احیای قطعه ٥٩٨ در بهشت زهرا... «قطعه ٥٩٨ بهشت زهرا همان قطعه‌ای است که جمع کثیری از ورشکسته‌ها و سکته‌کرده‌های اقتصادی آنجا خوابیده‌اند. سال‌ها پیش بعد از جنگ وقتی به یکباره تجارت و واردات آزاد شد، عده‌ای با انبوهی از بدهی، راهی بهشت‌زهرا شدند».
این بخشی از اظهارات یحیی آل‌اسحاق، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران است که روزگاری سکان‌دار وزارت بازرگانی دولت اصلاحات و سازندگی هم بوده است. او در گفت‌وگویی مشروح با روزنامه «شرق» از آماس‌های وحشتناک پشت سر دولت یازدهم خبر می‌دهد و از آنجا که دولت‌ها در ایران همواره سوار بر آماس‌های یکدیگرند، هشدارگونه از دولت روحانی می‌خواهد که برای بقای خود ابتدا به آماس‌های خطرناک اشتغال و معیشت پایان دهد تا دیگری سوار بر آن نشود. او بر این عقیده است که نظام بانکی آن‌قدر بحران‌زده و متزلزل است که حالا دیگر تکیه‌گاهی برای تولید نیست. در فحوای کلامش اشاره به این دارد که بانک‌ها هوای بزرگان و بزرگ‌ترها را در سر داشتند و اتفاقا حالا ضربات پی‌درپی بر پیکره خود را از همین بزرگان می‌خورند. به اعتقاد وی، اگر تدبیر نباشد، تولیدی که همچنان در منگنه است، پاهایش به سمت بهشت‌زهرا دراز خواهد شد.
آقای آل‌اسحاق، در ابتدا، نگاهی به وضعیت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در ایران به‌ویژه در دولت یازدهم داشته باشید.برای بررسی وضعیت تولید و تأمین مالی بخش تولید باید نگاهی جامع داشت. در اقتصاد، نگاهِ تک‌بعدی و انتزاعی نه‌تنها نتیجه نمی‌دهد بلکه ابتر نیز خواهد ماند. خروجی یک فعالیت اقتصادی برآیند عملکرد همه نقش‌آفرینان و بازیگران است و مجموعه‌ای از مسائل در حوزه‌های مختلف حتی در حوزه سیاست، بر سرنوشت تولید تأثیرگذار خواهد بود. در همه جای دنیا، بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه بخش تولید، قسمتِ عمده نیازهای خود را از نظام بانکی تأمین می‌کنند. در کشور ما متأسفانه بخش تولید آن‌قدر بانک‌محور شده که وزنِ وابستگی آن به نظام بانکی از استانداردهای جهانی بالاتر رفته است. در کشور ما بخش تولید ٧٠ درصد به بانک وابستگی دارد و تنها ٣٠ درصد سرمایه را خودش تأمین می‌کند که در این حالت به نظام بانکی کشور فشار وارد می‌شود و در صورت بروز شرایط بحرانی، اولین ضربه به ذخایر نظام بانکی وارد خواهد شد؛ مثل وضعیت کنونی که وام‌گیرندگان نتوانستند تسهیلات را پرداخت کنند و توان و قدرت بانک‌ها پایین آمده است، بنابراین مشکلِ اصلی ما در حوزه تأمین مالی، شیوه تأمین مالی است. در کشورهای پیشرفته، تأمین مالی بانک‌ها صرفا برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و نیازهای بلندمدت و سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی آنها از طریق بازار سرمایه و بورس و اوراق قرضه انجام می‌شود و عمده نیاز خود را از طریق بازار سرمایه تأمین می‌کنند، در صورتی که متأسفانه در کشور ما، تنها ١٠ درصد تأمین سرمایه بخش تولید از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که نشان از آن دارد که بازار سرمایه ما هنوز فعال نشده است. ضمن اینکه ما برعکس دنیا عمل می‌کنیم؛ چون ٨٠ درصد تسهیلات بانکی ما در واحدهای بزرگ و کلان و پیشران از‌جمله خودروسازی‌ها، پتروشیمی و فولاد و... رفته است، در حالی‌که در دنیا عمده تسهیلات بانکی به بخش‌های تولیدی متوسط و کوچک تزریق می‌شود. پس امکانات و منابع بانک‌ها را همین واحدهای بزرگ گرفتند.
