حجت الاسلام قدرتی گفت: قول می دهم که پرونده های کاندیداهایی که تخلف انتخاباتی داشته اند بایگانی نشود و قوه قضاییه پس از برگزاری انتخابات کاندیداهای متخلف را برای پاسخگویی احضار کند.
به گزارش میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، حجت الاسلام نورالله قدرتی در جلسه توجیهی نامزدهای انتخاباتی مجلس با اشاره به آغاز تبلیغات نامزدهای انتخاباتی مجلس تخریب، توهین، تهدید، تطمیع و اقدامات خلاف قانون و خلاف اخلاق را ممنوع اعلام کرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی با اشاره به تخلفات برخی کاندیداها افزود: قول می دهم که پرونده های کاندیداهایی که تخلف انتخاباتی داشته اند بایگانی نشود و قوه قضاییه پس از برگزاری انتخابات کاندیداهای متخلف را برای پاسخگویی احضار کند.
در ادامه برخی از نامزدهای انتخاباتی که در این جلسه حاضر بودند، اعتراضاتی نسبت به برگزاری ضیافت های شام و ناهار تعدادی از کاندیداها داشتند که وی در این زمینه نیز تصریح کرد: ستاد پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی استان، رفتار و عملکرد تمامی نامزدهای انتخابات 7 اسفندماه را رصد می کند ضمن این که این موضوع را به مرکز نیز منتقل می کنیم که از باب پیشگیری از وقوع جرمی که خرید رأی باشد نامزدها نباید در حسینیه ها، تکایا و مجامع عمومی سفره های ناهار و شام پهن کنند تا عدالت برای فردی که توانایی مالی ندارد، ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان این که تاکنون تعدادی پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شده است افزود: قول می دهم تمامی پرونده هایی را که تشکیل شده است یا تشکیل می شود بایگانی نکنیم.
وی ادامه داد: پرونده ای که تشکیل می شود به عنوان سابقه تخلف برای کاندیدای متخلف محسوب خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد نیز درباره اعتراض تعدادی از کاندیداها در زمینه شام و ناهار دادن بعضی از کاندیداهای دیگر گفت: برخی از کاندیداها از تبصره ماده 67 قانون سوء استفاده می کنند.این تبصره می گوید که از موقع ثبت نام کاندیداها برای انتخابات تا پایان مهلت قانونی انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی تا پایان روز اخذ رأی ممنوع است مگر این که موجب تضییع حق شود.
یاران افزود: طبق تصریح قانون ما مکلف هستیم بعد از برگزاری انتخابات به تخلفات رسیدگی کنیم.
وی با اشاره به پرونده ثبت شده تخلفاتی در بازپرسی، اظهارکرد: مجلس آینده باید قانونی را تصویب کند که امکان بازداشت مجرمان در زمان تبلیغات امکان پذیر شود.
