«اصلاح‌طلبان «اقتصادحل‌بکن» نیستند». این جمله لطف‌الله فروزنده است که در همایش پیش‌کسوتان هشت سال دفاع مقدس تخریب دولت و اطلاح‌طلبان را نشانه رفته است. او از سال ٨٨ تا ٩٢ یعنی دولت دوم محمود احمدینژاد معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بوده است در کنار این، زماني كه احمد توكلي، رئيس اين مركز بود، قائم‌مقامی مرکز پژوهش‌های مجلس را نیز برعهده داشته است.
فروزنده که از نزدیک دستی بر آتش داشته، در حمله به دولت مدعی شده: «در همین دو سال گذشته ١٥ هزار واحد صنعتی تعطیل شده است که هیچ ربطی به تحریم‌ها نداشته است». البته گفته‌های او درست است و این موضوع ربطی به تحریم نداشته و مستقیما به سیاست‌های دولت‌های محمود احمدینژاد مربوط است که از سال ٩٠ اقتصاد ایران را با سیاست‌هایش به رکود کشاند. حالا فروزنده به جای خطاب قرار دادن و بازخواست کردن رئیس دولت‌های نهم و دهم، روحانی را مسئول تعطیلی این ١٥ هزار واحد دانسته است.
او در بخشی دیگر گفته: قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت؛ اما یک ریال به تولید ندادند. باید پرسید آن موقع هم که دولت احمدینژاد یارانه نقدی را پرداخت می‌کرد، ریالی به تولید پرداخت که حالا دولت روحانی را که ناگزیر در مسیر دولت‌های نهم و دهم گام برداشته، متهم می‌کند. محاکمه او به دولت روحانی ختم نمی‌شود و به دولت اصلاحات هم کشیده می‌شود، آنجا که می‌گوید: دولت خاتمی چهار قرارداد مسئله‌دار بسته بود؛ اما به نظر می‌رسد مسئله، افراد رانت‌خواری باشند که در دولت‌های نهم و دهم فرصت عرض‌اندام یافتند که بزرگ‌ترین آنها بابک زنجانی بود که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران را به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان انجام داد و آن‌گونه که از جریان رسیدگی به پرونده‌ها هم پیداست، هر روز بازی تازه‌ای برای نپرداختن پول از سر می‌گیرد.
زیادند از این دست حمله‌هایی که این روزها بازارشان داغ است و جبهه اصلاح‌طلبان را نشانه رفته است؛ وجه اشتراكشان هم حمله به اصلاح‌طلبي و دولت روحاني با ميراث به‌جا مانده از دولت احمدي‌نژاد است. نگاهی به آماری که در همین دولت محمود احمدینژاد اعلام شده‌اند، نشان می‌دهد که از قضا اصولگرایان اقتصادحل‌بکن نیستند. آمارها گواه بر آن است که کارنامه دولت‌های نهم و دهم از سال ٨٤ تا ٩٢، نشانه‌ای از بهبود اوضاع ندارد. در قامت مثال، مطالبات معوق بانک‌ها از رقم پنج هزار میلیارد تومان به بالای ٩٢ هزار‌میلیارد‌تومان در سال ٩٢ رسید.
این در حالی است که تورم نیز در این سال‌ها از حدود ١٠ درصد به ٤٥ درصد افزایش یافت که خود منشأیی برای افزایش نابرابری‌ها و فقر گسترده در جامعه قلمداد می‌شد؛ درحالی‌که دولت یازدهم در کنترل تورم به‌خوبی عمل کرد و در آخرین آمارها، نرخ تورم بنا بر گزارش‌های مرکز آمار به ١٣,٢ درصد در دی‌ماه رسید. در کنار آن، رشد اقتصادی کشور از ٦.٨ درصد به منفی ٥.٤ درصد در پایان کار دولت دهم رسید که ١٤هزار واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل به همراه جمع کثیری از بیکاران حاصل آن بود. هم‌زمان میزان واردات کشور از ١٢میلیارد دلار در سال ١٣٨٤ که دولت نهم آغاز به کار کرد، به ٩٠میلیارد دلار در سال ١٣٩٠ رسید و کشور را در معرض آسیب‌های جدی خارجی قرار داد. در این راستا حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تاکید بر اینکه بیشتر نتایج ناگوار اقتصادی کنونی، حاصل عملکرد دو دولت قبل است، این انتقادها را به دور از منطق ارزیابی می‌کند.
