همیشه راه میان‌بری هست. شرایط بد اقتصادی آن‌قدر بر بنگاه‌های اقتصادی فشار آورده که حاضر شده‌اند کارگران را دست‌مایه جبران ضرر یا سود بیشتر خود کنند. حالا گویا تعدیل‌ها و اخراج‌ها را در قالبی دیگر می‌پوشانند. آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، مشاوران در این راه نیز کم نیستند؛ بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان به دادگاه‌های کارگری مشاوره می‌دهند.
البته می‌گویند برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. حالا با وجودی‌که اشتغال در ایران با مشکل جدی روبه‌روست، اما شغل‌های جدید و غیررسمی با استفاده از شرایط بد اقتصادی پا گرفته است.
«اخراج» هم از این دست موارد است که اکنون شغل شده است. یکی از کارشناسان با اشاره به اینکه شرکت یا دفتری که علنا به موضوع «اخراج» بپردازد، وجود ندارد، تأکید می‌کند وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و دفاتری برای مشاوره دادن تأسیس می‌کنند، اما نه به صورتی که بتوان گفت دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده است.
پیروزی در دادگاه کار با بازنشستگان مشاور
غلامرضا عباسی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران
همیشه ترفندهایی برای اخراج نیروی کار وجود دارد، اما فعلا وضعیت بد اقتصادی، بهترین و نسبتا ساده‌ترین راه را برای تعدیل پیش‌روی کارفرمایان گذاشته است. شگرد دیگر کارفرمایان نیز این است که با تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، وضعیت را به جایی برسانند که کارگر خودش کار را رها کند و برود.
البته هرگونه ادعایی که برای اخراج یا تعدیل نیروی کار بیان شود، باید مستند باشد و پیگیری و اثبات آن نیز بسته به نوع ادعا، زمان‌بر خواهد بود. برخی بر این باور هستند که عنوان‌کردن دلایل امنیتی یا اخلاقی برای اخراج کارگر، سهل‌الوصول‌ترين راه برای این اقدام است؛ حال اینکه این ادعاها نفعی برای هیچ‌کدام از طرفین ندارد چراکه بنگاه‌های اقتصادی، امنیتی نیستند و استفاده از این‌گونه دلایل، مشکلی را برطرف نمی‌کند. جدای از این مسئله، حتی اگر موارد ادعایی امنیتی و اخلاقی هم باشد، مادامی که فرد، مشکل امنیتی یا اخلاقی نداشته باشد و دستگاه‌های امنیتی و قضائی با او برخورد نکنند و محکومیت قطعی برای او صادر نشود، بنگاه اقتصادی نمی‌تواند فرد را از کار برکنار کند.
مسئله امنیتی و اخلاقی به مراکز قضائی و امنیتی مربوط می‌شود و کمیته‌های انضباطی با نظر مساعد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا نماینده کارگری، تنها با استناد به محکومیت قطعی می‌توانند این مسئله را مدنظر قرار دهند و اقدام کنند. در حقیقت مشکل نیروی کار در بحث تعدیل و اخراج، این دو نوع ادعا نیست. ساده‌ترین و عمده‌ترین راهکار تعدیل نیروی کار، همان بهانه اوضاع بد اقتصادی و عدم توانمندی بنگاه است و در این بین برخی نیز هستند که به‌عنوان مشاور و مطلع در بحث کار و کارگری، مشاوره می‌دهند و به مراجعان در دادگاه‌های کارگری کمک می‌کنند.
این افراد، اغلب بازنشستگانی از وزارت کار یا تأمین اجتماعی هستند که به چم‌وخم کار آگاه‌اند و با تأسیس دفاتر مشاور حقوقی ذیل عناوینی مانند بیمه، تأمین اجتماعی یا قانون کار به مراجعان مشاوره می‌دهند. البته برخی نیز وکیل دادگستری هستند که به این حرفه می‌پردازند و فعالیت حرفه‌ای خود را در این حوزه پیگیری می‌کنند. دسته اول مشاوران حقوقی که اغلب دفاتر خود را بدون مجوز تأسیس می‌کنند، گرچه رصد نمی‌شوند و مجوز آنها بررسی نمی‌شود اما برای حضور در محاکم کارگری نیز چندان نیازی به مجوز ندارند چراکه اگر کارفرمایی کتبا یکی از این اشخاص را به‌عنوان نماینده خود به محکمه کارگری معرفی کند، فرد نماینده، دیگر نیازی به مجوز ندارد. کارگران نیز برای استفاده از این مشاوران با وکالت‌دادن به این افراد از حضور آنها برای پیشبرد کار خود استفاده می‌کنند.
