پس از دو سال گفت‌وگوهای نفسگیر، تحریم‌ها و محدودیت‌های ایران برداشته شد و قرار بر این شد تا در سال‌های آتی ایران بتواند با دنیای خارج و دنیا تعامل داشته باشد. این محدودیت‌ها حاصل ١٠سال تحریم و سه سال تشدید تحریم‌هایی بود که به ایران تحمیل شد. بیشتر این تحریم‌ها نیز درآمدهای ایران به‌خصوص درآمدهای حاصل از نفت را نشانه رفته بود. در این تحریم‌ها هم میزان فروش نفت مدنظر بود و هم درآمدهای حاصل از نفت؛ چراکه با وجود تحریم بانکی ایران نمی‌توانست به‌طور مستقیم به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی داشته باشد.
این درحالی بود که تحریم نفت در کوتاه‌مدت ایران را با مشکل‌های عدیده مواجه کرد، اما در میان‌مدت آثار این تحریم‌ها کشورهای دیگر و شرکای تجاری ایران به‌خصوص اروپا را درگیر این موضوع و صنایع فناوری نفت در اروپا را با مشکل مواجه کرد. البته کشورهای دیگر نیز به تناسب میزان استفاده از انرژی به‌خصوص نفت از این تحریم‌ها متاثر شدند. حال تحریم‌ها برداشته شده و به‌طورحتم باز هم کشورها و شرکای تجاری ایران متاثر می‌شوند؛ اما این تاثیرپذیري تا چه اندازه است هنوز مشخص نیست این کار پس از رفع کامل تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط ایران با دنیا تا حدودی قابل اندازه‌گیری خواهد بود.
این تحریم‌ها فقط شامل حال اقتصاد ایران نمی‌شود و تاثیرهای فراوانی بر بخش‌های مختلف اقتصاد مناطق و کشورهای جهان داشته است. در همین راستا معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بهمن‌ماه ١٣٩٤ شمسی گزارشی تهیه کرده و در آن به پیامدهای جهانی رفع تحریم‌های ایران پرداخته است. در واقع این گزارش اثرهای اقتصادی تحریم‌های ایران را با استفاده از نسخه تعدیل‌شده پايگاه داده‌اي پروژه تحليل تجارت جهاني ٢ كه به اختصار جي.تي.اي.پي ٩٣ ناميده می‌شود، پردازش می‌کند.
اين مدل براي شبيه‌سازي اثر يك شوک وارده از قبیل برداشتن تحریم تجاری بر قیمت‌های تصفیه‌کننده بازار در سطح جهانی و ملی استفاده می‌شود. به اين ترتيب قادر به جدا كردن پيامدهاي برداشتن تحريم‌ها از ساير تحولات جاري در اقتصاد خواهیم بود.
در ادامه این گزارش با توجه به مدل گفته شده در رفع تحریم‌های نفتی تحمیلی بر ایران سه مولفه شناخته شد؛ نخستين آن برداشتن تحريم نفتي از سوي اتحاديه اروپاست. محدوديت‌هايي كه اتحاديه اروپا در سال ٢٠١٢ بر واردات نفت ايران وضع كرد گسترده‌ترين نوع تحريم‌هايي بود كه ميزان صدور مهم‌ترين كالاي صادراتي ايران را محدود كرد. بنابراين انتظار می‌رود حذف تحريم نفتي اتحاديه اروپا، بزرگ‌ترين تاثير اقتصاد كلان را بر ايران و بقيه جهان داشته باشد؛ چون كه نفت حدود ٦٤درصد درآمد صادراتي ايران را تشكيل می‌دهد و ايران سهم نسبتا بزرگي (٨درصد) از كل صادرات نفت جهان را دارد. دومين مولفه حذف يا كاهش چشمگير بازرسي محموله‌هاي باري صادراتي و وارداتي ايران است كه به‌عنوان بخشي از رژيم تحريم تحميل شده بود.