بهترین عملکرد اقتصادی دولت‌ها پس از انقلاب و جنگ تحمیلی، معطوف به کدام دولت بود؟
بهترین دوره اقتصادی ایران پس از انقلاب و به‌ویژه پس از جنگ مربوط به دوره اصلاحات است. زمانی‌که دولت اصلاحات روی کار آمد، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به‌شدت کاهش یافته بود، اما هنگام تحویل دولت به احمدینژاد، منابع قابل توجهی در ذخایر ارزی وجود داشت. عمده‌ترین دلیل آن نیز، این بود که رئیس دولت اصلاحات اندکی سیاست‌های دولت‌های پیش از خود را تعدیل کرد. البته این رخداد به تدریج صورت گرفت و اقداماتی که در این دولت انجام گرفت به دلیل استمرار حضور نمایندگان اقتصادی دولت سازندگی بود که تلاش کردند سیاست‌های گذشته را که مبتنی بر خصوصی‌سازی بود، پیگیری کنند و یک‌سری مفاد قانونی را در قوانین مختلف گنجاندند و به تصویب رساندند که البته در این راستا خصوصی‌سازی بانک‌ها پیگیری شد که اشتباه بزرگی بود.
اصلی‌ترین دلیل موفقیت عملکرد دولت هشتم را باید به دو عامل منتسب کرد، یکی فضای آزاد سیاسی بود که در این دوره فراهم شد و دیگری افرادی که در درون دولت بودند به مقدار زیادی افراد منزهی بودند. آزادی رسانه‌ها نیز در این دوره این امکان را فراهم کرد که بیشترین ظرفیت را برای شفافیت عملکردها داشته باشیم. علاوه بر آنکه رقیب پرقدرتی در بیرون از دولت وجود داشت که عملا نقش اپوزیسیون را برای دولت ایفا می‌کرد و همین امر سبب می‌شد رفتار دولت سنجیده‌تر از وضعیتی باشد که یک دولت بدون رقیب ممکن است انجام دهد.
به همین دلیل این دوعامل اصلی‌ترین عواملی بودند که سبب شدند شفافیت اقتصادی در عملکرد دولت وجود داشته باشد. به علت این دوعامل، موفق‌ترین عملکرد اقتصادی دولت را در سال ١٣٨٣ شاهد بودیم که رشد اقتصادی ٦,٣درصدی در این سال نیز گواهی بر این مدعاست. شاخص‌های اقتصادی دیگر نیز نشان می‌داد وضع رو به بهبود است. کاهش فقر و نابرابری در کشور از زمره این شاخص‌ها بود. آثار رونق اقتصادی در این دوران نمایان شده بود. این عملکرد در مقایسه با دوره قبل خود بسیار امیدبخش‌تر بود، زیرا تمام شاخص‌ها در این دوره بهبود یافته بود و روند آن نیز رو به بهبود بود.
می‌دانیم این روند در دولت‌های نهم و دهم پیگیری نشد. عملکرد دولت‌های احمدی‌نژد را در این زمینه در چه راستایی می‌توان تحلیل کرد؟
در دوره دولت‌های نهم و دهم با فاجعه تاریخی روبه‌رو هستیم. درآمدهای ارزی کشور به طور بسیار بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. به نحوی‌که ٥٦درصد کل درآمدهای ارزی کشور از سال ١٣٣٨ تا پایان ١٣٩٢ در این هشت‌ساله حاصل شد. در یکصد سال گذشته از زمان استخراج نفت در کشور، هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته، رونق نسبی ظاهری هم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی پدید آمده است و این وابستگی و نفوذ درآمدهای نفتی را در پیکره اقتصاد کشور نشان می‌دهد. در کنار آن هم‌زمان فساد ملایمی را نیز شاهد بودیم، اما در دوره دولت‌های نهم و دهم شاهد فساد بسیار جدی در این روندها هستیم؛ زیرا درحالی‌که کشور با درآمدهای ارزی عظیم حاصل از نفت روبه‌رو بود، شاهد رونق اقتصادی متداولی که همواره در اقتصاد کشور با افزایش درآمدهای نفتی حاصل می‌شد، نبودیم و در این دوره عمیق‌ترین رکود اقتصادی را تجربه کردیم.
