وزیر کشور گفت: پاسخگویی در برابر همه نامزدها و مردم در انتخابات پیش رو از اهمیت بسزایی برخوردار است و اگر افرادی احراز شرایط نمی شوند، حتما باید پاسخگو باشیم.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی شنبه شب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به اینکه هیات های اجرایی قانونا 10 روز فرصت دارند پاسخ بدهند و نتایج استعلام را به وزارت کشور اعلام کنند، افزود: این استعلام از دستگاه های مربوطه یعنی نیروی انتظامی، قوه قضاییه، ثبت احوال و وزارت اطلاعات صورت می گیرد که هر کدام از آنها متولی یک امر هستند.
وی اظهارکرد: البته هیات های اجرایی طبق ماده 50 قانون می توانند در صورت نیاز تحقیقات محلی هم انجام دهند اما باید تحقیقات محلی و همه رسیدگی های آنها مبتنی بر مدارک و اسناد معتبر باشد.
توافق روی برخی مفاهیم با شورای نگهبانرحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در فرایند انتخابات عدم صلاحیت ها بررسی می شود یا احراز صلاحیت ها؟ گفت: همه کسانی که در انتخابات شرکت می کنند باید احراز صلاحیت شودند و اگر در برخی موارد در هیات های نظارت به احراز صلاحیت نرسند، بحث عدم احراز مطرحی شود.
وی تصریح کرد: این هم جزو مواردی بود که به هر حال شورای نگهبان متناسب با همان قوانین خاص نظارتی که دارد در قالب نظارت استصوابی عمل می کند و ما هم جلسه ای با اعضای شورای نگهبان و شخص آقای جنتی داشتیم و روی همه این مفاهیم به توافق هایی رسیدیم که ان شاء الله مسیر را بتوانیم با هماهنگی بیشتر و به صورت قانونی طی کنیم.
آمار واجدین شرایط فعلا اعلام نمی شودرئیس ستاد انتخابات با تایید این که وزارت کشور آمار واجدین شرایط رای را دارد، گفت: فعلا این آمار اعلام نمی شود به دلیل اینکه باید مرکز آمار و ثبت احوال با هم هماهنگ کنند که عدد نهایی را به مردم برسانند.
وی افزود: من این رقم را می دانم اما شاید گفتن آن فعلا به مصلحت نباشد چرا که تعدادی افراد بودند که ما اعلام کردیم برای دریافت کارت ملی بیایند اما مثلا دو میلیون نفر بودند که چندین بار تا حالا اعلام شده که بیایند تا تکلیف آنها مشخص شود و نهایتا تلاش می کنیم که ظرف یکی دو هفته این عدد را نهایی کنیم.
مشکل زمانی برای احراز صلاحیت ها وجود نداردوزیر کشور درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر کمبود وقت برای بررسی صلاحیت ها با توجه به افزایش دوبرابری ثبت نام کنندگان، تاکید کرد: هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد و با توجه به توزیع صورت گرفته در 207 مرکز انتخابات، با خللی مواجه نخواهیم شد.
رحمانی فضلی گفت: خیلی از این افراد به دلیل اینکه در معرض انتخابات بودند، کاملا شناخته شده هستند و از روز اول ما استعلام ها را شروع کردیم و امروز هم ابلاغی به فرمانداری ها ارائه شد که هیات های اجرایی سه شیفت کار کنند تا به موقع بتوانیم در این رابطه پاسخگو باشیم.
وزیر کشور: اگر افرادی برای انتخابات احراز شرایط نمی شوند باید پاسخگو باشیم
فرایند پیگیری حقوق نامزدهارِئیس ستاد انتخابات کشور گفت: فرایندی طراحی شده که در دو سه مرحله بخصوص نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند برای احقاق حق خودشان مراجعه کنند و این مساله اطمینان بیشتری می دهد که نامزدها بتوانند حقوق خود را در چارچوب قانونی پیگیری کنند.
وی افزود: کسانی که در هیات های اجرایی احراز شرایط نشدند، می توانند برای رسیدگی بیشتر به هیات های نظارت استان مراجعه کنند و در آنجا این رسیدگی صورت بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
او ادامه داد: در خصوص نامزدهای مجلس خبرگان، پس از پایان ثبت نام، شورای نگهبان 30 روز فرصت بررسی دارد و در 5 بهمن ماه باید به وزارت کشور اعلام کند. افرادی که تقاضای رسیدگی مجدد دارند تا 10 بهمن فرصت وجود دارد که اعتراض کنند که این مساله بررسی از 11 تا 20 بهمن زمان می برد و در روز بیست و یکم، ما نتایج را اعلام عمومی می کنیم و پس از آن به مدت دو هفته وقت برای تبلیغات دارند.
رحمانی فضلی با بیان اینکه این مساله در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی قدری پیچیده تر است، گفت: عدم احراز صلاحیت ها از 15 دی ماه ابلاغ می شود و کسانی که تایید نشدند، می توانند به هیات های نظارت استان اعتراض کنند و رسیدگی به شکایت این افراد توسط هیات های نظارت استان تا 26 دی ماه باید انجام شود و اعلام نهایی اسامی باید توسط وزارت کشور از 27 دی ماه تا 16 بهمن انجام شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این عده ای هم ممکن است پس از تایید هیات های اجرایی و هیات نظارت استان از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شوند که این افراد هم می توانند از 17 تا 19 بهمن ماه اعتراض خود را اعلام کنند که رسیدگی به این شکایات هفت روز زمان می برد و از 27 بهمن تمام نتایج قطعی اعلام خواهد شد و از 29 بهمن تا 5 اسفند به مدت یک هفته مهلت تبلیغات است.
