فرارو- نه برجام و نه ماه‌های آخر کار مانعی برای کارت زرد ندادن به دولت نیست. مجلسی‌ها در جلسه امروز یک کارت زرد دیگر به وزیر کار، تعاون و رفاه دولت دادند.
به گزارش فرارو، علی ربیعی در جلسه امروز مجلس دوکارته و دولت یازدهم، چهارده کارته شد. وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی سال قبل هفتمین کارت زرد دولت را گرفته بود. او امروز برای پاسخگویی به سؤال فاطمه آلیا در مورد علت عدم توجه به معلولان و اجرا نشدن قانون‌های مربوطه به صحن علنی احضار شد و نتوانست نمایندگان را قانع کند.
روال بررسی سؤال از وزرا در مجلس شورای اسلامی این‌طور است که وزیر مربوطه باید در ابتدا به کمیسیون رفته و به پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد اما اگر در این جلسات از پس قانع کردن وکلای ملت برنیاید به صحن علنی احضار شده و دوباره پاسخ می‌دهد. در این جلسه نیز اگر سؤال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشود؛ مجلس بارأی‌گیری تکلیف را روشن خواهد کرد.
به گفته عباس قائیدرحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ربیعی در جلسات کمیسیون از دیدگاه مدیریتی و معیارهای اعلامی خود برای به‌کارگماری افراد شایسته و فعال و دخالت نداشتن انگیزه‌ها و شوائب غیراصولی در این خصوص یادکرده و پاسخ خود در زمینهٔ مسائل ساختاری را تشریح نموده و مشی خود درزمینهٔ عزل و نصب‌های به‌عمل‌آمده پس از به عهده گیری منصب وزارت را رعایت اعتدال به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده دانسته است.
در ادامه این جلسات و در چارچوب سؤال مذکور، رئیس سازمان و معاون توان‌بخشی سازمان بهزیستی نیز توضیحاتی را درزمینهٔ حوزه‌های مرتبط ایراد کرده‌اند اما از منظر سؤال‌کننده، این توضیحات کافی نبوده است لذا امروز نمایندگان مجلس در صحن علنی شنونده توضیحات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بودند.
فاطمه آلیا نماینده اصولگرای تهران در جلسه علنی صبح امروز نیز قانع نشد و کار به رأی‌گیری رسید. نهایتاً نمایندگان با 94 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و بدین ترتیب ربیعی کارت زرد دوم خود را از مجلس نهم گرفت.
طراح سؤال که طبق روال جلسات مجلس باید قبل از وزیر صحبت کند، به بیان مشکلات مشهود و مورد اعتراض بسیاری از آسیب‌دیدگان اجتماعی و جامعه صبور معلولان کشور پرداخت و مصادیقی از اقدامات و عملکردهای غیراصولی سازمان بهزیستی بالأخص عدم اجرای قوانین و برخی از مقررات لازم‌الاجرا در این حوزه را بیان نمود و مسئولیت شخص وزیر را یادآور شد.
او با انتقاد از عدم اجرای قانون جامع حمایت از معلولان گفت: قانون اشتغال 3 درصدی برای معلولان تاکنون اجرانشده است. قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال 83 تصویب‌شده و در برنامه چشم‌انداز و قوانین دیگر کشور به موضوع معلولان توجه شده است اما خدمات حمایتی نیاز به مدیریت جهادی دارد و متأسفانه کارها در سازمان بهزیستی خوابیده است.
این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اقدامات رئیس‌جمهور در خصوص حمایت از معلولان تصریح کرد: رئیس‌جمهور در زمان انتخابات در مانورهای انتخاباتی خود اعلام کرد که از معلولان حمایت می‌کند اما پس از روی کار آمدن ایشان یک معلول منتقد از روزنامه سپید کنار گذاشته شد و وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی در این خصوص ساکت بودند.
