مقصران توقيف دو ميلياردی

گزارش ١٦ صفحه‌اي، براي يك سهل‌انگاري. سهل‌انگاري مردان گذشته كه زير بار هيچكدام از مشكلاتي كه خود مسبب ايجاد آن بوده‌اند نمي‌‌روند، سرانجام دولت را مجبور به اقداماتي مي‌كند. مردان تدبير و اميد براي نخستين‌بار اعمال گذشتگان را به‌طور مستند، ارايه مي‌كنند تا براي يك بار هم كه شده به توصيه حاميان خود گوش فرا داده و جلوي هرگونه فرافكني را بگيرند. صحبت از تقابل دولت دهم و يازدهم نيست؛ صحبت از يك عمل از صد عملكردي است كه به قيمت از دست دادن ميلياردها دلار از دارايي‌هاي ايران تمام مي‌شود. حسن روحاني به وعده خود وفا مي‌كند؛ وعده‌اي كه هرچند در ليست برنامه‌هاي دولت جايي نداشت اما با حكم ديوان عالي امريكا جريان مي‌يابد. اول ارديبهشت ٩٥ و در بهار اقتصاد كشور، ديوان عالي امريكا با ابطال آراي دادگاه نيويورك نزديك به دو ميليارد دلار از دارايي‌هاي متعلق به مردم ايران را مصادره كرده و در اختيار پرونده موسوم به پترسون قرار مي‌دهد.

 اين خبر آغاز سناريويي ديگر بين آن دولت و اين دولت مي‌شود. آغازي كه با اعتراض دولتمردان يازدهم كليد مي‌خورد و تاكيد دارد كه با سهل‌انگاري دولت گذشته رقم خورده است، تنها چند روز بي‌رقيب مي‌ماند. دولتمردان گذشته با بيانيه‌اي اعلام حضور مي‌كنند كه نه تنها چيزي جز مظلوم‌نمايي نبود بلكه خالي از هرگونه دفاع در برابر همه مستندات مسوولان كشور بود. حسن روحاني اما اين‌بار اهل كوتاه آمدن نبود. در جلسه هيات دولت وعده بيان جزييات را داده و در سفر به كرمان از تشكيل كارگروهي ويژه بررسي ابعاد مختلف دستبرد دولت امريكا به دارايي‌هايي ملت ايران خبر مي‌دهد؛ كارگروهي كه ديروز با ارايه گزارش ١٦ صفحه‌اي، به‌طور مستند اعلام كرد كه «ابهاماتي درخصوص عملكرد مسوولان گذشته وجود دارد».

اين كارگروه كه مسووليت آن با علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و متشكل از وزراي امورخارجه، اطلاعات، دادگستري و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، پس از اينكه موظف شد حكم دادگاه امريكايي در زمينه مصادره دو ميليارد دلار از اموال كشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارايه كند، با بيان تاريخچه‌اي از اين تصميم امريكايي‌ها در اين گزارش، به ده ماه طلايي اشاره مي‌كند كه مي‌توانست سدي در برابر اقدام امريكايي‌ها شود و مي‌پرسد كه «چرا در فرصت خطير پاييز ٨٦ تا خرداد ٨٧ اقدامي نشده است؟»؛ سوالي كه شايد بتواند بار ديگر مسوولان گذشته را وادار به نگارش بيانيه مبهمي ديگر كند.

شروع ماجرا با تغيير قانون داخلي امريكا
در ابتداي اين گزارش، تاريخچه كاملي از نحوه تصميم‌گيري كنگره امريكا تا زمان اجرا، كه مدت ٢٠ ساله‌اي را به خود اختصاص داده آمده است. در سال ١٣٧٥ (١٩٩٦)، كنگره امريكا با نقض قاعده مسلم مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل و قوانين داخلي امريكا، با تغيير قانون داخلي مصونيت دولت‌ها  Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)، به اتباع ايالات متحده كه در عمليات تروريستي خسارت ديده‌اند اجازه داد در دادگاه‌هاي امريكا عليه كشورهايي كه در فهرست «دولت‌هاي حامي تروريسم» قرار دارند اقامه دعوا و ادعاي خسارت كنند.

