یک کارشناس اقتصادی معتقد است: «کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی که به افزایش تولید محصول ملی می‌انجامد، مسلما اقتصاد را به سمت رونق هدایت می‌کند. گرچه در حال حاضر حاضر به سبب کاهش شدید قدرت خرید جامعه، بسیاری از انبارهای کالاها از موجودی کالایی برخوردارند.»
محمود جامساز در پاسخ به این پرسش که چه زمانی صنایع کشور رونق اقتصادی را لمس می‌کنند، اظهار داشت: «از پایان دولت دهم که متاسفانه با رشد اقتصادی منفی 5.6 درصد مواجه بودیم یا به گفته برخی از مقامات، 6.8 درصد مواجه بودیم، مشخص بود که صنایع ما در وضعیت بسیار اسفناکی به سر می‌برند، زیرا بخش عمده رشد اقتصادی معطوف به رشد تولید در صنایع کشور است.»
جامساز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: با تشدید تحریم‌های اقتصادی، البته این کاهش رشد اقتصادی دور از ذهن نبود، زیرا اصولا زمانی اقتصاد یک کشور رشد می‌کند و شکوفا می‌شود که در ارتباط با مراودات تجاری برون‌مرزی باشد.»
این اقتصاددان تصریح کرد: «تجارت خارجی با موازنه مثبت می‌تواند رشد اقتصادی، مخصوصا در زمینه صنایع را به ارمغان آورد. این در حالی است که متاسفانه با تشدید تحریم‌ها، رکود هم گریبان‌گیر اقتصاد کشور شد، بیکاری بسیار افزایش یافت و دولت یازدهم با چالش‌های بسیار اقتصادی و به تبع آن اجتماعی روبه‌رو شد.»
جامساز متذکر شد: «هدف نخستین دولت، کاهش تورم بود که البته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که بازار از تاثیرات تورمی گذشته مربوط به افزایش نرخ سه برابری دلار تخلیه شده بود، تورم پایین آمد، اما رکود همچنان بر کشور حاکم بوده و هست و تعجب‌آور بود که چندین بار مقامات دولتی اظهار داشتند که اقتصاد از رکود خارج شده است؛ در حالی که چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود.»
وی عنوان کرد: «به صرف آن‌که سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و آن هم در حد یک و دو درصد، نمی‌توان با توجه به ظرفیت اقتصادی کشور اظهار داشت که کشور از رکود خارج شده است. زیرا گرچه تئوری‌های اقتصادی مساله سه دوره متوالی رشد مثبت را نشانه خروج از رکود می‌دانند، اما آن را همراه با تحقق برخی دیگر از متغیرهای مطلوب در نظر می‌گیرند.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «بیشترین امیدواری دولت در ساماندهی اقتصاد کشور، پیروزی در توافق هسته‌ای بود که الحمداله این توافق انجام شد و از سه ماه دیگر نیز اجرایی خواهد شد، اما تا چه میزان اجرای این برجام قادر است اقتصاد در رکود مانده ما را به رونق هدایت کند، جای بسیار تامل است.»
توضیح درباره نامه چهار وزیرجامساز در همین حال درباره نامه وزیرا در خصوص رکود گفت: «نامه اخیر 4 وزیر دولت در مورد هشدار به وضعیت رکودی و منجر شدن آن به یک وضعیت بحرانی، نشان‌دهنده عمق مشکلات است، زیرا آنها هم متوجه شده‌اند که اجرای برجام به این زودی‌ها در اقتصاد کشور تاثیر خود را نشان نمی‌دهد و بنابراین لازم است که اقدامات شایسته برمبنای اصول علم اقتصاد و الزامات اقتصاد دانش‌بنیان صورت گیرد تا اقتصاد کشور از رکود خارج و به سمت بهبود و رونق هدایت شود.»
