در نشست اخير شوراي سياستگذاري خودرو، امامي، عضو ناظر شوراي رقابت با بيان اينكه لحاظ كردن قيمت پايه خودرو در سال ۹۳ مسير را براي افزايش قيمت‌ها فراهم مي‌كند، گفته است: «شوراي رقابت براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو پيشنهاداتي را به مسوولان مربوطه ارايه كرده است. براساس فرمول شوراي رقابت قيمت‌هاي جديد خودرو براساس قيمت‌هاي پايه و نرخ تورم بخشي خودرو در سال ٩٣ تعيين مي‌شود، هزينه‌هاي توليد در سال ٩٣ براي توليدكنندگان بسيار بالا بود، اين در حالي است كه در سال جاري روند كاهشي نرخ تورم نشان از كاهش هزينه‌هاي توليد و مديريت منابع دارد.»
وي با اعلام اينكه امسال دولت با توجه به روند كاهشي نرخ تورم تعديل نرخ سودهاي بانكي را در دستور خود قرار داده است، افزوده است: «اما لحاظ كردن قيمت پايه خودرو در سال ٩٣ مسير را براي افزايش قيمت‌ها فراهم مي‌كند. شوراي رقابت براي جلوگيري افزايش قيمت خودرو پيشنهاداتي را به مسوولان مربوطه عنوان كرده است به نحوي كه با كاهش قيمت تمام شده پول، تزريق و تامين منابع واحدهاي توليدي و حمايت دولت از واحدهاي توليدي براي كاهش هزينه‌ها مي‌توان مانع افزايش قيمت‌ها در حوزه صنعت خودرو شد. در مجموع دو شركت خودروساز آناليز قيمت تمام شده محصولات خود را به شوراي رقابت ارسال كرده‌اند و قرار است اين هفته كارشناسان شورا نظر خود را در مورد اطلاعات ارسالي خودروسازان اعلام كنند.»
