سه شنبه بیست و سوم تیر 1394 در هتل کوبورگ، همه انتظار می‌کشیدند برای مشاهده خنده‌های معنی‌دار دیپلمات خندان در بالکن قلعه مارچوبه.
کل دنیا را پرسشی فرا گرفته بود، یعنی تمام می‌شود، پس چرا خبری نیست و بالاخره شد آنچه باید میشد؛ توافق هسته‌ای، اعلام و همهمه‌ای میان مردم به راه افتاد، دیگر تحریم نمی‌شویم، پول‌هایمان را پس می‌دهند، نفتمان را می‌فروشیم. ایران امیدوار شد به آینده‌ای بهتر؛ اما فارغ از همه اینها آن روز چه کسی باور می‌کرد این هتل همانجایی است که آدولف هیتلر از بالکن همین کوبورگ بر طبل جنگ ویرانگر دوم جهانی کوبید؛ اما تاریخ این بار چیز دیگری نوشت؛ پیروزی دیپلماسی بر جنگ.
این تازه شروع راهی است بس دور و دشوار که لحظه‌ای غفلت بیشتر دورش می‌کند؛ بیماری هلندی همان چیزی است که تهدید می‌کند، باید مراقب بود و نگذاشت بارقه‌های امید ملتی رنج کشیده باز هم در تاریکی رکود، تورم، بیکاری و معضلات اقتصادی ناشی از این بیماری رو به سردی گذارد؛ مسئولین باید به هوش باشند و دیگر هیچ...
بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و رکود در اقتصاد را توضیح دهد. این مفهوم بیان می‌کند که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم می‌افتد که بخش صنعت را در رقابت ضعیف می‌کند.
بیماری هلندی از کجا آمد؟واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله اکونومیست برای توصیف رکود بخش صنعتی در هلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه۱۹۶۰ به‌کار گرفته شد. به زبان ساده، این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان(دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند، درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود. اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد و در یک روند طبیعی قیمت‌ها تا سقفی بالا می روند و با یک تأخیر زمانی تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل بر می‌گردند.
بیماری هلندی از زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد، بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات کالاهایی نظیر سیب، پرتقال، تیرآهن و... قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت این کالاها را نمی‌شود با واردات مهار کرد، در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات، قیمت شان مهار شده، انجام نمی‌شود.
البته هلند این شانس را داشت در زمانی که به این مشکل گرفتار شد، سایه کمونیسم، شرق اروپا را فراگرفته بود و کشورهای غربی برای اینکه مبادا هلند هم در دامن کمونیست‌ها بیفتد کمک‌های بی‌دریغی به این کشور کردند. با این وجود چند سالی طول کشید تا اقتصاد این کشور بتواند کمر راست کند.
حال این پرسش مطرح می‌شود که منابع بلوکه شده ایران، عاملی در ارتقای جایگاه استراتژیک است یا منبعی برای بروز بیماری هلندی؟
به نظر می‌رسد پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی فارغ از اختلافات آماری در میزان آن، در حدی هست که بتواند پس از رفع تحریم‌ها هم به عنوان کلید توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای کشور یا از سوی دیگر به منبعی برای تسری بیماری هلندی و زوال اقتصادی ایران تبدیل شود.
دکتر غلامرضا کریمی، مدرس سیاست بین الملل در دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با ایسنا معتقد است: دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی یکی از مهمترین بحث‌هایی است که می‌تواند با ورود به ایران محرکی برای بهبود روند تولید در داخل کشور شود. البته ورود این دارایی‌ها به کشور روند خاص خود را دارد که با اجرای برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت تکمیل می‌شود و حداکثر تا چهار ماه آینده شاهد تغییری در این خصوص نخواهیم بود.
وی با اشاره به میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی خاطرنشان کرد: این روزها شاهد انتشار آمار متفاوتی از این دارایی‌ها هستیم که بین 25 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است.
این استاد روابط بین الملل در پاسخ به چرایی این تفاوت آمار، تصریح کرد: بخشی از این دارایی‌ها به صورت ضمانت در کشورهای دیگر مانند چین قرار دارد که بر مبنای آن ایران وام و تسهیلات دریافت کرده است و قطعا بلافاصله پس از اجرای برجام قابل آزادسازی نیست و این می‌تواند یکی از دلایل تفاوت آمارهای موجود در این زمینه باشد.
این نماینده پیشین ایران در شورای اجرایی سازمان بین المللی آیسسکو افزود: اما آن چیزی که از گفته مقامات کشور پیداست این است که حداقل 25 تا 30 میلیارد دلار از این دارایی‌ها می‌تواند بلافاصله پس از اجرای برجام و لغو تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد شده و تحرک اقتصادی به وجود آورد. البته ورود دارایی‌های ایران و تاثیر مثبت بر اقتصاد فقط یک وجه لغو تحریم‌هاست و از جهت دیگر می‌توان به سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ در اقتصاد ایران در پرتو برجام نیز اشاره کرد که می‌تواند بسیار سازنده باشد.
