فرارو- "قانون جدید رفع موانع تولید می‌تواند موجب خروج بانکها از عرصه بنگاهداری شود." یک کارشناس مسائل اقتصادی بابیان این مطلب گفت: سیاست تنبیهی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از این شرکت‌ها می‌تواند بانکها را به واگذار کردن شرکت‌هایشان ترغیب کند.
مشکلات اقتصادی در کشور بیداد می‌کند و هر دم از این باغ بری می‌رسد. مشکلات سیستم بانکی و ورود بانکها به عرصه واردات – آن‌هم واردات مواد غذایی- نمونه روشن این ماجرا است.
بنگاهداری بانکها طی سال‌های اخیر بسیار افزایش‌یافته است و از سوی کارشناسان مسائل اقتصادی نیز بسیار موردنقد است اما گویا کسی گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست و این بانکها نه‌تنها قصد واگذاری شرکت‌های خود را ندارند بلکه تازه به عرصه‌های جدید همچون واردات نیز ورود کرده‌اند.
در روزهای گذشته گزارش هایی مبنی بر ورود بانک ها به واردات برنج و دیگر کالاهای اساسی منتشر شده است. گمانه زنی هایی در این باره صورت گرفته است و عده ای می گویند که بانکها این کالاها را با ارز مبادلاتی وارد می کنند.
تحلیلگران معتقدند این اقدام بانک ها فساد آور است. آن ها می گویند باید بانک ها را از بنگهداری در کشور دور کرد.
عباس وفادار، اقتصاددان
در گفت‌وگو با فرارو در این خصوص گفت: بانکداری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی است که اتفاقاً از جنس فعالیت‌هایی تجاری مانند خریدوفروش نیست.
این استاد دانشگاه تهران، توضیح داد: فعالیت بانکها به این صورت است که آنان منابع خود را از طریق پس‌انداز‌های مردم تأمین کرده و از قالب‌هایی مانند اعطای وام و تسهیلات به بدنه تولید و تجارت تزریق می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر آنها یک درآمد – بهره یا سود بانکی- و یک هزینه – هزینه بهره- دارند که تفاوت میان این دو رقم، سود بانکها را تشکیل می‌دهد.
وی بابیان اینکه بانکها قاعدتاً باید منابع مالی خود را در حوزه فعالیت خودمصرف کنند، گفت: در شرایط اقتصادی کنونی که منابع بانکها محدود است و شرایط تورمی -افزایش منابع ممکن نیست زیرا آثار تورمی در پی خواهد داشت- که در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانکها تأمین منابع مالی است اما شاهدیم که منابع مالی خود را صرف بنگاهداری می‌کنند.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در ادامه گفت: اینکه بنگاهداری از جنس فعالیت‌های بانکی نیست روشن است اما نکات قابل اهمیت دیگری نیز وجود دارد. مسئله اول امکان ایجاد فساد اقتصادی در این بنگاه‌ها است. وقتی یک شرکت متعلق به بانک باشد یعنی می‌توانند چند نفر را به‌عنوان هیئت‌مدیره آن تعیین کنند و این یعنی یک منبع درآمد برای افرادی خاص.
وفادار افزود: معضل دیگری که این نوع بنگاهداری ایجاد می‌کند که وقتی این شرکت‌ها در شرایط اقتصادی موجود با مشکل تأمین منابع مواجه شوند؛ بانک به میدان آمده و منابع موردنیاز آن را تأمین می‌کند و این‌یک رابطه عادی برای تأمین منابع نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تجربیات جهانی در این خصوص گفت: در بسیاری از اقتصادهای دنیا ازجمله آمریکا در بحران‌های بانکی به این نتیجه دست‌یافته‌اند که مشکلات اساسی از بنگاهداری بانکها ناشی شده است. به همین خاطر قوانین سفت و سختی برای ممانعت از این امر تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: در تاریخچه فعالیت‌های اقتصادی کشور خودمان نیز آسیب‌های استفاده از این شیوه را تجربه کرده‌ایم. بعد از انقلاب بسیاری از شرکت‌ها مصادره شد و یا از سوی مالکانشان که مهاجرت کردند رها شد. آن زمان با توجه به بدهی بانکی این شرکت‌ها و بر اساس مصوبه شورای انقلاب بانکها توانستند که سهام‌دار این شرکت‌ها شوند. این شرکت داری از سوی بانکها غیر از ایجاد مشکلات مضاعف در اقتصاد کشور نتیجه‌ای نداشت و به همین خاطر در یک پروسه‌ای از سوی بانکها واگذار شدند.
وفادار با تأکید بر اینکه در هفت، هشت سال اخیر این نوع فعالیت‌ها دوباره از سرگرفته شده است، گفت: می‌دانیم که تصویب قوانین جدید بدون ضمانت اجرایی توان مقابله با این معضل اقتصادی را ندارد.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه قانون جدید رفع موانع تولید در این خصوص مؤثر باشد، گفت: بر اساس این قوانین گفته‌اند که از شرکت‌های بانکها بیش از سایر شرکت‌ها مالیات اخذ می‌شود و این مالیات به‌صورت تصاعدی نیز افزایش خواهد یافت. به‌این‌ترتیب می‌توان امیدوار بود که این سیاست تنبیهی مؤثر واقع شود و بانکها را به واگذار کردن شرکت‌های خود ترغیب کند.
وفادار همچنین با تاکید بر مقابله با بنگاهداری بانک ها گفت: بانک مرکزی اگر قدرت لازم را داشته باشد می‌تواند با افزایش نظارت‌ها در این زمینه اثرگذار‌تر ظاهر شود اما متأسفانه از این نهاد غیر از صادر کردن بخش‌نامه‌های متعدد شاهد اقدام دیگری نیستیم.