انتخابات الکترونیکی در 9 کلان شهروزیر کشور با اشاره به تایید بخش سخت افزاری انتخابات الکترونیک میان وزارت کشور و شورای نگهبان، اظهارکرد: در بحث نرم افزاری هم برنامه ای تهیه شده و اصلاحیه هایی ارائه شد که به وزارت کشور فرصت دادند ظرف 10 روز این تغییرات انجام و نسبت به ارائه آن اقدام شود.
وی ادامه داد: اشکال دیگری که در این رابطه مطرح شد، بحث کیفیت و استاندارد خود سیستم ها بود که در زیر فشار کار، خللی ایجاد نکند که در مورد این مساله هم دو نهاد در داخل کشور موضوع را در دست بررسی دارند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: هم نگاه شورای نگهبان و هم وزارت کشور بر این است که بتوانیم در 9 کلان شهر از جمله تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و کرج یک بار به صورت کامل این کار را زیر بار آزمایش کنیم تا بعدا بتوانیم در کل کشور انجام دهیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: برای اطمینان خاطر، انتخاب دستی را هم از بین نبردیم تا در صورت بروز مشکل بتوان از آن به صورت جایگزین استفاده کرد.
تعامل خوب با شورای نگهبانرئیس ستاد انتخابات کشور بیان کرد: به توافقات خوب و تعامل سازنده با شورای نگهبان رسیدیم برای اینکه هر دو نهاد معتقدیم مرجع ما باید قانون باشد؛ ما یک امور اجرایی داریم متناسب با قوانین و مقررات حاکم بر اجرا که البته در اجرا، شورای نگهبان نظارت دارد و در هر مرحله کنار ما هستند.
رحمانی فضلی گفت: بحث صلاحیت ها خیلی مهم محسوب می شود و همیشه هم جزو پر چالش ترین ها بوده است و ما امیدواریم با تکیه بر محور قانون بتوانیم به خوبی پیش برویم.
وی تصریح کرد: با شرایطی که در منطقه داریم و امیدی که در مردم بعد از توافق برجام ایجاد شده و گام های بلندی که باید در حوزه اقتصادی و تعاملات سیاسی بین المللی برداریم، حتما لازم است که یک بار دیگر اقتدار سیاسی خودمان را در کشور و وحدت و انسجام خود را در قالب رای به جهانیان اثبات کنیم.
* نحوه بازرسی و نظارت
رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه نامزدها، دستگاه های اجرایی، دستگاه نظارتی و مردم صاحبان حق در انتخابات هستند، گفت: فرمانداری ها، شورای نگهبان و خود نامزدها در شعبه ها نمایندگانی دارند و در کنار این، به وزارت کشور هم این اختیار داده شده که بازرسانی برای نظارت بیشتر اعزام کنند.
وی با بیان اینکه امسال تصمیم گرفته ایم برای تمام شعبه ها بازرس بگذاریم، افزود: حدود 54 هزار بازرس از وزارت کشور در حوزه ها داریم و تلاش کردیم روز رای گیری، نسبت به نظارت داخل و اطراف حوزه رای اقدام شود تا اتفاقی بر خلاف قانون رخ ندهد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از نظر بازرسی ها مشکلی نداریم بلکه مشکل بر سر رسیدگی ها است؛ هر چقدر بتوانیم رسیدگی ها را در همان مقطع زمانی و با کوتاه ترین زمان انجام دهیم، قدرت بازدارندگی در برابر تخلف زیاد خواهد شد.
او درباره استفاده از فضای مجازی برای تبلیغات پیش از موعد انتخابات نیز گفت: آنچه مسلم است نباید این مساله به صورت سازمان یافته و با بهره گیری از کمپین های تبلیغاتی باشد؛ در قانون مفهوم عام تبلیغ آمده و ما باید نظارت بر ابزار تبلیغ داشته باشیم و همین الان هم حجم عظیمی از نامه ها و شکایات داریم که روی شبکه ها در حال فعالیت هستند.
وزیر کشور تصریح کرد: اعلام کردیم که اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، شورای نگهبان در مرحله نهایی اعتبار نامه ها این را لحاظ خواهد کرد بنابراین بهتر است به صورت سازمان یافته در فضای اجازی اقدام به تبلیغات نکنند.
* مسایل مالی انتخاباترحمانی فضلی گفت: نگرانی هایی در جامعه در مورد هزینه های تبلیغاتی مطرح شد که مجلس هم نسبت به این مساله حساسیت نشان داد و از ما خواست اگر لایحه ای برای این موضوع ارائه شود، در این زمینه کمک خواهد کرد.
وی افزود: روی هشت کشور کار کارشناسی خوبی انجام شد و لایحه ای به دولت بردیم که با دو فوریت به مجلس ارائه شد و انتظار می رفت که با توجه به اهمیت موضوع رسیدگی کنند که یک فوریت آن تصویب شد و در فرصت باقی مانده تا انتخابات اگر مجلس تصویب کند به انتخابات امسال خواهد رسید.
رییس ستاد انتخابات کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه خودمان این مساله را طراحی کردیم بستر اجرایی آن طراحی شده و فقط ما حکم قانونی آن را برای اجرا در این انتخابات می خواهیم؛ البته قانون فعلی انتخابات در حوزه مالی دو تا حکم در این زمینه دارد ولی مکانیسم پیگیری آن نیامده است؛ اگر مجلس این قانون را بدهد، برای اجرای آن در این انتخابات مشکلی نداریم.
