عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اول خرداد روز بهره‌وري و مصرف بهينه بود. متاسفانه در جامعه ما اهميت بهره‌وري به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها براي ارزيابي عملكرد دولت‌ها مغفول واقع مي‌شود. هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، حتما مقداري كار انجام مي‌دهد؛ راه مي‌سازد، مدرسه درست مي‌كند، سد احداث مي‌كند و الي آخر، ولي اينها هيچ‌كدام معيار موفقيت يا شكست يك دولت نيست، زيرا دريافتي‌هاي آنها با يكديگر فرق مي‌كند.
براي نمونه اگر كسي ساختماني را با يك قيمت بسازد و ديگري دو برابر آن ساختمان را با همان كيفيت و در شرايط يكسان با سه برابر قيمت بسازد، موفقيت اولي بيش از دومي است، هرچند دومي دو ساختمان ساخته است.
اين ويژگي را همان بهره‌وري مي‌نامند؛ به عبارت ديگر، اينكه براي توليد مقدار معيني از كالا با كيفيت مشخص، چه مقدار از منابع خود را صرف كنيم. نمونه ديگر اينكه براي توليد يك كيلو گندم يا يك كيلو گوجه چه مقدار آب مصرف مي‌كنيم؟ هرچه كمتر باشد، بهره‌وري ما در مصرف آب بيشتر است. از سوي ديگر ممكن است مصرف كردن مقداري آب براي توليد گندم به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه‌تر از مصرف آن براي توليد گوجه باشد يا برعكس.
همه اينها در نهايت منجر به شاخص‌هاي قابل سنجشي مي‌شوند. براي نمونه مطابق گزارش بانك مركزي ايران در سال ٢٠٠٩، شدت مصرف انرژي در ايران به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص داخلي، ٢/٤ بشكه نفت خام بوده، و اين رقم در تركيه برابر ٠/١ ،در ژاپن ٨/٠ و در اتحاديه اروپا ٧/١ و در كل جهان ٤/١ بوده است.
به عبارت ديگر در ايران به ازاي هر واحدي كه توليد مي‌كنيم، بيش از پنج برابر ژاپن انرژي صرف مي‌كنيم. اين به معناي ضعف مفرط ايران در استفاده از منابع انرژي است و به طور كلي بهره‌وري انرژي در ايران بسيار پايين است. اين وضع فقط به انرژي مربوط نمي‌شود، بلكه در استفاده تمامي منابع خود همين رفتار را داريم، چرا؟ آيا مردم ايران به صورت تاريخي منابع خود را مسرفانه مصرف مي‌كرده‌اند؟ پاسخ منفي است.
در گذشته هيچ ملتي از جمله ايرانيان چنين بي‌محابا در مصرف منابع خود گام نزده است، چرا كه به قيمت سقوط و نابودي آنان تمام مي‌شده است. در گذشته مردم ما با توجه به امكانات خود بهينه‌ترين شكل از بهره‌برداري را كه به ذهن‌شان مي‌رسيد داشته‌اند، ولي چرا در چند دهه اخير، و به طور مشخص در حدود يك قرن گذشته و البته به مرور دچار اين بحران شده‌ايم؟ تلاقي دو علت موجب اين وضع ناخرسندكننده است كه معلوم هم نيست تا چه زماني با آن درگير خواهيم بود. علت اول ورود به دنياي جديد است. در دنياي جديد و پيشرفته، معنا و مفهوم بهره‌وري بسيار پيچيده شده و با تجربه گذشته نمي‌توان به بهره‌وري بالا رسيد.
آموزش و نيز ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي در كاهش بهره‌وري بسيار مهم بوده‌اند. يكي از مهم‌ترين ساختارهايي كه فرآيند بهره‌وري را دچار اختلال كرد، از ميان رفتن نظام بازار و پذيرش قيمت‌گذاري بود. با اختلال در قيمت‌ها، علايم نادرست به مصرف‌كنندگان داده و بهره‌وري دچار اختلال شد. علت ديگر استفاده از درآمدهاي نفتي بود كه از قدرت توليدي مردم و ساختار اقتصادي ناشي نمي‌شد، بلكه پول بادآورده و درآمد نفت نصيب مردم شد، بدون آنكه براي توليد آن كاري كرده باشند، مثل برندگان بليت‌هاي بخت‌آزمايي، كه پول‌هاي به دست آمده از اين راه را به بدترين شيوه هزينه مي‌كنند. تركيب اين دو علت به شكل‌گيري اين وضع تاسف‌آور انجاميده است.
در نهايت مي‌توان گفت كه دولتي بزرگ و ناكارآمد و رانتي، جامعه‌اي متوقع و غيرمسوول و بالاخره ساختاري غيررقابتي و رانتي، دست به دست هم داده‌اند و چنين شرايطي را ايجاد كرده‌اند. براي خروج از اين وضع بايد اين عوامل اصلاح شوند. اگر دولت‌ها مدعي هستند كه مي‌خواهند خدمتي كنند، كافي است كه اعلام كنند، در پايان دوره خود شاخص‌هاي بهره‌وري را در اقتصاد كلان، در انرژي، در آب و در ساير منابع چگونه و به چه ميزان متحول خواهند كرد؟ بايد بگويند رشد اقتصادي ايران را تا چه حد از طريق سرمايه‌گذاري و تا چه حد از طريق افزايش بهره‌وري پيش خواهند برد؟
جوامع آسياي جنوب شرقي نمونه مناسب براي توسعه از طريق افزايش بهره‌وري هستند.
هزينه‌هاي بالاسري يك كارخانه با توليد سالانه يك ميليارد دلار در چين احتمالا از اين هزينه براي كارخانه‌اي در ايران با يك‌دهم آن توليد هم كمتر است. تعداد كاركنان آن نيز به نسبت كمتر است.
بهبود وضع كارگران از طريق افزايش بهره‌وري بايد محقق شود. كارمندان بي‌فايده و متوقع جز اينكه در كار مردم ايجاد اشكال مي‌كنند، نتيجه ديگري ندارند. بدون بهبود در شيوه‌هاي توليد و نيز نگرش و فرهنگ مديريتي در جامعه ممكن نيست كه به بهبود بهره‌وري دست يابيم. كوشش براي كوچك و كارآمد كردن دولت، كوشش براي برقراري نظام رقابتي و قيمت‌ها، كوشش براي خوردن از دسترنج خود و كاهش توقعات، لازمه رسيدن به بهره‌وري‌هاي بالاتر است.