فساد ملایم نیز در عین حال تبدیل به فساد بی‌سابقه، گسترده و بسیار عمیق در سطوح مختلف از جمله حوزه‌های اقتصادی کشور شد. خروج مبالغ هنگفت ارزی حاصل از درآمدهای نفتی از کشور بخشی از فاجعه‌ای است که در این دوره رخ داد. بخش قابل‌توجهی از هزینه‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم شد، در کنار اسراف و اتلاف منابع بی‌سابقه و عظیمی از کشور که می‌توانست نقطه‌عطفی برای کل اقتصاد کشور و جامعه باشد، تبدیل به نقطه‌عطفی برای رشد مفاسد اقتصادی و مانعی برای پیشرفت در کشور شد.
ما در اين دوره با تحريم‌هاي بي‌سابقه اقتصادي نيز مواجه شديم. چقدر عملكرد دولت وقت را در اين تحريم‌ها مؤثر مي‌دانيد؟
اين دولت فرايندهايي را در حوزه‌هاي سياسي مانند فراهم‌آوردن زمينه‌هاي لازم به لحاظ اقتصادي براي يك تحريم جهاني عليه كشور تعقيب كرد كه كاملا ناشيانه انجام شد. اين اقدام دولت‌هاي احمدي‌نژاد، هديه‌اي به دولت آمريكا از طريق نابودكردن پايه‌هاي توليد در كشور بود. به نحوي كه ١٤هزار واحد توليدي در اين دو دولت، ورشكسته و تعطيل و ميليون‌ها نفر به جمع بي‌كاران در كشور اضافه شدند. هم‌زمان ميزان واردات كشور از ١٢ ميليارد دلار در سال ١٣٨٤ كه دولت نهم وارد قدرت مي‌شود به ٩٠ ميليارد دلار در سال ١٣٩٠ مي‌رسد كه سبب شد كشور در معرض تكانه‌هاي خارجي بسيار آسيب‌پذير شود.
آسيب‌پذيري اقتصاد ايران از ناحيه تحريم‌ها را حتي مي‌توان از گزارش‌هاي دولت آمريكا به كنگره در زمان مذاكره ايران با ١+٥ مشاهد كرد. دولت آمريكا براي متقاعدكردن اعضاي كنگره، به آسيبي كه از ناحيه تحريم‌ها به اقتصاد ايران وارد شده اشاره كرد. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد در دوره‌اي كه رئیس دولت‌هاي نهم و دهم، تحريم‌ها را به آمريكا هديه كرد، ٥٠٠ ميليارد دلار آسيب به اقتصاد ايران وارد شد كه در اثر ناتواني در فروش نفت بود. در شرايط كنوني هم با وجود اینكه وزارت نفت فقط مجوز داشت ١٤,٥ درصد از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت را براي اداره كل فعاليت‌هاي خود برداشت کند، گزارش‌ها نشان مي‌دهد رقمي بالغ بر ٥٠ ميليارد دلار ديگر نيز علاوه بر درآمدهای مصروف‌شده، در اين ميان استفاده شده؛ اين موضوع نشان مي‌دهد شاهد فساد بزرگي در كشور هستيم كه ريشه‌هاي آن در دولت گذشته بنا گذاشته شده است. با مشاهده سقوط درآمدهاي كشور و بسياري از پديده‌هاي شگفت‌انگيز ديگر به نظر مي‌رسد اين اقدامات فقط با هدف فروپاشي سياسي جمهوري اسلامي انجام شده باشد.
از جمله اين موارد مي‌توان به كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و تعطيل‌كردن فعاليت‌ها در حوزه‌هاي نفتي مشترك و انتقال آنها به حوزه‌هاي سرزميني اشاره كرد كه مجلس وقت نيز به آن اعتراض داشت؛ اين يك موضوع اتفاقي نيست. نمي‌توان گفت نمي‌دانستند. يك عقل متعارف كه دانشي در حوزه اقتصاد ندارد هم مي‌داند نبايد در چنين شرايطي، سرمايه‌گذاري‌ها را از حوزه‌هاي مشترك به حوزه‌هاي سرزميني انتقال داد. اين خيانت بسيار بزرگي است كه كاملا از آن شواهد تباني، فساد و حركت‌هاي براندازي برمي‌آيد. اين اقدامات فاجعه‌ای تاريخي و اقتصادي را بر كشور تحميل كرد كه تصور مي‌كنم تا دهه‌ها، كشور شاهد مشكلات اقتصادي اين دو دولت خواهد بود.
