با قرار گرفتن در آستانه سال نو، خودروسازان به‌دنبال امضای قراردادهای خودرویی با شرکای خارجی خود هستند که به‌نظر می‌رسد مشتریان با لغو تحریم‌های بین‌المللی در انتظار ثبات قیمت خودرو در سال آینده باشند.
براساس سنت هر ساله مهم‌ترین پرسش خودرویی مشتریان این است که قیمت خودرو در سال آینده چگونه خواهد بود؟ این سوال در شرایطی مطرح است که امسال برخلاف سال‌های گذشته قیمت خودرو ثبات خود را حفظ کرده بود. به‌دنبال اجرایی شدن برجام و امضای قراردادهای خودرویی دو انتظار مشتریان مبنی‌بر ورود خودروهای جدید و کاهش قیمت خودرو همچنان به قوت خود باقی است. کاهش قیمت خودرو در حالی همچنان در لیست انتظارات مشتریان قرار دارد که طی سال جاری به‌دلیل اتمام دوره اول شورای رقابت، قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا صورت نگرفت و برخلاف سه سال گذشته، قیمت خودرو باثبات بود. هر چند از گوشه و کنار شنیده می‌شد که خودروسازان درخواست افزایش قیمت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کردند اما به‌دنبال رکود شکل گرفته در بازار به‌نوعی از تقاضای افزایش قیمت، کوتاه آمدند.
رکودی که موجب تغییر قاعده بازی از سوی خودروسازان شد. به خصوص آنکه کاهش تقاضا در بازار تولید خودرو را با افت قابل‌توجهی مواجه کرد؛ بنابراین بحث افزایش قیمت خودرو در سال جاری مسکوت ماند تا وضعیت بازار به حالت عادی خود بازگردد. حال به‌دنبال اجرایی شدن برجام، بار دیگر شورای رقابت وارد میدان شده و حتی رئیس این شورا خط و نشان‌هایی برای قیمت‌گذاری دوباره خودرو برای خودروسازان کشیده است، اما انتظار ثبات قیمتی یا حتی کاهش قیمت در شرایطی پس از برجام شکل گرفته که خودروسازان اثر کاهش هزینه‌های تحریم را چندان حائز اهمیت نمی‌دانند. این موضوع در حالی است که قراردادهای جدید خودروسازان با شرکای خارجی نیز در حال پیگیری است؛ بنابراین در این شرایط، مشتریان در دوراهی خریدن و نخریدن خودرو به‌دلیل تحولات قیمتی سال آینده قرار دارند. هر چند کارشناسان بر ثبات قیمت خودرو تاکید دارند، اما خودروسازان مطابق روال جاری با اشاره به روند صعودی هزینه‌ها بر افزایش قیمت تاکید دارند.
سرنوشت قیمت خودروبنا به گفته خودروسازان، عوامل موثر بر قیمت خودرو مشخص و معین است؛ بنابراین با تفکیک هر یک از این عوامل می‌توان در خصوص آینده قیمت خودرو به نتیجه‌گیری پرداخت. یکی از عواملی که خودروسازان همواره بر آن تاکید دارند، افزایش هزینه ناشی از افزایش حقوق و دستمزد در ابتدای هر سال است. از آنجا که این هزینه بر دوش خودروساز تحمیل می‌شود؛ بنابراین بخشی از افزایش قیمت خودرو صرف این موضوع می‌شود که از دست خودروساز نیز خارج است. در این میان افزایش هزینه‌های سربار که شامل آب، برق، گاز و حمل ونقل است نیز به افزایش هزینه تمام شده خودرو منجر می‌شود. تغییرات نرخ ارز نیز عامل اثرگذار دیگری است که در قیمت تمام شده خودرو موثر است.
بنابراین خودروسازان با در نظر گرفتن مجموع این عوامل بر افزایش قیمت خودرو تاکید دارند. به‌طوری‌که، یکی از معاونان فروش شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: شرکت‌های خودروساز براساس هزینه تمام شده به قیمت‌گذاری خودرو می‌پردازند، مجموع عوامل تاثیرگذار در قیمت خودرو هر ساله روند افزایشی دارند، بنابراین خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت هستند. با این وجود این مدیر خودروساز نقش کاهش هزینه‌های تحریم بر قیمت خودرو در سال آینده را چندان موثر نمی‌داند و می‌گوید: در صورتی که مجموع عوامل را در نظر بگیریم، قیمت خودرو باید چند درصدی افزایش پیدا کند؛ زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از کاهش هزینه‌ها بوده است.
