انتخابات هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، در حالی فردا برگزار می‌شود که لایحه مهم دولت درباره استقلال کانون وکلا، پس از سال‌ها رفت و برگشت میان دولت و قوه قضائیه و مجلس، حالا در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و همچنین در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی است تا سرنوشت نهاد صنفی وکلا را تعیین کند. سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو فعلی هیأت‌مدیره کانون وکلا در گفت‌وگو با «شرق»، از آنچه در این سال‌ها بر لایحه وکالت گذشته و امیدواری‌هایی می‌گوید که در دو سال گذشته با نقش‌آفرینی هاشمی و اقدام دولت روحانی برای حفظ استقلال کانون وکلا به وجود آمده است.
ابتدا درباره نهاد کانون وکلا و اینکه این نهاد از ابتدا چگونه شکل گرفته، توضیح مختصری بدهید.
از صدر مشروطه که قانون‌گذاری شروع شد، داستان وکالت هم در ایران آغاز شده است. حدود سال‌های ١٣٢٨ یا ١٣٢٩ کانون بین‌المللی وکلا تشکیل شد و در آنجا تعدادی از وکلای ایرانی هم دعوت شده بودند. بعد از تشکیل این کانون، اساسنامه سازمان ملل هم توسط همین کانون نوشته شد و از همان ابتدای تشکیل این کانون بین‌المللی هم بحث استقلال نهاد وکالت از دستگاه قضائی مطرح و اعلام می‌شود وکلا نمی‌توانند زیرمجموعه دستگاه قضا باشند و باید مستقل باشند. بعد از آن بود که وکلای ایرانی حاضر در کانون بین‌المللی وکلا به ایران بازگشتند و در دوران دولت دکتر مصدق این ایده مطرح می‌شود و در اسفند‌ماه ٣٠، دولت دکتر مصدق، لایحه استقلال کانون وکلا را تصویب می‌کند. استدلالی که وجود داشت این بود که در هر پرونده یک طرف شاکی است که یا خود دادستان است یا دادستان حامی اوست، اما طرف مقابلش به یک حامی مستقل نیاز دارد که به همان دستگاهی که دادستان وابسته به اوست، وابسته نباشد. در دولت دکتر مصدق این لایحه با حمایت دولت و وزارت دادگستری آن دولت تهیه شد و بعد از سقوط دولت مصدق و روی‌کارآمدن دولت کودتا، با وجود اینکه تقریبا همه لوایح آن دولت را لغو کردند، لایحه استقلال کانون وکلا را به مجلس بردند و در سال ١٣٣٣ آن را تصویب کردند.
قبل از انقلاب، این استقلال نمود و تأثیری هم داشت؟
این استقلال باعث شده بود کانون از حقوق مردم دفاع کند. مثال می‌زنم؛ من خودم سال ٥٧ همافر بودم و وقتی همافران را بازداشت کردند، من به‌همراه یک یا دو نفر از دوستانم که حقوق خوانده بودیم، به کانون وکلا آمدیم و کانون خطاب به فرمانده نیروی هوایی، نامه‌ای رسمی نوشت مبنی بر اینکه اگر همافرها آزاد نشوند، برای شما مشکل ایجاد می‌شود. تعدادی از وکلا هم از طرف هیأت‌مدیره کانون، به دادگستری آمدند و تحصن کردند و خواستار آزادی همافرها شدند. می‌خواهم بگویم کانون وکلای مستقل در چنین جایگاهی قرار داشت.
علت مشکلات ایجادشده برای کانون، بعد از انقلاب چه بود؟
متأسفانه بعد از پیروزی انقلاب و در همان سال ٥٨، مدیران وقت کانون وکلا موقعیت‌شناسی درستی نداشتند و با دیدگاه‌هایی که داشتند، مقابل دیدگاه‌های مسئولان وقت انقلاب ایستادند. مرحوم آقای حسن نزیه که رئیس کانون وکلا بود، برخلاف قانون و با حکم نخست‌وزیر وقت، رئیس هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت شد. این در حالی بود که طبق قانون باید ابتدا پروانه وکالت خود را تودیع می‌کرد و بعد این پست را می‌گرفت. بعد از آن هم وارد دعوای سیاسی با شهید بهشتی شدند و مقابل مسئولان انقلاب ایستادند.
