پادزهر موقت آشوب مالی

فدرال رزرو باز هم از افزایش نرخ بهره ترسید. پس از ماه‌ها گمانه‌زنی بر سر زمان نخستین افزایش نرخ‌ها در حدود یک دهه گذشته، مقام‌های کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در نشست ماه سپتامبر خود هم قانع نشدند که احیای اقتصاد ایالات‌متحده آنقدر نیرومند است که بتواند چالش‌های درونی و برونی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را پس از افزایش نرخ بهره تاب بیاورد.

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو که در نشست ماه ژوئن هم بر تردیدهای خود غلبه نکرده بود، روز پنج‌شنبه در پایان نشست دو روزه تازه خود بار دیگر اعلام کرد که نرخ‌های بهره را دست نخورده باقی می‌گذارد تا این نرخ‌ها همچنان نزدیک صفر بمانند،پادزهری موقت برای اقتصاد آشوب‌زده جهان. تمام بازارهای مالی و کالایی جهان که در هفته‌های گذشته در التهاب نتیجه این نشست به سر می‌بردند، چهارشنبه شب، پنج‌شنبه و جمعه به این خبر واکنش نشان دادند و دور از ذهن نیست که در روزهای آینده نیز خود را با پیامدهای تغییر نیافتن سیاست پولی فدرال رزرو هماهنگ کنند، اما چرا این کمیته از چنین جایگاهی برخوردار است.

چرایی اهمیت FOMC
اهمیت کمیته بازار آزاد فدرال رزرو(FOMC) در اقتصاد جهان آشکارا به‌دلیل تاثیرپذیری کلیت این اقتصاد از بزرگ‌ترین اقتصاد خود است، از دیگر سو نگاهی به وظایف این کمیته در نظام اقتصادی آمریکا نیز اهمیت آن را در نظام فدرال آمریکا نشان می‌دهد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، کمیته‌ای در نظام فدرال رزرو است که براساس قانون، مسوولیت عملیات بازار آزاد را برعهده دارد. براساس نوشته‌های پال‌جانسون و ویلیام‌هامل، عملیات بازار آزاد، فعالیت‌های یک بانک مرکزی برای فروش یا خرید اوراق دولتی در بازار آزاد است. بانک مرکزی از این عملیات به عنوان ابزار عمده اجرای سیاست پولی بهره می‌گیرد. هدف عمومی عملیات بازار آزاد دستکاری نرخ بهره کوتاه‌مدت و عرضه پایه پولی در یک اقتصاد؛ بنابراین کنترل غیرمستقیم کل عرضه پول و در واقع انبساط و انقباض عرضه پول است. این امر نیازمند مطالبه پایه پولی با نرخ بهره هدف به‌وسیله خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی یا دیگر ابزارهای مالی است. اهداف پولی از قبیل تورم، نرخ‌های بهره یا نرخ‌های برابری همه برای هدایت این دستکاری به کار گرفته می‌شوند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نیز چنین وظایفی بر دوش دارد تا مسائل کلیدی درمورد نرخ‌های بهره و رشد عرضه پول ایالات‌متحده را در دست داشته باشد. ‌بنابراین این کمیته سیاست پولی آمریکا را در دست دارد. لفظ «سیاست پولی» اشاره به اقداماتی دارد که توسط یک بانک مرکزی انجام می‌شود تا در دسترس بودن و هزینه پول و اعتبار را برای کمک به ارتقای اهداف اقتصادی ملی تحت تاثیر قرار دهد. براساس معرفی پایگاه اینترنتی بانک مرکزی آمریکا، فدرال رزرو سه ابزار سیاست پولی یعنی «عملیات بازار آزاد»، «نرخ تنزیل» و «ذخیره مورد نیاز» را کنترل می‌کند. شورای حکام نظام فدرال رزرو مسوول نرخ تنزیل و ذخیره مورد نیاز و کمیته بازار آزاد فدرال رزرو مسوول عملیات بازار آزاد است. فدرال رزرو با استفاده از این سه ابزار بر تقاضا، عرضه و توازن سپرده‌ای که نهادها در بانک‌های فدرال رزرو دارند، تاثیر می‌گذارد و از این طریق نرخ بهره وجوه فدرال را کنترل می‌کند. نرخ بهره وجوه فدرال نرخ بهره‌ای است که نهادهای سپرده‌گذاری براساس آن تتمه‌حساب خود در فدرال رزرو را شبانه به دیگر نهادهای سپرده‌گذاری وام می‌دهند.تغییر نرخ بهره وجوه فدرال زنجیره‌ای از رویدادها را باعث می‌شود که بر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، نرخ‌های برابری ارزی، نرخ‌های بهره درازمدت، میزان پول و اعتبار و در نهایت بازه‌ای از متغیرهای اقتصادی مانند اشتغالزایی، برون داد و قیمت کالا و خدمات تاثیر می‌گذارد.