این واحدهای بزرگ عموما باید دولتی و شبه‌دولتی باشند؟قصدم این نیست که درباره مالکیت این واحدهای بزرگ که در دست دولت است، صحبت کنم؛ منظورم این است که عمده تسهیلات بانک‌ها را واحدهایی با قد و قواره بزرگ به خود اختصاص داده‌اند. اتفاقا این واحدها که بیشترین تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند، کمترین سطح بهره‌وری و اشتغال را هم دارند. یک واحد پتروشیمی با صدها هزار میلیارد سرمایه‌گذاری تنها ٥٠٠ فرصت شغلی ایجاد می‌کند؛ به عبارتی یک فرصت شغلی برای یک واحد پتروشیمی میلیاردی تمام می‌شود، در صورتی که اگر همین تسهیلات در واحدهای کوچک و متوسط هزینه می‌شد، ده‌ها برابر بیشتر اشتغال ایجاد می‌شد. تسهیلاتی که خودروسازی‌ها گرفته‌اند، اصلا قابل قیاس با واحدهای دیگر تولیدی نیست و بانک‌ها عمده پول خود را به چنین سیستم‌هایی تزریق کردند.
و هم‌اکنون همین واحدهای بزرگ، بانک‌ها را دچار معوقات سنگین کرده‌اند؟ دقیقا. عمده معوقات مربوط به همین‌هاست؛ همان‌طور که پایین‌بودن عمده بهره‌وری و اشتغال مربوط به آنهاست. البته ضریب تأثیر این واحدهای بزرگ در رشد اقتصادی بالاست؛ به‌طوری‌که ١,٥ درصد از تولید ناخالص داخلی محصول ضریب تأثیر خودروسازی‌ها و افزایش ٥٠ درصدی تولید آنها به‌عنوان واحد پیشران دولت است ولیکن عدم تخصیص و امکانات مالی برای واحدهای کوچک و متوسط در شهرک‌های صنعتی منجر به این شده است که ٢٨ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل شوند. یعنی اگر یک‌چهارم آن تسهیلات بانکی را که به واحدهای بزرگ اختصاص دادند، به ٢٨ هزار واحد متوسط و کوچک می‌دادند، هم‌اکنون این واحدها تعطیل نشده بودند. حالا از آن طرف، خودروساز‌ها، خودرو تولید کردند اما خودروهایشان روی دست‌شان مانده و الان ٨٠ هزار خودرو در کف کارخانه خاک می‌خورند. از طرف دیگر، فولادی‌ها، فولاد تولید کردند اما ٦٠٠ هزار تن فولاد، کفِ کارخانه‌ها مانده است. درست است که به رشد دست پیدا کرده‌ایم اما اثر آن در زندگی و معیشت مردم مشهود نیست. دولت آمارسازی نمی‌کند و به این دولت اعتماد داریم؛ درست می‌گوید که رشد از منفی به سه درصد رسیده است، ولی اثر این رشدها در زندگی مردم محسوس نیست. یا حتی درباره تورم، درست است تورم را پایین آوردیم، اما در مقابل با خشکاندن یک‌سری تولیدات، تورم پایین آمده است. به‌خاطر تزریق حجم بالای نقدینگی به مسکن مهر و ایجاد تورم، حجم پول در بخش مسکن را کم کردیم تا تورم پایین بیاید ولی با رکود بخش مسکن، ١٢٠ فعالیت اقتصادی هم خوابید. درست است تورم پایین آمده، اما اشتغال هم به پایین کشیده شده است.
شما الان به سیاست‌های دولت یازدهم خرده می‌گیرید؟ سیاست‌های دولت را در حوزه اقتصاد تماما اشتباه می‌دانید؟خیر. قصدم این نیست. می‌خواهم بگویم اقتصاد انتزاعی نیست. اگر تورم پایین آمده به این معنا نیست که اقتصاد سروسامان پیدا کرده؛ باید نگاهی جامع به اقتصاد داشت. چهارچرخ یک ماشین باید با یک دنده و سرعت جلو برود وگرنه آن ماشین می‌ترکد؛ اقتصاد هم همین‌طور است، رشد و حرکت متوازن باید داشته باشد. اشکالی ندارد تورم به جای ١٣,٥ درصد، ١٥ درصد باشد، اما اقتصاد باید متوازن باشد. اگر اقتصاد به‌صورت متوازن حرکت نکند، شک نکنید دو سال دیگر «اشتغال» وحشتناک‌ترین مشکلِ دولت یازدهم خواهد بود. به این صورت که آماسی پشت‌سر دولت ایجاد خواهد کرد که آن آماس خطرناک است.
