با افزایش تعداد معاملات و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی ، بانک مرکزی اعلام کرده که تداوم بهبود حجم معاملات در دو ماهه اخیر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم بر بازار مسکن است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، آخرین تحولات بازار مسکن در بهمن ماه امسال نشان می دهد که حجم معاملات5.6 درصد افزایش و قیمت نیز با وجود کاهش در حد یک درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حدود سه درصد در مقایسه با دی ماه امسال افزایش یافته است. تغییراتی که بانک مرکزی با انتشار جزئیات بیشتری اعلام کرده است که با توجه به بهبود حجم معاملات مسکن در دو ماهه اخیر آنهم در شرایطی که ثبات قیمت بر بازار حکومت می کند ، استقبال خریداران از بازار مسکن بیش از گذشته شده است.
بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده است که با بهبود وضعیت اقتصاد کلان و نیز اقدامات اتخاذ شده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی ، روند فعلی در ماههای آتی همچنان ادامه دارد.
اعلام این بانک ، در رابطه با افزایش کمک نظام بانکی به اعتباردهی به حوزه مسکن در شرایطی است که در سال جاری چند مصوبه مسکنی در شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا رسید و باید بازار مسکن به زودی منتظر طرحی دیگر برای اعتباردهی باشد.
این در حالی است که در ابتدای امسال طرح صندوق پس انداز مسکن ، با وام حداکثر 80 میلیون تومانی در سه بخش بر اساس مناطق جغرافیایی به مصوب و در خرداد ماه از سوی بانک مسکن به اجرا در آمد. و در شرایطی که قرار بود حداقل زمان پرداخت به مشتری یکساله باشد با تغییرات انجام شده به کمتر از یکسال کاهش یافت و چندی پیش بود که اعطای وام 80 میلیون تومانی به مشتریان آغاز و این وام رسما وارد معاملات مسکن شد.
از سویی دیگر وام 35 میلیون تومانی خرید مسکن(مصوب سال 1392) نیز با پیشنهاد بانک مسکن و تصویب شورای پول واعتبار به اجرا درآمد و چند ماهی است که متقاضیان خرید مسکن می توانند از طریق خرید اوراق 60 میلیون تومان وام خرید دریافت کرده که با وام جعاله به 70 میلیون تومان می رسد.
همچنین ممنوعیت ورود بانکهای تجاری به تسهیلات دهی در بازار مسکن برداشته شد و مجاز به پرداخت وام تا سقف 60 میلیون تومان شدند. هر چند که بانکها تاکنون به دلیل عدم وجود نقدینگی کافی به پرداخت این تسهیلات وارد نشده اند.
لیزینگ ها وارد بازار می شوند
اما بازار مسکن باید در چند ماه پیش رو و به زودی منتظر اخبار تازه ای از طرحی دیگر برای افزایش تسهیلات دهی در این بخش باشد.
آنطور که اخیرا مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند طرح پیش نهادی لیزینگها برای فعالیت در حوزه مسکن در حال نهایی شدن در کمیسیونهای تخصص و اعتباری این بانک یبوده و به زودی به شورای پول و اعتبار خواهد رفت.
طبق گفته میرمحمد صادقی-مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی- موضوع لیزینگ مسکن از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و بانک مسکن قرار گرفته که می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای این حوزه باشد و با بررسی‌های انجام شده در حال نهایی شدن است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل با توجه به ناهمخوانی‌هایی که در عملکرد لیزینگها وجود داشت براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بخشی از الزامات آنها ممنوع شد، این راهم گفته که به مرور به این اجماع رسیدیم که لیزینگها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته و امیدواریم که بتوان با بررسی‌های انجام شده آنها را در تامین مالی مشارکت بیشتری بدهیم.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که با تمهیدات انجام شده و اقداماتی که در دستور کار داریم لیزینگ مسکن در اردیبهشت و یا خردادماه سال آینده در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد این در حالی است که در اسفندماه امسال فرصت چندانی برای این موضوع وجود ندارد و در فروردین هم که شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شود.
از سویی دیگر کیمجانی-قائم مقام بانک مرکزی- نیز با اعلام نظر مثبت در رابطه با لیزینگ مسکن به تازگی گفته که کمیسون های تخصصی برای بررسی لیزینگ مسکن در جریان است که احتمال تا انتهای سال جاری به جمع بندی خواهد رسید.
طرح مشارکت لیزنگها در معاملات مسکن در شرایطی درآینده ای نزدیک تعیین تکلیف خواهد شد که در سال گذشته، از سوی کانون لیزینگ ها و با همراهی بانک مسکن، پیشنهاد شد که در صورت ورود این شرکت‌ها به بخش مسکن آنها حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان می‌پردازند.
همچنین شرکت های لیزینگ با ابراز امیدواری نسبت به موافقت بانک مرکزی معتقد بودند که تامین مالی مسکن اجاره 99 ساله و سایر طرحها نیز در قالب این طرح قابلیت اجرایی دارند.
با این وجود بعد از گذشت مدتی با بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی در حوزه نظارت و اعتبار، این بانک به این نتیجه رسید که فعلا شرایط برای به راه افتادن لیزینگ مسکن مهیا نیست. با این وجود بانک مرکزی این طرح را به طور کلی رد نکرد ولی به جریان افتادن آن را تا مهیا شدن زمینه های لازم از جمله بهبود فضای اقصتاد کلان و برقرار ثبات در شاخص های اصلی به ویژه تورم به تعویق انداخته بود.
