در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی، پانزدهمین جلسه دادگاه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و به صورت علنی برگزار شد.
بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی ساعت 8 صبح مانند جلسات قبلی با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد.
* دو خواهر بابک زنجانی در جلسه دادگاه حضور دارند.
* جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
رسول کوهپایه‌زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود از موکلش گفت: این موضوع که مطرح شده موکلم با سوءاستفاده از تحریم‌ها انتظار یک شکار خوب را می‌کشیده و تحریم‌ها همان شکار مناسبی است که موکلم از بدو آن منتظرش بوده تا اموال بیت‌المال را غارت کند، درست نیست؛ چرا که در کنار این ادعا هیچ وقت در کیفرخواست نیامده که موکلم به دلیل همکاری با شرکت نفت ایران، همه شرکتها و موسسات و بانکهای متعددش در لیست ظالمانه اتحادیه اروپا و آمریکا قرار می‌گیرد و تحریم می‌شود و به نوعی همه زندگی موکلم در خارج از کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد و میلیاردها دلار خسارت به وی وارد می‌شود.
وی ادامه داد: اظهارات آقای «ی» نادیده گرفته می‌شود. وی دارای سمت در یکی از ارگان‌هاست و در بازپرسی حضور می‌یابد و به عنوان مطلع اظهاراتش اخذ می‌شود. از جمله اینکه وی مطرح می‌کند آقای بابک زنجانی بابت جابجایی ارز در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود.
کوهپایه‌زاده افزود: در استعلام‌ها آمده که بابک زنجانی فردی باهوش و وطن‌دوست است.
وی معتقد است: به این نکات توجه نشده؛ در واقع اظهارات برخی از مطلعان و متهمان پرونده که به نفع موکلم محسوب می‌شود، مورد توجه قرار نگرفته است.
کوهپایه زاده با اشاره به نامه شرکت صدرا ادامه داد: به صراحت و روشنی در این نامه به خدمات بابک زنجانی اشاره شده و 435 میلیون یورو تعاملات فی مابین بوده که به این موارد هیچ اشاره‌ای نشده است. خدا را شکر که در دو جلسه قبل این شرکت شهادت داد که هیچ اختلافی با موکلم ندارد.
رسول کوهپایه‌زاده در ادامه با تاکید بر رعایت اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت ادامه داد: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد.
وی مدعی شد: موکل از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات بزه‌های انتسابی به موکل، تلاش قابل توجهی صورت گرفته است. به عنوان مثال برگشت‌خوردن چک موکل در سال 78 به عنوان دلیل اتهامی مورد توجه بازپرس قرار گرفته و همچنین تغییرات در کپی شناسنامه مورد توجه واقع شده، در حالی که این مسائل در اثبات یا عدم اثبات بزه انتسابی در کیفرخواست تاثیر ندارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: هیچ‌یک از خدمات موکل در کشور در سال‌های اخیر مانند انتقال ارز، خرید کالاهای اساسی، تکمیل طرح‌های بزرگ عمرانی نه تنها سابقه مثبت تلقی نشده بلکه همه این تلاش‌ها و خدمات به عنوان تقلب به منظور جلب اعتماد مسئولان و مقامات عنوان شده است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: شرکتهای متعدد موکل که در سال‌های قبل تاسیس و مشغول فعالیت بودند و حجم وسیعی از دارایی و سرمایه را در اختیار داشتند و حداقل ارزش اموال موکل در کشور 2600 میلیارد تومان برآورد شده، موید آن است که شرکتها و دارایی‌های قبلی موکل هیچ ارتباطی با همکاری شش ماهه وی در سال 91 ندارد. متاسفانه این مسائل نه تنها نادیده گرفته شده بلکه عنوان شده موکل به منظور زمینه‌سازی برای اقدامات خود اقدام به تاسیس شرکتها و موسسات مالی کرده است.