طبق آمار خودِ دولتمردان، تا سال ١٤٠٠، حدود هفت میلیون بی‌کار خواهیم داشت که ٣٦ درصد این بی‌کاران تحصیل‌کرده هستند. در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ بی‌کاری که هم‌اکنون ١٠,٨ درصد است، به ١٦ درصد می‌رسد و در بدبینانه‌ترین حالت، بی‌کاری به ٢٨ درصد می‌رسد که نرخ بی‌کاری ٢٨ درصدی یعنی وحشت. این همان آماسی است که پشت‌سرِ دولت و کارهای مثبت او قرار دارد. این خطرِ نبود اشتغال مثل یک بادکنک می‌ماند که هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و این چالش حتی می‌تواند به میدانی برای مسائل سیاسی تبدیل شود و رقبا روی این جریان سوار خواهند شد. اگر نگاهی به دولت‌ها داشته باشیم، می‌بینید دولت بعدی عموما روی آماس دولت قبلی سوار می‌شود و با آن ابزار بالا می‌رود.
یعنی به عقیده شما، هم‌اکنون دولت روحانی سوار بر آماسِ دولت احمدی‌نژاد است؟ چون دولت احمدی‌نژاد تورم لجام‌گسیخته‌ای را برای اقتصاد ایران به یادگار گذاشت، حالا دولت روحانی بر این است این ارثیه و ضعف بزرگِ دولت احمدی‌نژاد را در کارنامه خود دچار تحول شگرف کند؟دقیقا. من قصد ورود به این مباحث را نداشتم اما احمدی‌نژاد هم روی عقبه قبلی سوار شد. احمدی‌نژاد روی مردمی‌بودن و عدالت کار کرد و شروع به توزیع درآمد بین مردم کرد اما از آن طرف بخش تولید و اقتصاد به زمین افتاد. دولت اصلاحات روی اقتصاد کار کرد اما آرمان‌ها و اعتقادات مردم را رها کرد و احمدی‌نژاد سوار بر مباحث آرمانی شد و حالا هم دولت روحانی سوار بر مسائل اقتصادی است. حالا مسئله‌ای که برای دولت روحانی خطر است، آماس اشتغال است؛ پس باید چراغ‌ها را برای دولت روحانی روشن کرد. اگر دولت روحانی متوجه این خطر نشود و آن را حل نکند، این روند هر روز دامنه بیشتری به خود می‌گیرد. حدود چهار میلیون تحصیل‌کرده ظرف دو سال دیگر با مشکل اشتغال مواجه خواهند بود حالا دولت هر چقدر هم از کارکردهای مثبت خود مثل کاهش تورم و حل‌وفصل روابط بین‌الملل بگوید، باز هم پدر خانواده با یک درآمد باید تکفل چندین فرزند تحصیل‌کرده لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترای خود را برعهده گیرد؛ فکر می‌کنید قابل تحمل است؟
راهکار و پیشنهاد مشخص شما برای دولت چیست؟ قاعدتا باید بخش تولید تقویت شود. اما چطور؟ با کدام پول؟ با چه راهی برای تأمین مالی؟باید نوع نگاه را به تولید و اشتغال تغییر دهیم. به جای اینکه هزاران میلیارد را به واحد پتروشیمی، آن هم برای اشتغال ٥٠٠ نفر هزینه کنیم، همین پول را به واحدهایی برای اشتغال ١٠ هزار نفری تزریق کنیم. من نمی‌گویم واحدهای بزرگ را فراموش کنیم حرف من این است الان باید به بنگاه‌های متوسط و کوچک توجه کنیم.