ساختار کمیته بازار آزاد
کمیته بازار آزاد فدرال رزرو 12 عضو دارد که 7 عضو آن از شورای حکام نظام فدرال رزرو، یک عضو رئیس فدرال رزرو بانک نیویورک و 4 عضو از 11 رئیس رزرو بانک‌های دیگر هستند. 4 عضو آخر به صورت دوره‌ای از 11 رئیس رزرو بانک‌های دیگر به کمیته راه پیدا می‌کنند. صاحبان این چهار کرسی از چهار گروه ریاستی زیر انتخاب می‌شوند:‌ گروه اول: بوستون، فیلادلفیا و ریچموند، گروه دوم: ‌کلیولند و شیکاگو، گروه سوم: آتلانتا، سنت لوئییس و دالاس و گروه چهارم: مینیاپولیس، کانزاس‌سیتی و سان‌فرانسیسکو. البته روسای رزرو بانک‌های دیگر که حق رای ندارند در جلسه و بحث‌های آن شرکت می‌کنند و به بررسی وضعیت اقتصاد و گزینه‌های سیاستی توسط کمیته کمک می‌کنند. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در هر سال 8 جلسه منظم برنامه‌ریزی شده دارد که در آنها شرایط اقتصادی و مالی مرور می‌شود، سیاست پولی مناسب با شرایط تصویب می‌شود و خطرات مقابل اهداف درازمدت ثبات قیمتی و رشد پایدار اقتصادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نشست جنجالی سپتامبر
نشست ماه سپتامبر ششمین نشست کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در سال 2015 میلادی بود که به‌دلیل شرایط موجود و گمانه‌زنی‌های چندین ماهه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شده بود. فدرال رزرو پس از شکل‌گیری بحران اقصادی 2008، سیاست «تسهیل کمی» را اجرا کرد که نوعی سیاست تحریکی برای اقتصاد آمریکا بود؛ سیاستی که با احیای پایدار و گرچه ضعیف اقتصاد ایالات‌متحده، فدرال رزرو در اکتبر سال 2014 به سیاست تسهیل کمی پایان داد تا همه منتظر افزایش نرخ بهره برای اولین‌بار از اواخر سال 2006 باشند. داده‌های خوب از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به‌ویژه بهبود وضعیت اشتغال‌زایی و بازار کار و نزدیک شدن نرخ بیکاری به 5 درصد، باعث شد بسیاری از احتمال افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو در نشست ماه ژوئن، چهارمین نشست این کمیته در سال‌جاری میلادی بگویند، اما تردیدهای موجود از این امر جلوگیری کرد. در بیانیه پایانی نشست ماه ژوئن فدرال رزرو به رضایت از روند احیای اقتصاد ایالات‌متحده اشاره کرد، اما با توجه به نگرانی‌هایی مانند فشارضدتورمی در اقتصاد جهان و همچنین داده‌های بد از خود اقتصاد آمریکا نرخ بهره را دست‌نخورده نگه داشت. با اتمام نشست تقریبا کم‌اهمیت ماه جولای، رضایت مورد اشاره مقام‌های فدرال رزرو باعث شد ناظران و حاضران بازارها و کارشناسان اقتصاد کلان از احتمال قوی افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر بگویند، اما بحران بازارهای سهام چین که از حدود دو ماه پیش از نشست ماه سپتامبر تشدید شد، دلیل مضاعف دیگری برای تشدید تردیدها شد تا حجم نوشته‌ها و گفته‌های پیرامون این نشست، جلسات روزهای 16 و 17 سپتامبر، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته را تقریبا جنجالی کند.

