فرارو- در هفتم ژوئن (هفدهم خرداد) رای دهندگان ترک با رفتن پای صندوقهای رای، برای اولین بار در یک دهۀ اخیر، مانع از آن شدند که حزب عدالت و توسعۀ رجب طیب اردوغان بتواند اکثریت مطلق مجلس را برای تشکیل دولت بدون نیاز به ائتلاف به دست بیاورد. به نظر می‌رسید که حزب عدالت و توسعه مجبور خواهد شد تا با سایر احزاب مذاکره کند تا بتواند دولتی ائتلافی تشکیل دهد. شکستی بزرگ برای اردوغان که امیدوار بود تا با پیروزی در انتخابات، پایه‌های حکومت خود را تقویت کند. با این وجود، خوشحالی کسانی که نگران بودند که موفقیت اردوغان به ضرر دموکراسی ترکیه تمام خواهد شد، خیلی زود جای خود را به ناامیدی داد. مفسران که در ابتدای تابستان، "کارناوال جمع گرایی و لیبراسیم" را می‌ستودند، حالا در اوضاع کنونی از حرکت ترکیه "در مسیر آرماگدون" دم می‌زنند.
خیلی زود مشخص شد که اردوغان به جای پذیرش چالش تشکیل یک دولت ائتلافی در فضای سیاسی قطب‌بندی شدۀ ترکیه، علاقمند است تا انتخاباتی دیگر برگزار کند به این امید که نتایج رضایت‌بخش‌تر برای او بتواند حزبش را دوباره قادر به تشکیل دولت تک حزبی کند. اردوغان گفته بود که رای‌دهندگان "دچار اشتباه شده‌اند" اما دور بعدی انتخابات می‌تواند "مشکلات ایجاد شده" را مرتفع سازد. اردوغان که مدتهاست از هراس از اینکه دولت ائتلافی باعث هرج و مرج خواهد شد، به نفع خود استفاده کرده است به رای دهندگان گفت که تنها رسیدن حزب عدالت و توسعه به اکثریت است که می‌تواند منجر به ثبات شود.
علاوه بر اینها، جنگ میان دولت ترکیه و پ.ک.ک که در هفته‌های اخیر با شدت از سر گرفته شده است. حزب عدالت و توسعه امیدوار است که جنگ دوبارۀ ترکیه با جدایی‌طلبان کرد بتواند رای‌دهندگان ملی‌گرا را به سمت این حزب سوق دهد و خشونتهای تازۀ پ.ک.ک باعث بی‌اعتباری حزب دموکراتیک خلق که طرفدار کردهاست شود. موفقیت این حزب در انتخابات ماه ژوئن باعث ناکامی اردوغان در بلندپروازی‌هایش شد.
در حالی که خشونتها در حال گسترش به شهرها و خیابانهاست و لیر ترکیه در حال سقوط است، اردوغان اصرار دارد که چنانچه حزب عدالت و توسعه اکثریت لازم را در انتخابات پیشین به دست آورده بود، چنین اتفاقاتی روی نمی‌دادند. در حالیکه تاریخ یکم نوامبر (10 آبان) برای برگزاری انتخابات مجدد اعلام شده است، اردوغان این فرصت را خواهد یافت تا شانس‌اش را دوباره امتحان کند. اما ممکن است با وجود همۀ تلاشهایی که انجام داده، باز هم نتواند نتایج مطلوب خود را به دست آورد: ظاهراً همانهایی که در ماه ژوئن علیه حزب عدالت و توسعه رای دادند، مصرند که این کار را در انتخابات آتی نیز تکرار کنند.
