bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۳۸۱۵۴

یک کارخانه محصولات غذایی معروف تعطیل شد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تعطیلی کارخانه محصولات غذایی دست‌چین به دلیل تخلفات متعدد بهداشتی خبر داد.

تاریخ انتشار: ۱۲:۳۰ - ۰۶ تير ۱۳۹۴
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تعطیلی کارخانه محصولات غذایی دست‌چین به دلیل تخلفات متعدد بهداشتی خبر داد.
 
جمشید سلام زاده در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تعطیلی و پلمپ خط تولید شرکت تولید آبلیموی دست‌چین عنوان کرد: طی بازدیدی که دو و سه هفته قبل با کارشناسان سازمان غذا و داور از این کارخانه داشتیم، تخلفات بهداشتی متعددی ملاحظه شد که پرونده این تخلفات در کمیسیون تعزیرات دانشگاه تایید و کارخانه تعطیل شد.
 
سلام زاده درباره مدت تعطیلی این کارخانه گفت: ما باید از سلامت محصولات مطمئن شویم و تضمینی در این باره ارائه شود، بنابراین زمان تعطیلی نیز بستگی به رای کمیسیون تعزیرات دارد، ولی انتظار است با توجه به تخلفاتی که از گذشته نیز درباره محصولات این کارخانه گزارش شده بود برخورد جدی صورت پذیرد.
 
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره نوع محصولاتی که این کارخانه در بهداشت آن متخلف شناخته شده بود، خاطرنشان کرد: این محصولات از جمله آبلیمو و همچنین موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد.
 
چندی قبل نیز تسنیم در مطلبی عنوان کرده بود که بهمن ماه سال 93 اکیپ گشت مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران به ریاست امید شهرآبادی در بازدید از شرکت صنایع غذایی دست‌چین بهمن واقع در شهرستان پاکدشت، متوجه تولید و پخش آبلیموهای تقلبی با با نام‌های تجاری دستچین، گلدست، نوشن آگین و دادلی شده بودند.
 
بر اساس این گزارش، رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در همان روز، حکم به امحا 264 تُن و 400 کیلوگرم آبلیموی تقلبی این شرکت که غیرقابل مصرف انسانی بودن آن در آزمایشات تایید شده بود، داد و 60 تُن سرکه و 30 تُن مربا و خیارشور این شرکت که بدون مجوز ساخت، تولید شده بود به نفع دولت ضبط شد.
 
پس از صدور حکم اولیه از سوی رئیس شعبه 54 اداره کل تعزیرات استان تهران، برای این شرکت در شعبه یاد شده پرونده تشکیل شد که پس از اظهارنظر کارشناسی معاونت دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران مبنی بر غیر قابل مصرف انسانی بودن آبلیموهای تولید شده، شعبه 54، شرکت دست چین را به پرداخت 9 میلیارد و 287 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور نمودن پروانه واحد به مهرذ تخلف اول محکوم کرد.
 
رای صادره با اعتراض متهم به شعبه هشتم تجدیدنظر اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارجاع شد که شعبه تجدیدنظر پس از بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده، رای شعبه 54 را تایید و قطعی کرد.