فرارو - تقابل دولت و مجلس که تاکنون بارها در جریان سؤالات، تذکرها و استیضاح‌ها خودنمایی کرده بود، این بار از منظر دیگری قابل‌رؤیت است. جرم سیاسی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به‌عنوان دو مورد از مهم‌ترین طرح‌ها مجلس نهم با مخالفت جدی دولت مواجه شده است.
به گزارش فرارو، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر که با حاشیه‌های بسیاری همراه بود و مورد انتقاد گسترده کارشناسان مسائل سیاسی و حقوقی نیز قرار داشت بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله تصویب شد اما اکنون رییس‌جمهور که اعلام مخالفت‌های دولتش را در ماه‌های گذشته در این خصوص بی‌نتیجه دیده است دست‌به‌قلم شده و شکایت پیش مقام معظم رهبری برده است.مقام معظم رهبری نیز این پرونده را به هیات حل اختلاف قوا ارجاع داده اند. به‌این‌ترتیب باید منتظر ماند و دید که حکم آیت‌الله هاشمی شاهرودی به‌عنوان رئیس هیئت حل اختلاف قوا در این خصوص چیست.
داستان از آنجا آغاز شد که طرح مذکور، تابستان گذشته از سوی هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. نمایندگان مجلس در مهرماه همان سال کلیات آن را تصویب کردند. بررسی‌ها و رفع ایرادات شورای نگهبان تا اردیبهشت‌ماه امسال ادامه یافت و نهایتاً همان طرحی که آغاز بررسی آن با اسیدپاشی‌های اصفهآن‌همراه بود، به قانون تبدیل شد.
از همین‌جا بود که اختلاف‌نظر میان مجلس و دولت در این زمینه بالا گرفت. وقتی‌که تعلل روحانی در ابلاغ این قانون به دستگاه‌ها طولانی شد و علی لاریجانی این کار را کرد نشانه‌های جدی شدن این اختلاف مشاهده شد اما اینکه کار به شورای حل اختلاف قوا رسیده است را کسی نمی‌دانست.
به‌هرحال گفت‌وگوی آیت‌الله محمد یزدی رییس مجلس خبرگان رهبری با یک برنامه رادیو به گوش مردم رساند که رییس دولت پای مخالفت‌های خود در این مورد ایستاده و با نامه به رهبری خواستار توقف اجرای این قانون شده است.
اگرچه از همین گفت‌وگوی آیت‌الله یزدی معلوم است که قانون موردبحث نهایتاً با چند اصلاح کوچک تصویب‌شده و برای دولت لازم‌الاجرا می‌شود اما محک خوبی برای ایستادگی دولت بر مواضع خود به‌حساب خواهد آمد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری در آن گفت‌وگو اظهار کرد است که «در جلسه هیئت حل اختلاف بعضی از موارد اصلاح و بعضی دیگر حل می‌شود و پس از ابلاغ قانون است و اجرا می‌شود... امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وظیفه هر مسلمانی است و دولت محترم در درجه اول باید از درون خودش شروع کند؛ یعنی از بیمارستان‌ها، از دادسراها، از گردشگری‌ها، از بوستان‌ها، از فرودگاه‌ها و مکان‌هایی که زن و مرد به‌طور طبیعی رفت‌وآمد دارند و مربوط به دولت است باید از کارمندان خودش شروع کند».
سؤال اینجا است که دولت یازدهم بر کدام بخش‌های این قانون انتقاد داشت و کدام بخش‌های اصلاح خواهند شد؟ نگاهی به آنچه مسئولان دولتی در این خصوص اظهار کردند نشان می‌دهد که نقض حریم شخصی افراد - راه‌پله و بخش‌های مشاع مجتمع‌های مسكونی و اتومبیل‌های شخصی نیز در ردیف اماكن عمومی محسوب شده بود- در این قانون، نامشخص بودن برخی از مفاهیم و تعاریف همچون تجمل‌گرایی – افزایش میزان پرونده‌های مربوطه به دعوی در مراجع مربوطه، ایجاد نهاد موازی با وزارت كشور و دستگاه‌های اجرائی - ستادی که اختیار صدور مجوز تجمع و اقدام جمعی را داشت و البته پس از رفع ایراد شورای نگهبان این مشکل تا حدی رفع شد – و ... ازجمله انتقاداتی بود که دولتی‌ها در فرصت‌های مختلف طرح کردند.
به‌عنوان‌مثال مجید انصاری معاون پارلمانی دولت در جلسه علنی مجلس با اشاره به معرفی تجمل‌گرایی به‌عنوان یكی از مصادیق منكرات، از نمایندگان پرسید: حد تجمل‌گرایی کجاست؟ آیا مثلاً این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است، مصداق تجمل‌گرایی است یا نه؟! ... حد تکریم اربابرجوع چیست؟ اگر ارباب‌رجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس مجلس که از قبل به شخص دیگری وعده داده است، دیدار کند آیا این تکریم نکردن اربابرجوع است؟
علي يونسي دستيار ويژه رييس‌جمهور نیز ضمن اعلام مخالفت با این طرح گفته بود «طرح آمران به معروف و ناهيان از منکر نبايد برخوردهاي خودسرانه‌اي را که در کشور از سابق نيز وجود داشته است، توجيه قانوني کنند. ... برخورد از هر نوع بايد قانوني باشد، قانون براي برخورد باکسانی که منکر مرتکب مي‌شوند پیش‌بینی لازم را کرده است و اين مسئله بر عهده نيروي انتظامي و دستگاه قضايي است.»