در همان سال (١٩٩٦)، كنگره امريكا با تصويب تبصره فلاتو Flatow Amendment به دادگاه‌هاي امريكا اجازه داد براي به اصطلاح «قربانيان تروريسم» مبالغ هنگفتي معادل ده‌ها برابر خسارات وارده به عنوان خسارات تنبيهي عليه «كشور حامي تروريسم» تعيين كنند. بر اساس دو مصوبه فوق، كه هر دو مخالف مباني شناخته شده حقوق بين‌الملل است، دادگاه‌هاي امريكا احكامي به ارزش ميلياردها دلار عليه جمهوري اسلامي ايران (و برخي دولت‌هاي ديگر فهرست به اصطلاح حاميان تروريسم) و به نفع مدعيان خسارت در اقدامي در لبنان و فلسطين اشغالي صرفا بر اساس ادعاهاي سياسي و بدون آنكه هيچگونه سند و مدركي دال بر دخالت ايران ثابت شود صادر كردند.

در ادامه اين گزارش آمده است: در تاريخ ٩ خرداد ١٣٨٢ (٣٠ مه‌٢٠٠٣) به موجب يكي از احكامي كه در اين قالب و بدون هيچ مبناي حقوقي و واقعي عليه جمهوري اسلامي ايران صادر شد، دادگاه واشنگتن دي‌سي به بهانه واهي شكايت خانواده‌هاي ٢٤١ نظامي كشته شده در انفجار مقر تفنگداران امريكايي در بيروت در سال ١٣٦٢ (١٩٨٣م)، به ناروا جمهوري اسلامي ايران را مسوول شمرد. در تاريخ ١٦ شهريور ١٣٨٦ (٧ سپتامبر ٢٠٠٧) همان دادگاه در حكم نارواي ديگري، ايران را به پرداخت ٦/٢ ميليارد دلار به عنوان غرامت به بيش از هزار نفر از اعضاي خانواده كشته‌شدگان حوادث تروريستي محكوم كرد، كه «پرونده پترسون» ناميده مي‌شود و مبناي ضبط غيرقانوني اوراق قرضه بانك مركزي به ارزش حدود ٧٥/١ ميليارد دلار قرار گرفته است.

دستور اجراي حكم پرونده «پترسون»
در ادامه گزارش كارگروه ويژه هيات دولت به تاريخ دستور اجرايي شدن حكم پرونده پترسون اشاره شد؛ تاريخي كه ثابت مي‌كند اين اتفاق در دولت گذشته روي داده است. «در تاريخ ٢٣ خرداد ١٣٨٧ (١٢ ژوئن ٢٠٠٨) شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا نخستين دستور دستبرد و مصادره اوراق قرضه مربوط به بانك مركزي را در اجراي حكم خسارت ٦/٢ ميليارد دلاري در پرونده پترسون صادر كرد. در تاريخ ٦ آبان ١٣٨٧ (٢٧ اكتبر ٢٠٠٨) همين دادگاه دستور مصادره اوراق قرضه به مبلغ ٧٥/١ ميليارد دلار را كه نزد شركت لوكزامبورگي «كليراستريم» در حساب بانكي آن شركت در سيتي بانك نيويورك بود صادر كرد. در سال ٢٠٠٨ ميلادي آراي متعدد اجرايي ديگري نيز براي توقيف و ضبط همين اوراق قرضه از سوي شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا صادر شد.

در تاريخ ٢ تير ١٣٨٨ (٢٣ ژوئن ٢٠٠٩)، قاضي ديگري در شعبه جنوب نيويورك دادگاه فدرال امريكا نسبت به ارتباط حساب نزد سيتي بانك و شركت كليراستريم با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تشكيك كرد و ضمن تاييد ادامه توقيف مبلغ ٧٥/١ ميليون دلار، خواستار ارايه ادله اطراف دعوا شد كه اين مراحل براي مدتي ادامه داشت. در دي ماه ١٣٩٠ (ژانويه ٢٠١٢)، كنگره امريكا در يك اقدام بي‌سابقه و خلاف حقوق بين‌الملل و قانون اساسي امريكا و در تلاش براي رفع ايرادات مربوط به مصونيت بانك مركزي و عدم ارتباط مستقيم اوراق قرضه با آن بانك، در قانون «كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه» اقدام به تعيين مصداق كرده و مشخصا اوراق قرضه متعلق به بانك مركزي در حساب شركت كليراستريم در سيتي بانك نيويورك را براي پرداخت بخشي از ادعاي خسارات مدعيان تعيين كرد.

