فرارو- سید مرتضی موسوی*؛ اگر با رویکرد کمی و آماری بخواهیم برنامه و اقداماتی که سازمانها و ارگان‌های دخیل در حوزه جرایم و آسیب‌های اجتماعی را مورد ارزیابی قرار دهیم، به این نتیجه می‌رسیم که بسیاری از سازمانها در این رابطه کارنامه قابل قبولی دارند و در این حوزه، هم کارشناسان خود را درگیر کرده‌اند و هم بخشی از بودجه خود را برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده‌اند.
در اکثر جلساتی هم که در این رابطه برگزار می‌شود، ما شاهد ارائه آمارهای این چنینی از عملکرد سازمانها هستیم که مثلاً در طول یک سال گذشته چندین برنامه اجرا کردیم، حدود بیست هزار، صد هزار و یا دویست هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم، هزار ساعت برنامه گذاشتیم و... وقتی این همه عملکرد درخشان سازمانها را می‌شنویم، به این نتیجه می‌رسیم که پس باید وضعیت جامعه ما در رابطه با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی بسیار مطلوب باشد و نتایج زحمات این افراد باید خودش را در سطح جامعه نیز نشان دهد. اما وقتی این آمار را با واقعیت‌های جامعه، با آمار جرایم و آسیب‌های اجتماعی مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که اجرای چنین برنامه‌هایی نه تنها باعث کاهش آسیب‌ها نشده و جلوی رشد آن را نگرفته، بلکه در عمل ما شاهد افزایش انواع جرایم و آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه هستیم.
حال سؤال اساسی که در اینجا پیش می‌آید و نیازمند توجه جدی کارشناسان و صاحبنظران را می‌طلبد این است که چرا چنین برنامه‌هایی تأثیری در کاهش آسیب‌ها و جرایم ندارد؟ چرا شهروندان تأثیر برنامه‌های پیشگیری و درمان آسیب‌ها و جرایم اجتماعی را در زندگی روزمره، در محله و در سطح شهر خود احساس نمی‌کنند؟
چرا اجرای چنین برنامه‌هایی نه تنها تأثیرگذار نبوده و باعث بهبود وضعیت اجتماعی نشده، بلکه حتی روز بروز شاهد افزایش انواع آسیب‌ها و جرایم در سطح جامعه هستیم؟ به عبارتی دیگر، گره کار کجاست و چرا راهکارهایی که ما ارائه می‌کنیم و نسخه‌هایی که می‌پیچیم، تأثیرگذار نبوده و تغییری را در روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی ایجاد نکرده است؟
سؤالهای فوق از جمله سؤالهای مهم و حائز اهمیت در این حوزه است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و بدان پرداخته شده است و لازم است همه سازمان‌های متولی و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، بدانها پاسخ گویند و یک نوع نگاه آسیب شناسی به اقدامات خود داشته باشند تا مشخص شود که چرا علیرغم تمامی تلاش‌ها و زحماتی که افراد در این حوزه‌ها می‌کشند و برنامه‌های زیادی که در طول سال اجرا می‌کنند و بودجه‌هایی که در این رابطه صرف می‌کنند، اما خروجی‌شان رضایت بخش نبوده و انتظارات ما را در رابطه با پیشگیری برآورده نمی‌سازد.
طبیعتاً افراد صاحبنظر می‌توانند به این سؤالها از زوایای مختلف پاسخ دهند و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و بگویند که گره کار کجاست و چرا نتوانسته‌ایم در این زمینه موفق عمل کنیم و برخورد مناسبی با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی داشته باشیم تا با نگاه آسیب شناسی، بتوانند یاری رسان متولیان و مدیران در این حوزه‌ها باشند.
بنابراین عوامل متعددی می‌توانند در این رابطه، یعنی موفق آمیز نبودن برنامه‌های حوزه پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی نقش داشته باشند که ما به نوبه خود به نقشی که «تبیین و تحلیل‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی» در این زمینه دارد، اشاره می‌کنیم.
به نظر نگارنده، مهمترین مسأله و چالشی که ما در رابطه با نحوه برخورد با جرایم و آسیب‌های اجتماعی داریم این است که ما هنوز نتوانستیم و یا نمی توانیم «تببین» و «تحلیل» علمی و دقیقی از موضوع داشته باشیم.