رییس‌جمهور نیز در همایش فرماندهان ناجا بابیان اینکه «منکر اصلی در جامعه، فقر، بیکاری، فساد و ریا است که باید از بین برود؛ اما ما به ۲ تا ۳ فرع در منکر چسبیده‌ایم و فکر می‌کنیم منکر و معروف آن‌هاست. درصورتی‌که منکر همانی است که مردم می‌گویند این کار بدی است. مقابله با یک منکر زمانی است که وقتی پلیس با آن برخورد می‌کند، مردم برای آن کف می‌زنند.» از این طرح انتقاد کرده بود.
روحانی در سفر استانی به زنجان نیز با تأکید بر اینکه از دیدگاه اسلام، تنها یک گروه امربه‌معروف و ناهی از منکر نیستند، ابراز نگرانی کرد که «مبادا روزی کلمه امربه‌معروف و نهی از منکر که باید وسیله ارتباط نزدیک‌تر جامعه به یکدیگر و دعوت همگان به خیر و نیکی باشد به وسیله‌ای برای تفرقه و جدایی تبدیل شود. مبادا - که البته نخواهد بود - تحت لوای شعار زیبای امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه ناامنی آغاز شود. مبادا که منکر تنها به یک مسئله خلاصه شود و دروغ، تهمت، رشوه‌خواری و بورسیه‌های تقلبی منکر پنداشته نشوند و از صبح تا شب فقط یک مسئله و آن‌هم بدحجابی به‌عنوان منکر مطلق تلقی شود.»
لازم به ذکر است که قبل از آن‌هم وزیر کشور در مخالفت با این طرح به لاریجانی نامه نوشته بود. به‌هرحال هیچ‌یک از این اظهارنظرها و اعلام مخالفت‌ها کارساز نشد. طرح تصویب و بعد از چند بار رفت‌وبرگشت به شورای نگهبان قانونی شد. به همین خاطر دولت روحانی آخرین تیر خود که همان نامه به رهبری است را نیز رها کرده و منتظر است که ببینند این تیر کجا فرومی‌نشیند.
جرم سیاسی
این‌همه ماجرا نیست و اظهارات اخیر روحانی در همایش گرامیداشت قوه قضاییه نشان می‌دهد که دو قوه مجریه و مقننه در خصوص مسئله تعریف جرم سیاسی نیز احتمالاً به مشکلاتی برخورد خواهند کرد.
روحانی در آن مراسم گفته بود «ای‌کاش در همین دولت یازدهم با کمک دستگاه قضا جرایم سیاسی را احصاء و لایحه آن را تدوین کنیم تا روشن شود که جرم سیاسی و امنیتی چیست. این موضوع هم به نشاط سیاسی داخل جامعه ما می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر خواهد برد.»
این اظهارات روحانی در حالی عنوان‌شده است که طرح تعریف جرم سیاسی مدت‌ها است در مجلس خاک می‌خورد.
تلاش برای تعریف جرم سیاسی از زمان اصلاحات آغازشده و در مجلس‌های ششم، هفتم، هشتم به نتیجه نرسید. بررسی این مسئله در مجلس نهم نیز ازآنجایی آغاز شد که 19 نفر از نمایندگان در سال 92 طرحی را با عنوان «جرم سیاسی» ارائه کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسئول رسیدگی به آن شد. در همین راستا کارگروهی در کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل و سال گذشته اعلام کرد که این طرح در شش ماده به تصویب کمیسیون رسیده و قرار است به‌زودی در صحن علنی مطرح و بررسی شود.
نحوه تعریف و برخورد با مسئله جرم سیاسی در این طرح مورد انتقادت بسیار از سوی کارشناسان مسائل حقوقی و سیاسی قرارگرفته است. به اعتقاد برخی تعریف صورت گرفته در این طرح را می‌توان محدودترین و واپسگرایانه ترین رویکردی دانست که تاکنون در طرح‌ها و لوایح مختلف مطرح‌شده است.
مطابق این دیدگاه تنها کسی مجرم سیاسی محسوب می‌شود که اقدامی در مخالفت با اساس جمهوری اسلامی انجام نداده باشد و قصد اصلاح او طبق نظر قاضی رسیدگی‌کننده محرز باشد. این در حالی است که معیار مشخصی برای احراز «قصد اصلاح» وجود ندارد و به‌علاوه «اساس جمهوری اسلامی» مفهومی قابل توسعه است و تعریفی از آن وجود ندارد. روشن است که «حکومت بر مبنای موازین اسلامی» و «نظریه ولایت‌فقیه» از اجزای اساسی این مفهوم است اما امکان تفسیر موسع و تعمیم آن به موارد دیگر نیز وجود دارد.
به‌علاوه درصورتی‌که اقدامات مرتکب به هر نحوی مشمول حدود اسلامی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و بغی قرار گیرد جایی در داخل این تعریف ندارد و همانند گذشته در دادگاه‌هایی با حضور یک قاضی به‌طور محرمانه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.
به‌هرحال در ضرورت تعریف جرم سیاسی تردیدی نیست زیرا تنها از این طریق است که می‌توان امیدوار بود تا وضعیت منتقدان، فعالان و مخالفان سیاسی که به جرایم امنیتی متهم شده و زندانی می‌شوند بهبود یابد.
همان‌طور که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی اخیر خود گفته است «باید جرم سیاسی تعریف و از جرم امنیتی تفکیک شود. جرم امنیتی مقوله متفاوتی است و دولت در هر مقطعی نظر خود را در خصوص تبیین جرم سیاسی بیان می‌کند.»
