حسین زمانلو، در دیپلماسی ایرانی نوشت:
بعد از شکست در برقراری ائتلاف با سایر احزاب و تشکیل دولت جدید ترکیه توسط داوود اوغلو و حزب عدالت و توسعه، رئیس جمهور زمان انتخابات مجدد پارلمان را ابلاغ کرد؛ این انتخابات در آذرماه برگزار خواهد شد. طبق قانون انتخابات در ترکیه، احزاب در طی این مدت با مشارکت یکدیگر و به نسبت کرسی هایی که در مجلس دارند، با درخواست نخست وزیر منتخب رئیس جمهور که از طرف وی وظیفه تشکیل کابینه را بر عهده گرفته است، دولت انتخابی و دولت دوران گذار تشکیل می دهند. این دولت با حضور دو وزیر از حزب دموکراتیک خلق ها و یک وزیر از حزب ملی گرا و یک وزیر از جریان مستقل تشکیل و توسط رئیس جمهور تنفیذ شد. این در حالی است که هیچ نماینده ای از حزب جمهوری خلق در این دولت مشارکت نکرده است.
به ظاهر تحولات ناشی از عدم وجود حاکمیت مقتدر بعد از انتخابات اخیر که در آن حزب عدالت با رای مردم از دسترسی به وضعیت اکثریت باز ماند، شرایط ناامنی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و وضعیت آشوب و ترور در ترکیه را فراهم کرده است. اما با بررسی عمیق تر این ماجرا و به خصوص گفته های رهبران احزاب می توان اینگونه تحلیل کرد که رفتارهای پ.ک.ک در حرکت های کور بعد از انتخابات مجلس در تیرماه همانند شمشیر دموکلس عمل کرده است. از یک طرف به سود جریان عدالت و توسعه در راستای القای این مفهوم است که سیستم ریاست جمهوری به نفع توسعه و پیشرفت ترکیه و به ضرر همین حزب بوده٬ درحالیکه رسانه ها علت بحران ها را در عملکرد حزب جستجو می کنند. از دیگر سو این بازی به علت عملکرد و ماهیت خشن ترورهای به وجود آمده توسط پ.ک.ک٬ به ضرر حزب تازه وارد دموکراتیک خلق ها شده است. البته بیشتر به نظر می رسد تک روی های شخص رئیس جمهور یکی از عوامل مهم و اساسی وضعیت نابسامان به وجود آمده باشد.
شرایط جدید و به ظاهر آشفته سیاسی و اقتصادی ترکیه با تحولات اخیر آبستن حوادث غیرقابل پیش بینی خواهد شد. رهبر حزب جمهوری خلق رفتار پ.ک.ک را در راستای به خطر انداختن منافع حزب دموکراتیک خلق ها می داند. او تاکید دارد که حکومت دوران گذار باید حکومتی انتخابی و در راستای منافع ترکیه باشد و نه حکومت کاخ سفید آنکارا. او با اشاره به وضعیت ترکیه در جهان به عدم تمایل رهبران جهان در قرار گرفتن با اردوغان در یک کادر خبری اشاره کرده است. اینکه حزب عدالت دیگر قادر به اداره این کشور نیست، از مواردی است که کلیچداراوغلو به آن اشاره کرده است. اکثر احزاب قبل از انتخابات تیرماه به وضعیت معیشت و اشتغال و سایر موارد امنیت اجتماعی اشاره کرده و برنامه های خود را مبتنی بر بهبود این موارد چیده بودند. این در حالی است که خیلی از مردم بر این نظر هستند که فرایند صلح اهمیت بیشتری در اولویت های مسایل ترکیه دارد و بیشتراز فرایندهای اقتصادی حائز اهمیت است. بعد از شکست نسبی حزب عدالت، پ.ک.ک نقش زیادی در پوشاندن مسایل مربوط به اقتصاد رو به وخامت ترکیه داشته است. از طرف دیگر بعد از فروکش کردن شعله های دیگری سازی از گروه جماعت گولن توسط حزب عدالت و شخص اردوغان، باید شرایطی جدید و دشمن خیالی تازه واردی همچون حزب دموکراتیک خلق برای جمع آوری آرای ملی گرایان در انتخابات بعدی، در صحنه حضور می یافت. البته که این مهم بعد از اتفاقات اخیر و تلفاتی که به هر دو طرف دولت و پ.ک.ک در صحنه مجادله و به خصوص با ناامن شدن شهرها و مناطق مرزی در جنوب شرق ترکیه وارد آمده، انجام شده است.
