جلسه مشترک دادستانی تهران و رییس و معاونان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.
در این جلسه که معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرا، دادستان‌ها، سرپرستان دوایر نظارت زندان و دادیاران شعب ویژه محکومان زندانی شرکت داشتند، علی اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها نیز به همراه معاونان خود حضور یافت.
اقدامات دادسرای تهران در خصوص زندان‌ها و زندانیانجعفری با اشاره به اقدامات دادستانی تهران که طی چند سال اخیر با هدف ساماندهی وضعیت متهمان و محکومان زندانی و تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف به موقع آنها به عمل آمده است، به مواردی چون تشکیل جلسات متعدد با معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا، الزام سرپرستان نواحی به تشکیل دفتر ویژه زندانیان، تشکیل پنج دایره نظارت بر زندان، تشکیل شعب ویژه اجرای احکام محکومان زندانی در هر ناحیه، تشکیل جلسات مستمر با قضات ناظر زندان و سرکشی سرپرستان دادسراها از زندان‌ها اشاره کرد.
دادستان تهران برگزاری جلسات متعدد در دادستانی را یکی از اقدامات انجام شده دانست و افزود: در طول این چند سال جلسات متعددی با معاونین سرپرستان دادسراها پیرامون مسائل زندان‌ها برگزار شده و کمتر جلسه‌ای بوده است که موضوعات مرتبط با زندان‌ها در آن مطرح نشود علاوه بر این اقدام، تشکیل معاونت اجرای احکام بوده که فعالیت موثری در این زمینه محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه زندانیان تحت نظارت دادستانی تهران هستند، گفت: از همان روزهای ابتدایی فعالیت در دادستانی تهران، پیگیری مسائل مرتبط با زندان‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی دادستانی لحاظ شد و به دلیل اهمیت این موضوع برای عموم مردم، اقدامات متعدد و متنوعی توسط دادستانی انجام شده است.
هدفمند بودن استفاده از زنداندادستان تهران افزود: دادستان و قضات دادسرا باید دغدغه زندان و زندانیان را داشته و بدانند که نگهداری متهمان و محکومان در زندان باید هدفمند باشد؛ لذا مساعدت به زندانیانی که زمینه اصلاح دارند و استحقاق استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تخفیف مجازات را دارند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
برگزاری نشست‌های استانی در دادستانی تهرانوی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا و تاکید بر موضوع زندان و زندانیان و بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری در این جلسات در خصوص وظایف سرپرستان در این راستا، اعلام داشت سرپرستان نواحی ملزم به تشکیل دفتر ویژه زندانیان و رصد روزانه آمار متهمان تحت قرار و محکومان زندانی شده‌اند.
دادستان تهران همچنین از حضور دادستان‌ها در جلسات مذکور خبر داد که این اقدام با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تیر ماه سال جاری و پیش‌بینی نظارت دادستان مرکز استان بر دادستان‌های شهرستان‌ها عمل شده است.
تشکیل دوایر نظارت و شعب ویژه محکومان زندانی در دادستانی تهرانجعفری دولت‌آبادی تشکیل 5 دایره نظارت بر زندان‌های اوین، قزلحصار، رجایی شهر، تهران بزرگ و ندامتگاه زنان شهر ری و همچنین تشکیل شعب ویژه اجرای احکام زندانیان در هر ناحیه از دادسرا را در راستای ارتباط مستقیم و مستمر قضات با زندانیان دانست و اظهار کرد: تشکیل جلسات مستمر با قضات ناظر زندان و قضات شعب ویژه اجرای احکام به ریاست دادستان و برگزاری طرح موضوع ساماندهی زندان‌ها و راهکارهای کاهش جمعیت کیفری با قضات مذکور که در جلسات متعدد و با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرا به عمل آمد، در راستای حمایت از اقدامات قضات ناظر زندان در اجرایی نمودن سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌باشد.
نقش دفاتر پیگیری در کاهش آمار زندانیاندادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت آمار زندانیان اشاره کرد و با اعلام این که به لحاظِ مشکلات ساختاری هنوز نتوانسته‌ایم آمار خود را در حوزه‌ی محکومان به روز نماییم، ادامه داد: در دادستانی تهران در شعب محکومین ویژه این اقدام انجام شده است که کمک قابل توجهی به واقعی کردن آمارها داشته است. با این حال ارتباط با سازمان زندان‌ها از طریق سامانه‌های آماری موجود در قوه قضاییه به عنوان حلقه مفقوده می‌تواند بسیاری از مشکلات را بر طرف کند.
