انتخابات خبرگان رهبري خيلي زودتر از آنچه احتمال مي‌رفت وارد بازار شايعات شد. شايعاتي با محوريت آزمون كتبي كه همراه خود نام يكي از سياستمداران را بر سر زبان‌ها انداخته؛ حالا بي‌پايه و اساس بودن خود را در واكنش سخنگوي شوراي نگهبان نشان مي‌دهد. برگزاري آزمون خبرگان رهبري كه لازمه ورود برخي از كانديداها به اين مجلس عنوان شده موضوع جديدي نيست.
در طول چهار دوره برگزاري انتخابات خبرگان رهبري همواره اين آزمون طبق قانون برگزار شده و همواره افرادي كه لزوم شركت آنها از سوي فقهاي شوراي نگهبان تشخيص داده مي‌شد بدون جنجال رسانه‌اي از در خبرگان مجوز ورود دريافت مي‌كردند. اما حالا پنجمين انتخابات خبرگان رهبري سرچشمه خبرسازي‌ها مي‌شود.
خبرسازي‌هايي كه ورود چهره‌هاي جديد در اين انتخابات را بايد يكي از دلايل عمده آن دانست، از دل قانون تنها توانست نام آزموني را به ميان آورد كه شرط ورودي افرادي است كه اجتهادشان محل اختلاف است. سيد حسن خميني كه با اعلام ورود خود صف طويلي از معترضان را به خود ديده است، حالا به راس هرم خبرهاي آزمون ورودي خبرگان مي‌رسد. اما آيا واقعا اين گونه است؟ براي پاسخ به اين سوال شايد مي‌توان بهترين مرجع را آخرين مصاحبه آيت‌الله مومن دانست.
اين عضو فقهاي شوراي نگهبان كه مسووليت برگزاري آزمون خبرگان رهبري را برعهده دارد آنجا كه در باب شرايط كساني‌كه از شركت در آزمون معاف هستند، از مواردي همچون تدريس در حوزه نام مي‌برد كه مي‌توان سيد حسن خميني را هم مصداق آن دانست. مصاديقي كه البته از سوي سخنگوي شوراي نگهبان هم مورد تاكيد واقع مي‌شود.
نجات‌الله ابراهيميان هرچند قاعده كلي را بر شركت همه كانديداها مي‌داند اما تصميم‌گيري درباره شركت يا عدم شركت در آزمون را بر عهده فقهاي شوراي نگهبان دانسته و از اعلام الزام به ثبت‌نام در اين آزمون به كانديداها تا هفته آينده خبر مي‌دهد. اما در ميان خبرهايي كه آزمون كتبي خبرگان را حول محور حضور يادگار امام مطرح مي‌كردند، خبر رد صلاحيت يكي ديگر از چهره‌هاي شاخص سياسي و عضو فعلي خبرگان رهبري، آن هم در دومين روز رسيدگي به صلاحيت‌ها جاي بسي تعجب است.
جداي از اينكه خبر، مربوط به كدام يك از چهره‌هاي حاضر در خبرگان است، اعلام آن در روز دوم از رسيدگي به صلاحيت‌ها رنگي از واقعيت نخواهد داشت. آنجا كه ابراهيميان در واكنش به خبرهاي رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي به صراحت اعلام مي‌كند كه هنوز هيچ چيزي معلوم و مشخص نيست و همه را به انتظار پايان يك ماه فرصت رسيدگي دعوت مي‌كند. يك ماهي كه در پايان ليستي قطعي از كانديداها را اعلام خواهد كرد از سوي ابراهيميان توصيه مي‌شود كه «قبل از پايان رسيدن زمان رسيدگي، گمانه‌زني صورت نگيرد تا همه منتظر تصميم مرجع قانوني باشند.»
گفت‌وگوي «اعتماد» با نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه مي‌آيد:
با اعلام زمان آزمون كتبي خبرگان رهبري در پانزدهم دي ماه، خبرهايي در مورد الزام همه افراد داراي تحصيلات حوزوي براي ورود به خبرگان شنيده شده است. با توجه به اينكه در خبرها اين‌گونه عنوان شده كه تنها اعضاي فعلي خبرگان رهبري نيازي به گذراندن آزمون كتبي ندارند، توضيحاتي درباره معيارهايي كه براي كانديداهاي اين مجلس وجود دارد مي‌فرماييد؟درباره خبرهايي كه در اين خصوص اعلام شده بايد بگويم كه از حرف‌هاي من چنين نتيجه‌اي به دست نمي‌آيد. در واقع يكي از سوالاتي كه عنوان شده در مورد كساني بوده كه نيازي به شركت در اين آزمون نداشته‌اند. لازم به ذكر است كه اگر كسي قبلا اجتهادش ثابت شده باشد، مثلا در دوره‌هاي قبلي احراز شده باشد يا رهبري به اجتهاد او تصريح كرده باشند يا احيانا فقهاي شوراي نگهبان به قطع و يقين علم به اجتهاد وي داشته باشند، از آزمون كتبي معاف هستند. اما قاعده كلي اين خواهد بود كه همه بايد در آزمون كتبي شركت كنند.
