ارزش لیر ترکیه در حدود پنج سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است و بنا به پیش‌بینی‌های صورت گرفته روند کاهشی ارزش لیر ادامه خواهد یافت و بیش از 30 درصد دیگر نیز افت خواهد کرد.
به گزارش فارس، در حالی ترکیه در روند روز افزون بحران‌های سیاسی پیش می‌رود که بحران‌های اقتصادی این کشور نیز، ناشی از عوامل درونی و خارجی، روز به روز وخیم ترمی‌شود.
به گزارش المانیتور، ترکیه در شرایط کنونی با کاهش رشد اقتصادی روبرو شده است.در کنار کاهش رشد اقتصادی این کشور، ترکیه با افزایش چشمگیر تورم در سطح داخلی مواجه شده است.از سوی دیگر کاهش ارزش لیر این کشور شرایط اقتصادی و اطمینان مصرف کنندگان ترک را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
ارزش لیر در حدود پنج سال گذشته تقریبا به نصف کاهش یافته است و بنا به پیش بینی های صورت گرفته روند کاهشی ارزش لیر ادامه خواهد یافت و بیش از 30 درصد دیگر نیز افت خواهد کرد.
از سوی دیگر صنعت گردشگری این کشور نیز به دلیل درگیری‌های شبه جنگ داخلی سراسر ترکیه بین دولت و حزب کارگران کردستان، پ ک ک، شاهد رکود شدیدی است و گردشگران خارجی در حال حاضر تمایل کمتری برای سفر به این کشور دارند.
به دلیل حمله به کامیون ها و اتوبوس های ایرانی در ترکیه سفر ایرانیان نیز به این کشور کاهش قابل توجهی داشته است.از سوی دیگر حضور داعش در نزدیکی مرزهای ترکیه و درگیری های موجود شرایط ناامنی در این کشور حاکم شده است.در کنار درگیری های موجود، بحران‌های سیاسی ترکیه نیز مزید بر علت شده و شریان‌های حیاتی ترکیه را تحت فشار قرار داده است.
رشد اقتصادی ترکیه طی سال های گذشته وابستگی بسیار بالایی به ورود سرمایه های مستقیم و غیر مستقیم خارجی داشته است و عدم وجود ثبات سیاسی در کنار درگیری‌های موجود جریان ورود این سرمایه ها را به شدت کاهش داده است.
در کنار همه موارد فوق پیش بینی می شود با افزایش نرخ بهره بانکی دلار در آمریکا، بخش قابل توجهی از جریان سرمایه های خارجی مسیر خود را از ترکیه به سمت آمریکا و ارز دلار کج کند.
اینکه هر یک از عوامل ناامنی سیاسی و افزایش نرخ دلار چه سهمی از کاهش جریان سرمایه های خارجی به ترکیه را خواهند داشت در این بحث قابل تفکیک نیست اما آنچه مسلم است در صورتی که در انتخابات آتی این کشور نتایجی متفاوت با آنچه در انتخابات گذشته روی داد از صندوق های رأی بیرون نیاید، روند جریان سرمایه های خارجی در ترکیه به احتمال زیاد معکوس خواهد شد و سرمایه ها خارجی خروج خود را از این کشور آغاز خواهند کرد.
هر یک از عوامل فوق به قدری از نظر اقتصادی حائز اهمیت هستند که وقوع هر یک از آنها در یک اقتصاد نوظهور می تواند زنگ خطری جدی برای آن محسوب شود.
وقوع یکباره افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، کاهش جریان سرمایه‌های خارجی که اصلی ترین مبنای رشد اقتصادی ترکیه به شمار می رود، در کنار بحران‌های سیاسی که عواقب اقتصادی جدی را برای این کشور در بر خواهند داشت، و همچنین روند ادامه کاهش شدید ارزش لیر و همچنین افزایش نرخ بهره دلار در آمریکا که به جذب سرمایه بیشتر به سوی آمریکا منجر خواهد شد نشان دهنده اینست که در حال حاضر دوران به ظاهر شکوفایی ترکیه بر اساس حباب استقراض و سرمایه های مستقیم خارجی به سر آمده و این کشور تا بازگشت به شرایط عادی راه زیادی در پیش خواهد داشت.
این بحران ها به قدری اقتصاد این کشور را درگیر خواهند کرد که به نظر نمی رسد کاهش شدید قیمت جهانی نفت طی ماه های گذشته که در شرایط اقتصادی متعادل قطعا به نفع ترکیه بود بتواند شرایط این کشور را بهبود بخشد.
آزادسازی تجارت و خارج شدن دولت از عرصه مدیریت بازار سرمایه، آنچه از سوی حزب عدالت و توسعه در ترکیه اجرایی شد، نمی تواند مسیری متفاوت از آنچه ترکیه با آن در گیر است را به ارمغان بیاورد، و اتخاذ مسیری بر مبنای تولید داخلی و صادرات، آنچه در مدیریت اقتصاد ترکیه مغفول ماند، می تواند الگوی مناسبی برای دیگر کشورهای باشد.