اختلاف‌ها درباره چه مسائلی بود؟
دیدگاه‌هایی که داشتند در مسائلی مانند تصویب قوانین جزائی و دادگاه‌های انقلاب و مواردی مانند این باعث برخی اختلاف‌ها بود. لایحه قصاص هم همان سال‌ها مطرح شد. از طرف دیگر در ساختار کانون وکلا هم برخی از افراد، وابستگی‌هایی به رژیم قبل داشتند و برخی از آنها سناتور بودند و اینها با قشر کوچک وکلای متدین و انقلابی هم اختلاف داشتند و حتی در سال ٥٨ اجازه سخنرانی به دکتر محمود کاشانی ندادند. همه اینها باعث شد امام تشر تندی به هیأت‌رئیسه کانون وکلا بزنند. جمله‌ای که امام خطاب به کانون وکلا گفتند این بود: «کانون وکلا آن افرادی را که ضد اسلام هستند، کنار بگذارند، همه که نیستند. بعضی از وکلا بسیار مردم سالمی هستند، ولی آنها که ضد اسلام هستند را از مناصب کنار بگذارند». بعد از این صحبت امام، برخورد شدیدی با کانون وکلا شد و آن را منحل کردند و شروع به پاک‌سازی وکلا کردند. به این ترتیب کانون تا اواخر دوران دولت آقای هاشمی تعطیل بود و با ایجاد کانون‌هراسی شبح ترسناکی از کانون وکلا درست شد و جامعه از ظرفیت بالای حقوقدانان محروم شد.
روند بازگشایی کانون چگونه بود؟
اواخر دولت آقای هاشمی قوانینی وضع کردند و بعد از پاک‌سازی، با تعیین سرپرست دولتی، کانون را بازگشایی کردند. بعد از آن هم در سال ٧٦ و در دولت آقای خاتمی اولین انتخابات هیأت‌مدیره کانون برگزار شد، اما همین قوانینی که برای بازگشایی کانون وضع کردند، باعث شد استقلال وکلا مخدوش شود.
چه قوانینی؟
برای نمونه بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره را به دادگاه انتظامی قضات سپردند؛ یعنی اسامی کاندیداهای هیأت‌مدیره به دادگاه انتظامی قضات داده می‌شود و آنها بعد از استعلام از مراجع چهارگانه و بدون حضور کاندیدا و بدون استماع پاسخ‌ها و توضیحات وکلا، صلاحیت خیلی‌ها را رد کرده‌اند. کمااینکه از سال ٧٦ تا سال ٩٢ من هر بار در این انتخابات شرکت کردم، صلاحیتم رد شد، اما در سال ٩٢ بعد از یک بار رد صلاحیت و با تلاش‌هایی که کردیم، در نهایت چهار روز قبل از انتخابات، تأیید صلاحیت شدم.