اما اشاره به اين موضوع كه اعضاي فعلي خبرگان رهبري نيازي به شركت در آزمون ندارند يكي از اين مصاديق است. ولي ممكن است به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان فردي آنقدر اقتدار علمي داشته باشد كه براي آنها اجتهادش مسلم باشد و ديگر نيازي به آزمون نداشته باشند. همان‌طور كه آيت‌الله مومن هم در مصاحبه‌اي كه چندي پيش داشته‌اند اعلام كردند كه اگر فردي در جايگاه مرجع تقليد يا نزديك به آن باشد ديگر ضرورتي به امتحان ندارد، منتهي ملاك تشخيص اين موضوع خود فقهاي شوراي نگهبان هستند.
كار رسيدگي به صلاحيت‌ها از ششم دي ماه آغاز مي‌شود و تا پنجم بهمن ادامه دارد. ولي آزمون كتبي خبرگان در تاريخ ١٥ دي ماه برگزار مي‌شود. حال الزام كانديداهاي خبرگان به آزمون كتبي در چه فاصله زماني به آنها اعلام مي‌شود؟ثبت‌نام كانديداها كه به پايان رسيده است. فقهاي شوراي نگهبان در همين فرصتي كه از اين زمان تا ١٥ دي‌ماه وجود دارد مي‌توانند معلوم كنند كه چه كساني بايد در آزمون شركت كنند و چه كساني نيازي به آزمون ندارند. منطقا اعضاي شوراي نگهبان وقت كافي را براي چنين استثنايي دارند و به ثبت‌نام‌كنندگان اعلام خواهند كرد تا در آزمون شركت كنند.
اما موضوعاتي كه تاكنون پيرامون شركت حجت‌الاسلام سيد حسن خميني در انتخابات خبرگان از ابتدا شكل گرفته اكنون به شركت وي در آزمون خبرگان رهبري رسيده است. برخي كه بر اين عقيده‌اند وي بايد در آزمون شركت كند اما عده‌اي نيز با استناد به مصاحبه آيت‌الله مومن مبني بر عدم نياز به شركت در آزمون كساني كه مدرس حوزه هستند، از عدم شركت وي سخن مي‌گويند.
واكنش شوراي نگهبان به چنين پيشداوري‌ها چيست؟اجازه دهيد وارد مصاديق نشوم. چون بايد اخبار مربوط به هيات رسيدگي را اعلام كنم و از آنجا كه هنوز اين بررسي به پايان نرسيده است، در اين مورد چيزي نمي‌گويم.
اما مي‌توان گفت كه براي تصميمات فقها، آنچه آيت‌الله مومن بيان داشته‌اند ملاك مورد نظر است؟ايشان نظرات خود را گفته‌اند و ديگر فقها مي‌دانند كه چه معياري را براي بررسي صلاحيت‌ها پي بگيرند.
اما باز هم آنچه در روزهاي ابتدايي رسيدگي به صلاحيت‌ها مشاهده مي‌شود خبرهايي از ردصلاحيت‌هاست. اين‌بار هم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در مركز اين خبرها قرار گرفته‌اند و عنوان شده كه ايشان از سوي فقها رد صلاحيت شده‌اند. واكنش شوراي نگهبان در قبال اين‌گونه خبرهايي كه هنوز به‌طور رسمي از سوي اين شورا اعلام نشده چيست؟هنوز هيچ چيزي معلوم و مشخص نيست. همه بايد منتظر پايان اين يك ماه باشند. در پايان اين يك ماه ليست قطعي را اعلام خواهيم كرد. خواهش ما هم اين است كه قبل از پايان رسيدن زمان رسيدگي گمانه‌زني صورت نگيرد تا همه منتظر تصميم مرجع قانوني باشند.
اما در آستانه انتخابات، بحث الكترونيكي شدن به كجا رسيده است. ايراداتي روز گذشته بر قانون انتخابات از سوي اين شورا گرفته شده است؟چند ماده در قانون اصلاح قانون انتخابات مربوط به انتخابات الكترونيك بوده كه بر آن مواد و موادي ديگر از اين قانون ايراداتي وارد شده است. موضوع اين بوده كه چند ماده مربوط به انتخابات الكترونيك بوده كه آن مواد دچار ايراد هستند نه اينكه خود مبحث انتخابات الكترونيك داراي ايراد باشد.