تعدادی از نظرسنجی‌های اخیر نشان داده‌اند که اگر انتخابات مجدد همین امروز برگزار شود، نتایج آن تا حد زیادی با انتخابات قبلی یکسان خواهد بود. اکثریت رای‌دهندگان، رای خود علیه حزب عدالت و توسعه را دلیل هرج و مرجی که بعد از انتخابات در ترکیه ایجاد شده نمی‌دانند، بلکه خود این حزب را مقصر این اتفاقات می‌دانند. حال سوال اینجاست که آیا رای آنها برای بازگرداندن ترکیه به ثبات کافی خواهد بود؟
اینکه نتایج نظرسنجی‌های اخیر برای بسیاری از ناظران بدبینی که می‌ترسیدند، اردوغان هر جور که شده به رای‌های مورد نیازش دست خواهد یافت، غافگیرکننده بوده است، نشانه‌ای از احترام بدبینانه‌ای است که اردوغان در صحنۀ سیاسی ترکیه از آن برخوردار است. اما این ترسها در سایۀ عواملی که در همان وهلۀ اول باعث شکست عدالت و توسعه شدند، قابل توجیه هستند. درصد کوچک اما حیاتی‌ای از کردها در واکنش به رویکرد اردوغان که از سال گذشته به شکل روزافزون ملی‌گرایانه‌تر می‌شد، عدالت و توسعه را رها کردند و رای خود را به نفع حزب دموکراتیک خلق به صندوق ریختند.
بی‌اعتنایی اردوغان نسبت به شهر کردنشین کوبانی که پاییز گذشته تحت محاصرۀ داعش قرار داشت، باعث شعله ور شدن آتش خشم میان کردهای ترکیه شد. وقتی که اردوغان آشکارا تلاشهای دولتش برای مذاکرۀ صلح با پ.ک.ک را کنار گذاشت، بیش از پیش رای‌دهندگان کردی را که پیشتر به حزب او رای می‌دادند را از خود بیگانه کرد. حال با تشدید خشونتها، شعارهای ملی‌گرایانۀ حزب عدالت و توسعه جسورانه‌تر هم شده است.
اردوغان که در مقابل صلح انتظار حمایت داشت، حالا عصبانی است و به شدت حزب دموکراتیک خلق و هوادارانش را مورد شماتت قرار می‌دهد. در تحولی تازه، در شب 7 و 8 سپتامبر، جمعیتی عصبانی به دفاتر حزب دموکراتیک خلق در سراسر کشور حمله کردند و آنها را آتش زدند. پلیس در این قضایا تنها ناظره‌گر بود. علاوه بر این، چهارشنبۀ گذشته، دادستان‌ها تحقیق از صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق، را به اتهام توهین به اردوغان کلید زدند. خلاصه اینکه، اردوغان استراتژی‌ای را که پیش از انتخابات قبلی به کار بسته بود دوخرجه کرده و رای‌دهندگان کرد نیز در حال دوخرجه کردن واکنشی هستند که در آن انتخابات نشان دادند.
بسیاری استدلال کرده‌اند که جنگ فعلی دولت با پ.ک.ک، بخشی از نقشۀ اردوغان برای بازگرداندن حزبش به قدرت است. این طرح نه تنها به شکل مشمئزکننده‌ای ماکیاولیستی است، بلکه با توجه به واکنشی که در میان رای‌دهندگان به وجود آورده، ناکارآمد هم بوده است. این تصور که این جنگ هم یکی از بازی‌های اردوغان برای حفظ قدرت است باعث شده تا کسانی که می‌خواهند علیه او رای دهند، انگیزۀ دو چندانی پیدا کنند. نگاهی نزدیکتر به ریشه‌های این مناقشه، اگرچه حزب عدالت و توسعه را تبرئه نمی‌کند، اما نشان می‌دهد که چرا منتفع شدن از این ماجرا در صندوقهای رای برای این حزب امری بسیار بعید خواهد بود.
تصمیم اردوغان برای کنار گذاشتن فرآیند صلح، بی‌شک صحنه را برای این مواجهه آماده کرد، و او مسلماً سعی دارد تا بتواند از این موضوع منافع سیاسی کسب کند. اما این موضوع به این معنی نیست که بگوییم که آغازکنندۀ جنگ نیز خود او بود؛ پ.ک.ک هم ظاهراً به دنبال تشدید تنشها بود. این دور از درگیری پس از آن آغاز شد که شبه‌نظامیان کرد در پاسخ به آنچه که باور داشتند همدستی حزب عدالت و توسعه با داعش در یک حملۀ تروریستی بوده است، دو افسر پلیس در حال مرخصی را کشتند.
در طی یک دهۀ گذشته، دولت اردوغان نشان داده بود که حاضر است به نفع صلح از واکنش به چنین اقدامات تحریک‌کننده‌ای چشم پوشی کند. اما مواردی هم بوده است که دست به اقدام تلافی‌جویانه زده‌اند، با این باور که مذاکره با پ.ک.ک تنها از موضع قدرت امکانپذیر خواهد بود. این بار اما، رهبران حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که نتایج انتخابات ماه ژوئن، و همچنین شرایط در سوریه، اقدام تلافی‌جویانه را هم به ضرورتی استراتژیک بدل می‌کند و هم آنرا از لحاظ سیاسی قابل دفاع خواهد ساخت.