رئیس فراکسیون حمایت از حقوق معلولان در مجلس افزود: در قانون به این نکته اشاره‌شده که حداقل 60 درصد پست‌های سازمانی باید بدون آزمون در اختیار معلولان باشد اما آیا وزارتخانه‌ها در استخدام معلولان آزمون برگزار می‌کنند. متأسفانه نظارتی از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کار در شرایط معلولان نیست و همه مواردی که گفته‌شده تنها در حد حرف است و حتی حق ایاب و ذهاب معلولان نیز به‌درستی داده نمیشود بنابراین بازهم باید تأکید کرد که قانون جامع حمایت از معلولان انجام‌نشده است.
در ادامه جلسه نوبت به ربیعی رسید تا پشت تریبون رفته و از عملکرد خود در این رابطه دفاع کند. او ضمن اعلام این خبر که لایحه حمایت از حقوق معلولان به مجلس ارائه‌شده، گفت: در سازمان بهزیستی و در همه وزارتخانه دو اصل را مدنظر قراردادم مبنی بر آنکه از نیروهای داخلی، نیروهای متخصص و نیروهایی که عملکرد غیرسیاسی دارند، استفاده شود.
به گفته آقای وزیر علت اینکه این ارائه این لایحه به درازا کشید، آن بود که در این کار از مشارکت و تشکل‌های معلولان استفاده کردیم و زمان زیادی را در کمیسیون اجتماعی دولت صرف کردیم تا یک برنامه جامع در حوزه حمایت از معلولان ارائه شود. بخشی از این حمایت‌ها نیاز به قانون نداشت اما بخشی که نیازمند قانون بود، تحت لایحه‌ای تقدیم ریاست مجلس شورای اسلامی‌شده است و اطمینان دارم با این لایحه یک تحول اساسی در رسیدگی به وضع معلولان و تحولات ساختاری در سازمان‌ها ایجاد خواهد شد.
این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: از سوی دیگر استراتژی توانمندسازی در این لایحه لحاظ شده و لذا قسمت اول سؤال خانم آلیا محقق شده و امید است کمیسیون اجتماعی مجلس نیز بر آن افزوده و این لایحه را غنی‌تر کند.
ربیعی در خصوص سؤال دوم آلیا در مورد اینکه سازمان بهزیستی به‌عنوان حیات خلوت هزینه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی است، تصریح کرد: در سازمان بهزیستی و در همه وزارتخانه دو اصل را مدنظر قراردادم مبنی بر آنکه از نیروهای داخلی، نیروهای متخصص و نیروهایی که عملکرد غیرسیاسی دارند، استفاده شود.
او در ادامه دفاعیات خود گفت: ما در بهزیستی تحولات شگرفی را ایجاد کرده‌ایم البته در اینجا باید این را بگویم نکات مهمی نیز خانم آلیا در سؤال خود داشتند که خصوصی یا حضوری به من اعلام کردند که من آنها را می‌پذیرم و از برخورد با ریخت‌وپاش‌ها در سازمان، نه‌تنها به‌عنوان یک امر مدیریتی بلکه یک امر دینی و اخلاقی اعتقاددارم و در برخی مواقع نیز تذکرات لازم را داده‌ام.
ربیعی در جلسه دیروز تأکید کرد «من ادعا نمی‌کنم همه‌چیز عالی بوده چراکه معتقدم کارهای پیشروی زیای داریم و همواره به‌عنوان یک خادم در خدمت این عزیزان هستم و به راین اساس برنامه‌ریزی کردم تا در پایان سال 95 هیچ‌یک از بچه‌های بهزیستی بدون شغل نمانند.» اما این اظهارات برای قانع کردن مجلس کافی نبود.
یادآوری می‌شود که ربیعی یک‌بار دیگر هم در آذرماه سال گذشته به مجلس رفت زیرا محمدرضا پور ابراهیمی که پرسیده بود «ملاک در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی چیست؟» در آن جلسه هم 95 نفر از توضیحات وزیر قانع نشدند و او کارت زرد گرفت.
نمایندگان مجلس پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی (یک کارت زرد)، رضا فرجی‌دانا وزیر سابق علوم (یک کارت زرد)، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی (سه کارت زرد )، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (2 کارت زرد)، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور (یک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت (2 کارت زرد) و محمود واعظی وزیر ارتباطات (یک کارت زرد) داده بودند.
والله با حقوق 1000000تومان نمیشود زندگی کرد وکیل جان