به عبارتی دیگر یکی از مهمترین مشکلات جامعه ما در رابطه با آسیب‌ها و جرایم، به مسأله تبیین علمی بر می‌گردد و تا زمانی که ما نتوانیم مسأله را خوب و درست تبیین کنیم و تحلیل علمی دقیقی از آن داشته باشیم، هرگونه اقدام و راهکار و هرگونه تجویز دارو و پیچیدن نسخه، پیشاپیش به شکست منجر خواهد شد.
به عبارتی دیگر، به قول نورمن بلیکی(1392) ما در رابطه با آسیب‌ها و جرایم اجتماعی باید بتوانیم به سه سؤال، « چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» پاسخ دهیم. سؤالهای «چیستی» در پی دست یابی به یافته‌های توصیفی است. برای تبیین پدیده‌های اجتماعی، به پرسش‌های «چرایی» نیاز داریم.
به عنوان مثال چه عواملی باعث افزایش میزان خودکشی در جامعه شده است؟ و سؤالهای «چگونگی» نیز به ایجاد تغییر و مداخله مربوط می‌شود. به عنوان مثال چگونه می‌توان از افزایش میزان خودکشی در جامعه جلوگیری کرد؟ پس این سه نوع پرسش تقدم زمانی نسبت به یکدیگر دارند. اول پرسش‌های چیست، بعد پرسش‌های «چرا» و در نهایت، پرسش‌های «چگونه». و تا زمانی که نتوانیم به سؤالهای چیستی و چرایی پاسخ بگوییم هرگونه مداخله و پاسخگویی به سؤالهای چگونه، می‌تواند خطرناک باشد و به جای کاهش آسیب‌ها، باعث افزایش آنها شود.
بسیاری از اقداماتی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در جامعه صورت می‌گیرد دارای این اشکال عمده است که بدون پاسخگویی به پرسش‌های چیستی و چرایی که لازمه پاسخگویی به آنها، انجام پژوهش و بررسی‌های علمی است و با حذف این مرحله، مستقیم به سراغ پاسخگویی به پرسش‌های چگونه می‌رویم در نتیجه چون تبیین درستی از موضوع نداریم و علت‌ها را به خوبی شناسایی نمی کنیم، پس راهکارهایمان هم نمی تواند نتیجه بخش باشد.
بنابراین نحوه برخورد با آسیب‌ها و جرایم در هر جامعه ای از جمله جامعه ما، یک پروسه و فرآیند است که پیمایش و مطالعه علمی و دقیق آن، از مهمترین مراحل است که تقدم زمانی نیز نسبت به ارائه راهکارها و تدوین برنامه‌ها دارد. اگر می‌خواهیم برنامه‌های ما مثمر ثمر باشد و خروجی داشته باشد، باید از این مرحله با موفقیت عبور کنیم و تا این مرحله را با موفقیت طی نکنیم، نمی توانیم و حق نداریم سراغ مداخله و درمان آسیب‌ها و جرایم برویم.
نگاه ما به آسیب‌های اجتماعی، باید همانند نگاهی باشد که پزشک نسبت به بیمار دارد. پزشک برای تشخیص بیماری یک فرد، نیازمندی نتایجی است که از طریق آزمایش‌های گرفته شده از بیمار بدست آمده است تا براساس آن بتواند بیماری فرد را به درستی تشخیص دهد.
مرحله تشخیص نوع بیماری، مهمترین مرحله برای یک پزشک است و لازمه این تشخیص درست، انجام انواع آزمایش‌هایی است که از یک بیمار گرفته می‌شود بنابراین در رابطه با مسایل اجتماعی نیز باید مطالعات علمی صورت بگیرد تا عوامل مؤثر بر آن بخوبی شناسایی شود تا بتوان راهکارهای مناسبی را ارائه داد. در واقع اقداماتی که ما در این حوزه انجام می‌دهیم و برنامه‌هایی که تدوین می‌کنیم چون برآمده از نتایج تحقیقات نیست، لذا نمی تواند موفق آمیز باشد.