دولت یازدهم از زمان آغازبه‌کار، اعلام کرده دولت قبل ارثیه‌های بسیار بدی برای او به جا گذاشته است. خزانه‌ای خالی با بدهی‌های سنگین تحویل گرفته است. ٤٠ درصد نظام بانکی که بخش تولید تماما به آن متکی است، قفل شده و با معوقات صد هزار میلیاردی و بدهی‌های کلان روبه‌رو است. با این حساب، فکر می‌کنید باید از کجا پول وارد شود که فکری برای تولید کشور شود؟در دو سال اول می‌توانستند از این حرف‌ها بزنند که ما اقتصاد را این‌گونه تحویل گرفتیم اما دیگر الان هرچه بوده، گذشته است. الان مشکل بی‌کاری است، علت هم می‌خواهد آن دولت باشد، الان دولت دیگری بر سر کار آمده و باید این مشکل را حل کند. ممکن است دولت بگوید من خیلی کارها کردم، تورم را پایین آوردم، ایجاد آرامش کرده و سیاست خارجی را حل کردم، همه درست است، اما جوانان بی‌کار داریم. این مشکلی است که باید به دولت آن را گوشزد کرد و دولت باید فکری برای این بی‌کاری کند وگرنه آماس ایجاد می‌شود. ضمن اینکه قدرت خرید مردم به‌ویژه طبقات متوسط نیز از دیگر چالش‌های دولت روحانی است. بیش از ٥٠ درصد جامعه ما را قشر متوسط تشکیل می‌دهد که این مسئله‌ای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. درآمد و هزینه این جامعه متوسط با الگوی مصرف، دیدگاه و انتظارات خاص خود، همخوانی ندارد. دهک‌های پنج به پایین جامعه که دیگر هیچ‌چیزشان با هم نمی‌خواند و در فشار هستند. اگر دولت نتواند تعادلی بین درآمد با هزینه و مصرف مردم ایجاد کند، آماس و خطر دیگری هم برای دولت روحانی شکل خواهد گرفت. حالا در این شرایط هم که تکیه‌گاه اصلی بخش تولید نظام بانکی است، به مشکل خوردند.
به مشکل یا به زمین؟هم به مشکل و هم تا حدی به زمین. چهار رابطه در نظام بانکی وجود دارد که هر چهار رابطه به مشکل خوردند؛ رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، دولت، مردم و فعالان اقتصادی و روابط بین‌بانکی. هر چهار رابطه در تلاطم هستند. کفایت سرمایه بانک‌ها با ضوابط قانونی همخوانی ندارد به‌طوری‌که مقدار تسهیلات اعطایی با سرمایه آنها همخوانی ندارد و چندبرابر ضریب قانونی تسهیلات اعطا کردند. پس در نتیجه هم‌اکنون پول ندارند.
یعنی دیگر نمی‌شود روی بانک‌ها حساب باز کرد؟بله. ریسک است. یک بانک هزار میلیارد سرمایه دارد اما ١٢ هزار میلیاردتومان وام داده است. اگر تقی به توقی بخورد، دیگر تمام است و چیزی ندارد. بانک‌های ما با نرخ سودی که در اختیار دارند، بهترین درآمد را در بخش اقتصادی دارند که درآمد و سود آنها قابل‌قیاس با هیچ فعالیت اقتصادی‌ای در ایران نیست. یک قِران خودشان را ١٠ تومان فروختند. ١٠برابر از آن یک قران را برای سرمایه استفاده کردند و برابر آن هم ٢٠ درصد سود بردند.
پس با این حساب‌وکتاب پرسودی که دارند، چرا زمین خوردند؟زمین نخورده‌اند هنوز، مردم را به زمین می‌کشانند. چرا زمین بخورند؟ سود‌هایشان را حساب کنید. الان اگر ترمز کنند، در عمل به مشکل می‌خورند. زمین‌خوردن را از این زاویه باید نگاه کرد، چون پول‌های خود را دادند اما پول‌هایشان را پس ندادند. فقط در اینجا محاسبه‌هایشان عوضی درآمده است. وام‌های بزرگی دادند که ریسک بالایی برایشان در پی داشت و حالا همان بزرگ‌ها، پول‌های بانک‌ها را پس نمی‌دهند و درعوض کارخانه‌ها را تحویل بانک‌ها دادند. حدود هزارو ٤٠٠ کارخانه را تحویل گرفتند که حالا بانک هم نمی‌تواند کارخانه‌های ورشکسته را اداره کند. کارخانه ورشکسته هم که برای بانک‌ها پول نمی‌شود.