در شرایط فعلی با توجه به جهانی بودن و ضعف نسبی تولید در اقتصاد ترکیه و وابستگی آن به سرمایه خارجی، شاهد کاهش سرمایه خارجی و حتی خروج بیش از 8 میلیارد دلار از دارایی ها و سرمایه های خارجی از بازار ترکیه هستیم. این روند با وضعیت نامعتبر اقتصاد ترکیه و کاهش ارزش لیر، ذخایر بانک مرکزی را به دلیل تزریق ارز به بازار برای حفظ تعادل قیمت رو به افزایش دلار، کاهش داده است. این کاهش ذخایر و همچنین وجود بحران در اقتصاد چین که یکی از شرکای اصلی ترکیه است، باعث کاهش روزافزون ارزش لیر در اقتصاد ترکیه شده است. حتی با اعلام آمارهای دولت آمریکا مبنی بر تعادل در اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش قدرت دلار، شاهد کاهش ارزش پول ترکیه در این دو دهه به کمترین میزان خود هستیم. البته از سوی مخالفان حزب حاکم دلایلی برای این وضعیت اعلام شده که به آنها اشاره مختصری می شود: کم شدن شفافیت اقتصادی و رفتن به سمت اقتصاد رانتی، گسترش کارتل های اقتصادی مبتنی بر روابط سیاسی و نه مبتنی بر شایسته سالاری، برنامه های اقتصادی ناهمسو با اقتصاد توسعه پایدار، عدم مشروعیت حاکمیت در سال های اخیر به خصوص بعد از حوادث پارک گزی و افشای مسایل مربوط به فساد، عدم سرمایه گذاری بر روی برنامه های تامین اجتماعی جهت تعادل بین طبقات مختلف جامعه، عدم سرمایه گذاری مناسب و همگون در حوزه تولید، وجود سیاست خارجی تنش آمیز و تقویت بحران های منطقه ای خصوصا در مساله سوریه، وجود فساد رانتی و سیستمی در ارکان حزب و انتقال آن به ساختار دولت، عبور از عقلانیت حزبی به سمت تک روی های فردی در حزب و ...
در دیگر سو موافقان برنامه های حزب و مدیران ارشد آن مشکلات موجود را به علت نواقص موجود در قانون اساسی می دانند: عدم وجود سرعت مناسب در تصمیم گیری ها، فرایند ضعیف اعمال حاکمیت یکپارچه بر ساختار حقوقی به علت وجود سیستم دموکراسی پارلمانی، عدم کارایی سیستم پارلمانی و نمایندگی و لزوم ورود به سیستم اکثریتی، وجود ترور و شرایط ناامن در منطقه، وجود دولت موازی گروه جماعت و سنگ اندازی در فرایندهای مختلف دولتی و تضعیف حاکمیت حزب عدالت بانفوذ در قوه قضائیه و پلیس و اداره امنیت، نفوذ و مداخله قدرت های خارجی علیه منافع حزب عدالت و...با همه این اوصاف وجود جودت ییلماز در مقام مشاور نخست وزیر در دولت انتخابی که در دهه اول 2000، در سه دولت اول حزب عدالت وزیر توسعه بوده و استراتژی های توسعه ترکیه و تاکتیک های اقتصادی را طراحی می کرده است (پروژه های منطقه ای و اساسی وی تاثیر زیادی در شرایط اقتصادی ترکیه داشته است، تاکتیک هایی که منتهی به افزایش سرمایه گذاری در ترکیه شده و به خصوص اصلاحات بانکی در دوران بحران جهانی اقتصاد در سال های 2008 و 2009 که باعث شد ترکیه کمترین میزان تاثیرات مخرب را از بحران جهانی دریافت کند)، نشان از تمرکز دولت انتخابی جدید بر روی اقتصاد دارد. ریاست دوره ای جی 20 نیز امسال یک هفته قبل از انتخابات بر عهده ترکیه خواهد بود، این تحولات و رویدادها در نظر استراتژیست ها و مدیران ارشد حزب نشاندهنده سه بازیگر با سه هدف در سیاست ترکیه است: الف) برای مخالفان حزب مقابله و توقف حزب به هر قیمت، ب) برای حزب ادامه وضعیت تغییر و رسیدن به وضعیت غیرقابل بازگشت و ج) برای قدرت های بین المللی تنبیه ترکیه و بردن ترکیه به سمت موقعیت امن و قابل اعتماد به خصوص برای کشورهای غربی.
