داريوش قنبري در روزنامه اعتماد نوشت:
حالا ديگر مي‌توان قضاوت منصفانه‌تري نسبت به آنچه رخ داده است، داشت. از يك سو برخي شعار مبارزه با استكبار سر مي‌دادند و از سوي ديگر آب در آسياب استكبار مي‌ريختند و منافع ملي را ناديده مي‌گرفتند. صداي اين گروه نيز در مخالفت با تلاش‌هاي دولت براي بازگرداندن آرامش به اقتصاد بلند‌تر از هميشه است. در حقيقت برخي تصور مي‌كنند با سر دادن فرياد مي‌توانند تقصيرات خود را در اين پروسه پنهان كنند و مانع از روشن شدن تمام حقايق شوند.
در واقع تجربه نشان داده است كه اين گروه همواره به روشن شدن بخشي از واقعيت اعتقاد دارند و تلاش مي‌كنند در حالي بخشي از واقعيت را به جامعه اعلام كنند كه نتيجه آن با دروغ مورد نظرشان تفاوت نداشته باشد. در اين ميان مي‌توان به رفتار متناقض اين گروه از سياستمداران نيز اشاره كرد. رفتارهايي كه در حقيقت اقتصاد و سياست ايران را با بحراني جدي روبه‌رو كرده است. رفتار متناقض به اين معناست كه از يك طرف شعار استكبارستيزي سر داده شود و از طرف ديگر منابع كشور را براي توسعه و رشد كشوري مانند امريكا هزينه كنند. كشوري كه بعد از پيروزي انقلاب هيچگاه با يكديگر رابطه دوستانه‌اي نداشتيم. اينها بخشي از رفتار متناقض دولت سابق است و از نظر عقلاني هيچ توجيهي ندارد.
مدت‌هاي طولاني است كه ايران با كمبود سرمايه روبه‌روست و نبود نقدينگي كافي براي سرمايه‌گذاري مانع از تحرك اقتصاد مي‌شود. همين امر موجب شد رشد اقتصادي و توليد در ايران به هيچ عنوان با پتانسيل بالقوه كشور توازن نداشته باشد. چنين وضعيتي در دولت‌هاي نهم و دهم نيز وجود داشت ولي اخيرا در خبرها آمده كه دولت سابق دو ميليارد دلار از اموال ملت ايران را صرف خريد اوراق قرضه هشت درصدي دولت امريكا كرده و همين، بسياري از ناظران را متعجب كرده است. چرا كه در همان سال‌هايي كه دولت اين كار را انجام داد بسياري از پروژه‌ها در كشور به دليل نبود منابع كافي نيمه كاره رها شد و دارايي‌هاي كشور به جاي اينكه صرف چنين پروژه‌هايي شود، صرف توسعه اقتصادي امريكا شده است.
شايد اگر در اين دوره زماني اين مبلغ به سرمايه‌گذاري در صنعت و توليد اختصاص مي‌يافت نتيجه بسيار متفاوت مي‌شد اما آنها كه دم از حمايت از توليد و توان داخلي مي‌زدند، در عمل براي سرمايه‌گذاري افق‌هايي دورتر از ايران را مدنظر داشتند و حاضر بودند در شرايط خطير و حساس، دست به خريد اوراقي بزنند كه ريسكش بالا بود و اتفاقي كه افتاد نشان داد هشدارهاي دلسوزان در اين زمينه بيهوده نبوده است.