وی یادآور شد: ایران در خاورمیانه و جهان دارای جایگاه سیاسی و استراتژیک برجسته‌ای است و قطعا افزایش توان مالی و اقتصادی کشور می‌تواند در روند تاثیرگذاری ایران در منطقه تاثیر مثبتی داشته و حتی برد سیاست خارجی کشور را به دیگر مناطق جهان چون آسیای جنوب شرقی و اروپا نیز گسترش دهد.
دکتر سعید میرترابی، پژوهشگر حوزه انرژی در دانشگاه خوارزمی نیز در خصوص تبعات منفی احتمالی توافق هسته‌ای و احتمال بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور گفت: حداقل دارایی تخمین زده شده ایران در کشورهای خارجی 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود و در صورتی که این پول به طور ناگهانی و در عرض یک سال به طور مستقیم به اقتصاد کشور تزریق شود، می‌تواند منجر به بیماری هلندی شود.
وی افزود: به نظر کارشناسان، اقتصاد ایران از سال‌های گذشته به نوعی با بیماری هلندی خفیف مواجه بوده اما پیش از انقلاب در دهه 50 و پس از انقلاب در دهه 80 همزمان با افزایش شدید درآمد نفتی نوع حاد این بیماری گریبان اقتصاد کشور را گرفت.
میرترابی اظهار کرد: اوایل دهه 50 و در زمان پهلوی دوم، با تحریم نفتی اسرائیل از سوی کشورهای عربی، قیمت جهانی نفت رو به افزایش گذاشت و درآمد نفتی ایران را چند برابر کرد. شاه با تزریق این درآمدها به بودجه جاری کشور عملا به بیماری هلندی در کشور دامن زد که اثرات آن در اواخر این دهه با رکود، تورم و بیکاری قابل مشاهده بود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی خاطرنشان کرد: اوایل ریاست جمهوری احمدی نژاد قیمت نفت رو به رشد گذاشت که با ورود این درآمدها به اقتصاد، بیماری هلندی شروع به گسترش کرد که تبعات آن از جمله بیکاری، تورم، رکود و افزایش قیمت مسکن به خصوص در اواخر دولت دهم به شدت مشهود بود.
میرترابی تاکید کرد: یکی از بهترین راههای جلوگیری از بروز دوباره بیماری هلندی پس از ورود دارایی‌های بلوکه شده به کشور، مهار و سرکوب دلارهای نفتی از طریق صندوق توسعه ملی است. با ذخیره این منابع در صندوق توسعه ملی از ورود مستقیم و یکباره ارز به اقتصاد جلوگیری شده و کارشناسان اقتصادی می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب، این پول را صرف توسعه بخش خصوصی و رونق تولید کنند.
پژوهشگر حوزه انرژی و سیاست ادامه داد: مسئولین کشور باید توسعه بخش انرژی به خصوص منابع مشترکی چون پارس جنوبی را در اولویت قرار داده و بخش زیادی از این پول‌ها را صرف این موضوع کنند. بخش زیادی از پروژه‌های پارس جنوبی به دلیل فقدان منابع ارزی در سال‌های اخیر با رکود مواجه شده است. با وجود تاخیر در بهره برداری و از دست رفتن درآمدی هنگفت، به دلیل اشتراک این منابع با کشور قطر و برداشت فزاینده قطر از این میدان گازی، ایران را میلیاردها دلار متضرر کرده است.
میرترابی یادآور شد: نروژ یکی از کشورهای نفت خیزی است که با وجود کسب درآمد هنگفت نفتی، با جلوگیری از ورود ناگهانی این منابع به اقتصاد، هیچگاه به بیماری هلندی دچار نشده است، به همین دلیل با وجود تفاوت‌های ساختاری این کشور با ایران به طور کلی می‌تواند الگوی مناسبی برای مصرف درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور باشد.
این مدرس انرژی و سیاست بین الملل گفت: چارچوب کلی، جلوگیری از ورود ناگهانی دلار به اقتصاد است و در این زمینه الگوی نروژ اگرچه ساده نیست اما در هر حال پیش روی ماست و می‌توانیم از آن درس بگیریم تا با سرمایه گذاری درست از محل درآمدهای نفتی، اقتصاد را بهبود بخشیم و آثار مناسب آنرا مشاهده کنیم و یا با بی‌تدبیری و صرف این درآمدها در هزینه‌های جاری، کشور را دوباره به منجلاب بیماری هلندی بکشانیم.
کاملا مشخصه که هلند چون در مذاکرات هیچ نقشی نداشته، با انتقال این بیماری به ایران میخواد باجگیری کنه