یادداشت دریافتی- دکتر یداله مهرعلی‌زاده*؛ حضور مقام معظم رهبری در جمع دانشگاهیان و نقد مشفقانه ایشان ابعاد جدیدی از پرونده بورسیه‌های دولت گذشته را روشن نمود. بدون شک دغدغه و نگاه مقام معظم رهبری اصلاح امور، احترام به قانون و رعایت مصالح فردی و اجتماعی و به بیانی دیگر حرمت حقوق ملت-دولت است.
به نحوی که دولت‌ها در خدمت ملت، تابع قانون و بر سیاق قانون حرکت کنند. تا تصمیم سازی متناسب با قوانین و اسناد بالادستی برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی و تقویت سرمایه‌ای انسانی، اجتماعی و فرهنگی کشور محقق شود.
بعد از بیانات مقام معظم رهبری، ما شاهد نقدهایی بر این مساله از سوی نمایندگان محترم مجلس، اهل قلم و صاحبنظران دانشگاهی در خصوص حقوق از دست رفته و ظلم جاری شده بر بورسیه‌ها و ملت بوده‌ایم. اما بررسی دیدگاه‌های صاحبنظران در زمینه مساله بورسیه‌ها و تعبیر و تفسیرهای به عمل آمده توسط آنان از موضوع و بیانات مقام معظم رهبری نیز مانند بسیاری از مسایل دیگر متاثر از نوع نگاه سیاسی و جناح‌های سیاسی در کشور بوده است.
بر اساس مفاد قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای اسلامی و سیاست گذاری‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش و آموزش کشور می‌بایست کلیه افرادی که از بورسیه استفاده می‌نمایند ضوابط مربوطه را رعایت نمایند. یعنی: عدالت‌ورزی در فراهم ساختن فرصت برای کلیه کسانی که استحقاق دریافت بورسیه را دارا هستند و رعایت قوانین و مقررات و ضوابط افراد برای برخورداری از بورسیه
اما آنچه که اتفاق افتاده است آنست که :
در آذرماه سال گذشته وزارت علوم با پیگیری های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، در اطلاعیه ای اعلام کرد از 3000 بورسیه تعیین شده در دولت قبل: «تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است. تعداد ۳۶ نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
۵۰۰نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می باشد. پرونده ۲۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و ... مختومه گردید. بنابراین جمعاً تعداد ۸۴۰ مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود."
در بیانات مقام معظم رهبری بر دو مساله تاکید شده است:
• احترام به قانون و اجرای صحیح قانون در کشور و به طور اخص ضوابط بورسیه دادن به نخبگان کشور
• و احقاق حقوق افرادی که در صورت اجرای ناصحیح قانون حقوقشان تضییع شده است.
به نظر نگارنده، آنچه که رهبری فرموده‌اند آن بوده که در هر دو زمینه برای اصلاح امور و سیاست‌گذاری مطلوب در آموزش عالی کشور نیاز به بررسی و احقاق حق افراد و ملت باید مورد توجه سه قوه قرار گرفته شود؟
اما چه باید کرد؟بنابراین اگر مسئولان قوه مقننه به ویژه کمیسیون محترم آموزش عالی مجلس کمیسیون، قوه قضاییه و قوه مجریه که قصد ورود اساسی به این مساله را دارند ناگزیرند در راستای مسئولیت اجتماعی و قانونی خود و تصمیم‌گیری واقع بینانه‌تر مسئولین سه قوه و پرهیز از اتهامات ناروا و سوگیرانه تفسیر نکردن بیانات مقام رهبری، این موضوع در دو دوره زمانی بررسی گردد:
الف- دوره زمانی ریاست جمهوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد به دلیل اینکه تصمیم‌گیری درآن دوره اتخاذ شده است.
ب- دوره زمانی ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی که موضوع بورسیه‌ها در جامعه مطرح گردید و اسامی نیز در رسانه‌ها درج شد.
یعنی مساله: عدم احترام به قانون و عدم اجرای صحیح قانون و تصمیم گیری نادرست در دولت قبل بوده است ولیکن در دولت جدید به دلیل اطلاع رسانی نادرست و رسانه ای شدن آن بعضی از افرادی که شرایط احراز بورس را داشته اند با اعلام نامشان به آنها بی احترامی شده است.