منافع حاصل از رفع تحريم‌ها ازهمه بيشتر عايد كشور ايران می‌شود كه به منافع رفاهي حدود ١٨ ميليارد دلار يا افزايش رفاه سرانه ٣,٧ درصدي منجر خواهد شد. تقريبا نيمي از اين منافع (١.٧درصد يا تقريبا ٨,٢ميليارد دلار) از برداشتن تحريم نفتي اتحاديه اروپا به دست می‌آيد؛ درحالي‌كه كاهش هزينه‌هاي تجارت و بهبود شرايط براي تجارت خدمات فرامرزي به منافع اضافي به ترتيب به ٢ ميليارد دلار و ٧.٥ ميليارد دلار مي‌رسد. منافع ايران ٢٢درصد پايين‌تر خواهد بود اگر صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا به‌طور كامل برقرار نشود و تنها به نيمي از ميزان پيش از تحريم برسد.
احتمال اين نتيجه زياد است چون كه به خاطر انواع موانع بر سر راه توليد و صادرات نفت، شامل طيفي از محدوديت‌هاي فني بر استخراج نفت خام و تقاضاي بالاي داخلي براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي، امكان برگشت به حالت اول وجود ندارد. در اقتصاد جهاني واردكنندگان خالص نفت منتفع شده و صادركنندگان خالص نفت متضرر می‌شوند؛ چون كه به علت ميزان اضافي نفت فروخته شده در بازار جهاني قيمت جهاني نفت حدود ١٣درصد كاهش می‌يابد. این در حالی است که ايران بيشترين نفع را برحسب سرانه كسب می‌كند، در حالي‌كه زيان‌هاي كشورهاي صادركننده نفت رقم زيادي بوده و تقريبا مشابه ميزان منافع كسب شده ايران است. اگر اعضاي اصلي اوپك مقدار نفت توليدي و صادراتي خود را محدود كنند به نحوي كه قيمت جهاني نفت بدون تغيير باقي بماند، منافع رفاه جهاني از حذف تحريم نفتي اتحاديه اروپا به نحو محسوسي كاهش می‌يابد. در مقايسه با سناريو پايه، منافع رفاه جهاني به ميزان ٧٠درصد كاهش يافته و از ٥٤ ميليارد دلار به ١٦ ميليارد دلار خواهد رسيد. منافع رفاهي ايران افزايش يافته و زيان‌هاي وارده به كشورهاي صادركننده نفت كاهش می‌يابد؛ اما نه به حد كافي كه كاهش منافع رفاهي واردكنندگان نفت را جبران بكند.
آمریکا و اروپا سودبرندگان اصلی رفع تحریمهادر همین راستا بررسی‌های این تحقیق در جدول یک نشان می‌دهد برداشته شدن تحریم نفتی اتحادیه اروپا برای ایران بیش از ٨,١میلیارد دلار آمریکایی سود در بردارد که سرانه آن معادل ١.٧٢درصد است. البته ایران تنها کشوری نیست که از برداشته شدن تحریم‌ها سود می‌برد. آمریکا نیز از برداشته شدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا ٣٣میلیارد دلار یا معادل ٠.٢٤درصد سود می‌برد. این درحالی است که سود اصلی از برداشته شدن تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در اصل به همان ٢٨ کشور عضو اتحادیه تعلق داشت که رقم آن به ٦٥.٨میلیارد دلار می‌رسد. این رقم معادل ٠.٤١درصد است. کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ( OECD ) نیز از رفع تحریم‌های ایران ٣٤میلیارد دلار بهره می‌برند.
البته با توجه به آن‌که آمریکا و اتحادیه اروپا از واردکنندگان نفت هستند، تعجبی ندارد سودبرندگان اصلی از رفع تحریم‌ها باشند. در مقابل روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان با ضرری ٢٩,٨میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد. این درحالی است که این کشور هم‌اکنون خود با تحریم‌های غربی دست و پنجه نرم می‌کند و از سوی دیگر با کاهش شدید ارزش روبل روبه‌رو است. براساس اخبار موسسه بلومبرگ، روبل روسیه میان سبد ارزهای جهانی یکی از بدترین عملکردها در ٢٠١٦ میلادی را ثبت خواهد کرد. در کنار روسیه صادرکنندگان دیگر نفتی که عضو اتحادیه نیستند نیز با ضرری ٢٣.٦میلیارد دلار دست و پنجه نرم خواهند کرد. یکی از ضررکنندگان اصلی بازگشت ایران به بازار نفت اروپا کشورهای عضو اوپک هستند که عضو شورای خلیج فارس نیز به حساب می‌آیند.