همچنین، حزب عدالت و توسعه از این می‌ترسید که اگر واکنشی محکم به حملات پ.ک.ک نشان ندهد، روی گرداندن رای‌دهندگان ملی‌گرا از این حزب باعث شکستی سهمگین‌تر در انتخابات پیش رو شود. آن هم در حالی که بسیاری از ملی‌گرایان ترکیه، همواره به خاطر تلاشهای اردوغان برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای پرسش کردها ترکیه، به دیدۀ تردید به او نگاه می‌کردند.
شاید برخی شوق تازۀ اردوغان به راه حل نظامی را مایۀ امتناع بدانند، اما برخی دیگر هم هستند که باور دارند، سیاست مصالحۀ حزب عدالت و توسعه با پ.ک.ک بوده است که به خونریزی‌های فعلی دامن زده است. اخیراً، پلیسی که در یکی از حملات پ.ک.ک کشته بود، نامه‌ای از خود به جای گذاشت که در آن گفته بود که نمی‌خواهد هیچ مقامی از حزب عدالت و توسعه در مراسم تشییعش حضور یابد، چرا که آنها در طول مذاکراتی که از سال 2012 آغاز شد "چشمشان را به روی اقدامات تروریستی پ.ک.ک بسته بودند".
خلاصه اینکه، برخی از مخالفان سیاسی حزب عدالت و توسعه اصرار دارند که سیاستهای صلح‌طلبانۀ این حزب، عامل خشونتهای امروز است، در حالی که بخشی دیگر آن را بحرانی ساختگی برای کسب منافع سیاسی قلمداد می‌کنند. حزب عدالت و توسعه، در برابر اتهامات متناقض دست و پا می‌زند تا آنچه را که از دست داده، دوباره به دست بیاورد.
تاریخ گذشتۀ نزدیک ترکیه، چالشهای دیگری که حزب عدالت و توسعه برای متقاعد کردن رای‌دهندگان برای تغییر رای خود به نسبت انتخابات ماه ژوئن پیش رو دارد را عیان می‌کند. مطالعه‌ای که اخیراً توسط روزنامۀ ترکیه‌ای حریت انجام شده، نشان داده است که شش حزب تاکنون در تاریخ این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند و هر بار نیز با برگزاری انتخابات مجدد، رای بیشتری را از دست داده‌اند. در سال 1974، دولت ترکیه که در آن زمان حملۀ به قبرس را که با اقبال عمومی همراه بود، به انجام رسانده بود، خواست که با برگزاری انتخابات زودرس بر میزان محبوبیت خود صحه بگذارد. این طرح نتیجۀ عکس داد و پس از آن، رای‌دهندگان آن حزب را مسئول سیاستهای ائتلافی ناخوشایندی که پس از انتخابات حاکم شد می‌دانستند.
تاریخ معاصر ترکیه دربردارندۀ موارد شناخته شده‌ای است که در آن تلاشهای غیردموکراتیک برای بسیج کردن رای‌دهندگان ترک، نتیجۀ عکس داده است. وقتی که پس از کودتای سال 1980 در ترکیه، حتی با وجود اینکه بسیاری در ابتدا از در اختیار گرفتن قدرت توسط ارتش استقبال می‌کردند، انتخابات برگزار شد، نتایج به نفع کاندیداهای مطلوب ارتش نبود. جالب اینجاست، حزب عدالت و توسعه خود زمانی از این پدیده سود برده است. در سال 2007، ارتش ترکیه در یک بولتن در وبسایت خود منتشر کرد که بسیاری آن را به چالشی برای عبدالله گل، رهبر آن زمان حزب عدالت و توسعه، در تلاشش برای رسیدن به ریاست جمهوری تعبیر می‌کردند. واکنش رای دهندگان ترک، رفتن به پای صندوقهای رای بود که به افزایش 10 درصدی حزب عدالت و توسعه در رایها انجامید و گل را به ریاست جمهوری رساند.