اما پس از اقدام به تعيين مصداق از سوي كنگره امريكا، اقدام ايران در مقابله با آن چه بوده است؟
در اين گزارش و در توضيح عملكرد مسوولان ايران آمده است: شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران بلافاصله پس از تصويب اصلاحيه فلاتو در سال ١٣٧٥، موضوع را در دستور كار خود قرار داد و ضمن بررسي دقيق كليه روش‌هاي مقابله سياسي و حقوقي و تصميم‌گيري در مورد برخورد با اقدامات غيرقانوني امريكا، تصميم به عدم پذيرش صلاحيت دادگاه‌هاي امريكا گرفت و دستورات لازم به دستگاه‌هاي كشور براي اجتناب از به مخاطره افتادن دارايي‌هاي كشور را صادر كرد.

فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي ايران از طريق خريد اوراق قرضه
در ادامه اين گزارش به فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي ايران اينگونه پرداخته شده است: «بانك مركزي از سال ١٣٧٨ تا سال ١٣٨٧، ضمن نگهداري بخش عمده دارايي‌هاي خود به ارزهاي معتبر بين‌المللي غيردلاري همچون ين و يورو، قسمتي از دارايي‌هاي خود را نيز به صورت اوراق قرضه دلاري سرمايه‌گذاري كرده است، كه ناشران آن در زمره نهادهاي مالي معتبر اروپايي يا نهادهاي عمده بين‌المللي بوده‌اند.

اين اوراق قرضه دلاري مسدود شده بانك مركزي نزد شركت كليراستريم Clear Stream كه يك شركت امين اوراق ثبت شده در لوگزامبورگ با كاركرد بين‌المللي است سپرده‌گذاري شده بود كه بخشي از اوراق قرضه دلاري مورد بحث اوراقي است كه توسط مرجع ناظر امريكايي تاييد و با علامت شناسايي US مشخص مي‌شود.

اين دسته از اوراق جمعا به ارزش قريب به ٢ ميليارد دلار از سوي شركت كليراستريم نزد سيتي‌بانك نيويورك به امانت گذاشته شده كه ٧٥/١ ميليارد دلار آن از سال ١٣٨٧ مسدود و سپس ضبط شده است.

آغاز چالش‌ها
گروه ويژه هيات دولت در ادامه اين گزارش با تاكيد بر اينكه خريد اوراق قرضه دلاري مذكور تا ارديبهشت ١٣٨٦ ادامه يافته، به آغاز چالش‌ها اشاره كرده و گفته است: از نيمه دوم سال ١٣٨٤ (٢٠٠٥) اقدامات خصمانه عليه جمهوري اسلامي ايران توسط قواي مقننه، قضاييه و مجريه ايالات متحده اوج گرفته و قوانين، احكام قضايي و دستورات اجرايي براي ضبط اموال ايران به نفع شاكيان صادر شد كه در بخش قبلي به آن اشاره شد.

از سال ١٣٨٥ تا ١٣٨٧ (٢٠٠٦ تا ٢٠٠٨) اقدامات خصمانه قدرت‌هاي بزرگ عليه ايران نيز به اوج خود رسيد، و طي سه قطعنامه ظالمانه ١٧٣٧، ١٧٤٧ و ١٨٠٣ شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ايران با عنوان ساختگي تهديد براي صلح و امنيت بين‌المللي، تحت فصل هفتم منشور و ماده چهل‌ويك آن قرارگرفت و در بعد اقتصادي، محدوديت‌ها و تحريم‌هاي متعددي بر صنعت هسته‌اي و اقتصاد ايران تحميل شد. درحوزه بيمه و بانك، مصوبات كنگره امريكا درسال ١٣٨٦ (٢٠٠٧م) دامنه تحريم را به بيمه‌ها درسطح بين‌المللي كشاند و بحث توقيف اموال ودارايي‌هاي برخي اشخاص ايراني مطرح شد. اين تلاش‌ها سبب شد تا در فروردين ١٣٨٧ (آوريل ٢٠٠٨م) تعداد چهل بانك از جمله UBS سوييس، HSBC انگلستان، CommerzBank و Deutsche Bank آلمان و بانك‌هاي كويت، ژاپن، كره‌جنوبي ناگزير شدند كه انتقال پول بانك‌هاي ايراني را متوقف كنند.