اختلاف فعلی کانون با قوه قضائیه درباره مسئله استقلال وکلا بر سر چه موضوعی است؟
پس از آن دو اقدام که توسط دولت‌ها انجام شد استقلال کانون باز هم مخدوش شد. یکی در دولت آقای خاتمی بود که ماده ١٨٧ را تصویب کردند. علتش هم این بود که تا قبل از تشکیل دولت آقای روحانی، از مجموع افرادی که دور میز هیأت دولت می‌نشستند، هرگز یک حقوقدان حضور نداشت و به مسائل حقوقی کاملا ناآشنا بودند. البته حضور آقای الهام در دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای مجید انصاری در آخرین سال دولت آقای خاتمی به‌عنوان معاون پارلمانی، یک استثناء است. در دولت آقای خاتمی، وقتی بحث مبارزه با انحصارات دولتی برای تهیه برنامه سوم توسعه مطرح بود، یک فردی که کارشناس سازمان برنامه بود و چند بار برای اخذ پروانه وکالت تلاش کرده بود و به دلیل سختگیری‌های کانون که البته برخی‌هایش هم نابجا بود، رد شده بود، پیشنهاد داد که انحصار صدور پروانه وکالت هم از کانون وکلا گرفته شود و به قوه قضائیه هم اجازه صدور پرونده وکالت داده شود. به این ترتیب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه مقرر کرد که قوه قضائیه هم می‌تواند پروانه وکالت صادر کند. آنها هم با این استدلال که ما نیاز به وکیل ارزان و در دسترس داریم محلی به نام مرکز مشاوران قوه قضائیه، مقابل کانون وکلا ایجاد کردند. این یکی از عوامل مخدوش‌کردن استقلال کانون وکلا بود. کار بعدی که برای مخدوش‌کردن استقلال کانون وکلا انجام شد، این بود که با استناد به الزامی که در قانون برنامه برای همگانی‌شدن وکالت درج شده بود و با استناد به اصل ٣٥ قانون اساسی که داشتن وکیل را یک حق همگانی می‌داند، قوه قضائیه لایحه‌ای تنظیم کرد که کانون وکلا را با مرکز مشاوران قوه قضائیه ادغام کنند. این درحالی بود که اصل مرکز مشاوران و صدور پروانه با ماده ١٨٧، فقط در برنامه سوم آمده بود و بعد از پایان دوره برنامه سوم، دیگر محمل قانونی برای این مرکز وجود نداشت.
این همان لایحه‌ای است که دولت احمدی‌نژاد به مجلس نفرستاد؟
دولت آقای احمدی‌نژاد با کانون وکلا مشورت کرد و بارها این لایحه بین کانون وکلا و دولت رفت‌وآمد داشت و در نهایت هم آن دولت جلوی تصویب این قانون را گرفت.
در این دولت چه اتفاقی افتاد؟
در دولت آقای روحانی خبردار شدیم که لایحه مورد نظر قوه قضائیه با نام لایحه جامع وکالت، توسط دولت در حال ارجاع به مجلس است.ما به خانم امین‌زاده و بعد از ایشان به آقای مجید انصاری مراجعه و اعتراض کردیم و آقای انصاری صراحتا به ما گفت که آقای روحانی حاضر نیست درباره این قضیه با قوه قضائیه وارد چالش شود.
ما داشتیم ناامید می‌شدیم و دست‌به‌دامن آیت‌الله هاشمی شدیم. در جلسه‌ای که به اتفاق چند نفر از اعضای هیأت‌مدیره خدمت ایشان رسیدیم، آقای هاشمی گفت که من در پرونده مهدی معنای وکیل مستقل و غیرمستقل را متوجه شدم و بعد هم با آقای روحانی تماس گرفتند و صراحتا به ایشان گفتند که شما اعتبارتان را از جامعه حقوقی دارید. لایحه‌ای که می‌خواهید به مجلس بفرستید، قبل از هرچیز اعتبار خود شما را زیر سؤال می‌برد. آقای روحانی هم پذیرفتند و لایحه را به دولت برگرداندند و با حضور اعضای کانون وکلا این لایحه بازبینی شد. البته در آن جلسات آقای پورمحمدی که وزیر دادگستری است، به نمایندگی از رئیس قوه قضائیه خیلی مقاومت کرد تا تمام خواسته‌های قوه قضائیه تامین شود. اما با وجود این بیش از ٩٠ درصد خواسته‌های کانون وکلا در این لایحه تأمین شد و چیزی تقریبا شبیه همین وضعیت فعلی شد. یعنی همچنان موضوع تأیید صلاحیت کاندیداهای هیأت‌مدیره، در اختیار قوه قضائیه باقی ماند و مرجع عالی تجدیدنظر آرای دادگاه انتظامی کانون هم دادگاه انتظامی قضات شد که ما با این هم موافق نیستیم.