مفاد بیانیه پنج‌شنبه
براساس بیانیه پایانی نشست سپتامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، نرخ‌های بهره بانک مرکزی آمریکا بین صفر تا 25/ 0 درصد مانده است اما لحن بیانیه باز هم با توصیف خوب از میزان رشدهای اخیر اقتصاد، خوش بینانه مانده است. این امر باعث می‌شود احتمال افزایش نرخ‌های بهره در دو نشست دیگر سال‌جاری میلادی وجود داشته باشد. کمیته در بیانیه پنج‌شنبه خود اشاره کرده که خطر پیش روی اقتصاد آمریکا را متوازن می‌بیند و در حال دیده بانی تحولات خارج از آمریکا است. کمیته نگرانی‌هایی را درباره ضعف اقتصاد جهان مطرح کرده است:‌ «تحولات اخیر اقتصادی و مالی در جهان ممکن است فعالیت اقتصادی را تا حدی تحت فشار قرار دهد و احتمال دارد فشار بیشتری را روی تورم در آینده نزدیک وارد کند. با این همه، کمیته انتظار دارد با اتخاذ سیاست مناسب، فعالیت اقتصادی با سرعتی ملایم رشد کند؛ چراکه شاخصه‌های بازار کار به بهبود خود ادامه می‌دهند.»اما هر افزایش نرخی تا چه میزانی خواهد بود؟ انتظار مقام‌های کمیته نشان می‌دهد که نرخ بهره وجوه فدرال باید در سال 2015 به 4/ 0 درصد برسد. این میزان پیشنهادی در ماه ژوئن، 6/ 0 درصد بود. کمیته همچنین پیش‌بینی کرده نرخ‌ها در سال 2016 به 4/ 1 درصد و در سال 2017 به 6/ 2 درصد برسد. ارقام پیش‌بینی شده برای سال‌های 2016 و 2017 بالاتر از برآوردهای ماه‌های قبل هستند.

کنفرانس خبری جنت یلن
پس از انتشار بیانیه، جنت یلن، رئیس فدرال رزرو نیز در کنفرانسی خبری گفت از آنجا که احیای اقتصادی آمریکا ادامه دارد، اکنون می‌توان از افزایش نرخ‌های بهره سخن گفت، با این حال کمیته به این نتیجه رسیده که عدم قطعیت جهانی اخیر و پیش‌بینی‌های پایین برای تورم، فعلا باعث ادامه سیاست پولی تسهیلی می‌شود. نکته جالب سخنان او این بود که ضمن برجسته کردن خطرات ناشی از وضعیت بازارهای جهانی، تاثیر اساسی این روند را بر نگرش اقتصادی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو کمرنگ کرد. یلن که به محافظه‌کاری و احتیاط مشهور است همچنین به این موضوع اشاره کرد که اکثر مقام‌های فدرال رزرو در حال حاضر افزایش نرخ‌های بهره در سال 2015 را پیش‌بینی می‌کنند. «عدم قطعیت وجود خواهد داشت و ما با توجه به وضعیت بازارهای مالی می‌خواهیم کمی صبر کنیم تا تاثیر آشوب اخیر را بر ایالات‌متحده بیشتر ارزیابی کنیم.»

واکنش بازارها
هر اونس فلز زرد که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه بدون تغییر روی قیمت 1108 دلار ایستاده بود، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به قیمت‌های 1119 و 1131 دلار رسید. روز جمعه نیز تا ساعت 7 بعدازظهر به وقت تهران قیمت 1138 دلار ثبت شد، گرچه هم‌اکنون که شما این گزارش را می‌خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان قیمت نهایی هفته گذشته رقم خورده باشد.

