در جلسه علنی روز دوشنبه دوفوریت لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به مجلس تصویب نشد. این لایحه دولت درنهایت با مخالفت 58 نماینده و با قید یک‌فوریت به‌تصویب رسید تا قبل از ورود به صحن جهت بررسی کلیات و سپس جزییات آن، در کمیسیون شورای مجلس مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ تصمیمی که از یک جهت زمان بررسی این لایحه را به‌تعویق خواهد انداخت و همچنین امکان تغییرات در جزییات آن را برای نمایندگان به‌ویژه مخالفان لایحه فراهم می‌کند؛ آن‌هم در شرایطی که طی یک هفته اخیر نمایندگان مجلس اصرار بر آن داشتند تا این لایحه به‌جهت حفظ شأن و جایگاه مجلس هرچه سریع‌تر در صحن علنی مجلس بررسی شود و هیئت‌رئیسه نیز در پاسخ به‌همین درخواست‌ها لایحه فوریت‌دار دولت را در خارج نوبت از سایر طرح‌ها و لوایح دوفوریتی در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشت. اما درنهایت محوریت اقلیت بهارستان با ترفند رد دوفوریت و ارجاع آن به کمیسیون شوراها، این لایحه دولت را بن‌بست کشاندند.
مخالفت با دوفوریت لایحه بهارستانی‌ها روز دوشنبه در حالی با 104 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی مخالفت کردند که وزارت کشور به‌عنوان متصدی اصلی لایحه طی چند ماه اخیر بر جلوگیری از ورود منابع مالی ناشی از درآمدهای قاچاق و مواد مخدر به عرصه انتخابات تاکید می‌کرد. بر این اساس که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم اولین چهره‌ای بود که نسبت به‌این مسئله موضع‌گیری کرده و بعدتر در پاسخ به نمایندگان مجلس از ضرورت تدوین یک سازوکار و چارچوب مشخص برای تعیین خطوط قرمز درباره منابع مالی انتخاباتی سخن گفت. سخنانی که بعدتر و در جریان جلسه علنی روز گذشته قائم مقام او یعنی حسینعلی امیری این‌چنین توضیح داد که «وزیر کشور به درخواست نمایندگان در مجلس حاضر شد و توضیحاتی ارائه داد. خواسته نمایندگان بود که وزارت کشور این لایحه را تهیه کند.»
امیری حتی این نکته را یادآور شد که «لایحه جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به مجلس واقع‌بینانه طراحی شده و جامعیت دارد. رویکرد آن نیز براساس شفافیت است و با توجه به حساسیتی که ایجاد شده به‌شکل مطالبه عمومی درآمده است.»
با وجود این برخی از نمایندگان که تا پیش از جلسه علنی روز دوشنبه ماهیت لایحه را اتهام دولت علیه مجلس دانسته و برهمین‌اساس خواهان رد آن در صحن بودند، نسبت به‌این سخنان امیری واکنش نشان داده تا آنجا که محمد علی‌پور در نطق مخالف با این لایحه اعلام کرد: «لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی شبهه‌افکنی می‌کند.» سخنان علی‌پور که با همراهی برخی نمایندگان در صحن دنبال می‌شد تا آنجا ادامه پیدا کرد که بگوید: «آیا واقعا مشکل اساسی و فوری مملکت این است یا مشکلات اقتصادی؟ استنباط من این است که پشت این لایحه نیت خالصی نیست وگرنه چرا در 9 دوره گذشته از آن غافل بودند و الان دراین شرایط زمانی خاص اهمیت پیدا کرده است؟ به نظر می‌رسد با طرح این لایحه نه‌تنها قدمی برای شفاف‌سازی بر نمی‌داریم بلکه از حالا سنگ‌بنای شبهه را می‌گذاریم.»
تصویب یک فوریت لایحهاما سرانجام لایحه دولت پس از رد دوفوریت آن به اینجا ختم شد که یک‌فوریت لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی با 162رأی موافق، 14رأی مخالف و 2رأی ممتنع از مجموع 206نماینده حاضر در مجلس به‌تصویب برسد. اتفاقی که البته به مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد و تنها با میدان‌داری اقلیت 50نفره بهارستان به وقوع پیوست.
همچنان‌که محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان نیز طی نطقی در صحن علنی مجلس و در حمایت از این لایحه اعلام کرد: «لایحه شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی یک آزمون جدی برای مجلس است. کسی که بدهکار انتخاباتی می‌شود در دوره نمایندگی‌اش باید جبران کند. درواقع کسی که با پول دیگران نماینده می‌شود، نماینده دیگران می‌شود نه ملت، این لایحه باعث می‌شود کسی که به مجلس می‌آید نماینده ملت باشد.»
عثمانی که رسالت اصلی این طرح را جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات می‌دانست سخنانش را چنین ادامه داد که «پول‌های کثیف جریان انتخاباتی از ماه‌ها قبل خروارخروار دارد هزینه می‌شود و عده‌ای با صرف این پول‌های کلان به‌دنبال این هستند که مجلس آینده را تسخیر کنند. پول‌هایی که در دوره قبل آقای رحیمی که حالا در اوین است برای انتخابات صرف کرد از کجا آمده بود؟ حتی بعدش هم بررسی نشد این پول‌ها از کجا آمده است. امروز بحث صیانت از مجلس مطرح است و همه باید کمک کنیم که صاحبان زور و زر نتوانند ایادی خود را وارد مجلس کنند.»
اما نه این توضیحات عثمانی، نه تاکید محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نودم که می‌گفت «با نگاه به صحبت‌هایی که در ماه‌های گذشته شده و اطلاعات بسیار زیاد کمیسیون اصل 90 ضرورت ویژه‌ای برای این موضوع قائل هستیم» نتوانست اقلیت مجلس را راضی به حمایت از این لایحه کند. به‌این پیشنهاد دولت به مجلس برای پیشگیری از ورود درآمدهای ناشی از قاچاق و مواد مخدر به عرصه انتخابات در صف انتظار طرح‌ها و لوایح بهارستان خواهد ماند که با توجه به برنامه‌های صحن‌علنی و تعطیلات پیش‌روی بهارستان معلوم نیست چه زمانی این انتظار به پایان برسد.
منبع: روزنامه بهار 