گفته می‌شود ٦٠ درصد تسهیلات بانک‌ها هم به افراد صاحب‌نام و صاحب‌رانت و شهرت داده شده است.بله دیگر. ولی من قاضی نیستم، امنیتی هم نیستم. اطلاعاتش را هم ندارم ولی به‌طورکلی باید گفت که رابطه بانک‌ها با مردم و فعالان اقتصادی در تلاطم است و روی ریل نیست. از طرف دیگر بانک‌ها از دولت طلبکارند، به بانک مرکزی بدهکارند و از بانک مرکزی وام ٣٦ درصدی گرفته‌اند. مردم هم به بانک‌ها بدهکارند و مجموعه این چهار رابطه به‌هم خورده است و حالا از همدیگر قرض می‌گیرند و ٧٠درصد تولید کشور به چنین مجموعه به‌هم‌ریخته‌ای متکی است که دستش مو ندارد و حالا همه‌چیز با هم قفل شده است؛ دقیقا از همین‌جا رانت و امریه پیدا می‌شود و امضای تسهیلات، سرقفلی پیدا می‌کند و فسادها به‌دنبال همین کسری‌ها به وجود می‌آید.
حالا باید دور بانک‌ها را خط قرمز بکشیم و در جریان تأمین مالی بخش تولید، دیگر حتی به آنها فکر هم نکنیم؟نه.
پس می‌شود هنوز به آنها تکیه کرد؟بگذارید ترس‌ها و بحران‌های دیگر را هم بگویم. بحث دیگر همین پساتحریم است. بانک‌های ما در شرایط تحریمی در اوج قدرت و با بهره ٢٥ درصدی کار می‌کردند. حالا اگر بنا باشد که نظامات بانکی دنیا به ایران بیایند، از آنجا که بانک‌های ما به پول‌های پنج‌درصدی عادت نکرده‌اند، نمی‌توانند خودشان را با پنج‌درصد و ١٠ درصد اداره کنند. تاکنون که گشایش ال‌سی‌ها را از طریق دلال و صراف انجام می‌دادیم اما اکنون قرار است این مسائل به روال عادی برگردد. یعنی این نظام غیرمتعارف ١٠ درصد می‌گرفتند تا این پول‌ها را به خارج منتقل کنند. حالا وقتی همه‌چیز به روال عادی برگردد، دیگر از این قبیل سودها به‌دست نمی‌آید. چون ١٠ درصد هم از ناحیه معاملات و نقل‌وانتقالات سود کسب می‌کردند. از طرفی، بانک‌های دنیا در شرایطی می‌خواهند با بانک‌های ما وارد معامله شوند که بانک‌های ما با استاندارد ٢٠ سال قبل کار می‌کنند و نیازمند آن هستند که فرمت و آیین‌نامه‌های خود را تغییر بدهند. پس در روابط بین‌الملل نیز مشکلاتی جدی پیش‌روی نظام بانکی ماست. ضمن اینکه بر سر قانون بانکداری اسلامی هم دعوا بسیار است. بنابراین از هر زاویه‌ای به نظام بانکی نگاه کنید، این نظام متزلزل است. حالا جالب است که دولت هم می‌خواهد مشکلات خود را از طریق نظام بانکی حل کند. بنابراین ٧٠ درصد تأمین مالی ما آویزان نظام بانکی لرزانی است که در شرایط متلاطمی قرار دارد. مسئولان این نظام هم تلاش جدی می‌کنند؛ همین که آقای دکتر سیف در این شرایط لرزان و بی‌پولی، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و تورم را پایین بکشاند، خیلی کار بزرگی کرده است.
بازار سرمایه و بورس هم با وضعیت ناخوشایندی که دارد، می‌تواند تکیه‌گاه خوبی باشد؟اگرچه سیاست‌گذاری‌ها به این سمت بود که نیاز مالی واحدهای بزرگ از طریق بورس و بازار سرمایه تأمین شود و بانک‌ها به سمت سرمایه در گردش بروند اما حالا خود بورس هم لرزان شده است.