بانك مركزي تمامي اوراق قرضه خود نزد كليراستريم را در بهمن ١٣٨٦ (فوريه ٢٠٠٨) به يك بانك ايتاليايي به نام UBAE منتقل كرد و مقدار كمي از آن را به فروش رساند. بانك مزبور هم اين اوراق را در حسابي به نام UBAE Client  در همان موسسه كليراستريم سپرده‌گذاري كرد. دفتر نظارت بر دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) در سال ١٣٨٧ (٢٠٠٨) به سيتي بانك دستور داد كه حساب مرتبط با بانك مركزي موسسه كليراستريم را مسدود كند. احكام دادگاه‌ها نيز به شرح مندرج در بخش قبل مبني بر توقيف ٧٥/١ ميليارد دلار از ٢٣ خرداد ٨٧ صادر شد. با تنظيم اين گزارش، ابهاماتي براي كارگروه بررسي ابعاد اين اتفاق به وجود آمد. ابهاماتي كه مصداق آن گوشت را جلوي گربه قرار دادن است.

در اين گزارش آمده است: پس از آنكه از سال ١٣٨٦ به بعد، مشخص شد اوراق خريداري شده در مخاطره قرار دارد، بانك مركزي با وجود هشدارهاي متعدد تنها بخش اندكي از آنها را به فروش رسانده است. اقدام بانك مركزي در سال ١٣٨٧ درمورد آزاد‌سازي و انتقال قسمت عمده اوراق مذكور، صرفاً به نگهداري آن در همان موسسه كليراستريم تحت يك حساب ديگر انجاميده است.

يك سوال از مسوولان گذشته
با وجود اين ابهامات، كارگروه ويژه بررسي ابعاد اين اتفاق در پايان گزارش با محكوم كردن اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بين‌الملل و مصداق كامل يك «راهزني بين‌المللي» به شمار مي‌رود، ضمن تاكيد بر مقابله جدي و قاطع با اين دستبرد غيرقانوني، با بهره‌گيري از همه امكانات، در همه مراجع بين‌المللي، اين سوال جدي را از دستگاه‌هاي مسوول داخلي در دوره گذشته دارد كه با وجود انواع تحريم‌هاي خصمانه امريكا و آراي دادگاه‌ها و مصوبات كنگره عليه جمهوري اسلامي ايران، و با وجود حصول اطلاع از تلاش‌هاي هماهنگ براي دستبرد به اموال مردم ايران، و با وجود هشدارهاي منابع خارجي، مراكز ذيربط داخلي و نهادهاي عالي - كه در گزارش‌ها و مكاتبات مسوولان و مقامات ارشد كشور موجود است- چرا درفاصله زماني خطير پاييز ١٣٨٦ تا خرداد ١٣٨٧ اقدام موثري براي خارج كردن اموال ملت ايران از دسترس نظام مالي و قضايي امريكا كه غيرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسيده بود، به عمل نيامده است؟

ورود پرونده به شوراي عالي امنيت ملي
در پايان اين گزارش نيز تاكيد مي‌شود كه با توجه به بررسي‌هاي به عمل آمده و از آنجا كه اين پرونده صرفا يك مورد خاص حقوقي يا سياسي يا بانكي نبوده و با موضوع امنيت ملي مرتبط است، ضرورت دارد ادامه بررسي و تصميم‌گيري در اين خصوص علاوه بر دولت در «شوراي عالي امنيت ملي» نيز دنبال شود. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود شوراي عالي امنيت ملي تصميمات حقوقي و سياسي لازم را جهت احقاق حقوق ايران در صحنه بين‌المللي درخصوص كليه دارايي‌هاي تحت توقيف توسط امريكا به‌عمل آورد و قوه قضاييه نسبت به هرگونه اهمال، تخلف، يا تضييع فرصت‌ها در زمينه حراست از اموال كشور پيگيري و اقدام كند.