هنوز مجوزی برای گرانی محصولی صادر نشده است سازمان حمایت بدون مجوز ستاد تنظیم بازار می‌تواند نرخ‌گذاری کند.
انتظار در بازار کالاهای اساسی برای تولیدکنندگان این محصول‌ها به اوج خود رسیده است. تولیدکنندگان از یک سو چشم به نتایج مذاکرات دوخته‌اند تا هزینه تولیدشان کم شود و از سوی دیگر منتظر اعلام نظر سازمان حمایت برای درخواست گران کردنشان هستند.
تولیدکنندگانی که بعد از یکسان‌سازی نرخ سوخت، با دستور دولت، موظف به تثبیت قیمت‌ها شدند تا آرامش بازار حفظ شود. حالا دیگر کاسه صبر این جماعت لبریز شده و از تغییرات قیمتی بعد از ماه مبارک رمضان سخن می‌گویند.
در این بین گویا دولت هم با تولیدکنندگان در جاده واقعی‌سازی قیمت‌ها و منع زیان تولید، هم‌مسیر شده و سعی بر تسهیل این امر دارد. هرچند که این اتفاق برای مصرف‌کننده به معنی گرانی است اما باید توجه داشت که پیش از این، هرگونه درخواست افزایش قیمت در کارگروه تنظیم بازار رد شده بود و بررسی آن منوط به آینده شده بود.
اما حالا براساس بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوري، وضع این حوزه به کل تغییر کرد و مسئولیت صدور مجوز گرانی ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶درصد به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار شد. به سازمانی که همزمان قرار است از تولید و مصرف دفاع کنند و مانع تضيیع حقوق آنها شود! درباره این تحول تازه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه امضای تفاهمنامه با دانشگاه آزاد در جمع خبرنگاران، خبر ابلاغ بخشنامه افزایش قیمت ۱۸ قلم کالای اساسی تا سقف ۶درصد را داد.
او که از سوی معاون اجرایی رئیس‌جمهوری خبر ابلاغ را انجام شده اطلاع داد، گفت: این ابلاغ بدین معنی است که اگر لازم باشد، با بررسی و اعمال نظر هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، بازنگری لازم انجام خواهد شد.
این عضو کابینه یازدهم افزود: این بخشنامه منطبق با تورم و هزینه‌های بخش‌های مختلف تولیدی امکان بازنگری دارد و گروهی نیز تحت نام هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف در آن حضور دارند، ممکن است بازنگری لازم را در برخی کالاها صورت دهند.
وی اظهار داشت: اغلب کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شوند اما به‌هرحال ممکن است هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها که در سازمان حمایت مستقر است، بازنگری در این خصوص انجام دهد.
سازمان حمایت مسئول قیمت‌گذاری کالاهای اساسی شد
در تشریح جزییات این اتفاق به سراغ سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رفتیم.
غلامرضا کاوه به این نکته اشاره دارد که در بخشنامه معاون اول، فقط فرآیند قیمت‌گذاری تعریف شده و این امر به معنای صدور مجوز گرانی برای ١٨ قلم کالای اساسی نیست. او ادامه داد: پیش از این، هرگونه درخواست افزایش قیمت کالاهای اساسی در کارگروه تنظیم بازار مطرح و برحسب شرایط مورد بررسی و تأیید قرار می‌گرفت.
این مقام مسئول با بیان این‌که براساس بخشنامه معاون اول هرگونه تصمیم‌گیری در رابطه با افزایش قیمت ١٨ قلم کالای اساسی تا سقف ٦درصد به سازمان حمایت سپرده شده است، افزود: چنانچه قرار باشد کالایی بیش از این میزان گران شود باید درخواستشان در کارگروه تنظیم
بازار مورد بررسی قرار گیرد.
هیچ مجوزی تاکنون صادر نشده است
کاوه در پاسخ به سوال دیگری درباره این‌که چه کالاهایی درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارایه داده و با کدام یک موافقت شده است، افزود: تاکنون هیچ مجوزی برای تغییر قیمت کالاها صادر نشده است ضمن این‌که بررسی درخواست‌های تغییر قیمت یک کار روتین در این سازمان بوده و محدود به یک دوره خاص نیست. اما این اظهارنظر سخنگوی سازمان حمایت در رابطه با عدم صدور مجوزی درحالی صورت گرفت که پیش‌تر صنایع لبنی مجاز به تغییرات قیمتی بعد از ماه مبارک رمضان شده بودند و انجمن صنایع روغن‌نباتی نیز از عرضه روغن با قیمت‌هاي جدید بعد از اتمام این ماه خبر داده بود؛ چرا که براساس اظهارات فعالان این بخش، قرار بود تولیدکنندگان تا پایان ماه رمضان تغییری در بهای اجناس خود نداشته باشند. اما دیگر به اواخر ماه مبارک نزدیک می‌شویم و باید مسأله قیمت‌گذاری این کالاها تعیین تکلیف شود.
