فرارو- روز گذشته نیروهای داعش یک حمله تروریستی به هتلی ساحلی در تونس را ترتیب دادند که این حمله ۳۷ کشته به جای گذاشت. این حمله تهدیدی بزرگ برای شرایط کنونی تونس است.
به گزارش فرارو به نقل از سی ان ان، در پی تحولات چند سال اخیر تونس و کنار رفتن بن علی از قدرت، این کشور بیش از هر چیز به دنبال دموکراسی است. اما مادامی که مقامات تونس به این هدف پایبند بوده و برای بازگشت به عادت‌های قدیمی به فشار و سرکوب تن نداده‌اند، این روند یک مانع همیشگی محسوب نخواهد نشد.
حمله روز جمعه سه عضو فرد مسلح به شهر ساحلی «سوسه» در تونس باعث ایجاد رعب و وحشت دست‌کم میان مردم این شهر شد. گفتنی است سوسه یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگران داخلی و خارجی کشور تونس است. در ماه مارس نیز حملات تروریستی به یک مکان گردشگری دیگر یعنی «موزه باردو» در شهر تونس انجام شد. همچنین چهار افسر پلیس در دو حادثه در شمال غرب و مرکز تونس در اوایل ماه جاری میلادی جان خود را از دست دادند. بنابراین واضح است که حمله روز گذشته در ادامه آن حملات بوده است.
تمامی این موارد گواه یک چیز است: تونس در خلال افزایش تهدیدهای امنیتی توسط حملات تروریستی (و متعاقبا عملیات ضد تروریستی) در سراسر خاک این کشور، به دنبال بهبود وضعیت دموکراسی است.
البته این کار به هیچ وجه آسان نخواهد بود. تونس نماد موفقیت بهار عربی بوده ولی حالا به دنبال تعادلی بین تقاضای مردم مبنی بر ایجاد امنیت از یک طرف و اصلاح نهادهای سرکوب‌کننده در مدیریت این کشور از طرف دیگر است. مورد دوم به این دلیل است که مقامات تونس تمایلی ندارد ردی از گذشته تمامیت‌خواه تونس باقی بماند. ضمنا باید اشاره کرد که گرچه مقامات تونس اصلاحات را شروع کرده‌اند، اما این اصلاحات زمان‌بر بوده و هر حمله تروریستی از صبر و تحمل مردم می‌کاهد.
محمد باجی قائد سبسی رئیس‌جمهوری تونس در جریان سفر خود به ایالات‌متحده در ماه مه تاکید کرد که دولت او هم اکنون برای افزایش امنیت تحت فشار است. از این رو، او چندین بار از میل و علاقه کشورش به تبدیل شدن به یکی از کشورهای پیشرویِ جنگ علیه تروریسم خبر داد، به ویژه اینکه تاکنون حدود ۳۰۰۰ تونسی در سوریه و عراق به داعش پیوسته‌اند.
این گفته‌ها زمانی مطرح شده که پارلمان تونس به دنبال تصویب قانون «ضد تروریسم» است. پارلمان تونس می‌خواهد به موجب این قانون «طی کردن فرآیند قانونی» را از حقوق مدنی افراد سلب کند که این مسئله خود با حقوق و آزادی افراد مغایرت دارد. فعالان مدنی نیز چندین بار از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که تونس با تصویب این قانون به گذشته تمامیت‌خواه خود باز خواهد گشت، چرا که در آن صورت ثبات را به دموکراسی ترجیح داده است. تنها چند سال است که «زین‌العابدین بن علی» از قدرت کنار رفته و مردم به یاد دارند که چنین رویه‌ای در دوران زمامداری او حاکم بود.
با این حال رئیس جمهور تونس همواره تاکید داشته که می‌خواهد دولتش به عنوان دولت اصلاحات شناخته شود و حملات تروریستی روز جمعه نیز می‌تواند فرصتی خوب برای دولت سبسی باشد تا نشان دهد که اصول دموکراسی پیروز خواهد شد.
برخی از مردم تونس از چگونگی بازجویی حمله باردو ابراز نارضایتی کرده و می‌گویند که فرآیند بازجویی مطابق استانداردهایی که آن‌ها می‌خواستند نیست، زیرا آن‌ها خواهان بازجویی‌های شفاف و جامعی بوده‌اند. وزیر امور داخلی تونس در محور اصلی بحث‌ها قرار دارد، چرا که او مسئول پلیس، ژاندارمری و دیگر نیروهای امنیتی داخلی تونس است.
برقراری تعادل شدنی است؟
سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت تونس با این شرایط می‌تواند تعادلی در تقاضاها ایجاد کند؟ از نظر حفظ حقوق بشر و پیشبرد آزادی‌های مدنی، قانون اساسی تونس می‌تواند الگوی کشورهای دیگر باشد. ولی ارزش‌های قانون اساسی این کشور همچنان شکننده هستند، زیرا بحث و مناقشه پیرامون جلوگیری و تنبیه حملات مکرر نیروهای افراطی بالا گرفته است.
این مسئله فقط به تونس محدود نمی‌شود. کشورهای غربی به ویژه پس از حمله تروریستی روز جمعه در فرانسه با همین دوراهی روبه‌رو شده‌اند. بنابراین اگر تونس می‌خواهد با شفافیت تمام لغزش‌های امنیتی خود را بررسی کند، می‌تواند همچنان به تعهدات دموکراتیک خود مبنی بر حفظ حقوق و آزادی‌های مدنی را پایبند باشد؛ بی آنکه به چالش‌های مطرح شده از سوی نیروهای افراطی توجهی کند چرا که آن‌ها درصدد کوچک جلوه دادنِ چنین دستاوردهایی هستند.
در نهایت نیز باید به نقش پررنگ جامعه مدنی اشاره کرد. اکثر مردم تونس حملات تروریستی اخیر به شهر سوسه را محکوم می‌کنند. با این حال، برخی از فعالان تونسی نسبت به بی‌تدبیری نیروهای تونسی در پاسخ به چنین اقداماتی معترض هستند. حتی به نیروهای امنیتی اتهاماتی وارد شده است.
مقامات تونس می‌توانند از طریق برقراری ارتباط شفاف و قوی با مردم از شدت نگرانی‌های حقوق مدنی و امنیتی بکاهند. جامعه مدنی نیز در این بین باید وکالت سازنده و متعادلی را ایجاد کند تا هر جا که لازم شد با مقامات همکاری کند.
در تونس غالب گفتگوها حول محور این است که چگونه با افزایش نجومی نیروهای افراطی داخل تونس مقابله شود و افرادِ پیوسته به تکفیری‌ها را به داخل بازگردانند. با این حال، شهروندان تونسی نسبت به حضور «نیروی پلیس خدماتی» مصمم هستند. نیروی پلیس خدماتی یا سرویس- محور می‌تواند بهتر با شهروندان تعامل داشته باشد و از اصول دموکراتیک جدید قانون اساسی حمایت کنند.
نوشتار فوق تحلیل جویس کاسی، مدیر برنامه‌ی «آفریقا و خاورمیانه» در موسسه صلح (Peace) در ایالات‌متحده، است.