در بررسی دوره زمانی اول این سئوالات نیاز به بررسی دارند که :
اولاً: چرا در دولت آقای احمدی نژاد به قانون بی احترامی شده است و در اجرای آن قصور صورت گرفته است؟ به بیانی بنا بر گزارش حقوقی هیئت تحقیق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1044 نفر بورسیه غیر قانونی بوده، که در مقایسه با ظرفیت دوره دکترای در آن محدوده زمانی درصد قابل توجهی بوده است. یعنی یک سوم از ظرفیت غیرقانونی بورس داده شده است. آيا وزرات علوم، تحقیقات و فناوری در هر دولتی این حق را دارد که هر گونه بخواهد قانون و ضوابط را تفسیر نماید بعد به استناد تصمیم دولت قبلی، دولت جدید نتواند از نظر حقوقی آنرا پیگیری نماید؟ بنابراين در اين موارد هم مشکل بی احترامی به قانون و هم عدم رعايت عدالت در اجرای ضوابط مقرر شده در مصادیق بورسیه شدن.
ثانیاٌ، وزیر محترم علوم جناب آقای دکتر دانشجو بر اساس کدام مطالعه و اختیارات تغییرات مرتبط با ضوابط اعطای بورس را اعلام می نماید؟ لازم به توضیح است پیش از سال ۱۳۸۵ اعزام دانشجو به خارج از کشور براساس قانون سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ی اجرایی وزارت علوم (در سال ۱۳۶۸) و از طریق برگزاری آزمون صورت می گرفت.
این روال از سال ۱۳۸۵ تغییر کرد. بر مبنای دستورالعملی که در این ارتباط تهیه و به تایید « دکتر محمد مهدی زاهدی» وزیر علوم وقت رسید، آزمون بورس دانشجویان حذف و اختیار اعطای بورس به دانشگاه‌ها واگذار شد.
در شیوه ی تازه‌ی گزینش، رتبه‌های ممتاز، دانشجویان المپیادی و مربیان واجد شرایط علمی از طریق فراخوان متقاضیان و سپس معرفی رییس دانشگاه‌ها شناسایی و به خارج اعزام می‌شدند. در سال ۱۳۸۷ بندی به دستورالعمل پیش گفته، اضافه شد که بر اساس آن افراد دارای پیشینه‌ی برجسته‌ی فرهنگی و اجتماعی می‌توانستند متقاضی استفاده از بورس باشند.
شورای بورس دولت دهم فرمولی برای اعطای بورس مصوب کرد (حداقل 70 = 2 × معدل ارشد + 3 × معدل کارشناسی ) که در مراجه قانونی تایید نگردیده است. لذا شورای بورس در دوره جناب آقای دکتر دانشجو وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری از شرط مصوب معدل 14 کارشناسی و 16 ارشد به صورت غیرقانونی عبور کرده است.
بندی که به گفته‌ی معاون وزیر علوم در سال‌های پیشین بیشترین متقاضی را برای اعزام به خارج به خود اختصاص داد. همچنین از این سال به بعد معاون فرهنگی وزیر علوم، مدیرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجویان و یک تشکل دانشجویی به جمع معرفان واجدان شرایط متقاضیان بورس پیوستند؛ مساله‌یی که موجبات بی عدالتی ساختاری را فراهم آورد؛ زیرا به گفته‌ی مسولین جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر این اساس اگر داوطلب مستعدی در کشور وجود داشت که از نظر علمی و اخلاقی برتر بود ولی مورد شناسایی یکی از این مراجع چهارگانه قرار نمی¬گرفت برای اعزام پذیرش نمی‌شد.
اعمال همین تغییرات در آیین نامه ی بورس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خود زمینه ساز بی عدالتی‌هایی شد که از قضا از پشتوانهی قانونی نیز برخوردار شده بود. از سال ۱۳۸۹ به خاطر وجود مشکلات ارزی ۱۸۸۴ تن از این دانشجویان در جریان تبدیل وضعیت به دانشگاه‌های داخلی انتقال یافتند و با گرفتن پذیرش در مقطع دکترا مشغول به تحصیل شدند.
توضیحات بیشتر را از جلسه استیضاح آقای دکتر فرجی دانا وزیر پیشین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرور کنیم:
"...از سال 85 مبنای کار به تدریج به سمتی می‌رود که در سال 87 با بندی مواجه می‌شویم که در آن بند می‌آید افرادی که دارای سوابق و خدمات برجسته درعرصه ایثارگری، فرهنگی، آموزشی و فن آوری می‌باشند می بایست پس از تشکیل پرونده در اداره کل دانشجویان خارج برجسته بودن آنها احراز گردد.