اما برای پیش بینی وضعیت سیاسی و چینش آرای جدید در انتخابات پیش رو، اهمیت و شرایط اقتصاد در ترکیه را با رجوع به نتایج نظرسنجی ها می توان تحلیل کرد. طبق نظرسنجی های انجام گرفته توسط مرکز تحقیقات علوم اجتماعی متروپل، بیش از 65 درصد از مردم معتقدند وضعیت اقتصادی شان بدتر و کمتر از 23 درصد اعتقاد دارند که وضعیتشان بهبود یافته است (بیش از نصف این افراد از طرفادران حزب عدالت بوده اند). بیش از 50 درصد معتقدند در یک سال آینده وضعیت اقتصادی بدتر و بیش از 19 درصد از بهبود آن سخن گفته اند. نزدیک 45 درصد امیدشان به بهبود امور کمتر شده و 35 درصد نیز همچنان امیدوارند. در تائید شرایط انجام وظیفه رهبران و سیاستمداران مطرح، 54 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقدند که اردوغان وظایفش را نتوانسته به خوبی انجام دهد، در حالی که 38 درصد اینگونه فکر نمی کنند، در همین راستا راجع به داوود اوغلو این وضعیت 55 به 36 بوده، کلیچداراوغلو 59 به 31، دولت باغچه لی 75 به 17، دمیرتاش نیز 69 به 21 درصد است.
این آمار نشان از کم اعتمادی مردم به سیاستمداران مطرح این کشور دارد، در واقع علل ادامه شرایط بحران مشروعیت در ترکیه را می توان به همین بی اعتمادی عمومی به هر کدام از رهبران دانست. در هر صورت با وجود بی اعتمادی، برنامه و رفتارهای احزاب هنگام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی تعیین کننده میزان مشارکت مردم و آرای احزاب است. چرا که وجود احزاب و نقش آنها در حاکمیت ترکیه تقریبا نهادینه شده است. بایستی به این نکته توجه کرد که رشد اقتصادی و توسعه ترکیه در دورانی رقم خورد که اکثریت مردم به یک حزب، سیاستمداران و رهبر آن اعتماد بیشتری داشتند. در واقع می توان سیر نزول شرایط سیاسی و اقتصادی ترکیه را در کاهش مشروعیت افراد سیاسی و احزاب قدرتمند جستجو کرد. نیز بروز و ظهور جنبش های اجتماعی برخاسته از بطن جامعه را به علت عدم هماهنگی سیاستمداران با خواسته های مردم و ناهماهنگی بین این دو تحلیل کرد.
در نظرسنجی ذکر شده، حزب عدالت با 41.7 درصد، جمهوری خلق با 25.5 درصد، ملی گرایان با 15.7 درصد و حزب دموکراتیک خلق با 14.7 درصد، آرایشان پیش بینی گردیده است. بالای ۹۰ درصد از شرکت کنندگان رایشان را به حزبی که وابسته اند خواهند داد، و این در واقع نشان دهنده عدم تغییر آنچنانی در نتایج انتخابات پیش رو در مقایسه با انتخابات تیرماه است. تعداد کرسی های احزاب نیز بدین ترتیب پیش بینی شده است: 259 نماینده حزب عدالت، 133 نماینده حزب جمهوری خلق، 84 نماینده حزب دموکراتیک خلق، 74 نماینده حزب ملی گرا، چینش تقریبی مجلس آینده خواهد بود.