ماجرای لایحه‌ای که قوه قضائیه جداگانه برای مجلس فرستاد چه بود؟
این لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شد و قوه قضائیه هم که با آن مخالف بود، لایحه خودش را جداگانه به مجلس فرستاد و بر سر این، بین دولت و قوه قضائیه و مجلس اختلاف پیش آمد که کدام لایحه باید در دستور کار قرار بگیرد. این اختلاف به هیأت حل اختلاف قوا، به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارجاع شد و ما از طریق آقای هاشمی رفسنجانی باز هم تلاش کردیم. آقای هاشمی شاهرودی هم با توجه به اینکه خودشان سال‌ها رئیس قوه قضائیه بودند و در جریان آثار ماده ١٨٧ بودند، به نفع دولت نظر دادند و لایحه دولت در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفت. این لایحه الان در مرکز پژوهش‌ها هم در حال بررسی است و اعضای هیأت‌مدیره و کارشناسان کانون هم در مرکز پژوهش‌ها حاضر می‌شوند و با حضور آنها، این لایحه در حال بررسی است.
به نظر می‌رسد، نگاه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس فعلی به موضوع، احتمالا به نگاه قوه قضائیه نزدیک‌تر باشد تا نگاه کانون وکلا. فکر می‌کنید در مجلس بعدی وضعیت تغییر کند؟
از دوسال پیش که من به هیأت‌مدیره آمدم، چندین‌بار این بحث را مطرح کردم که جامعه حقوقی ما باید فعال شود و نباید منفعل باشد.
ما گفتیم مجلس جای حقوقدانان است و نباید این‌طور باشد که از ٢٢ عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، فقط ١٠ نفر حقوقدان باشند. در نتیجه تلاش‌های این دو سال، امسال در سراسر کشور خیلی از وکلا در انتخابات ثبت نام کردند. با وجود اینکه بسیاری از آنها رد صلاحیت شدند، خوشبختانه تا الان حدود ١٢ وکیل وارد مجلس شده‌اند که دو نفر از آنها، یعنی آقایان صادقی و فتحی، در فهرست امید تهران هستند. یک نفر از فهرست تهران هم عضو کانون سردفتران است و اینها نشانه‌های خوبی است. لایحه هم در مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است و امیدواریم که نهاد مستقل وکالت به‌عنوان یکی از دو بال قضاوت حفظ شود. ظرفیتی که در کانون وکلا با حضور بیش از پنج هزار نفر قاضی و هزار نفر دکتر حقوق وجود دارد می‌تواند در حل مسائل قضائی که مردم با آن مواجه هستند تأثیرگذار باشد امروز ١٥ میلیون پرونده در دستگاه قضائی و بیش از پنج میلیون پرونده در تعزیرات و سایر دستگاه‌های شبه قضائی باعث شده حدود ٤٠ میلیون نفر درگیر اختلاف باشند که حل این موضوع نیاز به مطالعه و تحقیق دارد که این کار از عهده کانون وکلای مستقل برمی‌آید. پرستیژ حقوق به حرفه وکالت است.
همه قضات دادگستری بعد از بازنشستگی به وکالت اشتغال پیدا می‌کنند. پاسداری از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و حقوق شهروندی از خاستگاه مدنی و غیردولتی ظرفیت بالایی است که مورد توجه قرار نگرفته است. نهاد وکالت با تعامل سازنده با حاکمیت می‌تواند به عنوان یک نهاد مدنی مردم‌نهاد پیشتاز حفظ و حمایت از حقوق مردم باشد چراکه وکالت بدون دغدغه اجتماعی و حقوق مردم یک سوداگری منفعت‌جویانه است. جامعه حقوقی باید از انفعال بیرون بیاید و فعال شود.