حداقل معدل کارشناسی 14 و کارشناسی ارشد 16 در آنجا گفته شده است و عزیزانی که در کمیسیون حضور پیدا کردند گفتیم که در زمانی که این شرط‌ها برای بورسیه خارج از کشور اعلام می‌شود که ما متوسط معدل کارشناسی کل کشورمان 15.5 است و معدل ارشد کل کشور 17.2 است.
یعنی اگر بخواهیم کادرسازی کنیم بین نخبگان قاعدتا باید از کف بالاتر باشد و حداقل بگذاریم به هر حال این چیزی است که گفته شده و ما هم به آن پایبند هستیم به عنوان مر قانون.
وی با تشریح روند معرف‌ها برای بورس گفت: روسا و دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی وزارت علوم و مدیرکل بورس و تشکل دانشگاهی بودند که فراوانی تعداد معرفی شده‌ها در سال 91 و 92 از دانشگاه‌ها 297 نفر بوده از معاونت فرهنگی وزارت علوم 257 نفر و تشکل‌های دانشجویی 117 نفر بودند، بورسیه‌هایی که انجام شد تبدیل به بورس خارج به داخل بوده یعنی فراخوان می‌دهیم افراد را م‌خواهیم بفرستیم به خارج بعد اینها را تبدیل می‌کنیم به داخل و163 نفر آئین نامه بوده برای ایثارگران خود ستاد دانشگاه‌ها، 1080 نفر بورس مربیان بوده و 729 نفر بورس خارج."
وزیر علوم در ادامه این جلسه استیضاح گفت: "...برای اعزام هر دانشجو به خارج از کشور 600 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه دارد از این رو 729 نفر اعزام شدند که در اینها 73 نفر معدل لیسانس زیر 14 و 70 نفر معدل کارشناسی ارشد زیر 16 دارند و علت اینکه چرا ما فرار مغزها داریم باید مشخص شود و یکی از دغدغه‌های اصلی من همین موضوع می‌باشد.
فرجی دانا افزود: ما باید مغزها را نگه داشته و مهاجرت مغزها به صلاح ما نیست و متاسفانه ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار مهاجرت در فرار مغزها را دارد و این دلسردی که در فضای نخبگان ما حاصل می‌شود ناشی از این موضوع است که ما امتیازهایی را که باید به بهترین‌ها بدهیم به کسانی بدهیم که این امتیازها نباید به آنها تعلق گیرد از این رو این موضوع باعث دلسردی می‌شود.
البته در آئین نامه مربیان هم قبلا مربی که از آموزش خارج می‌شد و سه سال سابقه داشت در یک فرایندی بورس به آن داده می‌شد و در این مرحله پیمانی‌ها به او اضافه شده و با یک سال خدمت 617 نفر از این افراد پیمانی‌هایی هستند که باید هیات امنا آنها را تائید می‌کرد اما تائیدیه نداشتند.
فرجی دانا افزود: در مورد معدل هم باید گفت که ما از مربیان معدل زیر 12 بین 12 و 13 و 13 تا 14 فراوانی آنها را به دست آورده و 255 نفر با معدل کارشناسی ارشد زیر 16، زیر 14 سه نفر، بین 14 تا 15 ،39 نفر و بین 15 تا 16 ، 213 نفر می‌باشد و در زمان فراخوان 252 نفر از این افراد شرط سنی زیر 40 سال را نداشتند.
در تبدیل داخل از این افراد به عنوان روشی در صرفه جویی ارزی از آن نام می‌برند. هزار و 74 نفر از هزار و 860 نفر رشته های علوم انسانی داشتند،272 نفر فنی مهندسی و 213 نفر علوم پایه هستند و 218 نفر رشته های هنر می باشند.
اگر به این رشته‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که این رشته ها عمدتا رشته‌هایی نیستند که بخواهند به خارج از کشور بروند آیا رشته ادبیات فارسی را باید به خارج از کشور اعزام کرد.
در کشور ما 35 درصد از ظرفیت دوره‌های دکترا از رشته‌های علوم انسانی هستند این ها از سه مزیت برخوردار هستند هم به دوره دکترا وارد شدند و شهریه آنها توسط وزارت علوم پرداخته شده و طبق حکم بورس در مزیت سوم برای جایی جذب می‌شوند.
طبق برخی از گفته‌ها شیوه اعزام بورسیه در حال حاضر طبق قانون نیست و اصطلاح تبدیل بورسیه به داخل حقیقت ندارد و راه حلی ارائه می‌شود که از آزمون دکترای غیر متمرکز استفاده شود که این راه حل عملیاتی نمی شود..."