وی افزود: «در این میان بورس که به عنوان میزان‌الحراره وضعیت اقتصادی شناخته شده، به‌شدت افول کرده و شاخص‌های قیمت در طی یک‌سال از 92 تا 93 حدود 43 درصد کاهش یافته و ارزش بازار نیز حدود 180 هزار میلیارد تومان تنزل یافته است و با توجه به این‌که طبق نامه 4 وزیر حدود 62 درصد ارزش بازار سرمایه معطوف به محصولات شیمیایی و فرآورده‌های نفتی و فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری است، این امر موید آن است که بیشترین درصد سهامداران بورسی همان شرکت‌های بزرگ دولتی و وابسته به دولت هستند.»
راه‌های برون‌رفت از رکوداین اقتصاددان عنوان کرد: «خلاصه آن‌که برای برون‌رفت از رکود لازم است که سیاست‌های انقباضی با احتیاط کامل به سیاست‌های انبساطی تبدیل شود، سرمایه بانک‌ها تامین شود، بانک‌ها موظف هستند که تمام ساختمان‌ها و املاک و برخی از دارایی‌های خود را به فروشند تا کفایت سرمایه حاصل کنند.»
جامساز ادامه داد: «از سوی دیگر، بانک‌ها مکلف شده‌اند که به شدت پیگیر دریافت مطالبات معوقه خود باشند، اما متاسفانه هنوز هیچ علائمی مشاهده نشده است که بانک‌ها در این خصوص موفقیتی کسب کرده باشند.»
وی تصریح کرد: «در حالی که می‌دانیم یکی از عمده‌ترین عوامل پیشرفت صنایع، کمک‌های اعتباری کوتاه‌مدت و میان‌مدت بانک‌ها با بهره‌های یارانه‌ای است که متاسفانه بانک‌ها از سرمایه تهی شده و قادر به پشتبانی لازم از صنایع نیستند.»
این اقتصاددان متذکر شد: «در ضمن پس از برجام بیشترین هدف سرمایه‌گذاران خارجی در صورت آماده شدن شرایط سرمایه گذاری در کشور از قبیل فضای کسب‌وکار، شفافیت اقتصاد، سلامت نظام بانکی، مساله تضمین قراردادها و صیانت از حقوق مالکیت و بسیار عوامل دیگر، معطوف به صنایع بزرگ همچون نفت و گاز است که متاسفانه اشتغال‌زایی آنها بسیار قلیل است و مهم‌ترین معضل اقتصادی کنونی ما که بیکاری است، از این طریق قابل حل نیست. مگر آن‌که سرمایه‌های خارجی با سرمایه‌های بخش خصوصی مولد مشترک شوند و بخش خصوصی مولد از حمایت‌های قاطعانه قانونی و تسهیلاتی دولت برخوردار شود. در این صورت است که رشد اقتصادی ایجاد می‌شود و همین‌طور بیکاری کاهش می‌یابد.»
جامساز افزود: «کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد اقتصادی که به افزایش تولید محصول ملی می‌انجامد، مسلما اقتصاد را به سمت رونق هدایت می‌کند. گرچه در حال حاضر حاضر به سبب کاهش شدید قدرت خرید جامعه، بسیاری از انبارهای کالاها از موجودی کالایی برخوردارند؛ از جمله کارخانه‌های خودروسازی که گفته می‌شود حدود 100 هزار خودرو آماده برای فروش در انبارهای خود جا داده‌اند و تقاضا برای کالاها بسیار کم است، سیاستی نیز باید در پیش گرفته شود تا تحریک تقاضا صورت گیرد.»
تحریک تقاضا چگونه امکان‌پذیر است؟وی عنوان کرد: «تحریک تقاضا نیز از طریق وام‌دهی بانک‌ها به مشتریان با بهره کم برای خرید کالاهای بادوام صورت می‌گیرد. با این حال، یک سلسله اقداماتی در قالب یک برنامه جامع و مشترک بین تمام وزارتخانه‌ها باید به تصویب برسد و آنان به هر یک از وزارتخانه‌ها در جهت پیش‌برد اهداف کلی و هماهنگ اقدام کنند.»
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: «ان‌شاءاله با برجام به تدریج ارزهای آزاد شده کشور به داخل ورود کند، اما نحوه استفاده از آنها نیز که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، می‌تواند با هدف توسعه اقتصادی، پشتیبان طرح جامع پیشنهادی دولت باشد.»