وی افزود: در کیفرخواست اینگونه تصویر و ترسیم می‌شود که زنجانی تا قبل از سال 91 هیچ قدرت مالی، سرمایه و امکاناتی نداشته و همه ثروت‌های وی به خاطر چپاول پول‌های نفت بوده، در حالی که تاریخ ثبت شرکتها و انتقال اموال در خارج و داخل کشور خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، البته تشخیص مجرمیت یا عدم مجرمیت موکل با هیات قضایی است و همه ما موظف به رعایت قانون هستیم.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی گفت: اینکه موکل من به شرکت نفت بدهکار است یا خیر مسئله‌ای است که مورد تایید موکل قرار گرفته و ما نیز از ابتدا هیچ اصراری برای نفی این واقعیت نداشتیم. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که بدهکار بودن موکل لازمه مجرم بودن او نیست؛ هرچند تشخیص این مساله با دادگاه است.
وی افزود: در راستای استیفای حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق ملت ما مجاز نیستیم اصول اخلاقی، شرعی و قانونی را زیر پا بگذاریم. مفاهیم ارزشمندی مثل دفاع از حقوق بیت‌المال و مبارزه با فساد، مفاهیم درخور توجه و مقدسی است و هیچ کس حق سوءاستفاده از این تعابیر و ارزش‌های والا را ندارد.
کوهپایه‌زاده گفت: در کیفرخواست صادره هرچند به تحریم‌های بین‌المللی و ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره و مشکلات ناشی از آن بیان می‌شود اما از این موضوع نیز برای تقویت و تثبیت فرض مجرمیت موکل استفاده شده و به اوضاع و احوال وقوع بزه‌های مورد ادعا توجه نشده است. در همین رابطه در کیفرخواست بیان شده که بابک زنجانی به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اروپا و آمریکا پی برده و می‌داند در بستر این تحریم‌ها شبکه بانکی کشور آبستن یک آسیب‌پذیری اساسی است.
کوهپایه‌زاده ابراز تاسف کرد از اینکه هیچگاه در کیفرخواست نیامده که موکل به واسطه همکاری با وزارت نفت و تلاش موثر برای دورزدن تحریم‌ها، در لیست تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار می‌گیرد.
کوهپایه زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش گفت: بسیاری از مواردی که در کیفرخواست آمده به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مظان اتهام قرار داشته‌اند.
وکیل‌مدافع بابک گفت: بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم.
در ادامه جلسه غلامرضا مهدوی وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران پیروی صحبت های کوهپایه زاده درباره فروش ده ها میلیارد دلار نفت در دوران تحریم و بازگشت پول‌ها به کشور گفت: موضوع تحریم بر همگان روشن بود اما باید یک واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در همان شرایط تحریم آقای «س.ج» که اگر اجازه دهید در یک جلسه غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید. در آن زمان و در آن مقطع بیش از ده‌ها میلیارد محموله‌های نفتی توسط آقای «س.ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل برخوردند، همین بابک زنجانی بود.
در ادامه رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می‌شود که تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص با دادگاه است؛ چرا که حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحریم‌ها بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص، شرکتها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله‌های نفتی طلبکار هستیم.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی افزود: اینکه ادعا می‌شود جای آن 100 میلیارد دلار امن است و همین 2 میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد درست نیست؛ البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت‌المال استیفا شود.
کوهپایه‌زاده در ادامه به شرایط خاص فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن در دوران تحریم اشاره کرد و گفت: مدل فروش نفت در شرایط نرمال به این شکل است که حدوداً 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی شرکت نفت با این شرکت همکاری دارند و سالیانه قراردادها بین آنها تمدید می‌شود. در اثر تحریم، تعداد خریداران به 5 یا 6 شرکت کاهش یافت و فروش نفت به کمتر از نصف رسید.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: در خصوص واریز وجه نیز در شرایط نرمال پرداخت‌ها از طریق واریز بانکهای معتبر بین‌المللی صورت می‌گیرد اما در اثر تحریم‌ها توقف کاملاً صد در صد در پرداخت‌ها ایجاد شد.