و مشکل دیگری که در رابطه با نحوه برخورد با جرایم و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد این است که ما دچار «تقلیل گرایی» هستیم. تقلیل گرایی بدین معنا که چندین عامل تأثیرگذار را نادیده می‌گیریم و فقط یک عامل را در بوجود آمدن آن مسأله یا آسیب اجتماعی دخیل می‌دانیم و برجسته‌اش می‌کنیم. در حالی که عوامل متعددی می‌توانند در بوجود آمدن یک آسیب اجتماعی دخیل باشند و به عبارتی، پدیده‌های اجتماعی چندبُعدی و چندعلتی هستند که بارزترین نوع تقلیل گرایی که هر روز به وفور از طریق مطبوعات و صدا و سیما انعکاس می‌یابد، تقلیل گرایی «روانشناختی» است.
به عنوان مثال، برنامه‌هایی که از طریق صدا و سیما در رابطه با طلاق پخش می‌شود که اکثر اوقات نیز یک روانشناس در آن حضور دارد، عوامل مؤثر در طلاق را به عدم تفاهم زوجین، نداشتن مهارت‌های ارتباطی، دخالت اطرافیان و... ربط می‌دهند و هرگز شاهد بحث‌های این چنینی که جهانی شدن و مدرنیته چه تأثیری بر خانواده و ارزش‌های خانوادگی گذاشته، بیکاری، پایین بودن سطح درآمد خانواده، اعتیاد و... چه تأثیری بر طلاق و زندگی زناشویی می‌گذارد، نیستیم.
به عبارتی دیگر، روانشناسان، یک آسیب اجتماعی پیچیده‌ای مثل طلاق را تا حد دعوای زوجین و مقصر دانستن یکی یا هر دوی آنان، تقلیل می‌دهند و هرگز بحثی از عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را مطرح نمی کنند و تحلیل شان را به سمت ساختارها و درون جامعه‌ای که آسیب‌ها از آنجا نشأت می‌گیرند نمی‌برند. بلکه علل آسیب‌ها را در درون افراد جستجو می‌کنند و به اصطلاح رویکردشان، رویکرد «متهم کردن قربانی» است. و از نظر این گروه از افراد، در رابطه با مسایلی همچون اعتیاد، خودکشی، فرار دختران از خانه و... متغیرهایی نظیر، عزت نفس پایین، افسردگی، ناامیدی، نداشتن جرأت نه گفتن و مسایلی این چنینی تأثیرگذارند و خروجی بحث شان این است که این خود فرد هست که مقصر است نه ساختارهای جامعه. مگر نه این است که این اجتماع هست که افراد را افسرده و ناامید، عصبانی و... می‌کند و هیچ فردی در خلأ احساس افسردگی، یأس و ناامیدی نمی‌کند.
در نتیجه راهکارهایی که این گروه از کارشناسان ارائه می‌دهند که عمده‌ترینش هم برگزاری کارگاه‌های آموزشی نظیر افزایش مهارت‌های زندگی، توانمندسازی افراد، جرأت نه گفتن و... در پی تغییر و اصلاح فرد است و کاری به جامعه و بهبود شرایط اجتماعی ندارند.
چون وقتی ما تحلیل‌مان این باشد که این افراد، آن هم خود افراد آسیب دیده و مجرم هستند که مقصر هستند، پس برای بهبود وضعیت جامعه و کاهش آسیب‌ها باید این افراد را تغییر دهیم چون از نظر این گروه از کارشناسان، مشکل دقیقاً «روانشناختی» است نه «جامعه شناختی». و بنابراین بجاست که از اینها بپرسیم که چرا پس می‌گوییم آسیب‌ها و مسایل «اجتماعی» و نمی گوییم آسیب‌ها و مسایل «روانی». و اگر آسیب‌ها و مسایل «اجتماعی» است پس چرا تحلیل «روانشناختی» از آن ارائه می‌دهید؟ در نتیجه وقتی ما از آسیب «اجتماعی» تحلیل «روانشناختی» ارائه می‌دهیم و چاره کار را در تغییر و اصلاح افراد و برگزاری کارگاه جستجو می‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم که اتفاق خاصی در این حوزه بیفتد چون ما تبیین و تحلیل درستی از موضوع و مسأله اجتماعی مان نداشته ایم.