احمدي‌نژاد دو سياست مشخص پوپوليستي را دنبال كرد كه آسيبي جدي به اقتصاد ايران زد؛ مسكن‌مهر و پرداخت يارانه‌هاي نقدي. اين دو عملكرد را كه مورد حمايت اصولگرايان در آن دوره بود و دولت یازدهم نقشی در آنها نداشت، حالا به ابزاری برای منتقدان دولت فعلی بدل شده است. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
يارانه‌هاي نقدي‌ای كه دولت وقت در سال اول، آغاز به پرداخت آن كرد، هم‌زمان با تحريم‌ها و فقدان سرمايه مورد نياز براي سرمايه‌گذاري در استحصال و استخراج نفت و گاز بود. در همين دوره نيز بود كه احمدي‌نژاد منابع مورد نياز براي سرمايه‌گذاري با هدف استخراج نفت در حوزه‌هاي مشترك را به اسم حمايت از مردم در داخل خرج كرد كه خيانت بزرگي به كشور بود. به‌طوري‌كه سال اول اجراي اين طرح، ٤٢هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان با احتساب نرخ دلار در آن زمان، ٣٠ ميليارد دلار بود را صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي كرد. اين رقم كه رقم بسيار بزرگي است، مي‌توانست در چاه‌هاي مشترك نفتي با كشورهاي عربي سرمايه‌گذاري شود و درآمدي بسيار بزرگ‌تر از ميزان مبلغ سرمايه‌گذاري براي كشور از محل نفت و گازي كه توسط كشورهاي حوزه خليج‌فارس غارت شد را براي كشور فراهم آورد. اين اقدام هم به عمد صورت گرفت تا كشور را با بحران عميق اقتصادي و سياسي مواجه كند؛ اما به ظاهر در قالب تلاش مردمي نمايش داده شد.
استمرار پرداخت يارانه نقدي، دولت‌هاي بعدي را نيز در موضع‌گيري‌هاي سياسي قرار داد و آنها را نيز به لحاظ ملاحظات سياسي ناتوان از حذف پرداخت اين يارانه‌ها به صورت نقدي كرد. در طرح ديگر دولت كه به‌عنوان مسكن مهر پيگيري شد، هم مفاسد بزرگي به وجود آمد، ازجمله آنكه به دليل چگونگي تأمين مالي اين پروژه‌ها از منابع بانكي موجب تورم‌هاي هولناكي در كشور شد. با اينكه نفس تأمين مسكن اجتماعي و ارزان‌قیمت امر پذيرفته‌شده‌اي است؛ اما شيوه‌اي كه به آن عمل شد شيوه‌اي بسيار پرهزينه بود و عوارض بسيار جدي‌اي براي همين سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌گرفته در پي داشت. اتلاف منابع بزرگ بانكي، بدهي‌هاي بزرگي را روي دست دولت باقي گذاشت كه هنوز هم ادامه دارد و براي دولت‌هاي بعدي هم باقي خواهد ماند.
همان‌طور كه شما نيز اشاره کردید، بسياري از مشكلات اقتصادي كنوني ريشه در سياست‌هاي اقتصادي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم دارد؛ اما به دولت يازدهم تعميم داده مي‌شود؛ درحالي‌كه اين دولت پديدآورنده اين مشكلات نبوده است. آيا اين انتقادها را مي‌توان منطقي و اصولي دانست؟
آثار سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم، دهه‌ها در كشور خواهد ماند. بخش اعظمي از بحران كنوني در اقتصاد ناشي از سياست‌هاي دولت گذشته است. اين دولت حدود ٦٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد براي دولت كنوني باقي گذاشته است كه بخش درخورتوجهي از آن حدود ٤٠٠هزار ميليارد تومان از دولت گذشته باقي مانده و ٢٠٠ هزار ميليارد ناشي از عملكرد دولت كنوني است كه آن هم براي ترميم مفاسدي است كه از دولت گذشته باقي مانده؛ البته اين گفته نافي كم‌كاري دولت يازدهم در حل معضلات اقتصادي كشور نيست؛ اما بخش درخورتوجهي از آنچه اين دولت با آن مواجه است به خاطر عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم به وجود آمده است.