در موردی تازه‌تر، رای دهندگان ترک از احزابی حمایت کردند که وعده داده بودند تا مانع از تلاش مستمر اردوغان برای تقویت قدرت مقام ریاست جمهوری شوند. برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیدند که دست درازی‌های سیاسی اردوغان و تبلیغات سنگین او، در انتخابات به ضرر حزبشان تمام شده است. او که همچنان به تبلیغ بلندپروازی‌های خود می‌پردازد، اخیراً اعلام کرد که وقت به روز کردن قانون اساسی رسیده است و تا به قدرتی که او همین حالا عملاً در این مقام از آن برخوردار است، رسمیت بخشیده شود. در یکم نوامبر، رای دهندگان موافقت یا عدم موافقت با نظر اردوغان را اعلام خواهند کرد.
اگر انتخابات بعدی ترکیه، نتایجی مشابه با انتخابات پیشین داشته باشد، سوال بزرگ این خواهد بود که اردوغان و حزب عدالت و توسعه چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. اردوغان تا کجا در بهم زدن هنجارهای دموکراتیک ترکیه پیش خواهد رفت و در مقابل این هنجارهای دموکراتیک تا چه حد در محدود کردن او کارگر خواهند افتاد؟ تا کنون، پیروزی‌های مستمر در صندقهای رای به این اجازه را داده که اردوغان مدعی شود که اقداماتش دارای پشتیبانی مردمی هستند؛ حال چه این اقدامات محدود کردن آزادی رسانه‌ها باشد، چه تحت فشار گذاشتن مخالفان سیاسی. او بارها استدلال کرده است که چون ما پیروزیم پس دموکراسی به این معنی است که کاری که دلمان می‌خواهد را بکنیم. اگرچه این تعبیر ساده‌انگارانه از دموکراسی، بدعتهای خطرناکی را به دنبال داشته است، اما توجیه هر تلاشی از سوی حزب عدالت و توسعه برای لغو یا بی‌اعتنایی به نتایج انتخابات نوامبر با دشواری روبه رو خواهد کرد.
اما همچنان گزینه‌های دیگری برای مقاومت در برابر ارادۀ عمومی در مخالفت با حزب عدالت و توسعه، در اختیار این حزب قرار دارد. قانون اساسی ترکیه، که در آخرین کودتای ارتش توسط این نهاد تدوین شد، راههای شبه قانونی زیادی را در اختیار اردوغان می‌گذارد تا بتواند فرآیند انتخابات را شکل دهد. همچنین شواهد معتبری به دست آمده که حاکی از تقلب به نفع حزب عدالت و توسعه در تازه‌ترین انتخابات محلی در این کشور است. مشخص شد که هراس از اینکه تقلب گسترده‌ای در انتخابات ژوئن صورت بگیرد، بی‌اساس بوده است، اما خشونتهای کنونی در کشور می‌تواند انجام نظارت گسترده‌ای که در انتخابات پیشین مانع از تقلبها شد را بسیار دشوار کند. همینطور تصمیم تازه‌ای که بر اساس آن بخشهای از جنوب شرقی کشور که کردنشین است، منطقۀ نظامی محسوب شوند، بر دشواری این امر خواهد افزود. ضمن اینکه حملات منجر به آتش سوزی هفتۀ جاری علیه ساختمانهای حزب دموکراتیک خلق و یک روزنامۀ اپوزیسیون، امکان برگزاری یک انتخابات حقیقتاً سالم را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهند.
ظاهراً رای‌دهندگان ترک به رای خود ایمان دارند. حال اردوغان و حزب عدالت و توسعه نیز با یک انتخاب روبه‌رو هستند: آنها می‌توانند با تبلیغ بلندپروازی‌های اردوغان و به قیمت دموکراسی و ثبات بر حفظ قدرت خود اصرار ورزند. یا اینکه می‌توانند با عقب نشینی از تمامیت خواهی و بی‌اعتنایی نکردن به سنت دموکراتیک ترکیه، در آینده از جایگاهی که به عنوان حزب دست راستی معتدل مسلط در این مدت به دست آورده‌اند به سود خود استفاده کنند. این گزینه به تنهایی قطب‌بندی خشن ایجاد شده در ترکیه را حل و فصل نخواهد کرد، اما راه را برای رسیدن به راه حل باز نگاه خواهد داشت.