در همین جلسه استیضاح دکتر فرجی دانا، جناب آقای هروی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفت: "... در تمام پرونده‌هایی که در تمام مدت بررسی شد فقط دو امضا از وزرای وقت وجود دارد و آنچه که تحت عنوان بورسیه‌های تبدیل به داخل انجام می‌شده است عملاً از نگاه وزیر به دور بوده و خود وزرا اطلاعی نداشتند و سوال اساسی این است که چگونه در یک کشور وزرا از اینکه چند هزار نفر بورس شده و خبر نداشته اظهار نظرهایی در این زمینه بیان می‌شود.
بنابراین از سال 87 در دستورالعمل شورای بورس این نکته اضافه می‌شود که آنهایی که خدمات برجسته فرهنگی انجام می‌دهند می توانند از بورس استفاده کنند."
در واقع بسیاری از این قوانین در دولت پیشین به صورت هدفمند و برای بهره‌مند کردن افراد خاص تغییر یافت. لذا مدیریت نادرست و سیاست زده‌ی نهادهای علمی در دولت پیشین که زمینه‌ی تخلفات یاد شده را فراهم آورد، موجی از بی‌اعتمادی به وزارت علوم، نظام آموزش عالی و مدارک دانشگاهی را به وجود آورده است.
با این حال به نظر می‌رسد محرومیت از تحصیل دانشجویان غیرقانونی کافی نباشد. دولت باید با همکاری قوه‌ی مقننه و قو‌ی قضاییه متخلفان را شناسایی و مجازات کند تا دیگر کمتر شاهد چنین بی قانونی هایی باشیم.
در بررسی دوره زمانی ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی که موضوع بورسیه‌ها در جامعه مطرح گردید و اسامی نیز در رسانه‌ها درج شد. سوال آنست که،چه کسانی و با چه هدفی ( مدیران دولت آقای روحانی و یا افراد دیگری) بعضی از اسامی را رسانه‌ای کرده‌اند؟بدون هر گونه شایبه دفاع از دولت روحانی و مسئولین وقت وزارت علوم به گفته‌های آقای دکتر فرجی دانا اشاره کنیم. که موضوع افشای اسامی را کاملاً از خود و دولت دور می‌سازد.
وی با اشاره به انتشار لیست بورسیه شده‌ها در فضای مجازی در جلسه استیضاح مجلس گفت:"... تنها نکته چالشی کار آنچه که در محیط مجازی منتشر شده بوده و در همان لحظه که متوجه شدیم آنرا تکذیب کردیم هیچ کس از وزارت حق همچین کاری را نداشته و ما حتی نمیتوانیم تاریخ تولد کسی را فاش کنیم
… این فهرست ها از دید ما مجعول و غیر قابل استناد است و حیثیت افراد برده شده و بعضی از این اسامی که در آن لیست است هیچ تطبیقی با هیچ کدام از پرونده ها نداشته است.
ظاهراً سرمنشا این لیست در فضای مجازی گفته نشده است و ما از حراست و دوستان وزارت راه درخواست کردیم که در این خصوص تحقیق کنند و طرح شکایت هم کرده ایم. این اقداماتی بوده که ما علیه فردی که این لیست را داده است انجام دادیم و این وظیفه ما بوده است چرا که یک چنین کاری را اصلا مورد تائید ما نیست".
لذا ابهاماتی در پشت صحنه افشای اسامی وجود دارد که باید بیشتر مورد بررسی قرار گرفته شود. گرچه رسانه‌های خاصی این موضوع را ناقص اطلاع رسانی کرده و موج تبلیغاتی راه انداخته‌اند. اما به هر حال چه باهدف و چه بی هدف، کشور نیاز دارد تا رسانه‌ها با رعایت اخلاق حرفه‌ای مسایل را رمز گشایی کنند. و به نظر می‌رسد اطلاع رسانی درباره یک فساد از هر نوعی آن چه اقتصادی، اجتماعی و یا بورسیه کار ناشایستی نباشد.
در خاتمه باید اذعان داشت که علیرغم اینکه پیام‌های حکیمانه مقام معظم رهبری می‌تواند در همه عرصه-های کشور کارگشای مشکلات نظام و دولت‌ها باشد اما استفاده ناصحیح، تفسیر صنفی و جناحی آن می‌تواند آسیب‌های جدی بر سرمایه اجتماعی و همبستگی اجتماعی جامعه وارد سازد.
لذا ضرورت دارد جامعه به طور عام و دلسوزان کشور به خاص باید همراه و هماهنگ با مقام معظم رهبری و با هشیاری بیشتری مسایل مهم کشور را تحلیل نمایند.
*استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