وی ادامه داد: بهتر است وضعیت آن زمان را از زبان مدیرعامل وقت شرکت HK بشنویم که امروز شرکت HK شاکی موکل من است، اما در آن زمان آقای «ج» مدیرعامل وقت این شرکت صحبت‌هایی را کرده بودند مبنی بر این که در اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی هدف تحریم‌های همه‌جانبه غرب واقع شد صنعت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران با مشکلات جدی مواجه شد.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: بر اساس اظهارات آقای «ج» این تحریم‌ها عمدتاً از چند کانال از جمله ممنوعیت خرید محمولات نفتی ایران، ممنوعیت حمل‌و نقل محمولات نفتی توسط شرکتهای بین‌المللی نفت‌کش و ممنوعیت نقل‌و انتقال پول‌های ناشی از فروش محموله‌های نفتی و مسدود کردن حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط دنیا بوده است. وی گفته که در نتیجه تحریم‌ها هیچ بانک معتبری در دنیا حاضر به ارائه خدمات بانکی نبود و هیچ شرکت کشتیرانی بین‌المللی حاضر به حمل محمولات نفتی صادراتی ایران نبود. بر اساس صحبت‌های آقای «ج» صادرات نفت از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 700 بشکه در روز رسید.
کوهپایه‌زاده افزود: در صفحه 235 جلد 33 پرونده مدیرعامل وقت HK می‌گوید در آن موقعیت در ارتباط با صادرات نفت دو عقیده وجود داشت یکی اینکه در چارچوب روش پیشنهادی حرکت کرده و خارج از آن صادراتی انجام نشود و دوم اینکه اصلاً نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و از طریق شرکتها و مؤسسات خصوصی بازار فروش نفت در دنیا راه بیندازیم.
وی ادامه داد: آقای «ج» در اظهاراتش می‌گوید یکی از کسانی که به شدت موافق مقابله با تحریم‌های استکبار جهانی بود، وزیر وقت نفت بود و علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی‌های انجام گرفته وی امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکتهای مختلف و کشتیرانی در اختیار داشت تا بتوانیم بازار غیررسمی فروش نفت ایران را در دنیا راه بیندازیم و دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که آقای زنجانی تا قبل از تحریم شدن خود حدود 660 میلیون یورو از وجوه نفت را با دور زدن تحریم‌ها به پیمانکاران منتقل می‌کند. نامبرده می‌گوید شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد بیش از 20 کشتی ناوگان حمل و نقل را به عنوان مخازن نفت کوره و میعانات گازی قرار دهد و هر روز نیز به مخزن بیشتری نیاز بود.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی مدعی شد: محموله‌هایی که تحویل موکل شد اگر تخلیه نمی‌شد اصلا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات در همان ظرفیت محدود و فروش نفت به تنها چند کشور را ادامه دهد.
وکیل مدافع بابک زنجانی بیان کرد: طبق اظهارات مدیرعامل وقت شرکت اچ‌کی که می‌گوید از ابتدا در مورد وضعیت زنجانی تماس‌های مکرری صورت می گرفت و او همواره مورد تایید قرار می‌گرفت.
وی به اظهارات آقای «ک.د» مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو اشاره کرد و گفت: آقای «ک.د» که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود مطالب قابل توجهی عنوان کرده است. به عنوان مثال او می‌گوید به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی بر اثر تشدید تحریم‌ها پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران خود به این شرکت اقدام کردند تا ما مطالباتشان را به مقاصد مورد نظر آنها انتقال دهیم.
وی افزود: آقای «ک.د» در اظهارات خود گفته است اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده شرکت نفت از جمله شرکت صدرا و شرکت نفت و گاز پارس جنوبی، هلدینگ سورینت آقای زنجانی به مدیران عامل وقت شرکت نفت معرفی می‌شود و مدیرعامل به شرکت نیکو کتبا اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به ایشان پرداخت شود. شرکت نیکو نیز طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به شرکت مربوط به بابک زنجانی پرداخت شود.
کوهپایه‌زاده توضیح داد: آقای «ک.د» در اظهارات خود گفته است این شیوه با توجه به بسته شدن و غیرممکن بودن سایر روش‌ها ادامه یافت تا اینکه دچار مشکلات تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت به پیمانکاران وجود نداشت و با توجه به سوابق بابک زنجانی، اشخاص شرکتها و پیمانکاران معرف وی به بانک مرکزی بودند که این همکاری به عنوان مانور متقلبانه تلقی شده است.
وکیل مدافع بابک زنجانی افزود: آقای «ک.د» می‌گوید پیمانکاران دیگری که اهل ریسک نبودند کار را متوقف یا کند کردند که فعلا آنها بالاتر قرار گرفتند و عزیز شده‌اند.