پس تأمین مالی از هر دو طرف یعنی بانک و بورس، به بن‌بست خورده است؟نمی‌توانیم بگوییم که پول نخواهید، ولی وضع به اینجا رسیده است. مشکل دیگری هم که در بحث تأمین مالی هست، خریدوفروش مواد اولیه و محصول است. در شرایط رونق سه‌ماهه پول خود را با فروش محصولات درمی‌آوردند؛ اما الان در شرایط رکود ٤٠٠ روزه هم پولشان برنمی‌گردد. اگر نگاهی به آمار چک‌های برگشتی داشته باشید، وحشت می‌کنید. وضع ما به جایی رسیده است که از بانک پول بهره‌دار گرفته‌اند و در شرایط تحریم، مواد اولیه را ٢٠ درصد گران‌تر خریداری کرده‌اند و حالا به محصول تبدیل شده است؛ اما محصول به دلیل رکود در انبارها خوابیده است. آن مقدار محصولی را هم که فروخته‌اند، ٣٠٠ الی ٤٠٠ روز بعد پولش برمی‌گردد. مشکل دیگر تولید این است که یک زمان دلار هزارو ٢٢٦ تومان بود؛ اما حالا دلار به بیش از سه هزار تومان رسیده است؛ بنابراین نیاز و نقدینگی سه برابر شده است؛ ازهمین‌رو تولید کشور در رابطه با تأمین مالی در تمامی ابعاد در منگنه است. حالا در چنین بازاری با هزار جور دنگ‌وفنگ محصولی تولید می‌شود که به دلیل استانداردنبودن، ضمن اینکه کیفیت پایینی دارد، قیمت تمام‌شده بالایی هم دارد و آن‌وقت قرار است با جنس‌های خارجی با کیفیت بالا و قیمت پایین رقابت هم بکند. حالا وضع ما آنجا بدتر می‌شود که در پساتحریم در‌های کشور باز شود. تمام محصولات ٣٠ درصد گران‌تر با سطح تکنولوژی پایین‌تر تولید شده است؛ در چنین شرایطی، جنس خارجی را که با کیفیت و قیمت مناسب وارد شده است، خریداری می‌کنید یا تولید داخل را؟ اگر این وضعیت به درستی مدیریت نشود، شوک به کشور وارد خواهد شد و دراین‌صورت باید یک قطعه ٥٩٨ جدید باز کنیم.
قطعه ٥٩٨؟منظورم قطعه ٥٩٨ بهشت‌زهراست که جمع کثیری از ورشکسته‌ها و سکته‌کرده‌های اقتصادی آنجا خوابیده‌اند. سال‌ها پیش بعد از شرایط جنگ به‌یک‌باره تجارت و واردات آزاد شد و خیلی‌ها نتوانستند با تغییر قیمت‌ها بدهی‌های خود را بدهند. پس تأمین مالی از زاویه درآمدهای حاصل از فروش هم به خنسی خورده است، چه برسد به اینکه شرایط پساتحریم هم به درستی مدیریت نشود. حالا چه باید بکنیم؟ پاهای‌مان را به سمت بهشت‌زهرا دراز کنیم؟
راه دیگری هم هست؟در مقابل این همه نارسایی محکوم به این شرایط نیستیم. مشکل ما نظام تدبیر است. از نظر نیروی انسانی طبق آمارهای بانک جهانی، در منطقه اول هستیم؛ بنابراین اینجا از سایر رقبا جلوتر هستیم. منابع طبیعی ما هم نسبت به همسایگان‌مان بیشتر است. به جز بازار ٧٠میلیونی خودمان، بازار ٤٠٠میلیونی اطراف را هم در اختیار داریم. از نظر جغرافیای اقتصادی، مرکز اتصال با ١٥ کشور همسایه هستیم و یک دروازه طلایی برای کشورهای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی خود به شمار می‌آییم. در ٣٠ سال گذشته ٧٠ درصد از واردات ما، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و فقط ٣٠ درصد کالای مصرفی وارد کرده‌ایم؛ این بدان معناست که ما مقدار زیادی ماشین‌آلات و خط تولید وارد کردیم. در هر شهر چندین شهرک صنعتی وجود دارد که مملو از ماشین‌آلات است. این ماشین‌آلات فقط با ٣٠ درصد ظرفیت کار می‌کند به‌طوری‌که ماشین سی‌ان‌سی دو میلیون دلاری خریداری کردیم اما فقط هفته‌ای دو ساعت با آن کار می‌کنیم. پس آورده‌های ما کم نیست.