حالا در اين شرايط برخي تلاش دارند با يارگيري بار اين تقصير را با ديگران تقسيم كنند. زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه چرا مجلس براي چنين سرمايه‌گذاري خطرناكي مصوبه داد؟ به عنوان فردي كه در دوره هفتم و هشتم مجلس حضور داشتم مطمئنم كه چنين تصميمي به دور از اطلاع نمايندگان گرفته شده است. اصولا رييس‌جمهور سابق نشان داده است تمايلي به آن نداشت كه مجلسي‌ها يا ديگر مقامات از تصميماتش با اطلاع شوند و زير سايه ابهام و بي‌خبري برنامه‌هاي‌شان را اجرايي مي‌كردند. وي حتي به اعتراض نمايندگان مجلس، در برخي موارد همفكران خود نيز وقعي نمي‌نهاد و تلاش مي‌كرد تنها تصميم‌گير باشد اما حالا كه چنين اتفاقي افتاده همفكرانش تلاش دارند با افزايش شمار مسوولان بار خود را سبك كنند.
به هر روي مساله خريد اوراق قرضه دولت امريكا، توسط دولت سابق، مساله‌اي است كه اشتباه بودن آن با يك حساب سرانگشتي قابل محاسبه است. هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد دولت‌هايي كه با يكديگر روابط عادي سياسي ندارند دست به چنين مراوداتي بزنند. احمدي‌نژاد در حالي كه سعي داشت خود را سمبل استكبارستيزي نشان دهد، بخشي از منابع كشور را در راه توسعه امريكا هزينه كرد و صدالبته مشخص هم بود كه اين كار به خوبي و خوشي پايان نمي‌پذيرد. هر چند خريد اوراق قرضه كشورهاي ديگر توسط دولت ايران به هيچ‌وجه با منطق اقتصادي نمي‌خواند، زيرا صنايع داخلي قبل از هر چيز نيازمند سرمايه‌گذاري هستند ولي خريد اوراق قرضه دولت امريكا بزرگ‌ترين اشتباه است، زيرا اين كار مصداق مشخص سپردن گوشت به گربه است و از همان ابتدا هم مي‌شد حدس زد كه اين كار منجر به سوءاستفاده طرف مقابل خواهد شد.
بررسي آمار كشور در سال‌هاي بين ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ نشان مي‌دهد كه تمام شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در حال سقوط بودند و كاملا قابل پيش‌بيني بود كه ايران نيازمند يك عزم محكم و تصميم‌گيري درست است تا به ورطه بحران‌هاي عميق اقتصادي سقوط نكند. در اين ميان حداقل توقعي كه از يك دولت مردمي مي‌رود، توجه بيشتر به نيازهاي مردم كشور خود و تلاش براي ايمن‌سازي كشور در مقابل بحران‌هاي آتي است كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد. در شرايطي منابع كشور به خارج رفت كه بنگاه‌هاي توليدي ايران زير سخت‌ترين فشارها بودند، اقشار پاييني جامعه روز به روز به وضعيت بدتري دچار مي‌شدند، شكاف طبقاتي در حال تبديل شدن به دره بود و ركود و تورم به آهستگي سربرآوردند.
در اين شرايط مردم از منابع خود محروم مي‌شوند. در بودجه‌هايي كه چند سال اخير نوشته شده،بندي وجود دارد كه بر فروش اوراق قرضه ايران به خارجي‌ها دلالت دارد اما اين بند هيچگاه موفق نبوده و خارجي‌ها هيچ‌وقت از اين بند استقبال نكردند. در اين ميان و در سال‌هايي كه كشور به دنبال مشتري براي اوراق قرضه خويش مي‌گشت، دولت ما، اقدام به خريد اوراق كشوري ديگر مي‌كند و اين طنز تلخ ماجرا است. از هر طرف كه به اين ماجرا نگريسته شود، طنزي تلخ و گزنده وجود دارد. متاسفانه منابعي كه در دولت‌هاي نهم و دهم هدر رفته، به مراتب بيش از اين دو ميليارد دلار است ولي اين مورد گاف بزرگي بود كه دولت سابق داد و قطعا مسوولان دولت گذشته بايد پاسخگوي اين رفتار عجيب خود باشند. بايد از آنها پرسيد به چه حقي و با اجازه چه كسي منابع مردم ايران را به خارج از كشور برديد و سرمايه‌گذاري كرديد؟