وی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری وقت شرکت نیکو می‌گوید عدم همکاری امور بین‌الملل نفت با این طرح و حتی ایجاد مانع و همچنین ایجاد جنجال در رسانه‌ها و ترساندن کسانی که جرات ریسک را داشتند سرانجام باعث تحریم شدن زنجانی شد و انتقال الباقی وجوه امکانپذیر نشد. طبق اظهارات نامبرده شرکت نیکو درخواست می‌کند وجوه به حساب بانک سرمایه و مسکن در هالک‌بانک ترکیه و وری‌بانک کره جنوبی واریز شود. بانکهای مذکور وجوه را به حساب شرکت اس‌سی‌تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ‌کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد، اما تحریم‌ها ادامه کار را متوقف کرد.
وکیل مدافع بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای ک.د این شیوه اجتناب‌ناپذیر بود و در این راستا صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 توسط کارگروه اقتصادی دولت تنظیم می‌شود و براساس آن مقرر می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنا به درخواست شرکت نیکو در بانک ترکیه ارز مورد نظر را به حساب بانک Fiib مستقیما واریز کند.
کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: طبق اظهارات مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو اولا مسیرهای بانکی به کلی مسدود شده بود و همه تلاش می‌کردند تا بانکهای جدید را شناسایی کنند حتی طرح خرید چند بانک خصوصی توسط وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح بود.
وی از قاضی خواست تا در صورت صلاحدید آقای «ک.د» را به عنوان مطلع به دادگاه احضار کند.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: منصفانه نیست که امروز بگوییم موکل کلاهبرداری کرده، زنجانی در زمانی که دشمن ما را تحریم کرد، تحریم‌ها را دور زد. چرا اتحادیه اروپا آن زمان افراد دیگری را در لیست تحریم قرار نداد؟ پاسخ واضح است چون بر اساس اعلام خودشان بابک زنجانی را به عنوان مهره کلیدی در دور زدن تحریم‌ها شناخته بودند. آنچه که به عنوان استفاده از رانت و دست‌های پشت پرده از آن یاد می‌شود مربوط به مصوبه‌ای با امضای سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی است. موکل من که در تنظیم این مصوبه نقشی نداشته است.
وکیل زنجانی در خصوص بازگشایی ال‌سی‌ها و اینکه در دادگاه سئوال شده آیا مجوزی داشت یا نه، چنین گفت: ما که خودمان می‌گوییم هیچ کس نمی‌توانست ال‌سی صادر کند به همین جهت قطعاً باید یک نفر که هم هوش و ذکاوت کافی داشت و هم راه میانبر بلد بود این کار را انجام می‌داد. قطعاً ممکن است این راه راهی باشد که مجوز نداشته باشد، ممکن است تخلف باشد یا نباشد اما اینکه لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال در نظام اقتصادی از باب مقابله با نظام بدانیم و اولین اتهام در کیفرخواست را افساد فی‌الارض عنوان کنیم در چارچوب عدل و انصاف نیست.
در این لحظه نماینده دادستان خطاب به وکیل مدافع زنجانی گفت: یعنی همه ظالم هستند؟ که وکیل گفت: خیر.
در ساعت 10:30 قاضی صلواتی به مدت 15 دقیقه تنفس اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، رسول کوهپایه‌زاده پس از پایان تنفس گفت: پس از تحریم شرکت و بانکهای موکلم و ایجاد موانع و مشکلات برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت برای پیدا کردن راهکار متشکل از مدیران ارشد وزارت نفت و زیرنظر وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود و پس از مذاکرات مختلف با موکل نهایتاً قرارداد چهارجانبه‌ای در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 میان شرکت ISO به عنوان خریدار محمولات نفتی، HK به عنوان فروشنده محمولات نفتی، بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه پایدار کیش به عنوان نماینده شرکت نفت جهت وصول مطالبات منعقد می‌شود.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: در این قرارداد به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی توسط اتحادیه اروپا مورد تاکید قرار گرفته و این امر از سوی طرفین به عنوان علت عدم پرداخت مابقی مطالبات توسط موکلم مورد پذیرش قرار گرفته و به امضا می‌رسد.
