علی اکبر گرجی، حقوق دان و استاد دانشگاه در روزنامه اعتماد نوشت:
در جمهوري اسلامي ايران مطابق تصريحي كه در اصل ششم وجود دارد، كليه امور كشور مطلقا و بدون استثنا بايد متكي بر آراي عمومي مردم اداره شود؛ به اين معنا كه در سيستم جمهوري اسلامي مطابق قانون اساسي هيچ نهادي كه متكي بر اداره عمومي مردم نباشد وجود ندارد. اگر اصل ٥٦ قانون اساسي را هم معيار قرار دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه حاكميت ملت مطلق است بنابراين تنها حاكميت مطلقي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به معناي واقعي به رسميت شناخته شده حاكميت مطلق ملت ايران است؛ به اين معنا، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي مردم داراي اصالت است و راي مردم نمايشي نيست و سرنوشت ساز است، به تعبيري راي مردم تعين‌كننده سرنوشت سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.
به همين دليل تمامي نهادهاي سياسي، اداري و اقتصادي بايد به آراي مردم به عنوان يك امر حجيت‌آور و اعتبارآور نگاه كنند؛ به ديگر سخن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اصالت آراي مردم مي‌توان اينگونه استنباط كرد كه راي مردم خود قانون‌ساز است يعني اگر آراي مردم به صورت صحيح و در كمال امنيت و سلامت بروز پيدا كند، اين راي خود مي‌تواند منشا توليد قواعد حقوقي جديد باشد و حتي قواعد حقوقي پيشين را منسوخ كند. با عنايت به چنين تحليلي است كه تمامي نهادهاي تصميم‌گيري از جمله نهاد شوراي نگهبان و ديگر نهادهاي داوري در فرآيند تصميم‌گيري و داوري بايد اين اصل را به عنوان يك نصب العين مدنظر داشته باشند؛ بدين معنا كه نظر و راي مردم در جمهوري اسلامي ايران، همان‌طور كه رهبر معظم انقلاب بارها تاكيد كرده‌اند، مشروعيت آور است.
مشروعيت نظام جمهوري اسلامي ايران با اراده و خواست مردم شكل مي‌گيرد بنابراين نظامي كه مشروعيت خود را مديون اراده عمومي مردم مي‌داند، هيچگاه نبايد خود را در مقابل اراده مردم قرار دهد. با اين مقدمه حال مي‌توان به تحليل اتفاقاتي پرداخت كه در انتخابات اخير در مورد اصفهان و منتخب سوم مردم اين شهر وجود داشت. در واقع در تحليل اين ماجرا بايد همين اصل را مدنظر نگه داشت و از آن استفاده كرد. از سوي ديگر قوانين موجود در اين زمينه از صراحت كافي برخوردار است.
در نگاه اول بايد توجه داشت كه اصل ٩٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي‌كند كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اينجا نظارت شوراي محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
در تصويب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورا نگهبان نيز نظارت استصوابي شورا شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت‌هاست يعني در اينجا نيز نظارت شوراي نگهبان محدود به مراحل اجرايي انتخابات است. انتخابات با تاييد صحت آراي ماخوذه پايان مي‌يابد بنابراين نظارت استصوابي شوراي نگهبان با تاييد اين مراحل به مرحله پاياني خود مي‌رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامي هم دقيقا همين معنا را دارد و تصريح مي‌كند به اينكه نظارت شوراي نگهبان استصوابي، تام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات است، نمي‌گويد كه نظارت شوراي نگهبان استصوابي و مربوط به پس از انتخابات است بنابراين اگر در حقيقت بعد از برگزاري انتخابات و تاييد صحت آراي ماخوذه شوراي نگهبان به عد‌‌له‌اي دست يابد يا منتخبين مردم مرتكب اعمال مجرمانه شوند و تخلفي را انجام دهند، اينجا ديگر صلاحيت از آن ناظر انتخاباتي نيست زيرا انتخابات تمام شده است.
اينجا نهادهاي ديگر ذي‌صلاح هستند، مانند قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي. به همين دليل فرمايشات ديروز آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه نظارت استصوابي تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعي با قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نيز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسي و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحي تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌هاي آيت‌الله جنتي ممكن است اعتبارنامه نماينده‌اي صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به كار نكرده باشد اما شوراي نگهبان باز هم براي خود صلاحيت دخالت را قائل است] در حالي كه نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت مي‌كند و به شهروندان صاحب حق و به حاكمان واقعي يعني مردم بيان مي‌كند كه راي شما به صورت صحيح و سالم وارد صندوق شده و نتيجه را اعلام مي‌كند و ديگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. در نگاه دوم اما ايشان در فرازي از فرمايشات‌شان اعتبار مجلس شوراي اسلامي را زير سوال برده‌اند.
ايشان چنين بيان مي‌كنند: تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس به جز يك مورد اعتبارنامه‌اي را رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اينجا [مجلس] جاي معامله و بده بستان است.
حقيقت اين است كه از دبير برترين نهاد حقوقي كشور انتظار نمي‌رود مجلسي را كه با اراده نظارتي خود تاسيس شده است اينگونه زير سوال ببرد. آيا مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران مشروعيت دارد يا ندارد؟ اگر مشروعيت دارد نمي‌توانيم صلاحيتي را كه قانون اساسي به مجلس داده است را با اين بهانه كه آنجا جاي بده بستان و معامله است زير سوال ببريم. اگر مجلس شوراي اسلامي را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سياسي بدانيم و به اين ترتيب مشروعيت مجلس را زير سوال ببريم پيامد حقوقي آن چه خواهد بود؟
پيامد حقوقي اين سخن اين است كه تمامي قوانيني كه مجلس وضع كرده است بي‌اعتبار است چرا كه آنجا يك عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملي را ندارند. بنابراين اين فرمايش امام خميني (ره) كه مجلس را در راس امور مي‌داند هم زير سوال مي‌رود. در واقع مساله اصلي همينجاست كه نهادهاي سياسي و حقوقي همه بايد بكوشند كه آن جايگاه واقعي را راي مردم و پارلمان برآمده از راي مردم قائل شوند. اين دسته از سخنان كمكي به تقويت نظام جمهوري اسلامي ايران نمي‌كند و اساسا سبب مي‌شود مردم نسبت به انتخابات بدبين شده و خدايي ناكرده فضا به گونه‌اي پيش رود كه مردم راي خود را تعيين‌كننده تلقي نكنند.
از اين رو بهترين كار اين است، نهادهايي كه به تعبير بنده قدرت و حاكميت خود را وام‌دار مردم مي‌دانند در موارد تعارض بين تفاسير خودشان و راي صريح مردم قرار نگيرند و تمكين خودشان به آراي عمومي را نشان دهند. قانون اساسي اجماعا بر اين عقيده پا مي‌فشارد كه دادرس اساسي و قاضي انتخابات نمي‌تواند ديدگاه‌هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي خود را به نام قانون جايگزين اراده، خواسته و مطالبه مردم بنمايد. دادرس اساسي و داور انتخاباتي بايد همگام با تحولات اجتماعي به نوسازي تفاسير خود از قوانين موجود بپردازد. اين است كه شوراي محترم نگهبان در چنين مواردي بهتر است كه جهت‌گيري خود را همسو با مطالبات مردم قرا دهد تا مشروعيت اين نهاد برجسته و كارآمدي آن روز به روز فزون‌تر شود.
