bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۲۶۹۸۹۰
کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرارو بررسی کردند

پیامدهای مصوبه مجلس درباره بنزین؛ از فساد تا تورم

«با مصوبه اخیر مجلس بنزین دو نرخی شده است گرچه ممکن است عده ای بگویند پرداخت جداگانه شده است اما در نهایت مصرف کننده تا سقف مجاز مصرف بنزین که دولت تعیین می کند یک نوع پرداخت دارد و مازاد بر آن باید پرداخت متفاوتی را انجام دهد؛ لذا مصرف کننده با دو قیمت جداگانه روبرو است.»

تاریخ انتشار: ۱۲:۲۰ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵
فرارو- یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به طرح مجلس درباره بنزین گفت: «با مصوبه اخیر مجلس بنزین دو نرخی شده است گرچه ممکن است عده ای بگویند پرداخت جداگانه شده است اما در نهایت مصرف کننده تا سقف مجاز مصرف بنزین که دولت تعیین می کند یک نوع پرداخت دارد و مازاد بر آن باید پرداخت متفاوتی را انجام دهد؛ لذا مصرف کننده با دو قیمت جداگانه روبرو است.»

بالاخره مجلس با کمی تغییر پیشنهاد احمد توکلی برای تغییر در قیمت بنزین را تصویب کرد. طبق مصوبه مجلس افرادی که بیش از سقف مجاز (مجلس به دولت این اختیار را داده تا سقف مجاز را خود تعیین کند) از بنزین استفاده کنند باید بنزین را با قیمت تمام شده بخرند. قیمت تمام‌شده عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج‌فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ تبصره ماده ۱۶ و بند «ج» ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تأمین می‌شود. با این حال احمد توکلی در گفتگو با فرارو معتقد است که این طرح بنزین را دو نرخی نکرده بلکه پرداخت دونرخی شده است.

آیا با طرح جدید بنزین دونرخی شده است؟ آثار و پیامدهای طرح مجلس درباره بنزین چیست؟

با این طرح بنزین دونرخی نمی شود
دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «مصوبه جدید مجلس درباره بنزین قطعا موجب فساد می شود. اساسا هر چیزی دو نرخی شود لانه فساد و رانت بوجود می آید و لذا این طرح نمی تواند تاثیر مثبتی داشته باشد.»

وی ادامه داد: «من تعجب می کنم که بیش از سی  سال از تجربه خود ما و هشتاد سال تجربه دیگر کشورها می گذرد و ما هنوز در حال تکرار اشتباهات هستیم.»

پژویان در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح بنزین دو نرخی می شود یا آنطورکه موافقان گفته اند پرداخت دو نرخی می شود؟، گفت: «بنزین دونرخی نمی شود و استدلال موافقان درست است که بر مصرف بیشتر مالیات می بندند و لذا لزوما ارتباطی میان این طرح و دونرخی شدن بنزین وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «منتهی این طرح می تواند زمینه فساد را از طریق تعویض کارت ها میان افراد کم مصرف و پرمصرف ایجاد کند. از سوی دیگر لزوما کسانی که مصرف بیشتر دارند دلیل ندارد که بنزین را گران تر بخرند. چون ممکن است معاش آنها از طریق خودرو باشد یا شغل آنها طوری باشد که در طول روز مسافت زیادی را با اتومبیل باید طی کنند. لذا در اجرای این طرح باید مشاغل را مجزا کنند.»

وی افزود: «همچنین ممکن است با اجرای این طرح کسانی جریمه شوند که بیشترین ارزش افزوده را برای جامعه دارند. فرض کنید استاد دانشگاهی که مجبور است در طول روز برای تدریس در چند دانشگاه حضور یابد و به همین دلیل بنزین بیشتری مصرف کند و لذا مالیات بیشتری پرداخت کند که این درست نیست.»

پژویان گفت: «اگر قرار باشد مالیات بر مصرف بنزین به صورت تصاعدی ایجاد شود باید برای تمام افراد کارت صادر شود (چون از یک مقطعی دیگر کارت سوخت ارائه نشد) که این کار هزینه جداگانه ای خواهد داشت.»

وی ادامه داد: «منتهی همانطور که عرض شد ممکن است برخی افراد پرمصرف به هر شیوه که شده در روزهای مانده به انتهای ماه کارت خود را با افراد کم مصرف عوض کنند و بدین صورت شاهد مبادله کارت ها میان پرمصرف ها و کم مصرف ها در بازار سیاه باشیم که به راه افتادن نوعی فساد خواهد بود.»

