یادداشت دریافتی- سامان جعفری؛ یکی از مسائلی که در یکی دو ساله اخیر در سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه اتفاق افتاد و بار دیگر به ضعف مدیریت این قبیل سازمان‌ها و در نتیجه سردرگمی و بی‌پناهی مسافران و در نهایت بی‌قانونی در این استان صحه گذارد، بحث کارتی کردن پرداخت کرایه اتوبوس هاست.
اتوبوسرانی کرج به دو بخش قابل تقسیم است: یکی اتوبوسرانی درون شهری و دیگری اتوبوسرانی برون شهری (که غالبا بین بخش‌های مختلف کرج و پایانه آزادی تهران است).
در مورد اول بالاخره پس از چند سال کشمکش، در نهایت با اعلام یک ضرب الاجل بنظر می‌رسد تقریبا در اتوبوس‌های درون شهری کرایه‌ها با کارت پرداخت می‌شود.
اما در مورد اتوبوسرانی برون شهری، این مساله یک شکست کامل برای سازمان اتوبوسرانی بود. چراکه رانندگان این خطوط که پرداخت کرایه با کارت را کاملا در تضاد با منافع شخصی خود می‌دیدند (مسائلی از قبیل محاسبه مالیات، تاخیر در پرداخت‌ها و نیز پایین‌تر بودن نرخ به نسبت پرداخت نقدی) شروع به جبهه گیری کردند.
عکس العمل آن‌ها در وهله اول متوجه مسافرانی شد که همواره در هنگام تغییر هر قانونی آسیب پذیر‌ترین بخش کار به حساب می‌آیند.
این رانندگان سعی کردند با پرخاش و حتی در مواردی توهین، مسافرانی را که اقدام به پرداخت کرایه با کارت می‌کردند، از این کار منصرف سازند.
در عین حال و البته بگفته خودشان اقدام به اعتراض به سازمان اتوبوسرانی نیز کردند.
مشاهدات نگارنده گواهی می‌دهد که حداقل بنظر می‌رسد در مورد اول آن‌ها به هدف خود تا حدود زیادی دست یافتند چرا که برغم گذشت چندسال از آغاز طرح پرداخت کارتی کرایه، در این خطوط نه تنها شاهد افزایش و فراگیر شدن پرداخت کرایه‌های بوسیله کارت نیستیم، بلکه بتدریج شاهد کمتر شدن این نوع پرداخت‌ها نیز بوده‌ایم!
در این حال عدم حمایت عملی سازمان اتوبوسرانی نیز قابل توجه و موجب تاسف است.
در واقع این سازمان در مقطعی مسافران را در برابر رانندگان (که طبق معمول همه چیز آن‌ها در گرو کسب درآمد است و لاغیر) قرار داد و پس از اعلام اولیه امکان پرداخت کرایه‌ها با کارت، نرخ آن و نصب دستگاههای کارت خوان، در مقاطع بعدی و برغم اطلاع از برخورد نامناسب رانندگان و دریافت پیشنهاداتی مبنی بر حمایت عملی از روند پرداخت کارتی کرایه‌ها، عملا با خالی کردن عرصه، به رانندگان چراغ سبز نشان داد تا اقدامات غیرقانونی خود را ادامه داده و منافع شخصی خود را تامین کنند.
بدیهی است این قبیل بی‌قانونی‌ها، علاوه بر متضرر شدن مسافران و عامه مردم در کوتاه مدت، که متاسفانه به روندی عادی تبدیل شده است، در بلند مدت نیز ضمن بی‌اعتبار کردن نهادهای دولتی و قانونی در چشم مردم باعث نهادینه شدن بی‌قانونی در سطح استان و کشور خواهد شد که روندی بسیار خطرناک می‌باشد.
به نظر می‌رسد مدیران و مسئولین مربوطه، بجای طراحی سیستمی کارآمد، عملی و موثر، چنین سیستمی را در جهت ثبت در آمار و ارائه در سخنرانی‌ها و همایش‌ها راه اندازی کرده‌اند!
چنانچه پس از صدور کارت بلیت‌ها (موسوم به البرز کارت) و نصب دستگاههای کارت خوان در اتوبوس‌ها، بجز اطلاع رسانی اولیه، اقدام خاص دیگری انجام ندادند.
نکته پایانی اینکه این مسئولین گرامی، گویا حتی به ضرب المثل قدیمی: «پیشگیری، بهتر از درمان است» نیز اعتقادی ندارند!
چراکه نگارنده، شخصا هنگامی که با یکی از مسئولین اتوبوسرانی در مورد این مساله صحبت و درخواست رسیدگی و برخورد با رانندگان متخلف جهت اجرای قانون را کردم، ایشان تنها به من توصیه کرد که در برابر این روند (خشونت رانندگان) مقاومت و کرایه را با کارت پرداخت کنم و پس از اینکه راننده‌ای با من برخورد توهین آمیزی داشت، ضمن حفظ آرامش! مراتب را به دوستان اتوبوسرانی گزارش کنم تا بعدا آن‌ها با وی برخورد کنند!
در واقع در این کلانشهر نمونه، تنها پس از بروز و وقوع یک مساله است که مسئولین محترم به فکر راه چاره و حل مشکل می‌افتند، حتی اگر آن مساله و مشکل، کاملا محتمل و مترقبه باشد!