با این وجود کارشناسان خودرو بر کاهش 15 تا 20 درصدی هزینه‌های تحریم تاکید دارند و معتقدند که افزایش قیمت به‌دلیل عواملی چون افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های آب و برق و... بهانه شرکت‌های خودروساز برای کسب سود بیشتر است. به اعتقاد آنها خودروسازان به بهانه هزینه‌های ناشی از تحریم، قیمت خودرو را دو برابر کردند، اما در شرایط کنونی که هزینه‌های ناشی از تحریم از دوش آنها برداشته شده، بدون در نظر گرفتن این موضوع قصد دارند، بحث قیمت خودرو را دنبال کنند؛ بنابراین به اعتقاد کارشناسان قیمت خودرو در سال آینده باید روندی کاهشی یا حداقل ثابت داشته باشد؛ زیرا خودروسازان بر مولفه‌هایی تاکید دارند که تاثیر چند دهم درصدی بر قیمت تمام شده خودرو دارد. به اعتقاد این دسته کاهش هزینه‌های تحریم که شامل نقل‌و انتقال پول، کاهش قیمت مواد اولیه، خرید از شرکت‌های اصلی (عدم دور زدن تحریم‌ها) است بیش از عواملی است که موجب افزایش قیمت می‌شود؛ بنابراین اگر آنها قصد کاهش قیمت را نداشته باشند باید به ثبات قیمت رضایت دهند.
در همین زمینه، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: خودروسازان به‌دلیل مشکلات مالی و زیان انباشته قصد افزایش قیمت را دارند. زاوه با اشاره به کاهش قیمت مواد اولیه مانند مواد پتروشیمی (مواد پلیمری) و کاهش هزینه‌های تحریم می‌گوید: افزایش حقوق و دستمزد تاثیر 3 تا 5 درصدی در قیمت تمام شده خودرو دارد حال آنکه کاهش هزینه‌ها در ابعاد مختلف تاثیر 10 تا 15 درصدی دارد، اما موضوع آن است که خودروساز قصد کاهش یا ثبات قیمت را ندارد. در حالی که سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده یکی از موضوعات مهم است اما به گفته کارشناسان، هر گونه تغییر قیمت باید با توجه به رکود موجود در بازار مدنظر قرار گیرد. به خصوص آنکه ویژگی‌های بازار سال آینده تشابه بسیاری با سال 94 دارد و بازار خودرو دچار تحول اساسی مانند ورود خودروهای جدید و متنوع نیست که بتواند افزایش قیمت را قبول کند. بر این اساس آنها افزایش قیمت خودرو را تیر خلاص به صنعت خودرو ایران می‌دانند.
با این وجود، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو نه تنها افزایش قیمت را تیر خلاص نمی‌داند؛ بلکه این موضوع را موجب نجات صنعت خودرو از ورشکستگی عنوان می‌کند و می‌گوید: قطعا در سال 95 قیمت خودرو افزایش خواهد یافت، زیرا خودروسازان متحمل افزایش هزینه می‌شوند که اگر افزایش قیمتی در کار نباشد، صنعت خودرو از بین خواهد رفت.
وی تاکید می‌کند: از آنجا که 80 درصد قیمت تمام‌شده مربوط به قطعه‌سازی است و در طول چند سال گذشته قطعه‌سازان آسیب‌های بسیاری را متحمل شدند باید بحث افزایش قیمت خودرو اجرایی شود تا از ورشکستگی بخش بزرگی از صنعت خودرو جلوگیری شود.
در این زمینه آلبرت بغزیان، عضو ناظر شورای رقابت با اشاره به اینکه تمایل خودروسازان افزایش قیمت است، می‌گوید: رکود موجود در بازار خودرو در سال 95 نیز ادامه‌دار خواهد بود درصورتی که خودروسازان بدون توجه به این موضوع به افزایش قیمت خودرو بپردازند مسلم است که متضرر خواهند شد. وی معتقد است در سال 95 چون خودروی جدیدی وارد بازار نشده و انتظارات مشتریان همچنان پابرجاست؛ بنابراین افزایش قیمت یک اشتباه بزرگ است.