اما با توجه به این پیش بینی، چشم انداز ترکیه در این سه ماه تقریبا همچون دو ماه گذشته خواهد بود، به خصوص با کاهش ورودی بخش توریسم، اقتصاد خرد و پویای مبتنی بر آن کم رونق و از نظر روانی بار سنگینی بر روی اقتصاد کلان خواهد گذاشت، این در حالی است که با توجه به خروج دارایی سرمایه های خارجی، بورس ترکیه نیز دستخوش ناپایداری و کاهش ارزش مبادلات خواهد گردید. تورم و فرایند بیکاری افزایش و دو رقمی خواهد شد، مشروعیت حزب با توجه به تک روی های شخص رئیس جمهور کاهش و گسست هایی در سطح مدیران ارشد حزب پیش بینی می شود. فرایند صلح به نتیجه دلخواه نخواهد رسید، چرا که وضعیت سوریه، عراق و تعامل کشورهای منطقه ای در راستای صلح در منطقه و مبارزه با داعش، در شرایط صلح کردها با دولت مرکزی تاثیرگذار خواهد بود. افزایش نسبی روابط اقتصادی-سیاسی با ایران توسط کشورهای توسعه یافته، برقراری شرایط جدید در خاورمیانه و به خصوص تغییرات در وضعیت سوریه،کاهش روند توسعه کشورهای در حال توسعه با توجه به بهبود شرایط اقتصادی در آمریکا و کاهش سرعت رشد اقتصادی رقیب نوظهور یعنی چین از عواملی خواهد بود که هم از نظر روانی و هم به طور واقعی شرایط ترکیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در طرف دیگر انتخاب رئیس اداره اطلاعات و امنیت استانبول و دوست نزدیک افغان اعلی وزیر دادگستری دولت قبلی به سمت وزارت کشور در دولت گذار، شرایط نزدیک به انتخابات در ترکیه را بیشتر متمایل به امنیتی شدن خواهد کرد، به خصوص حوادث خونین در پاسگاه های مرزی طی دو روز گذشته شرایط شکننده ای را در جامعه و سطح بالای دولت ایجاد کرده و تقریبا این وضعیت در راستای همگرایی نیروهای مرکزگرا در سطح سیاست ترکیه عمل خواهد کرد.
کثرت سیاسی بوجود آمده در جامعه و سطح سیاست ترکیه با توجه به رکود در رشد اقتصادی به سمت تمرکز در شرایط تصمیم گیری سوق پیدا خواهد کرد. شاید در انتخابات حزب عدالت نتواند به تنهایی حکومت را در اختیار داشته باشد، اما ائتلاف احتمالی هم در راستای مرکزگرایی خواهد بود نه تکثر نیروهای سیاسی. به هر حال شرایط امنیتی نیز بسیاری از پایه های دموکراتیک در ترکیه را خواهد لرزاند، چرا که ماه های پیش رو از بهار به خزان رسیده و بسته شدن و به دادگاه کشیده شدن تعدادی از روزنامه ها و رسانه های مخالف حزب عدالت و سیاست های اردوغان خبر می دهد و این نشان از شرایط بد پایه چهارم دموکراسی یعنی رسانه ها در ترکیه دارد. باید منتظر ماند و مجادله اربابان نوظهور قدرت و ثروت و رسانه ها و کارتل های حامی آنها با جریان دموکراسی خواه و جنبش های معطوف به آزادی، افزایش قدرت جامعه مدنی و توسعه چند جانبه در ترکیه را به نظاره نشست، تا اینکه در آذرماه صندوق های رای سرنوشت و آینده ترکیه را چگونه رقم زنند.
