یادداشت دریافتی- محمد ماکویی؛ "کیفیت جنس را که خدا می داند! کمیتش هم به گونه ای است که بیشترش با آب و هوا و مواد نگهدارنده پر شده است!
تاریخ تولید و انقضایش هم ضمن اینکه با ریزترین فونت موجود تایپ شده، آنچنان همرنگ جماعت و زمینه اش است که برای شناسایی ساعت ها وقت می گیرد! تازه "زمان فاسد شدن جنس" جای مشخصی هم ندارد و هر بار باید آن را در مکانی جدید یافت!
قیمتش هم که منبعد قرار است نامعلوم باشد! با این حساب به نظر می رسد که مسئولین محترم کار مشتری ها را به بهترین شیوه ممکن تمام کرده باشند!"
بر خلاف بسیاری از مشتری ها که آنچه بیان گردید را حرف دل خودشان می دانند، مسئولین محترم "هرگز چنین نیست" می گویند و ادعا دارند که پر کشیدن برچسب قیمت ها زمینه ورود به عرصه رقابت آزاد است و بزودی مردم یاد می گیرند که با پرس و جوی اینترنتی و کوچه بازاری سراغ فروشنده های منصف که سود کمتری می برند، بروند!
دست اندرکاران حذف "برچسب قیمت ها" برای اثبات درستی سخنانشان از کشورهای پیشرفته و مترقی ذکر خیر به میان آورده و در باره آن ها "اینگونه کردند و نتیجه هم گرفتند" می گویند!
واقعیت این است که ورود به عرصه اقتصاد آزاد نیاز به زیرساخت هایی دارد که تا عدم آماده سازی آن ها، گام برداشتن در این عرصه، دست کم برای مشتری ها بسیار گران تمام می شود!
اولین مشکل ورود به عرصه اقتصاد آزاد به معضلی فرهنگی بر می گردد که بسیاری از ما ایرانی ها مبتلا به آن هستیم و آن این است که اگر در بسیاری از کشورهای مترقی و پیشرفته مردمی که کلاه سرشان رفته و جنسی را گران خریده اند، به دیگران اطلاع رسانی می کنند که از فلانی که گران میفروشد جنس نخرند، ما ایرانیها از هراس تکه ها و گوشه و کنایه ها و متلک ها، خرید بدمان را تنها پس از آنکه نصیب دیگران شد رو کرده و تنها منباب خودنمایی می‌گوییم: "کاش قبل از خرید از من می پرسیدی؟!"
بگذریم از اینکه گاه آنقدر از "عجب کلاهی سرت رفته" به ستوه می آییم که بد نمی بینیم با آدرس دهی غلط هم شده مقدمات کلاه گذاری دیگری که "کلاه آن سر هر کس جز ما برود شیرین است" را جفت و جور و مهیا می نماییم!
نکته حائز اهمیت دیگر این است که در عرصه رقابت آزاد فروشندگان راحت گذارده نمی شوند تا خودشان هرقیمتی که دل تنگشان می خواهد تعیین نمایند!
به عبارتی لازمه ورود به رقابت آزاد نظارت و بازرسی شدید است که به فروشنده ها اجازه ندهد خدای ناکرده با همدیگر هماهنگ شده و قیمت یک جنس یا کالا را "مصنوعی" بالا ببرند!
از نظر نگارنده بعید است چنین نظارتی به گونه مطلوب در کار باشد و اینکه چنین می گوید از این دیدگاه سرچشمه می گیرد که هماهنگی فروشنده ها برای افزایش قیمت مستند و به ثبت رسیده نخواهد بود تا براحتی قابل ردیابی و شناسایی باشد!
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که دراین زمینه انصافا فروشنده ها بیش از مشتری ها هوای هم را دارند!
جالب است که ادعای درکار بودن بازرسی و نظارت آتی در حالی به سمع و نظر مردم می رسد که ملت در حال حاضر خیلی از کالاهای دارای "برچسب قیمت" را به قیمت درج شده خریداری نمی کنند و این در حالی است که بازرسی و نظارت رعایت برچسب قیمت ها در قیاس با توافق احتمالی فروشندگان که "فلان جنس را به بهمان قیمت عرضه نمایند"، بسیار سهل تر و آسان تر است!
به زبانی کاملا ساده وقتی نظارت بر فروش کالا به قیمت برچسب خورده بصورت خوب و شایسته وجود ندارد، ادعای نظارت کامل و درست و حسابی بر توافقی که ممکن است فروشنده ها بر سر قیمت فروش بکنند جز حکم "یک لا بود نرسید! دولایش کردیم تا برسد!" را نخواهد داشت!
بگذریم از اینکه مسئولین و دست اندرکاران محترمی که حذف برچسب قیمت ها را به سود مشتری ها می گیرند، به راحتی می توانستند "برچسب قیمت ها" را پر نکشیده باقی بگذارند اما به فروشنده ها اجازه دهند که اجناس و کالاهای خود را به پایین تر از قیمت برچسب خورده به مشتری ها عرضه نمایند و علاوه بر آن مسئولین تعزیرات را هم به خوبی توجیه نمایند که از میان این همه فروشنده گران فروش، شمشیر عدالت خویش را برای آن "نان فروش ارزان فروش" تیز نسازند!
