یادداشت دریافتی- علی تدین؛ برکنار از همه مباحث پیرامون خدمت سربازی و اجباری بودن و نبودن آن و غیره، و نیز سوای مباحث پایه‌ای در مورد درستی یا نادرستی طرح «جریمه مشمولان غایب» که در قالب قانون بودجه سال 1394 آمده است، به نظر می‌رسد در اجرای این قانون به شیوه کنونی، ارائه تفسیری مبهم در مورد برخی از سربازان غایب و فراری که مبنای منطقی و قانونی آن هم مشخص نیست، به تضییع حقوق آنان منجر گشته و شایسته است مورد بازبینی قرار گیرد.
جریمه مشمولات غایب در قانون مجلس
طبق بند ط تبصره 16 قانون بودجه سال 1394، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده است «تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند».
این قانون نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصله را هم مشخص کرده و دارندگان کارت معافیت موضوع این بند را از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم کرده است.
طبق این قانون میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه برای مشمولین زیردیپلم100.000.000 ریال، دیپلم150.000.000 ریال، فوق دیپلم200.000.000 ریال، لیسانس250.000.000 ریال، فوق لیسانس300.000.000 ریال، دکترای غیرپزشکی350.000.000 ریال، دکترای پزشکی400.000.000 ریال، پزشکان متخصص و بالاتر500.000.000 ریال است که «به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود و برای مشمولان متأهل پنج درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد(5% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود».
آیین نامه اجرایی و قید مبهم « آخرین تاریخ فرار» در تفسیر قانون
در آیین نامه اجرایی این قانون که طبیعتا باید مصوب ستاد کل نیروهای مسلح باشد و از طریق سازمان وظیفه نیروی انتظامی اعلام و اجرا شود، مشمولین این طرح به طور کلی کسانی دانسته شده اند که تا تاریخ 29/12/1394 مدت غیبت آنان به بیش از 8 سال تمام می رسد.
در خصوص سربازان در حین خدمت هم آمده است که «سربازان حین خدمت که قبل از اعزام به خدمت سربازی و تا تاریخ 29/12/1393 بیش از 8 سال غیبت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند».
تا اینجای این آیین نامه مشکلی دیده نمی شود اما وقتی به سربازان فراری می‌رسد بندی اضافه شده که ابهام و مشکلات فراوانی پدید آورده است.
بند ج در مورد سربازان فراری می‌گوید: «سربازان فراری که از آخرین تاریخ فرار از خدمت آنان بیش از 8 سال گذشته باشد و تاکنون نیز مشغول به خدمت نشده باشند در شمول این مقررات قرار خواهند گرفت، لازم به توضیح است که مدت فرار آنان تا پایان سال 94 محاسبه می شود».
قید «آخرین تاریخ فرار از خدمت» که مشخص نیست با چه استدلال و برچه مبنای منطقی یا حقوقی‌ای در این بند آورده شده، منشأ محروم و حذف شدن شمار طرح زیادی از غایبان و سربازان فراری که از «آخرین تاریخ فرار» آنها 8 سال نمی گذرد از دامنه شمول طرح اولیه مجلس شده است، در حالی که در همان زمان کسانی که هشت سال مستمر فراری بوده و هیچ مراجعت یا دستگیری‌ای نداشته‌اند، از مزایای این طرح و معافیت برخوردار می‌شوند.
مبنای نادرست این بند زمانی به چشم می‌آید که می‌بینیم سرباز فراری‌ای که 14 سال از اعزام به خدمت و فرارش گذشته اما در میان این 14 سال یکبار مراجعت یا دستگیری و فرار مجدد داشته با این بند از شمول این طرح خارج می‌شود، اما کسی که 8 سال از فرارش می‌گذرد و هیچگاه دستگیر نشده یا مراجعت نداشته می‌تواند اقدام کند و برخوردار شود. نکته اینکه افرادی که سابقه فرار طولاتی تر هم دارند، مسن تر و غالبا متاهل و صاحب فرزند هستند و به نظر مستحق‌تر به این قانون می‌آیند.
بر این اساس، به نظر می‌رسد، قید مذکور مشکل بسیاری از سربازان غایب را بی سبب همچنان باقی گذاشته و همچنان آنان را محروم از حقوقی که سالها از آن محروم بوده‌اند خواهد گذاشت، در حالی که می‌توانسته اند با تفسیر دقیقتر از قانون، از مزایای طرح مذکور برخوردار شوند. این موضوع مورد اعتراض بسیاری از کسانی که به این نحو از شمول طرح کنار گذاشته شده‌اند قرار گرفته و خواهان بازبینی در آن هستند.
