اعلام حداکثر افزایش قانونی نرخ هتل‌ها

به گزارش ایسنا، این سازمان در تاکید دوباره‌ای درباره‌ی میزان افزایش نرخ هتل‌ها اعلام کرد: «براساس توافق صورت گرفته با رییس جامعه هتل‌داران ایران، حداکثر افزایش نرخ هتل‌ها در سراسر کشور 12 درصد است که میزان این افزایش با پیشنهاد بهره‌بردار واحد اقامتی، تایید جامعه هتلداران استان و تصویب مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قابل اعمال است.

با توجه به این‌که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی قانونی تعیین نرخ اتاق، اغذیه، اشربه و سایر خدمات قابل ارائه در واحدهای گردشگری کشور است، سقف تعیین شده برای تمامی هتل‌ها و واحدهای اقامتی کشور لازم‌الاجرا بوده و هرگونه افزایش نرخ، خارج از این سقف غیرقانونی است.

بر همین اساس، مدیران واحدهای گردشگری موظف هستند نرخ‌نامه مصوب را در مکانی مناسب و در معرض دید مشتریان نصب کنند و مردم در صورت برخورد با هرگونه گران‌فروشی و یا تخلف در این زمینه می‌توانند مراتب را به سامانه 09629 و یا به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اعلام کنند.»

اطلاعیه‌ی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری درحالی صادر شد که جامعه‌ی هتلداران ایران، توافق یاد شده برای تعیین سقف افزایش نرخ را "یک‌طرفه" خواند.

جامعه هتلداران ایران امروز (سه‌شنبه 11 اسفندماه) با صدور اطلاعیه‌ای، ماده 12 آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری مصوب چهارم شهریور 94 هیات وزیران را یک‌طرفه و تحمیلی خواند و با آن اعلام مخالفت کرد.

در بخشی از این اطلاعیه‌ آمده است: «در ماده 12 حق تعیین نرخ درخصوص تاسیسات دارای گواهی‌نامه استاندارد در اختیار بهره‌بردار بوده و باید با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان، ابلاغ شود و در خصوص دیگر تاسیسات براساس شاخص تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی باز هم با امضاء مشترک تشکل مربوطه و مدیرکل استان ابلاغ شود، درحالی‌که در بخشنامه صادره توسط معاون گردشگری به صورت تحمیلی و یکطرفه حداکثر افزایش نرخ در مرورد تمام هتل‌ها 12 درصد اعلام شده و برای برخی تاسیسات اقامتی نظیر هتل آپارتمان‌ها که به دلیل اهمال و سهل انکاری سازمان متولی، هنوز ضوابط استاندارد نشده‌اند، 8 درصد اعلام می‌شود و نیز ابلاغ آن با امضاء مدیرکل استان به تنهایی صورت می‌گیرد و تشکل هتلداران استان برخلاف ماده 12 آیین‌نامه نادیده گرفته می‌شود.»