ولی مشکل، پول است. پول نداریم! فقط پول نیست، ما از داشته‌های خود مطابق اقتضائات اقتصادی نمی‌توانیم استفاده بهینه داشته باشیم. من معتقدم که می‌توان از داشته‌های موجود برای بهینه‌کردن اقتصاد استفاده کرد به شرط اینکه نظام تدبیرِ امور اقتصادی با سیاست‌های همخوان به‌درستی تنظیم شود. اقتصاد در گرو مجموعه کار بازیگران حوزه‌های مختلف است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را سر و سامان بدهیم، باید اقتصاد از حاشیه به متن بیاید. نمی‌شود اقتصاد در حاشیه باشد و انتظار متنی از آن داشته باشیم؛ یعنی اولویت اول ما جریانات سیاسی در کشور باشد. همین الان می‌خواهند شش ماه دیگر رأی مجلس را داشته باشند. دولت با دو مقوله روبه‌رو است، اول اینکه ذهن و فکر خود را در اقتصاد بگذارد و اقتصاد را سر و سامان بدهد یا اینکه به فکر آن باشد که مجلس همراهی برای خود درست کند. دولت ٤٠ هزار میلیارد تومان باید یارانه بدهد. عقل اقتصادی می‌گوید دولت بودجه عمرانی خود را تعطیل کرده و درآمد نفتی و مالیاتی هم کم شده، پس با کسری بودجه روبه‌رو است. طبق اذعان خودش هم ١٠ میلیون نفر بی‌خودی یارانه می‌گیرند. خود دولت به این نتیجه رسیده است که نباید به این افراد یارانه بدهد اما همچنان یارانه می‌دهد. چرا؟ چون این مسئله در رأی آتی نقش دارد. ممکن است جریاناتی سوار بر این مسئله شوند و بگویند احمدی‌نژاد به ما یارانه می‌داد اما این دولت یارانه ما را قطع کرد. پس دولت می‌گوید فعلا بهتر است یارانه را به این افراد بی‌نیاز هم بدهم. و از همین‌رو در حوزه اقتصاد ریسک نمی‌کند و می‌گوید الان وقت قطع یارانه‌ها نیست.
و این تدبیر قابل‌قبولی است؟برای سیاسیون بله. سیاسیون می‌گویند آفرین، مقاومت کرد ولی اقتصادیون می‌گویند که وحشتناک‌ترین مسئله پرداخت یارانه است. پس هنوز اقتصاد ما سیاست‌زده است. از آنجا که دولت یک حلقه سیاسی دارد و یک حلقه اقتصادی؛ بنابراین هر آنچه را که تصمیم‌گیران اقتصادی بگویند، باید موردپذیرش آن حلقه سیاسی قرار بگیرد و اگر آنها وتو نکردند، انجام می‌شود. دولت باید شهامت داشته باشد و اولویت را از باشگاه سیاست به اقتصاد بدهد. اما گیر کار اینجاست که دولت چقدر حاضر است خودش را به خطر بیندازد. یک زمانی می‌گفتم از اهالی سیاست خواهش می‌کنم برای یک مدت سایه مبارکشان را از سر اقتصاد بردارند اما به این نتیجه رسیدم که حرف بی‌خودی می‌زدم.
چرا؟چون شدنی نیست، برای اینکه کشور را سیاسیون اداره می‌کنند. آنها باید حکومت را اداره کنند تا بقیه فعال باشند. الان به این نتیجه رسیدم که معتدل صحبت کنم، صحبت اعتدالی من خطاب به سیاسیون این است که اقتدار سیاسی شما به اقتدار اقتصادی وصل شده؛ یعنی اگر به فکر اقتدار سیاسی هستید، باید ابتدا به فکر اقتدار اقتصادی باشید وگرنه آن آماس‌ها کار را از دست شما می‌گیرد. اگر مسائل اقتصادی را حل نکنند، قطعا ضربه می‌خورند. پس اگر اقتصاد را سر و سامان ندهید، نمی‌توانید انتظار بقا داشته باشید. پس ٥٠ درصد به سیاست و ٥٠ درصد به اقتصاد اولویت بدهید. باید تعاملی بین اصحاب سیاسی و اقتصادی ایجاد شود تا مشکلات نسبی حل شود. من دلسوزانه می‌گویم که بقای دولت در گرو رفع آماس‌هاست تا دیگری سوار بر آن نشود. ضمن اینکه دولت اگر می‌خواهد در اقتصاد موفق باشد و همه؛ از دفتر مقام رهبری تا مردم کوچه و بازار، یارش باشند، باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