بعد از صنایع لبنی، نوبت به روغن رسید
در این‌باره محمد قبله دبیر انجمن روغن‌نباتی درباره درخواست افزایش قیمت از سازمان حمایت گفت: به منظور کنترل بازار موظف به تثبیت قیمت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان بودیم ولی بعد از مدت مذکور به‌طورحتم قیمت تغییر خواهد یافت.
وی با بیان این‌که آخرین افزایش قیمت روغن‌نباتی مربوط به اردیبهشت سال ۹۲ و بر پایه ارز ترکیبی ۷۰درصد مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومان و ۳۰درصد مبادله‌ای با نرخ ۲۴۵۰ تومان بود که درنهایت نرخ پایه ۱۶۰۰ تومان را تشکیل می‌داد، درخصوص چرایی درخواست رشد قیمت‌ها اظهار داشت: انجمن روغن‌نباتی در سال‌جاری خرید دانه‌های روغنی از کشاورزان را به قیمت تضمینی تعهد کرده و این خرید برای انجمن مذکور حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان در هر کیلوگرم بار مالی اضافه پرداخت در بر دارد.
علاوه بر آن افزایش یا کاهش هزینه در سایر پارامترها هم وجود دارد؛ مثلا افزایش نرخ ارز بانکی در سال‌جاری یا کاهش قیمت‌های جهانی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آثار آن را در قیمت جدید لحاظ می‌کند و درصد افزایش از این طریق تعیین می‌شود.
بر این اساس نرخ ارز برای این صنعت از ٦ماهه دوم ۹۲ بالغ بر ۲۴۰۰ تومان، در سال ۹۳ با نرخ ۲۶۵۰ تومان و امسال نیز به ۲۸۵۰ تومان رسیده و به عبارتی این افزایش نرخ ارز فرصت مهم کاهش قیمت جهانی روغن خام را به یک تهدید تبدیل کرده است.
قبله با بیان این‌که روند مذکور نشان‌دهنده رشد ۸۰درصدی نرخ ارز برای تأمین روغن خام وارداتی است، خاطرنشان کرد: در سال‌جاری نیز سیاست‌های تعرفه‌ای دستخوش تغییراتی شده که برای روغن سویا و آفتابگردان ۳درصد و برای روغن پالم نیز ۶درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: از طرفی براساس مصوبه دولت پرداخت ۷۰تومان مابه‌التفاوت هر کیلو روغن‌نباتی به کشاورزان برعهده تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده که در کنار افزایش نرخ ارز، افزایش تعرفه‌ها و همچنین افزایش نرخ حقوق و دستمزد از سال ۹۲ به ۹۳ و ۹۳ به ۹۴ بازنگری در قیمت‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.
وی از اعلام رقم افزایش قیمت خودداری و تصریح کرد: طی دو‌سال گذشته فعالان این صنعت همواره در قبال تعهد خود به دولت مبنی بر همسویی با سیاست تثبیت قیمت‌ها پایبند بوده‌اند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با افزایش هزینه‌های تولید مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان ایجاد شود.
قیمت‌گذاری محدود کالاهای یارانه‌ای و اولویت اول
در این بخشنامه ابلاغی جدید که مسئولیت تازه به سازمان حمایت داده و قیمت‌گذاری ١٨ قلم کالا را تا ٦درصد در این مجموعه آزاد دانسته، آمده است: «به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و در راستای ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری در ٢٢ فروردین ٩٤ و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمند یارانه‌ها تصویب کرد: هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اولویت اول شامل کالاهایی نظیر گندم، آرد، نان، قند و شکر، مرغ، تخم‌مرغ، برنج، روغن‌نباتی، گوشت قرمز، کره و شیرخام، کودهای اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبنی پرمصرف (شیر، پنیر و ماست)، انواع کالاهای یارانه‌ای (حسب ضرورت و اعلام کارگروه تنظیم بازار) در سال‌جاری تا سقف ۶درصد (صرفا براساس سهم هزینه‌های سوخت و حامل‌های انرژی، حقوق و دستمزد و... در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات) با تصویب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بیش از آن پس از تأیید سازمان مذکور (هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار است.»