دادستان تهران همچنین در بیان علت و چگونگی تشکیل دفاتر پیگیری وضعیت محکومان در دادسرای عمومی تهران و زیر نظر مستقیم خود، از جمله پیگیری وضعیت محکومان به اعدام و قصاص نفس، پرونده‌های اقتصادی، جرایم علیه امنیت و ... اعلام داشت این دفاتر بیش از چند سال است که تشکیل شده و به طور مستقل با هدف پیگیری وضعیت قضایی متهمان و محکومان مذکور و اجرای حکم نسبت به محکومان فعالیت می‌کند.
وی در بیان علت تشکیل این دفاتر به لزوم نظارت بیشتر دادستان بر این دسته از محکومان اشاره و اظهار کرد: به همین منظور ابلاغ‌هایی در خصوص نظارت بر محکومان به قصاص در زندان‌ها صادر شد و یکی از معاونین برای قصاص و یکی از قضات با تجربه برای نظارت بر محکومان به اعدام مواد مخدر اختصاص یافت و تاکنون جلسات متعددی پیرامون بررسی وضعیت این گونه پرونده‌ها برگزار شده است.
وی در بیان مشکلات موجود در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و پیگیری وضعیت زندانیان، به مشکل آمار زندانیان، عدم دسترسی قضات به سیستم پانیذ به عنوان بانک اطلاعاتی سازمان زندان‌ها اشاره کرد و مشکلات موجود را مانع از دسترسی به آمار صحیح و منطبق با واقع و همچنین عدم تغایر میان آمار دادسرا و زندان به شمار آورد.
یکسان‌سازی رویههادادستان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات موجود پیرامون زندان‌ها گفت: یکی از دلایل مربوط به رویه‌هایی است در دادسراها مطرح است که علاوه بر تهران در کل کشور مشهود است و این اشکال وجود دارد که در موارد مشابه رویه‌های متفاوتی اعمال می‌شود.
جعفری دولت آبادی با انتقاد از برخی قوانین در حوزه‌ی مسائل مرتبط با زندان‌ها گفت: برخی قوانین جدید با نسخ قوانین سابق، موجبات اختلاف نظر و برداشت‌های متفاوت میان قضات را فراهم آورده است.
وی با تاکید بر اینکه بازداشت‌های موقت باید محدود شود و نظارت‌ها در این زمینه افزایش یابد، با یادآوری اصل کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه اظهار داشت: این بیان به منزله‌ی آزادی بی قید و شرط زندانیان نیست بلکه مجرمان حرفه‌ای، سارقان و قاتلان و مجرمانی که مردم با زندانی شدن آنها احساس امنیت خواهند داشت، از برنامه‌های اتخاذی در اجرایی نمودن سیاست مذکور مستثنی می‌باشند.
دادستان تهران با اشاره به ماده‌ی 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که حکم به تعیین تکلیف زندانیان در مرحله‌ی دادسرا و دادگاه حداکثر ظرف دو سال داده است و با اشاره به گستردگی برخی جرایم که رسیدگی قضایی به آن را مشکل و طولانی می‌نماید، اعلام کرد: این وضعیت برای مجرمان اقتصادی که مدت زمان بازداشت دو ساله‌ی آنها به پایان رسیده، قابل تامل است. با این حال پیام قانون بر نفی بلا تکلیفی زندانیان استوار است.
در ادامه جلسه معاونان و قضات دادسرای تهران ضمن طرح مطالبی مرتبط با موضوع جلسه، معضلات موجود در مسیر تعامل دادسرا با زندان را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهایی ارائه دادند که از آن جمله، تشکیل بازداشتگاه موقت به منظور کاهش ورودی به زندان‌ها، ایجاد زمینه ارتباط زندان و مرجع قضایی با استفاده از فن‌آوری‌های روز از جمله ویدئو کنفرانس، بازرسی دقیق کارمندان زندان حین ورود به منظور پیشگیری از ورود اقلام مجرمانه مانند مواد مخدر و یا کالاهایی چون سیم کارت و... می‌باشد.
اظهارات رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتیدر ادامه جلسه آقای علی اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز با اشاره به ظرفیت زندان‌ها و گلایه از شمار زندانیان نسبت به ظرفیت مذکور اظهار کرد: امروز ظرفیت استاندارد زندان‌ها در کشور 83 هزار نفر است در حالی که زندان‌های کشور پذیرای 220 هزار زندانی می‌باشد.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته 43 هزار نفر صرفاً یک روز در زندان بوده‌اند از قضات خواست از اعزام چنین متهمانی به زندان خودداری کنند که قضات پیشنهاد تشکیل بازداشتگاه را برای نگهداری چنین اشخاصی ارائه دادند.
رییس سازمان زندان‌ها در باب ورود مواد مخدر و دیگر اقلام ممنوعه به زندان‌ها، ضمن پذیرش معضل، به مشکلات سازمان زندان‌ها در این زمینه اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد با بر طرف شدن برخی مشکلات مالی سازمان زندان‌ها از حجم این‌گونه مشکلات کاسته شود.