رشد 11 دلاری روز چهارشنبه اونس طلا عمدتا ناشی از تاثیرگذاری بیانیه فدرال رزرو، «پوشش کوتاه‌مدت» معامله‌گران و عوامل خارجی بود. اونس از صبح چهارشنبه رو به رشد گذاشت؛ چراکه برخی از معامله‌گران با توجه به تحولات اخیر بازارهای چین و جهان، انتظار دست نخورده ماندن نرخ‌های بهره را داشتند. همچنین همزمان با رشد قیمت نفت، ارزش دلار آمریکا نیز با افت روبه‌رو شد تا هر دو عامل خارجی مهم بازارهای فلزهای گرانبها به نفع طلا عمل کند. البته روز چهارشنبه انتشار اخباری مبنی بر احتمال حضور سربازان آمریکایی در سوریه هم خرید طلا به عنوان سرمایه امن اندکی بالا برد. چهارشنبه همچنین میزان افت تورم آمریکا 1/ 0 درصد اعلام شد که با نرخ هدف 2 درصدی فاصله بسیاری داشت، اما بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه با رشد روبه‌رو شدند. در این روز شاخص سهام شانگهای 5 درصد و شاخص نیکی ژاپن 8/ 0 درصد رشد کردند. رشد این شاخص‌ها بیشتر ناشی از ادامه اصرار دولت‌های این دو کشور به ادامه تحریم اقتصاد بود.واکنش بازارها روز پنج‌شنبه تشدید شد. رشد 12 دلاری اونس در این روز عمدتا ناشی از هضم داده‌های بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو بود. دلار که روز چهارشنبه با افت ارزش روبه‌رو شده بود، روز پنج‌شنبه نیز بخش دیگری از ارزش خود را از دست داد، اتفاقی که با توجه به دست نخوردن نرخ‌های بهره عجیب نبود. افزایش نرخ‌های بهره از آنجا که نشانه اعتماد کامل فدرال رزرو به روند احیا است، دلار را تقویت خواهد کرد. پنج‌شنبه، افت شاخص دلار به رشد بیشتر طلا کمک کرد. بازارهای سهام آسیا در چهارمین روز کاری هفته رفتار یکپارچه‌ای نداشتند. البته شاخص‌های مهم شانگهای و نیکی باز هم 2/ 1 و 4/ 1 درصد رشد کردند. ولی بازارهای اروپا و آمریکا با ضعف روبه‌رو شدند که باز با توجه به مفاد بیانیه فدرال رزرو عجیب نبود. عدم قطعیت موجود در بازارها، روز جمعه نیز شاخص‌های گوناگون را دستکاری کرد.

تا پایان 2015
اما بازارها هر واکنشی به بیانیه روز پنج‌شنبه نشان داده باشند، می‌دانند که افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد. آنها در واقع مدتی است که خود را با این واقعیت وفق داده اند. به عنوان مثال افت شدید بهای طلا در ماه‌های گذشته گرچه ناشی از عوامل مختلفی بوده، اما به شدت تحت تاثیر احتمال افزایش دیر یا زود نرخ بهره فدرال رزرو و قوی ماندن و احتمال قوی‌تر شدن آن هم بوده است.بیانیه سپتامبر فدرال رزرو نشان می‌دهد که به رغم تمام چالش‌های موجود، احتمال افزایش نرخ‌های بهره برای نخستین بار در یک دهه گذشته در همین سال میلادی وجود دارد. کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در ماه‌های مانده از سال 2015 دو نشست دو روزه دیگر را در روزهای 27 و 28 اکتبر و 15 و16 دسامبر برگزار خواهد کرد، نشست‌هایی که ممکن است شاهد تصویب افزایش نرخ‌ها باشند. پایگاه اینترنتی زیروهج، برندگان و بازندگان افزایش نرخ‌های بهره فدرال رزرو را این گونه معرفی می‌کند: برندگان شامل بازارهای سهام، بازارهای توسعه یافته، دلار آمریکا و مصرف‌کنندگان آمریکایی و جهان، بازندگان شامل اوراق قرضه، بازارهای در حال ظهور، کالاهای پایه، تولید چین و رشد اقتصاد جهان. در صورتی که افزایش نرخ‌ها بیش از حد لازم به تاخیر بیفتد، می‌توان جای برندگان و بازندگان را در میان مدت عوض کرد.دلیل رشد بازارهای سهام پس از انقباضی شدن سیاست پولی، افزایش معاملات به دلیل اعتماد بیشتر به آینده اقتصاد است. دلار نیز به دلیلی مشابه رشد خواهد کرد. با رشد شاخص‌های بازارهای آمریکا، بازارهای کشورهای توسعه‌یافته که پیوند بیشتری با آمریکای شمالی دارند هم از این وضعیت منتفع خواهند شد. رشد دلار و رونق بازارهای سهام نیز با کاهش قیمت کالاها و تشدید رقابت، به مصرف‌کنندگان سود خواهد رساند، اما با افزایش بازدهی بازارهای سهام،‌ از تعداد هواداران اوراق قرضه کم خواهد شد. بازارهای نوظهور نیز با رونق بازارهای توسعه‌یافته و همچنین رشد دلار تحت‌فشار قرار خواهند گرفت. کالاهای پایه مانند نفت خام و طلا هم که با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند،‌ ضرر خواهند کرد، گرچه این کالاها تابع عوامل دیگری نیز هستند. واضح است که در این شرایط تولید چین نیز با افت روبه‌رو خواهد شد. در نهایت تحت فشار قرار گرفتن اقتصادهای نوظهور و چین، رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. هیچ کدام از این مضرات، چنان پیامدهایی ندارند که آمریکا را از این اقدام بازدارند.