معاون حقوقی رئیس‌جمهور از گردش مالی پنج میلیارددلاری قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی خبر داد که هیچ‌گونه مالیاتی هم نمی‌پردازند.
گفته می‌شود حجم قاچاق کالا در کشور سالی ٢٠ تا ٢٥میلیارد دلار است. دیروز معاون حقوقی رئیس‌جمهور از گردش مالی پنج میلیارددلاری قاچاقچیان کالا و گردانندگان اقتصاد زیرزمینی خبر داد که هیچ‌گونه مالیاتی هم نمی‌پردازند. الهام امین‌زاده در دیدار با استاندار خراسان‌رضوی در مشهد گفت: تنها ٣٢ درصد کسانی که باید مالیات بدهند بار مالیاتی را بر دوش می‌کشند؛ زیرا هم‌اکنون ٦٠ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم.
او بدون اشاره به هشت درصد باقیمانده از ٣٢ درصدی که مالیات می‌دهند و ٦٠ درصدی که فرار مالیاتی دارند، افزود: مالیات را در ایران تنها تولیدکنندگان شناسنامه‌دار و حقوق‌بگیران دولتی پرداخت می‌کنند.
همچنین معاون رئیس‌جمهوری گفت: بخش خصوصی گاه از بیان مشکلات خود به شکل بنیادی و کلان عاجز است و نمی‌تواند موانع تولید را به درستی تشریح کند.
امین‌زاده ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید، ٢٧ آیین‌نامه و چهار دستورالعمل در هیأت دولت به تصویب رسیده که فعالان بخش خصوصی کمتر از این مقررات مطلع هستند؛ بنابراین باید به آنها نشان داد که کجا معافیت، مشوق و کجا بخشودگی دارند. وی گفت: در سفر به مشهد با شرکت در همایش داوری در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال این هستیم که بخش حقوقی و اقتصادی را به‌گونه‌ای فعال کنیم که نهاد داوری در صنعت و تولید فعال و به مشکلات سریع‌تر رسیدگی شود.
استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست گفت: گاه برای حفظ و ایجاد یک شغل باید مثل حفظ یا ایجاد یک خاکریز در جبهه جنگید. اکنون مجموعه اقتصادی و دانشگاهی خراسان‌رضوی بسیج شده‌اند تا مشکلات قانونی صنعت تولید را در این استان حل کنند که بخشی از این مشکلات مربوط به بخش صادرات است.
علیرضا رشیدیان افزود: استان‌ها اگر آزادی عمل و اختیارات برای تصمیم‌گیری داشته باشند و بتوانند با شرایط خاص خود کار کنند قادرند مولد ثروت باشند؛ لذا باید بخشی از تمرکز تصمیم‌گیری در تهران برداشته شود. برای دوران پسابرجام و لازمه تحقق برجام داخلی باید تحول جدی در ضوابط، نگاه‌ها و آیین‌نامه‌ها صورت گیرد البته مشکل نقدینگی هم وجود دارد. وی همچنین با انتقاد از وضعیت بانک‌ها افزود: بازارهای غیرمتشکل پولی به این دلیل شکل گرفت که بازاراهای متشکل پولی خوب کار نکردند و بانکداری تبدیل به جمع‌آوری پول شده، در حالی که پول‌های بانکی باید در تولید مصرف شود.
رشیدیان ادامه داد: باید اختیاراتی به شوراها و ستادهای استانی دهیم تا شورای اداری که متناظر هیأت دولت در مرز است، اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد، درحالی‌که نشست‌های این شورا هم‌اکنون به یکی از کسل‌ترین جلسات تبدیل شده است.