این مشاوران اغلب توسط بخش کارفرمایی مورداستفاده قرار می‌گیرند. گرچه مراجع حل اختلاف کارگری دقت زیادی در این رسیدگی‌ها به خرج می‌دهند اما به دلیل مهارتی که این مشاوران در حوزه کار، تأمین اجتماعی و قانون کار دارند، با استفاده بجا و هوشمندانه از مستندات، درصد پیروزی را بالا می‌برند. دلیل اصلی پیروزی این است که امروزه کارگران در بدو استخدام یا در طول کار، تن به امضای سفید یا قراردادهای سفید می‌دهند و دست کارفرمایان را باز می‌گذارند که این اسناد سفیدامضا را در اختیار مشاوران قرار دهند تا آنها اسناد را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به‌راحتی در شورای حل اختلاف پیروز شوند و کارگران هم، چون از ابتدا امضا داده‌اند، قادر به مخالفت یا انجام کاری نیستند.
خلأهای قانونی عامل ايجاد دفترهاي مشاوره غيررسمي
فرامرز توفیقی، مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگری
در جامعه غیرشفاف، به دلیل مهیانبودن مفاهیم زیرساختی و اینکه آمار و اطلاعات شفاف نیست، ترفندهایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که افراد با استفاده از آن می‌توانند به هدف و مقصود خود برسند و بر همین اساس، کارفرمایان نیز در حوزه‌های کارگری می‌توانند از ترفندهایی برای تعدیل و اخراج نیروی کار خود استفاده کنند اما کلا این مسئله مربوط به زمانی می‌شود که کارگرانی با قراردادهای بلندمدت داشته باشیم. وضعیت بازار کار ما به‌گونه‌ای است که وقتی کارفرما نگران امنیت حاشیه سود خود می‌شود، به قراردادهای کوتاه‌مدت یکی، دو ماهه روی می‌آورد و در این شرایط بسيار ساده پس از اتمام مدت قرارداد، می‌تواند با تمدیدنکردن قرارداد، نیروی کار خود را تعدیل کند و هیچ بار حقوقی‌ای نیز گریبان‌گیر او نشود. از نظر کارفرمایان، بهترین ترفند و از دید کارگران، بدترین ترفند برای خلاصی از قانون کار و درگیرنشدن با شوراهای حل اختلاف کارگری، روی‌آوردن به قراردادهای کوتاه‌مدت، گاهی قراردادهای سفیدامضا و متأسفانه قراردادهای شفاهی است.
در این شرایط پس از اتمام مدت‌زمان قرارداد، دست کارگر کوتاه است و کارفرما نیز هیچ مسئولیتی ندارد. به عبارتی، کارگر زمانی می‌تواند به اداره کار شکایت کند که مدت قراردادش باقی مانده باشد و کارفرما بدون دلیل و برهان از همکاری با او استنکاف کند. درباره تعدیل نیروی کار نیز، اگر تعداد تعدیل‌ها از حد مشخصی بالاتر برود یا کارفرما قصد تغییر کاربری واحد را داشته باشد، الزاما باید نامه‌ای به اداره کار بنویسد تا در شورای تأمین استان، با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی، بررسی شود و کارفرما نیز از خود دفاع کند؛ پس از آن در صورت موافقت شورای تأمین، کارفرما می‌تواند به تعدیل گروهی بپردازد.
گاه در این بین، کارگران و کارفرمایان به مشاوره‌هایی در حوزه کار نیاز پیدا می‌کنند. معمولا دفاتر سه تشکل کارگری شامل شورای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و انجمن‌های صنفی، به‌صورت رایگان در خدمت کارگران هستند و به آنها مشاوره می‌دهند. در اداره کار نیز بخشی به‌عنوان حوزه مشاوره هست که کارگران اگر به آن مراجعه کنند، به آنها مشاوره می‌دهند. کارفرمایان هم که اغلب وکیل دارند و نیازی به مشاوره‌هایی از این دست ندارند.
وقتی شفافیت و سلامت سیستم ایراد داشته باشد، بستری مهیا می‌شود تا افرادی که از خلأهای قانونی اطلاع دارند یا بر تبصره‌های قانون مسلط هستند، برای مشاوره‌دادن وارد عمل شوند و حتما دفاتر یا شرکت‌هایی نیز برای مشاوره‌دادن تأسیس می‌کنند اما نه به صورتی که بگوییم دفاتر یا شرکت‌هایی علنی و رسمی ثبت شده و به این کار می‌پردازند. علاوه بر اینها بازنشستگان اداره کار و تأمین اجتماعی هم به دلیل تسلطی که بر قانون کار و بحث‌های مرتبط دارند، نسبت به مشاوره‌دادن اقدام می‌کنند اما شرکت یا دفتری که علنا به این کار بپردازد وجود ندارد.