مثال بارز این موضوع، یعنی تبیین مسایل اجتماعی به رویکرد روانشناختی مثل این است که به عنوان مثال کارمندان یک نهاد و یا سازمانی، بخاطر مشکلاتی که در حوزه حقوق و مزایای شان دارند، تحصن کنند و خواهان افزایش حقوق و مزایای‌شان شوند، بعد وزیر محترم مربوطه، به جای افزایش حقوق و مزایای آنان، بیاید و برای متحصنان، کارگاه‌های روانشناسی، نظیر افزایش مهارت‌های ارتباطی، چگونه در یک دقیقه بر مشکلات غلبه کنیم، چگونه از زندگی خود لذت ببریم؟ چگونه زندگی شاد و خوشبختی داشته باشیم؟ برگزار کند و انتظار هم داشته باشند که با اجرای چنین کارگاه‌هایی به دغدغه آنان پاسخ دهد و این اظهر من الشمس است که نه یک ساعت کارگاه، بلکه اگر هزاران ساعت کارگاه‌های روانشناسی هم برای آنان برگزار کند، هرگز نمی‌تواند مشکل آنان را حل کند. چرا؟ چون راهکارهای که ما ارائه دادیم، ارتباطی به علل آن مشکل ندارد.
به عبارتی دیگر، این مثال نماد بارزی از یک «مسأله اجتماعی» است که تحلیل «روانشناختی» از آن داشتیم و با ارائه راهکارهای روانشناختی، به خیال خود، خواسته‌ایم آن «مسأله اجتماعی» را حل کنیم.
مثال دیگر در این زمینه این است که بعنوان مثال وقتی نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که چند درصد از علت‌های طلاق به عنوان مثال به خاطر بیکاری و یا پایین بودن سطح درآمد زوجین است، پس برگزاری کارگاه‌هایی با موضوع ارتباط مؤثر، عشق‌ورزی، تفاهم و... نمی‌تواند برای این گروه مؤثر باشد.
هرگونه برنامه ای برای این گروه باید مرتبط با موضوع اشتغال باشد. چنین کارگاه‌هایی برای زوجینی مؤثر است که علت اختلافات‌شان به خاطر پایین بودن مهارت‌های ارتباطی‌شان است. و این هست قصه پر غصه ما در رابطه با مداخله و درمان آسیب‌ها و جرایم اجتماعی، یعنی «تبیین غیرعلمی و غیرکارشناسی و نیز تقلیل گرایی روانشناختی از پدیده‌ها و موضوعاتی که اساساً اجتماعی هستند و عوامل آن را باید در درون اجتماع جستجو کرد نه در خُلقیات و خصوصیات روانی و شخصیت افراد.
از دیگر تقلیل‌گرایی‌هایی که به خصوص در حوزه پژوهش‌ها و مقالات علمی شاهد آن هستیم، تقلیل گرایی «جمعیت شناختی» است که در این نوع تقلیل گرایی ما از متغیرهای مهم و تأثیرگذار غفلت می‌کنیم و متغیرهایی نظیر سن، جنس، سطح تحصیلات و... را برجسته می‌کنیم و صرفاً به این موضوع می‌پردازیم که مثلاً چند درصد از زنان و یا مردان جامعه آماری ما دارای فلان مشکل هستند، در چه گروه سنی قرار دارند، فرزند چندم خانواده هستند، سطح تحصیلات‌شان چگونه است، متأهل هستند یا مجرد؟ و تقلیل گرایی جمعیت شناختی نیز همچون تقلیل گرایی روانشناختی، تحلیلی تک بُعدی از مسایل و آسیب‌های اجتماعی ارائه می‌دهد و قادر نیست متغیرهای مهم و تأثیرگذار در حوزه جرایم و آسیب‌ها را شناسایی کند.
بنابراین اگر بخواهیم به سؤالی که در ابتدای این بحث مطرح کردیم مبنی بر اینکه چرا نتوانستیم در کاهش جرایم و آسیب‌ها اجتماعی موفق عمل کنیم و راهکارهایی که ارائه می‌دهیم نتوانسته تأثیر چشمگیری در این حوزه بگذارد می‌تواند علل متعددی داشته باشد و عدم موفقیت ما در این حوزه به عوامل زیادی مرتبط می‌شود که یکی از مهمترین آنها، به عدم موفقیت ما در تبیین علمی و کارشناسی دقیق این موضوعات است که یکی از نتایج خواسته و یا ناخواسته آن، تقلیل گرایی روانشناختی و جمعیت شناختی است. و زمانی می‌توان به امر مداخله در کاهش آسیب‌های اجتماعی امیدوار شد که ما شاهد تبیین‌های علمی و همه جانبه از جرایم و آسیب‌های اجتماعی باشیم و در دام تقلیل گرایی نیفتیم.
*کارشناس ارشد جامعه شناسی