این مجموعه کشورها شامل عربستان، کویت، بحرین، عمان، قطر، امارات متحده عربی هستند که رفع تحریم‌های ایران ٥٤.٣میلیارد دلار برایشان ضرر خواهد داشت.کشورهای عضو اوپک که در منطقه MENA نیز هستند و اقتصاد در حال شکوفایی دارند با ضرری ٤.٩میلیارد دلاری روبه‌رو می‌شوند. سایر کشورهای اوپک نیز در همین راستا با ١٩میلیارد دلار ضرر دست و پنجه نرم می‌کنند. در کل نیز جهان از رفع تحریم‌های ایران ٤٠.٧میلیارد دلار سود خواهد برد.
ضربه به تولید نفت روسیه و آمریکابراساس محاسبات انجام شده در جدول ٢ برداشتن تحریم‌های نفتی بیشترین تاثیر مثبت را بر تولید نفت و گاز ایران خواهد داشت. در همین راستا لغو تحریم‌ها به تغییر ٢٥درصدی در صنعت نفت و ٠,٢٢درصدی در گاز منجر خواهد شد؛ اما همین روند در بخش فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگی ٠.١٧ درصد کاهش در بر خواهد داشت. همچنین این روند روی بخش نفت آمریکا تاثیری برابر منفی ٠.١٧درصد خواهد داشت اما تاثیر آن در بخش گاز ناچیز و حدود ٠.٠٥درصد است. از سوی دیگر با افزایش صادرات نفت ایران، بخش محصولات نفتی و زغال‌سنگ آمریکا ١.٤٩درصد خواهد بود.
همچنین تغییر آن در اتحادیه اروپا در مجموع برابر منفی ٠.١٨درصد خواهد بود. در این اتحادیه هم مانند آمریکا اثر تولید نفت پس از برداشتن تحریم‌های ایران منفی (٠.١٨-) است. روسیه هم با رویکردی منفی مواجه خواهند شد. اما این روند روی صادرکنندگان نفتی غیراوپک تاثیری نخواهد داشت. به هرحال تحقیق نشان می‌دهد اثر نفت ایران پس از برداشتن تحریم‌های ایران در همه کشورها و مناطق مورد نظر منفی است. اما تاثیر برداشتن تحریم‌های ایران بر بخش گاز بیشتر کشورها به اندازه نفت نیست. به‌عنوان مثال تاثیر رفع تحریم‌ها در تولید گاز ایران ٠.٢٢، آمریکا ٠.٠٥، اتحادیه اروپا ٠.٠٢ و روسیه ٠.١٣، درصد بوده است. این جدول نشان می‌دهد بیشترین تاثیر از رفع تحریم‌های ایران در تولید گاز در کنار ایران به تولید گاز کشورهای روسیه، سایر کشورهای در حال توسعه منا و سایر صادرکنندگان نفت اوپک تعلق دارد.
رشد تولید نفت و گاز ایران همچنین رفع تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا سبب رشد ٢٥,٨درصدی بخش نفت و ٠.٣درصدی گاز شد. این درحالی است که هزینه تجارت نفت صفر و گاز یک‌درصد محاسبه شده است. از سوی دیگر واردات نفت ایران پس از این رویداد ٧٥.٦- درصد و گاز ١٢.٩درصد بود. در همین راستا هزینه واردات نفت ٣٥درصد و گاز صفر‌درصد تغییر کرد. تولید در بخش فرآورده‌های نفتی و زغال‌سنگ منفی ٤.٦درصد تغییر کرده است درهمین راستا هزینه واردات آن ٥.٢درصد نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر واردات آن هیچ تغییری نمی‌کند اما هزینه آن ١٠درصد رشد خواهد کرد.