وی افزود: «لذا بنده در مجموع با این طرح موافق نیستم. ضمن آنکه باید گفت در هیچ جای دنیا مالیات تصاعدی بر خرید و فروش نداریم.»

پژویان در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می تواند آثار تورمی داشته باشد؟، گفت: «خیر؛ نمی توان گفت به آن صورت آثار تورمی بر سایر کالاها دارد. منتهی اگر برخی مشاغل همچون رانندگان تاکسی را از این طرح مستثنی نکنند قطعا این دسته از افراد قیمت خدمات خود را بالا خواهند برد.»

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که دولت باید سقف مجاز مصرف بنزین با قیمت 1000 تومان را چقدر تعیین کند؟، گفت: «در این باره باید بر روی متوسط مصرف مردم و گروههایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد می کنند مطالعه کرد و نمی توان همینطور نظر داد و نیاز به مطالعه حداقل شش ماهه دارد.»

بنزین دو نرخی و مفسده آمیز شده است

اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «با مصوبه اخیر مجلس بنزین دو نرخی شده است گرچه ممکن است عده ای بگویند پرداخت جداگانه شده است اما در نهایت مصرف کننده تا سقف مجاز مصرف بنزین که دولت تعیین می کند یک نوع پرداخت دارد و مازاد بر آن باید پرداخت متفاوتی را انجام دهد؛ لذا مصرف کننده با دو قیمت جداگانه روبرو است.»

وی درباره پیامدهای این طرح گفت: «اصولا در اقتصاد هر جا که قیمت دونرخی شود یا قیمت چندگانه شود حتما در آنجا مفسده بوجود می آید.»

وی ادامه داد: «لذا به نظر می رسد از آنجا که کشور در شرایط عادی است و نه زمان جنگ است که ضرورت چندنرخی وجود داشته باشد و نه تحریم های ظالمانه وجود دارد که ضرورتا بنزین چند نرخی عرضه شود، بهتر بود مجلس به جای آنکه بنزین را دونرخی کند، دولت را مکلف می کرد قیمت واحدی برای بنزین ارائه کند.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «معمولا در اقتصادهایی که بخش عمده آن دولتی است هر قانونی که منجر به دخالت در اقتصاد شود حتما عوارض و هزینه های آن بیش از فوایدش خواهد بود.»

وی ادامه داد: «لذا بهتر بود که مجلس دولت را مکلف می کرد که بخشی از جایگاهای عرضه سوخت مجاز می شدند که سوخت های متنوعی عرضه کنند تا در بسیاری از شهرهای ایران و به خصوص کلان شهرها که با آلودگی مواجه هستند و عمده ترین منشا این آلودگی هم خودروها هستند بنزین با کیفیت بهتر و قیمت واقعی تر عرضه شود.»

حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه مجلس آثار تورمی خواهد داشت؟، گفت: «مطمئنا در تورم می تواند موثر باشد چون معمولا کسانی که به عنوان رانندگان حمل مسافر در شهرها و خارج از ضابطه سازمان تاکسیرانی اقدام به جابجایی مسافران می کنند کرایه مسافر را بر اساس بالاترین قیمت بنزین دریافت می کنند، چون معتقدند سهمیه آنها مناسب نیست و کفاف شغل آنها را نمی دهد.»

وی ادامه داد: «اما اینکه آیا این گرانی حتما در تورم تاثیر دارد باید گفت حتما دارد اما ممکن است قیمت برخی کالاهای دیگر به هر دلیلی کاهش داشته باشد. آنگاه چون تعریف تورم افزایش سطح عمومی قیمت ها و خدمات است در برآیند ممکن است افزایشی در تورم نبینیم. اما این امر به این معنا نیست که این طرح در تورم اثر نداشته باشد.»

حق شناس در پاسخ به این سوال که دولت سقف مجاز را باید چقدر تعیین کند؟، گفت: «دولت از آذر 89 که طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرده برآورد دقیقی از مصرف خودروهای شخصی و تاکسی ها دارد. لذا بر اساس همان سقف مصرف سابق (60 لیتر) می تواند سقف جدید را تعیین کند و مصرف مازاد بر آن را بر اساس قیمت تمام شده دریافت کند.»