وکیل‌مدافع بابک زنجانی با بیان اینکه بر اساس این قرارداد مهلت یک ساله به موکلم داده می‌شود، گفت: مقرر می‌شود یک سال به موکل به عنوان ضامن شرکت ISO فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات شرکت نفت اقدام کند و یک فقره چک از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 93 یعنی یک سال بعد صادر و به شرکت نفت تحویل داده می‌شود. در این میان به خوبی می‌توان دریافت ماهیت دعوای شرکت نفت با موکل فاقد وصف کیفری بوده و صرفاً یک دعوای حقوقی است.
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: پس از امضای قرارداد علیرغم آنکه هنوز تحریم‌ها علیه موکلم باقی بود وی پیگیری و تلاش برای یافتن راه‌حل جهت تسویه بدهی داشت و اقدامات مختلفی جهت وصول وجوه بلوکه شده از سوی وکلای خارجی انجام داد، اما متأسفانه 4 ماه پیش از موعد مقرر قرارداد احضار و با صدور قرار بازداشت موقت شد و به زندان رفت.
وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی مدیر یک مجموعه بازداشت شود همه چیز به هم می‌ریزد، در دنیای تجارت بسیاری از معاملات بر اساس اعتبار و منابع کلان و بلندمدت صورت می‌گیرد. در این شرایط تمام تلاش موکل برای پرداخت بدهی خود مختل شد و کلیه امور تجاری‌اش به هم ریخت، ضمن اینکه امکان سوءاستفاده از اموال وی از طریق سودجویان به خصوص در خارج از کشور فراهم شد.
کوهپایه‌زاده با طرح سوالی ادامه داد: سؤال من از بازپرس نه به عنوان وکیل بلکه به عنوان یک شهروند این است که با توجه به اینکه هنوز 4 ماه تا تاریخ سررسید قرارداد فرصت باقی مانده بود آیا بازداشت موکل 4 ماه و 6 روز زودتر از موعد قرارداد واقعاً در جهت استیفای حقوق بیت‌المال بود؟ آیا این اقدام کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟
وی تصریح کرد: اگر موکل به زندان نمی‌رفت، ارتباطش با خارج قطع نمی‌شد و اگر فعالیتش ادامه داشت و پروژه‌هایی همچون ایران زمین تکمیل می‌شد و امروز پس از دو سال قطعاً اصل طلب به همراه خسارات و سود پرداخت می‌شد.
کوهپایه‌زاده در ادامه ارائه دفاعیات خود با اشاره به اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول شامل 24 فقره اسناد، سوئیفت و صورت حساب‌های بانکی و اعترافات خانم «م.م» گفت: دلایل اتهامی مذکور به طور مشخص و به تفکیک در کیفرخواست نیامده و به صورت غیر منسجم و پراکنده در کیفرخواست به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: به تعبیر کیفرخواست و طبق اعتراف صریح خانم «م.م» گفته شده که حسب اظهارات کارمندان شرکت از جمله وی ساختن این اسناد صرفا با دستور بابک زنجانی انجام شده است و مهمترین دلیل استنادی در این خصوص بنا به ادعای کیفرخواست اعتراف صریح خانم م.م است. در صورتی که در خصوص اظهارات خانم م.م مبنی بر جعلی بودن اسناد بانکی و پیام های سوئیفتی باید به این نکته توجه کرد که اگر منظور از اعتراف وی آنطور که در کیفرخواست آمده همان اقرار است، چنانچه که می دانیم اقرار با جمع بودن سایر شرایط قانونی و به شرط آنکه به صورت ارادی و بدون اجبار و اکراه صورت گرفته باشد، صرفا بر علیه اقرارکننده حجت است و به عنوان دلیل محسوب می‌شود نه بر علیه شخص دیگر.
وکیل مدافع بابک زنجانی مدعی شد: آنچه که به تعبیر کیفرخواست اعتراف خانم م.م خوانده شده است اصولا باید به عنوان اقرار تلقی شود. حتی در فرض صحت فقط در خصوص اقرارکننده دلیل محسوب می‌شود و قابلیت استناد علیه موکلم را ندارد.
با نزدیک شدن به وقت اذان قاضی صلواتی ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت که جلسه بعدی 7 آذر ماه برگزار می‌شود.
